سیره عقلاً به‌عنوان یک دلیل در دانش اصول فقه، اگرچه بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرد و در زمره ادله مشهور این دانش به شمار می‌آید؛ اما درعین‌حال، نگاشته‌های مستقل فراوانی پیرامون آن وجود ندارد. در کتب اصولی نیز کمتر به‌صورت استقلالی و مستوفا، به بحث از آن پرداخته‌اند. همین امر موجب شده است تا جزئیات آن به‌عنوان یک قاعده اصولی و تفاوت آن با مفاهیم مشابه نظیر عرف، عادت، بنای عقلاً و… کمتر مورد واکاوی دقیق قرار گیرد. در این گزارش، تلاش داریم تا کتاب‌هایی که به بحث مستوفا پیرامون سیره عقلاً یا مفاهیم مشابه آن نظیر عرف پرداخته‌اند پرداخته و گزارش مختصری از آنها ارائه کنیم.
فهرست مطالب
سیره عقلاً و عرف در اجتهاد
محمد معتمدی قناد، انتشارات سرایی، نوبت چاپ اول،۱۳۹۷، ۳۴۴ صفحه، رقعی.
این کتاب، تقریرات درس مرحوم آیه ﷲ منتظری بوده و باتوجه‌به نظریات ایشان به قلم تحریر درآمدهاست. کتاب در ۴ فصل نوشته‌شده است.
فصل اول: صفات کلی احکام شرع
در این فصل از سه بحث صحبت به میان آمده است. بخش اول، به ارتباط میان شریعت و عرف پرداخته است. به باور نویسنده، شریعت، سازنده و پیشرو است و حتی در احکام امضایی نیز شریعت منفعل نبوده و صرفاً به امضای آن نپرداخته است؛ بلکه نسبت به حدودوثغور آن نیز نظر داده است. سپس سیره عقلا و جایگاه آن مورد بررسی قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت در این اثر، پاسخ به این پرسش است که آیا اگر ما به سراغ سیره‌های عقلا برویم بی‌اعتنایی به شارع نموده‌ایم؟
در بخش دوم: اصل ثبات و دوام در احکام شرع و ابدیت و جهان‌شمولی شریعت اثبات گردیده و مصالح ثابت در آن در بسترهای فرهنگی و طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است و اساس خطابات دینی در این بستر عینیت پیدا می‌کند.
بخش سوم و نهایی این فصل، بحث اعتبار و ملاک حجیت ادله را بیان می‌کند. به نظر نویسنده، علت اینکه به ادله اعتماد می‌کنیم اطمینانی است که از آنها به دست می‌آید؛ در غیر این صورت، باید به احتیاط مراجعه کرد. وی در مقابل، به این نکته اشاره می‌کند که این احتیاطات گاهی بدون دقت به این نکته است که بسیاری از احتمالات بدوی است و نباید به آنان اعتماد شود. او در انتها وارد بحث انسداد گشته و در فرض انسداد، حجیت ظن را مورد بررسی قرار می‌دهد.
فصل دوم: احکام متأثر از عرف
این فصل از ۳ بخش تشکیل‌شده است.
بخش اول، احکام امضایی شارع است که در غالب سیره‌های عقلا محقق می‌شود. در این بخش، اصل مقبولیت شرعی سیره‌ها، مخصوصاً سیره‌های مستحدث و نقدهای آن، مورد بررسی قرار گرفته و شواهدی بر مقبولیت آن را بیان شده است. وی سپس گستره احکام امضایی را بیان می‌دارد. احکامی نظیر ملکیت، عقود و ایقاعات، ضمان، مجازات، رجوع به خبره و اعلم، مباحثی در زمینهٔ حاکمیت و مدیریت جامعه و مباحث قدیمی طهارت و نجاست نیز در این بخش تحت عنوان گستره این نوع از احکام مطرح گردیده است.
در بخش دوم تحولات احکام امضایی در ضمن سیره‌های عقلا و زوال برخی سیره‌ها و چگونگی امضای آن موردبحث قرار گرفته است. سپس چهار احتمال برای مقبولیت سیره‌های عقلا عنوان‌شده است.
بحث دیگر، طرح این ادعا است که می‌توان از سیره‌های عقلا، حکم شرعی را کشف کرد. در ادامه تحول عرف‌ها مورد بررسی گرفته و احکام متغیر با موضوعات انعطاف‌پذیر و یا احکام ساکت از حیث موضوع مطرح می‌شود. احکام جزئی و خطابات تطبیقی و احکام حکومتی از عناوین مطرح‌شده در این بخش است.
فصل سوم: ویژگی‌های مؤثر در عصر خطاب
در این فصل، نکته مهم، توجه به عصر خطاب و اثرپذیری خطابات از عصر خود است. محدود بودن ادله لفظی و تبعیت ادبیات شرعی از ادبیات عصر خود، از مباحث مطرح‌شده در این فصل است.
از نکات قابل‌توجه در این فصل، ادعای تأثیر فقه اهل‌سنت در خطابات شرعی است. ازجمله چالش‌های این عصر غفلت‌های عمومی در مصادیق بوده است که باعث تضییق دلیل می‌گشته و در ظهور و فهم راوی تأثیرگذار بوده است. به نظر نویسنده، گاهی غلبه مصادیق، سبب عمومیت دلیل می‌گشته؛ چراکه مصداقی خاص از عنوانی شیوع داشته و اذهان به سمت سایر مصادیق گسیل داده نمی‌شده است. همچنین دررابطه‌با برخی مصادیق، تنها مفسده از آن متبادر می‌گشته است مانند نجاساتی نظیر میته و خون که تنها استفاده در اکل و شرب، در مورد آنها متصور بوده است درحالی‌که امروزه، مصارف دیگری نیز برای آنها قابل تصویر است. به نظر نویسنده، توجه به این چالش‌ها، در اجتهاد حکم شرعی، بسیار سودمند است.
در انتهای این فصل، سخن از علت‌ها و حکمت‌های مطرح‌شده در خطابات به میان می‌آید. به نظر نویسنده، توجه به علت‌ها و حکمت‌ها و حتی اهداف ارتکازی به احکام صادره و عدالت عرفی در زمان‌های مختلف و حتی سهولت و سختی برخی از احکام، می‌تواند برخی از علل و حکَم مطرح‌شده در خطابات را توجیه کند. مثال بارز آن، سختی مرسوم در سفرهاست که می‌تواند در کشف حد سفر، ما را یاری بخشد.
فصل چهارم: فحص جامع از قرائن
در این فصل، از ضرورت فحص از قرائن، سخن به میان آمده و راه‌هایی برای حصول اطمینان به نقل‌ها و شواهد موجود در خطابات و احکام و همچنین تحصیل اطمینان مورد اشاره قرار گرفته است.
این کتاب گرچه کامل و جامع نیست و برگرفته از تقریرات مرحوم منتظری است؛ لذا توقع جامعیت از آن کمی بی‌انصافی است؛ اما نکته قابل‌توجه در آن، بیان واقعیت‌های احکام و تشریع و راهکارهایی برای کشف بهتر آن است. همچنین مباحث کمتر پرداخته شده‌ای مانند احکام ثابت و متغیر، در این اثر، مورد بحث قرار گرفته است.
فقه و عرف
ابوالقاسم علیدوست، انتشارات سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ نهم، ۱۴۰۱، ۴۸۸ صفحه، رقعی
کتاب فقه و عرف، رابطه عرف با شریعت و نقش آن در استنباط احکام به‌دوراز افراط‌وتفریط را بیان می‌نماید. افزون بر این برخی از آشفتگی‌ها که در بیان سهم عرف در شریعت و فقه به وجود آمده را یادآوری کرده؛ آسیب‌ها و شبهاتی که در موضوع موردبحث وجود دارد را شناسایی نموده و به سؤالات مطرح در این زمینه پاسخ می‌دهد. پاسخ به برخی مسائل در مورد «فقه و عرف» و برخی نسبت‌ها در زمینه مرجعیت عرف و بنای عقلاً، از دیگر مباحث این کتاب است. این کتاب در سه بخش با ساختار زیر تدوین‌شده است:
بخش نخست، به بیان کلیات، تحلیل مفاهیم تحقیق و واژه‌های همسو می‌پردازد.
بخش دوم، از کارایی‌های عرف در استنباط احکام شرع در دو فصل بحث می‌نماید. در فصل نخست، از کارایی استقلالی گفتگو نموده، آن را غیرقابل‌قبول می‌داند و در فصل دوم به بیان کارایی ابزاری و موارد آن پرداخته است.
بخش سوم، به بحث از پرسش‌ها، پاسخ‌ها و آسیب‌های موجود در مسیر کاربرد عرف در فقه، اجتهاد و شریعت می‌پردازد.
شاید بتوان این کتاب را مهم‌ترین کتاب نگاشته شده دررابطه‌با جایگاه عرف و سیره عقلاً در استنباط احکام شرعی دانست.
درآمدی بر عرف
علی جبارگلباغی‌ماسوله، ناشر مؤسسه بوستان کتاب، نوبت چاپ اول، ۱۳۷۸، ۳۰۴ صفحه، وزیری
نگارنده این کتاب بر آن است تا به‌گونه‌ای مختصر دیدگاه فقها و حقوق‌دانان را درباره عرف بیان کرده و جایگاه آن را در دانش فقه و حقوق دینی معین سازد. تعریف عرف و عادت، عرف، مبنا، منبع، عرف و عرفی شدن، مکتب عرف، حقوق عرفی، جایگاه و کاربرد عرف و حجیت عرف مباحث اصلی این کتاب هستند.
این نوشتار در هفت بخش و یک خاتمه گردآوری‌شده است:
بخش نخست به ادبیات تحقیق پرداخته و اصطلاحاتی چون عرف و عادت را تعریف کرده است.
در بخش دوم مبنا و منبع عرف مشخص‌شده و در بخش سوم اصطلاح عرفی شدن معنا گردیده و ارتباط آن با فقه مشخص‌شده است.
بخش چهارم به مکتب عرف اهل‌سنت و شیعه پرداخته و حقوق عرفی را در اروپا، آسیا و آفریقا بررسی کرده است.
در بخش پنجم، گونه‌های مختلف عرف و عادت تعریف و بررسی‌شده و در بخش ششم، جایگاه و کاربرد عرف در فقه و حقوق مشخص‌شده است.
بخش هفتم به بحث از حجیت عرف پرداخته و در خاتمه رابطۀ میان عرف با قانون، عرف با نص و مسئلۀ ناهمگونی عرف‌ها تبیین شده است.
جایگاه عرف در فقه
سیدمحمد واسعی، ناشر: کانون اندیشه جوان، نوبت چاپ دوم، ۱۶۰ صفحه، رقعی
بسیاری از مباحث فقهی، دربرگیرنده مسائل و موضوعات عرفی است؛ ازاین‌رو کتاب حاضر به بررسی جایگاه عرف در فقه پرداخته است. دراین‌خصوص عده‌ای تا آنجا پیش رفته‌اند که فقه را مبتنی بر عرف می‌دانند و برخی نیز هیچ جایگاهی برای عرف قائل نیستند.
اعتبار عرف لفظی و عملی، تناسب عرف و عقل و پرسش‌هایی که در باب اهمیت و اعتبار عرف وجود دارند، از موضوعات مهمی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین در این کتاب، تلاش شده تا به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود:
نسبت عرف و سیره عقلاً چیست؟ آیا احکام شرعی به اعتبار تحول عرف، تغییر می‌کنند؟ آیا می‌توان رویکرد هرمنوتیکی یکسانی به تحولات الفاظی دین و عرف داشت؟ آیا تغییرات عرف عملی موجب تغیر احکام عملی می‌شوند؟ و به‌طورکلی نسبت دین و عرف و تأثیرگذاری این دو بر یکدیگر به چه نحوی است؟
عیار عرف
کاووس روحی برندق ، ناشر: دانشگاه تربیت‌مدرس، چاپ اول، ۱۳۹۳، ۳۸۲ صفحه، وزیری
این کتاب درصدد است با روش توصیفی – تحلیلی دیدگاه‌های مطرح مذاهب مختلف اسلامی درباره مسائل مربوط به عرف را که در تفاسیر و کتاب‌های فقهی و اصولی و در تک‌نگاره‌ها آمده است، پس از تبیین و تشریح، به چالش کشیده و نظریه‌ای نو در هر یک از مسائل زیر ارائه دهد:
- مفهوم عرف و تفاوت آن با واژه‌های هم سو؛
- کارکرد و حجیت استقلالی عرف به‌عنوان منبعی از منابع فقه همانند ادلّه اربعه شامل کتاب، سنت، عقل و اجماع؛
- کارکرد ابزاری عرف به‌عنوان ابزاری جهت شناخت و تعیین مفاهیم، اعم از موضوعات و متعلقات احکام و دیگر مفاهیمی که در قضایای شرعی اخذشده است؛
- کارکرد ابزاری به‌عنوان ابزاری جهت تطبیق مفاهیم بر مصادیق؛
- اقسام و شروط حجیت عرف؛
- میزان حضور عرف در فقه.
مصادر فقه (عقل و عرف)
ابوالقاسم علیدوست، ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، نوبت چاپ ۱، ۱۳۹۴، ۲۴۰ صفحه، وزیری
در کتاب حاضر، به نقش عقل و عرف در استنباط احکام شرعی پرداخته شده است. ابتدا نقش عقل در استنباط احکام شرعی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش، نخست در خصوص شریعت، فقه و اجتهاد صحبت شده و چیستی عقل بیان‌شده است. تقسیمات عقل، آثار عقل، کاربرد استقلالی و غیر استقلالی عقل در فقه، منکران قانون ملازمه و دشواری‌های قانون ملازمه نیز در ادامه مطرح‌شده است، سپس نقش عرف در استنباط احکام شرعی بررسی‌شده است.
در ادامه، عرف تعریف‌شده و خاستگاه و تقسیمات عرف گفته‌شده است، سپس کاربرد استقلالی عرف (مبنا کاوی) بررسی‌شده و کارکرد سندی و ابزاری آن موردبحث قرار گرفته است. درنهایت نیز کارکرد عرف در فهم درون‌متنی مفردات، تطبیق مفاهیم عرفی و کارکرد عرف در تنافی ادله تبیین شده است.
جایگاه عرف در استنباط
تقوی الکنانی، ناشر مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) ، چاپ دوم، ۱۳۹۳، ۱۲۰ صفحه، رقعی
کتاب حاضر، پژوهشی در زمینه نقش عرف در عرصه اجتهاد و عملیات استنباط احکام شرعی است. در این پژوهش با رویکردی اصولی و با استناد به قواعد اصولی اصول فقه شیعه امامیه، به بحث در زمینه مفهوم عرف و فرق آن با سیره عقلاً، اجماع و عادت پرداخته شده و ادله حجیت عرف و شروط اعتبار آن و نیز مراتب حجیت عرف به‌عنوان یکی از ابزار استنباط حکم شرعی در سه حیطه تشخیص موضوعات، دلالت، ظهور و نیز نقش آن در تعیین حکم، موردبحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده ضمن معرفی اقسام عرف به اعتبار سبب یا موضوع، اعم از عرف لفظی (قولی)، عملی و ارتکازی؛ و به اعتبار صدور، اعم از عرف عام و خاص؛ به اعتبار پذیرش اعم از عرف فاسد و مرسل و برخی دیگر از تقسیمات عرف، به تبیین دلایل حجیت آن پرداخته و ادله حجیت آن را با استناد به کتاب، سنت، اجماع و عقل بیان کرده است. وی شروط اعتبار عرف در استنباط حکم شرعی را اموری مانند اطّراد و غلبه داشتن آن، تقارن آن، عدم مخالفت آن با نص شرعی، عدم منع شارع و عدم مخالفت آن باعقل عملی عنوان نموده و جایگاه عرف را در تشخیص موضوعات حکم شرعی و سایر عملیات استنباط را موردبحث و بررسی قرار داده است.
نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده
اکرم محمدی ارانی، فائزه عظیم زاده اردبیلی(ویراستار )، ناشر: میزان، ۱۳۹۳، ۲۲۶ صفحه، وزیری
گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، کلیت و مجرد بودن قوانین، ضرورت فصل خصومت و عواملی همانند آن، می‌تواند توجیه‌گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون باشد. یکی از منابع مهمی که در زمینهٔ تفسیر قوانین باید موردتوجه قرار گیرد، عرف است.
به نظر نویسنده این کتاب، حقوق خانواده بیش از سایر رشته‌های حقوق، تحت تأثیر عرف و روابط اجتماعی قرار دارد. مراجعه به قانون مدنی به‌وضوح این مطلب را ثابت می‌کند؛ اما باید توجه داشت که هر عرفی معتبر نیست و عرف باید شروط معتبر شرعی و قانونی را داشته باشد تا قابلیت استناد را دارا باشد.
کتاب شریعت، عرف و عقلانیت
محمدتقی فاضل میبدی ، ناشر هرمس ، چاپ اول، ۱۳۹۸، ۲۴۸ صفحه، رقعی
«در دنیایی زندگی می‌کنیم که در آن مفاهیم تازه‌ای چون حقوق بشر، آزادی‌های سیاسی، دموکراسی، حقوق مدنی، فلسفه‌های مضاف از قبیل فلسفه دین و فلسفه اخلاق و مفاهیم دیگر در عرصه‌های علوم‌انسانی روییده و همواره رو به بالندگی است. سخن‌گفتن از منشأ دین، تجربه دینی، زبان دین، پلورالیسم دینی، مسائل ذاتی و عَرَضی دین و امثال آن درگذشته به‌مانند امروز مطرح نبوده و در دانش کلام یا دین‌شناسی جایی نداشته است. انسان دین‌دار عصر امروز که با این مفاهیم نو مواجه می‌شود، در بادی‌امر، پاره‌ای از آنها را با باورهای دینی خود در تضاد می‌بیند و نمی‌داند از این باورها دست بشوید یا این مفاهیم مدرن را نامشروع و ناسازگار با یافته‌های کلامی و فقهی قلمداد نماید؟»
آنچه خواندید بخشی از پیشگفتار حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل میبدی در کتاب «مجموعه مقالات شریعت، عرف و عقلانیت» بود. او در این مجموعه مقالات کوشیده به کاربرد زمان و مکان در اجتهاد و تبیین جایگاه اجتهاد در دنیای امروز و کشف افق‌هایی نو برای پژوهش‌های دینی برای خوانندگان و علاقه‌مندان بپردازد. این مقالات، درواقع حاوی دغدغه‌های او در زمینه موازین کلامی و فقهی و روش‌های عقلانی برای نقد و بررسی احکام دینی بوده است. چنین دیدگاه‌هایی البته درگذشته نیز در پژوهش‌های دینی سابقه داشته است.
در این راستا کتاب «شریعت، عرف و عقلانیت» همان‌طور که از نامش پیداست به این مقوله می‌پردازد. فاضل میبدی در این مجموعه مقالات خود که توسط انتشارات هرمس منتشرشده است سعی دارد بسیاری از سوءتفاهم‌ها و برداشت‌ها پیرامون تنافی شرع و عقل را برطرف کند.
نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی
محمود سلجوقی، ناشر: میزان، نوبت چاپ اول، ۱۳۸۹، ۱۷۶ صفحه، وزیری
«عرف»، همانند «قانون»، از منابع حقوق است؛ چنان‌که در قانون مدنی ایران، بارها از آن به‌عنوان منبع، به‌جای قانون نام‌برده‌اند. ازنظر تاریخی، در همگی دوره‌هایی که حاکمان با صدور فرمان، جامعه را اداره می‌کردند، مردم از این آزادی بهره‌مند بوده‌اند که رابطه‌های میان خود را در جامع خود بدان گونه که درست می‌پنداشته‌اند، سروسامان بخشند (عرف). قانون نیز پس از رخ‌دادن انقلاب‌ها، از طریق انتخاب نمایندگان توسط مردم به تصویب می‌رسید. درنتیجه می‌توان گفت، منشأ قانون به منشأ عرف نزدیک است؛ یعنی، هر دو از اراده مردم ناشی می‌شوند. در کتاب حاضر، نقش عرف در نظام‌های بزرگ حقوقی حقوق روم، آنگلوساکسون، جماهیر شوروی و اسلام تبیین و نقش آن در حقوق مدنی ایران، بررسی می‌شود.