حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عزیزﷲ فهیمی، یکی از کسانی است که بیشترین تلاش را برای تأسیس فقه محیط‌زیست کرده است. این دانشیار دانشگاه قم، نزدیک به بیست سال است که به فعالیت در عرصه فقه محیط‌زیست مشغول است که حاصل آن، کتاب‌ها و مقالات فراوانی در این زمینه است. او چند سالی است که درس خارج فقه محیط‌زیست را نیز در حوزه علمیه قم آغاز کرده است. با او در رابطه چالش‌های فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی گفتگو کردیم. او معتقد است فقها باید نسبت به فقه محیط‌زیست توجه بیشتری داشته باشند و در موارد لازم، حکم به ضمان برای خسارت زنندگان به محیط‌زیست صادر شود. مشروح گفتگوی اختصاصی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر فقه محیط‌زیست از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: مهم‌ترین چالش‌های پژوهش در فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی، چه اموری هستند؟

فهیمی: مهم‌ترین چالش‌های پژوهشی عبارت است از حدومرز دار کردن استفاده از منابع طبیعی و جلوگیری‌کردن از عواملی که باعث تخریب محیط‌زیست می‌شوند؛ چون در اصل قانون اساسی هم هست که این مواهب متعلق به همه عصرها و نسل‌هاست. در این زمینه راه طولانی در پیش داریم و باید صاحب‌نظران در این زمینه وارد شوند و کار کنند. مقام معظم رهبری در سفری که به قم داشتند در دیدار با آیت‌ﷲ نوری فرموده بودند: «در مباحث بیع و نکاح و امثال این‌ها، خیلی کار شده است. زمینه‌های برای فقه جدید وجود دارد که فقها باید وارد آن میدان‌ها شوند و در آن‌ها کار کنند و فقط به مباحث بیع و اجاره نپردازند».

فقه معاصر: مهم‌ترین چالش‌های تبدیل گزاره‌های فقهی فقه محیط‌زیست به گزاره‌های کاربردی و قوانین حقوقی چه اموری است؟

فهیمی: بحث محیط‌زیست، چالش‌هایی دارد که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنم. ما اگر بخواهیم کسی که با محیط‌زیست برخورد ناشایستی دارد را مؤاخذه و محاکمه کنیم، اولین مطلب این است که ثابت کنیم این مواهب، «مال» هستند؛ چون در قبال اتلاف مال، می‌توان خسارت گرفت و بعد از اثبات مالیت، باید مسئول و متضرر را مشخص کنیم که عامل زیان در اینجا چه کسی بوده است؟ آیا کارخانه‌ای که پسآب خودش را به دریا و رودخانه می‌ریزد و هزاران بچه‌ماهی را می‌کشد، در این کشتار سهم دارد یا اینکه اصلاً نمی‌توان شکایتی مطرح کرد؟ بر همین اساس، سازمان محیط‌زیست باید از وکلای برجسته استفاده کنند تا بتوانند این مطالب را به کرسی بنشانند.

بر اساس تجربه عرض می‌کنم بسیاری از پرونده‌هایی که در مورد محیط‌زیست ایجاد شده به شکست منتهی شده است؛ چون اولاً انگیزه کافی برای احقاق حق وجود ندارد و ثانیاً با همین مسائل مبنایی که در دادگاه‌ها مطرح می‌شود مثل مال بودن و متعلق به عموم بودن و قابل مطالبه بودن، چون ثابت نمی‌شود، رأی هم نمی‌دهند ولی مرحوم شهید صدر رضوان‌ﷲ تعالی علیه در حاشیه عروه فرموده: تخریب مسجد و تنجیس آن حرام است تکلیفاً و به‌تبع این حکم تکلیفی حکم وضعی هم می‌آید و آن، ضمان است. اگر کسی گچ مسجد را نجس کرد باید آن را بتراشد و باید دوباره گچ را تعمیر کند. شاید ایشان اولین فقیهی باشد که بحث حکم وضعی ضمان را مطرح کرده است؛ ولی بسیاری از فقها فقط به جنبه حکم تکلیفی پرداخته‌اند. از مثل فتوای شهید صدر می‌توان استفاده کرد که مسجدی که متعلق به عموم هست، مال به حساب می‌آید و اشخاص می‌تواند از خسارت زنندگان به مسجد شکایت کنند. همین‌طور در هر یک از استان‌ها ما باید محکمه ویژه‌ای داشته باشیم که بر این مباحث مسلط باشد و بتواند رأی بدهد و الا با چند تشکیک ساده در مبانی، در رأی دادن بازمی‌مانند.

از مباحث مهم دیگر در این زمینه، مردمی‌کردن و جاانداختن بحث محیط‌زیست از دیدگاه فقهی است. مردم به آیات و روایات و فقها با دیده احترام نگاه می‌کنند؛ لذا اگر فقها نسبت به قطع درختان کوهستان که باعث عدم جلوگیری از سیل می‌شود فتوا به ضمان بدهند یا نسبت به استفاده از وسایل نقلیه دودزا که موجب مریض‌شدن و درنهایت ازبین‌رفتن انسان‌ها می‌شود قائل به ضمان باشند، در این صورت مردم بیشتر احتیاط می‌کنند.

به قول آقای قرائتی، بهترین کتاب‌ها در بحث طهارت، در نجف اشرف نوشته شده است ولی وقتی به محله‌ها و کوچه‌های نجف می‌روید از طهارت و نظافت اثر کمی می‌بینید؛ چون این مطالب برای مردم جا نیفتاده است و صرف نوشتن در کتاب‌ها کافی نیست بلکه باید برای آن‌ها تبیین کرد که ریختن اشغال در کوچه و خیابان موجب آزار و اذیت مردم و ضمان آور است همان‌طور که روایت داریم از بیرون انداختن اخلاط سینه در کوچه و خیابان اجتناب کنید. یا فقها فتوا می‌دهند که صید لهوی حرام است و نماز به‌خاطر این‌که سفر معصیت است شکسته می‌شود. این‌ها را باید برای مردم برجسته کرد. امام‌جماعت‌ها و ائمه جمعه محترم باید این مطالب را برای مردم بگویند و «النظافه من الایمان» را برای مردم جا بیندازیم. البته این جمله روایت نیست ولی اصطیاد از روایات است.

در خاطرات مستر همفر آمده که او می‌گوید به مسلمان‌ها نگویید که چنین دستورات دینی دارند تا شهرها و محله‌های آنان کثیف و آلوده باشد تا ما به آن‌ها بگوییم نظافت را باید از کشورهای غربی یاد بگیرید.

فقه معاصر: یا با قواعد اصولی فعلی، می‌توان فتاوای کارآمدی را در فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی به دست آورد؟

فهیمی: به نظر می‌رسد در این زمینه کمبودی نداریم. قاعده لاضرر و منع اضرار می‌تواند به‌خوبی پاسخگوی بسیاری از مسائل باشد. می‌توان با این قاعده جلوی تخریب محیط‌زیست را گرفت و تخریب‌کنندگان محیط‌زیست را ضامن دانست؛ اما این مطلب نیازمند کار جدی است. همان‌طور که در بحث امربه‌معروف که در اصل ۱۰۸ قانون اساسی خود اصل آمده است اما آیین‌نامه آن و رویه‌های اجرایی آن تابه‌حال مطرح نشده بود و لذا با مشکلاتی روبه‌رو شدیم. همچنان که در بحث شوراها، نقطه‌به‌نقطه در تمام قصبات روستاها قانونش نوشته شد و اجرا شد، اصل ۱۰۸ هم باید این‌گونه باشد. یکی از مصادیق اصل ۱۰۸، بحث محیط‌زیست است که باید مورد امربه‌معروف قرار بگیرد. باید به دیگران بگوییم که آلوده‌کردن شهر و محل و … مشکلاتی مثل کرونا را به دنبال می‌آورد.

فقه معاصر: دلیل بی‌توجهی فقها به مسائل محیط زیستی و حقوق حیوانات و گیاهان در فتاوایشان چیست؟

فهیمی: تعبیر به بی‌توجهی، تعبیر دقیقی نیست. من به‌جای این تعبیر از عبارت کم‌توجهی استفاده می‌کنم. بله، در حین کم‌توجهی فقها به مسائل محیط‌زیست و حیوانات و گیاهان مشکلاتی پیش‌آمده است. البته در این زمینه کارهایی شده و کتاب‌های فراوانی نوشته شده که علما در برخورد با حیوانات چه می‌کردند. نقل است که علامه مجلسی از جایی عبور می‌کرد، دید که سگی از تشنگی له‌له می‌زند و آب هم در چاه است و در دسترس نیست. عمامه‌اش را باز کرد و داخل چاه انداخت و بعد این عمامه را داخل دهان سگ فشار دادند تا سیراب شد. امثال این قضایا زیاد است؛ اما چون فقها در زمان سابق مبسوط‌الید نبودند لذا سروکار جدی با این مسائل نداشتند تا مفصل وارد بحث شوند و قانون‌گذاری کنند. مثلاً مرحوم امام رحمت‌ﷲ علیه فرمودند: در خانه هم اگر آب و برق زیادی مصرف کنید ضامن هستید و این فتوا برای همه اعجاب‌انگیز بود. این فتوا به ما می‌فهماند که این مواهب طبیعی، به‌عنوان امانت در دست ما هستند و لذا حق نداریم با آنها هرگونه که می‌خواهیم برخورد کنیم.

همان‌طور که آب و برق موجب ضمان است شکستن شاخه درختان، ازبین‌بردن نسل ماهی‌ها و حیوانات نادر در بیابان و همین‌طور آلوده‌کردن فضای زندگی مردم موجب ضمان است. یکی از معضلات مهم بحث محیط‌زیست، ارتفاعات ساختمانی و ساختمان‌های چندین طبقه است که معنویت را از شهرهای ما گرفته است. حتی غربی‌ها به اینجا رسیده‌اند که در مناطق مسکونی خودشان بیشتر از دوطبقه را اجازه ندهند. این قوانین در انگلستان و آمریکا اجرا می‌شود. البته در مناطق اداری، برج‌های آسمان‌خراش دارند ولی در مناطق مسکونی بیشتر از دوطبقه اجازه ساخت‌وساز نمی‌دهند. در این مورد هم در بین غربی‌ها کتاب‌های فراوانی نوشته شده است.

متأسفانه در زمینه نگارش مقالات و کتب در این زمینه، حتی کشورهای عربی هم از ما جلوتر هستند. الآن که حکومت اسلامی هست و حکومت باید جوابگوی همه مسائل از مهد تا لحد باشد، فقهای محترم باید به این مطلب عنایت ویژه داشته باشند و درس‌ها و کرسی‌های گوناگون ارائه بشود، فروعات و سؤالات مطرح بشود و جواب هر یک از سؤالات به‌صورت استفتا و نظریات کارشناسانه اعلام بشود تا با مشکلاتی مثل تعطیل‌کردن شهرها به‌خاطر آلودگی هوا و با مشکلاتی از قبیل مصرف زیاد آب و برق انرژی مواجه نشویم. در کشور ما گاهی تا ده برابر بیشتر از کشورهای غربی مصرف انرژی داریم و ازاین‌جهت مقام اول را داریم. این به علت این است که ما اطلاع از خیلی از مسائل نداریم و قدر نعمت‌های خدادادی را نمی‌دانیم.

دنیا امروز تبدیل به یک دهکده شده است و یک آلودگی در یک منطقه دنیا را آلوده می‌کند و لذا باید قدر مواهب طبیعی خودمان را بدانیم و در این مورد قانون‌گذاری ویژه هم به‌تبع فقه آن داشته باشیم. چون به فرمایش آیت‌ﷲ آملی حقوق، فرزند فقه است ولی گاهی فرزند ناخلف است چون جنبه سکولاری به خودش می‌گیرد اما اگر سکولار هم نباشد باز فرزند فقه است کمااینکه انبیا اولین کسانی بودند که حقوق را به مردم تعلیم داده‌اند. باید حقوق از فقه، غذای کافی بگیرد و تغذیه شود و ماده نگاری و قانون‌نویسی شود و جنبه الزام به خود بگیرد تا مردم به آن عمل کنند و دولت هم عمل به آن را از مردم بخواهد و جلوی خاطیان را بگیرد و آن‌ها را مجازات کند تا مواهب طبیعی مورد اسراف قرار نگیرد.

لازم به ذکر است که این گفتگو با مشارکت شبکه اجتهاد به ثمر رسید.