فهرست مطالب
معنای اجتهاد و سبب نیاز به آن
اصل ضرورت پیوستگی اجتهاد در فقه در همه دوران‌ها، بی‌نیاز از استدلال بوده و در سپهر علمی معاصر مورد توافق است؛ اما وجود درک درست از این ضرورت، مهم است. پاسخ به این پرسش که «اجتهاد مستمر برای رسیدن به چه امری، ضروری است؟» در سایر گام‌های علمی ما تعیین کننده خواهد بود.
آیا ما به دنبال این هستیم که در مبانی و ادله تجدید نظر کنیم تا برایمان معلوم شود در نتیجه این بازنگری، حسب یک دلیل و خطاب، دقیقاً کدام حکم به دقیقاً کدام موضوع تعلق گرفته و حدود و ثغور و قیود آن چه بوده‌است؟ مثلاً اگر مبنای اجتهادی خاص ما در پذیرش روایات یا در حل تعارض آنها یا در تخصیص ظواهر قرآن به سنت یا …،به جای مبنای الفِ پیشینیان، مبنای ب شد، آن‌وقت میفهمیم که خطاب ج از نخست، چه حکمی را برای چه موضوعی رقم زده است؟
یا این تنها مقصد اجتهادِ پیوسته نیست، بلکه در واقع به دنبال آن هستیم که بدانیم در اثر ادله شرعی، چه توصیه‌ها و بایسته‌هایی متوجه انسانِ مؤمنِ معاصر است؟ قدرمسلم این است که این وظیفه نمی‌شود توسط یک روالِ ثابت برای همه زمان‌ها و مکان‌ها از پیش تعیین شده‌باشد و ما فقط در فقه پویا به دنبال کشف آن وظیفه ثابت باشیم. محذورات چنین قولی علاوه بر آنکه تا حد زیادی واضح است، در جای خود به تفصیل مورد بحث دانشوران واقع شده است. به گمان، اجتهاد در هر عصر و شرایط زمانی و مکانی و… – که به اختصار و مجاز به آن شرایط تاریخی می‌گوییم- میخواهد توصیههای دینی به انسان مؤمن در همان شرایط را – دست کم به شکل نوعی، حتی اگر نه شخصی و جزئی – کشف کند. پس استمرار اجتهاد بیش از آنکه به بازخوانی در اصول، شیوهها و قواعد فهم ادله – بما هم ادله- بپردازد باید بایسته‌های انسان خاص یا جوامع خاص هر عصر را مورد مطالعه و تطبیق قرار دهد، اگرنه به‌واقع این‌طور دوباره‌خوانی مستمر ضرورت نداشت؛ یعنی منحصراً برای این اجتهاد نمی‌کنیم که یک‌بار دیگر با مقدمات و مبادی و مبانی خود بفهمیم پیامبر(ص) در آن زمان برای آن مخاطبان، چه حکمی تعیین کرده‌اند بلکه – برای آنکه بفهمیم:
- موضوع پیش روی ما تحت توصیه شرعی هست یا نه؟ و اگر هست، آن توصیه دقیقا چیست؟
- یا اینکه انسان مؤمن امروزه به‌خاطر یک دلیل شرعی، تحت وظیفه‌ای هست یا نه؟ و اگر هست، آن وظیفه دقیقاً چیست؟
اینکه سؤال اصلی پیش‌روی فقاهت کدام‌یک از دو وجه فوق است، به این برمیگردد که آیا مؤمنِ متفقه باید شرع را فقط برای مسائلی که به آن نیاز دارد، استنطاق کند؟ یا باید کل ادله منسوب به شرع را واکاوی کند، مبادا به‌خاطر دلیلی، وظیفه‌ای به او محول شده باشد و نفهمد؟ معروف است که مسلمان باید مسائل مورد نیاز و مبتلابه خود را یاد بگیرد؛ اما اینکه مسائل مورد نیاز، کدام‌یک از دو شق فوق است جای بررسی دارد و شاید سخنان اهل علم در این باره به اوّلی انصراف داشته باشد نه اینکه لازم باشد همه نصوص موجود در ابواب کتب فقهی موجود را ملاحظه کند که چه بسا نسبت به مورد نیاز جامعیت و مانعیت هم نداشته باشند.
باری، فقط وقتی از اجتهادِ پیوسته، به معنای دوم بی‌نیاز هستیم که معتقد باشیم همه توصیههای شرعی نسبت به ما عیناً به همان صورت است که برای مخاطب مشافه بوده است؛ که البته زعمی خطا است.
چالشهای فقه معاصر
بازسازی و به‌روزرسانی دائمی فقه، لازمه فقه پویا و اجتهاد به‌معنای واقعی است. خصیصه دوران معاصر، شتاب چشمگیر تطورات انسان و جهان و معارف مربوط به آن است و این امر فقه معاصر را در جایگاه پاسخگویی به چالش‌هایی فراوان مینشاند. این پدیده اختصاصی به فقه نداشته بلکه مربوط به تمامی دانش‌های بشری است تا جایی که «درک ضرورت بازسازی و بازیابی تمامی این دانشها» را یکی از اصلی‌ترین شاخصهای دوره مدرن دانستهاند.
تعمیم مدلول نصوص
با دو مقدمه فوق، حل چالشهای فقه معاصر تا حد زیادی به دقت در تعمیم نصوص شرعی یا تمسک به عموم و اطلاق آنها برمیگردد. توضیح آنکه: از منظر عقلائی فقط میشود به وجوهی از شمول یک کلام تمسک کرد که آن کلام در مقام بیان آن بوده است. مقام بیان همانطور که با قرائن گفتاری – مثل تقیید – تحدید میشود، ممکن است با قرائن غیرمقالی نیز تحدید شود. حال با توجه به آنکه عقلا در کلام و توجیه خطابات خود، حیثیتهای امور را در نظر میگیرند، نیز اینکه نصوص شرعی به شرایطتاریخیِ[۱] خود وابستهاند و همچنین اینکه نصوص شرعی عمدتاً شأن نزول و جهت صدور خاص دارند مثلاً به دنبال و به‌عنوان پرسش سائلی، اظهار شدهاند، برای فهم دایره شمول هر اظهاری، باید تمام زمینهها و شرایط صدور آن را دانست و سپس اصل مطلوب را استخراج کرد. پس از صیغه عام یا اطلاق یک نص– که ناظر به مخاطب خاص در شرایط خاص از حیثیات خاص و مثلاً در پاسخ پرسش خاص صادر شده است – نمی‌توان شمول آن را برای دایره‌ای که لفظ آن نص، ظرفیت پوشش دادن آن را دارد استفاده کرد. پس با شناخت این زمینهها و شناخت تطورات جوانب مختلف مطرح در حکم و موضوع مربوطه است که میتوان دانست از آن توصیه شرعی، کدام عناصر، از شرایط صدور به شرایط معاصر منتقل میشود و هر کدام در موضوع فعلی، چه توصیه‌ای را رقم میزند. به‌علاوه حتی اگر کل دستوری یا جزئی از آن مربوط به شرایطی خاص باشد، با توجه به اینکه نصوص شرعی از نظر کلامی برای ما حجت هستند، حتی اگر شخص یک حکم در عمل مؤمن معاصر مستقیماً مصرف نشود، هر گونه استفاده و استخراج پیام عام از آن ممکن است قابلیت تطبیق بر شرایط حاضر را داشته باشد.
قرآن، روایات نبوی و روایات امامان(ع)
در اینجا تفاوت نصوص قرآنی با نصوص روایی شایان توجه است. نص قرآنی یک بار نازل شده است و تکرارشدنی نیست. در مبانی کلامیِ اجتهادِ ما محرز است که قرآن یا ثقل اکبر، حجت الهیِ عام برای همه زمان‌ها و مکان‌ها است. پس اصل در نص قرآنی، بر شمول همه برای مخاطبان ولو غیرمشافهان است. سنت نبوی را میتوان دو قسم دانست، پیامبر(ص) علاوه بر اینکه مبلّغ و مبیّن قرآن بود و از این نظر، سنّتی را رقم زد که حجتی عام بر همگان است، حجت و امام زمان و مصادق ثقل اصغر برای اهل زمان خود هم بود و از این نظر سنتی شبیه سنن امامان معصوم از ایشان صادر شد. توجه به عام بودن شأن تبیین قرآن از یک‌سو و فلسفه وجود و تکرار حجج الهی در همه اعصار از سوی دیگر، اقتضا میکند که اصل در بخش اول، تعمیم و در بخش دوم، اختصاص به مشافهین باشد، مگر آنکه در هر قسم، دلیلی بر خلاف داشته باشیم. سنت امامان معصوم بیشتر به دنبال پرسش‌ها و مربوط به شرایط مخاطبان خودشان است و طبعاً هر گونه استفاده شمولی از آنها باید مستند به دلیلی باشد که وحدت ما را با مخاطبان در موضوع و حکم نشان دهد، به‌ویژه آنکه روایات بر قرائن غیرمقالی مثل وضع سائل و قابلیت‌ها و شرایط جامعه او و … تکیه میکنند.
به‌علاوه از نظر عالمان مسلمان، قرآن کریم به منزله قانون اساسی است و ماده قانونی و تبصره و آنچه در عمل مسلمان مستقیماً مصرف میشود از ادله دیگر مثل روایات امامان اعصار به دست میآید؛ اما همان قانون اساسی هم چون در یک قالب تاریخی و با مخاطبان خاص بیان شده، برای آنکه قابلیت تطبیق بر دوران معاصر را داشته باشد بایستی از خصوصیات تاریخی، تجرید شده و به قولی، ترجمه فرهنگی شود.
تا اینجا آشکار شد که «اختصاص حکم به مورد خود» مقتضی دارد. واضح است که اینجا مراد اختصاص حکم مثلاً به شخص مخاطب نیست بلکه تعبیر مذکور به لزوم فحص از همه شرایط و زمینه‌های صدور نص اشاره دارد. حال باید به موانع امر توجه کرد. ممکن است در مقابل این مقتضی، موانعی از قبیل نصوص «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» مطرح شود. واقعیت آن است که چنین نصوصی را نمی‌توان مانع امر فوق تلقی کرد؛ چون تمام سخن در آنها، «حلال و حرام محمد(ص)» است؛ یعنی آنچه حضرتش حلال یا حرام دانسته است؛ و اینجا تردید در این است که آیا مثلاً حرمت مزبور به موضوع تطور یافته، با وجود تمام تنبهات جدید هم تعلق می‌گیرد یا به‌نحوی تخصصی یا تخصیصی از آن خارج است. پس مطالب پیش گفته با نصوصی از این قبیل مساسی ندارد.
[۱] . این واژه اینجا مفهومی اعم از اعم از تاریخ و جغرافیا و سایر شرایط را نمایندگی میکند.