مقاصد شریعت، از چند دهه پیش که در دستگاه فقهی شیعی مطرح شد، همواره همراه با جنجال و نزاع میان موافقین و مخالفین بوده است. حجت‌الاسلام مسعود بُندار، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، در این یادداشت اختصاصی تلاش دارد تا چالش‌های تمسک به مقاصد شریعت را از ابعاد گوناگون واکاوی کند.
وقتی مسائل نو می‌شود، توقع می‌رود ادله نیز نو شود، به‌مثابه ماشینی که هرچه به‌روزتر می‌شود و دارای فناوری جدیدتری می‌گردد، ابزار ساخت و تعمیر آن نیز لاجرم باید پیشرفت کند و به‌روز شود. این مطلب گرچه قهری و صحیح است اما در حیطه فقه صحیح نیست؛ چراکه ادله جدیدی که در حوزه شریعت به کار گرفته شود، لزوماً موجب پیشرفت درزمینهٔ احکام شرعی نمی‌شود. برای تحلیل این نکته باید از دو بُعد کبروی و صغروی به مسئله نگاه شود.
از جهت کبروی، باید گفت: اساساً درزمینه احکام شریعت، پیشرفت و توسعه‌ای وجود ندارد. احکام تکلیفی پنج عدد است و تعداد احکام وضعی نیز مشخص است. ابزار این احکام نیز همان است که وجود دارد. ممکن است موضوعی جدید شود، متاورسی بیاید و رمز ارزی وارد جامعه شود، مصداق ضلال دیگر منحصر در کتاب نباشد و مفهوم رسانه تغییر کند؛ اما مسیر کشف حکم آن، همان است که تاکنون بوده است. ممکن است موضوعی تغییر کند و برده‌داری منحل شود یا نوع حکومت‌ها از فردمحوری به مردم‌محوری یا دموکراسی تغییر کند؛ اما فرایند کشف حکم، همان است و ابزار کشف آن همان بوده که پیش‌ازاین وجود داشته است.
وقتی معصومین علیهم‌السلام اصول را بیان نموده و تفریع را به ما واگذار کردند (ر.ک: وسائل‌الشیعة، ج ۲۷، ص ۶۱)، درعین‌حال، بیان کردند که تعدی از آن اصول، مانند لحاظ صددرصدی عقل در استنباط نیز موجب از بین رفتن دین می‌گردد: «السنة اذا قیست محق الدین» (الکافی، ج۱، ص ۵۷). بلکه حتی حتی نسبت به مسائل جدیدی که در کتاب و سنت نیست نیز از نظر و اجتهاد شخصی در آنها نهی شده است:
«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَرِدُ عَلَيْنَا أَشْيَاءُ لَیْسَ نَعْرِفُهَا فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ لَا سُنَّةٍ فَنَنْظُرُ فِيهَا فَقَالَ لَا أَمَا إِنَّكَ إِنْ أَصَبْتَ لَمْ تُؤْجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأْتَ كَذَبْتَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ».(الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج۱، ص: ۵۶)؛ ابی بصیر می گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: اموری بر ما عرضه می شود که در مورد آنها، در کتاب و سنت چیزی وجود ندارد تا از آن طریق، حکمشان را به دست بیاوریم. حضرت فرمودند: مگر نمی دانی که (اگر از غیر کتاب و سنت، حکمی را به دست بیاوری)؛ اگر به واقع اصابت کند مأجور نیستی و اگر خطا کنی، بر خدای متعال دروغ بسته ای؟»
راوی که می‌گوید «فننظر فیها» فقیه است و نظری که می‌دهد بر اساس آموخته‌هایش از کتاب و سنت است و طبیعتاً با مقدماتی شرعی یا عقلی یا عقلائی و عرفی، به نظری می‌رسد؛ اما درعین‌حال، باز از رجوع به غیر کتاب و سنت نهی شده است. اسم این نوع استنباط چرا همان ورود ادله نو نباشد که نهی شده است؟
این در مورد کبرای اضافه نمودن دلیل جدید در دانش علم اصول است که وقتی کسی مطرح می‌کند خیلی جذاب و جدید به نظر می‌رسد، ولی وقتی به‌عنوان کبرایی کلی بدان نظر شود، ممکن است خطرناک، سخت و حتی غیر مصیب باشد.
جهت دوم: صغروی
برخی، در راستای تولید دلیل جدید، ادله‌ای را مطرح نموده‌اند؛ ولی در حدود و ثغور آن مانده‌اند، همچون شعری که در قافیه آن درمانده باشند. یکی از آن ادله نو، مقاصد شریعت است.
مقاصد از دو راه ممکن است به دست بیاید:
- از نصوص و ادله لفظی است که در این صورت، روشن است که ما به سراغ همان نص می‌رویم و نیازی به نام‌گذاری به مقاصد نیست. اگر نصی خاص به‌صورت صریح و شفاف، مقصدی برای شرع مطرح نمود و از حیث سند تمام بود و دلالتش بیان حکمت و علت نبود، به همان اندازه دلالتش از حیث اطلاق و عموم و در مقام بیان بودن، تمسک می‌شود.
- ممکن است مقاصد یا مذاق شارع از مجموعه فتاوا در مسائل مختلف به دست بیاید که دچار اشکال جدی‌تری است؛ چون هر حکم و فتوایی از فقها مدرکی دارد که آن مدرک نیاز به بررسی است و از طرفی، اگر دلیل آن چند مسئله تمام باشد، مشکل استظهار غلط و یا تأثیر اموری مانند ورود از فقه اهل‌سنت و یا شهرت بی‌پایه و اموری باشد که در دلیل انسداد مطرح می‌شود؛ مانند منزوحات بئر که قرن‌ها به جهت برداشت ناصواب از نصوص، واجب بود یا مانند برخی قواعد مانند مایضمن و جبّ که از متون اهل‌سنت وارد فقه شیعه شده است و در شیعه هیچ مدرکی ندارد.
این ایراد صغروی این ادله است. از جهت کبروی نیز دلیل موافقین مقاصد شریعت، مشکلی از حیث حجیت مطلق دارد؛ زیرا برخی مقاصدی را مطرح می‌کنند که هیچ‌گاه شارع نگفته است این‌ها مقاصد من است، بلکه صرفاً توسط عقلاً بیان شده است، نظیر امینت اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، تعالی و رشد معنویت در اجتماع و… . منشأ این مقاصد معمولاً در خطب نهج‌البلاغه و سایر بیانات ائمه معصومین علیهم‌السلام است که حیثش، عقلائی است نه شرعی.
همچنین برخی دیگر، حجیت مقاصد را منحصر در نصوصی می‌دانند که حیث بیان مقصد در آنها منصوص باشد، درحالی‌که از کجا باید فهمید این نص مقاصدی است؟ آیا به‌صرف تعلیل مطرح‌شده در روایت یا ذکر آن در کتاب علل‌الشرایع، مقاصدی شده است؟ آیا علت همان مقصد است؟
اگر قائل به حجیت صددرصدی مقاصد شریعت شویم، با این اشکال اساسی مواجه می‌شویم که این مقصد مقطوع را از کجا به دست آورده‌ایم؟ اگر منشأ آن، برخی گزاره‌های شرعی است، چرا همان گزاره‌ها را الغای خصوصیت نکنیم یا مفهوم اولویت نگیریم یا به اطلاق و عمومش تمسک نکنیم؟
برخی برای مقاصد مثال‌هایی زده‌اند که اصلاً رنگ و بوی مقاصد ندارد. مثلاً غزالی رعایت مصلحت در باکره را از مقاصد حاجیّه می‌داند یا استاد علیدوست، بیع سلاح به دشمن در حال صلح را خلاف مقاصد شارع می‌داند تا دشمن قوی نشود، درحالی‌که این همان مورد قاعده نفی سبیل است. آیا ضرورتی در نام‌گذاری این قاعده، تحت عنوان مقاصد وجود دارد؟ فارغ از اینکه برخی از موارد مقاصد که مطرح‌شده است غلط است، مثل موارد حیل ربا که خلاف مقاصد شارع است، درحالی‌که نص صریح در حیل ربا وجود دارد که «نِعْمَ الشَّيْءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ». (الکافی، ج ۵، ص ۲۴۷) با توجه به این نص صریح، نگاه مقاصدی برای نفی اساسی حیل ربا، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود. بله، نظام دهی به حیل ربا و معقول بودن آن حیله امری است که باید موردتوجه قرار گیرد.
حاصل اینکه ادعای وجود ادله‌ای نو همچون مقاصد شریعت یا مذاق شارع، دارای اشکالات متعدد صغروی و کبروی است.