پرونده مبادی فقه حقوق شهروندی/24

در اتحادیه اروپا، شهروندان کشورها، تنها شهروندان ساکن در یک کشور خاص نیستند؛ مثلاً آنها دیگر فقط آلمانی نیستند، فقط ایتالیایی نیستند؛ بلکه شهروند اتحادیه اروپا هستند! یعنی مرزهای این کشورها کم‌رنگ شد و لذا الآن از شهروندی جهانی صحبت می‎شود و ادّعا می‎شود که اصولاً نباید چیزی به‌عنوان شهروندی را محترم بشماریم؛ بلکه باید مبنای ما، حقوق بشر باشد نه حقوق اتباع ساکن در یک کشور. این یک چالش است که مفهومِ شهروندی را دچار دگرگونی کرده و درحقیقت، چالشی برای مبانی و پیش‌فرض‌های قبلیِ شهروندی محسوب می‎شود.

فقه حقوق شهروندی، اگرچه موضوعی جدید و به منزله یک باب فقهی نوپیدا است؛ لکن همین تعداد کم نگاشته‌های موجود در آن نیز بیشتر به رویکرد واکنشی و منفعلانه پیرامون حقوق نوپیدای شهروندی پرداخته‌اند. این در حالی است که می‌توان از الآن، به‌ پیش‌بینی و آینده‌پژوهی پیرامون موضوعات آینده حقوق شهروندی پرداخت و آنها را از منظر فقهی بررسی کرد. حجت‌الاسلام دکتر علی شریفی، دبیر گروه فقه امور شهروندی پژوهشگاه فقه معاصر، در این یادداشت اختصاصی تلاش دارد تا به آینده‌پژوهی فقه حقوق شهروندی بپردازد.

حقوق شهروندی به‌مثابه هویتی جدید

مسئله اساسی حقوق شهروندی این است که باید هویت جدیدی برای اتباع یک کشور تعریف کنیم که این هویت، فرامذهبی و فراقومی و فراگرایشی است. این حقوق برابر، البته تکالیف برابری را نیز برای شهروندان به دنبال دارد.

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که ارتباط این مسائل با فقه چیست و دانش فقه چه حرفی برای گفتن در این عرصه دارد؟

برخی از دیدگاه‌های فقهی، اساساً مفهوم شهروند را قبول نداشته و افراد را تقسیم به مسلمان، اهل ذمه، اهل هدنه و مانند می‌کنند و بر همین اساس، حقوق متفاوتی را نیز برای ایشان تعریف می‌نمایند.

این دیدگاه البته پیامدهایی را نیز به دنبال دارد.

حقوق شهروندی پیروان سایر ادیان و مذاهب

از جمله پیامدهایش این است که الآن چیزی به‌عنوان دارالإسلام به معنای متعارفش وجود ندارد؛ بلکه آنچه وجود دارد مجموعه‌ای از کشورهای مسلمان است که بر اساس مفهومِ «ملت و دولت» تقسیم‌بندی شدند. ارتباطِ خود این دولت‌های مسلمان با همدیگر یک موضوع است و ارتباط اینها با اتباعشان نیز موضوع دیگری است.

نکته این است که در این دولت و ملت‌ها، اقلیت‌های مذهبی زندگی می‎کنند مثل کشور عربستان که اقلیّت شیعه در آن زندگی می‎کنند یا ایران که اقلیت سنّی در آن زندگی می‎کنند. البته گاهی هم اقلیت نیستند و توازنی بین اینها وجود دارد. این امر، یک چالش مهم برای فقه حقوق شهروندی است.

موضوع بعدی، این است که در این کشورها، گاهی علاوه بر مذاهب، ادیان مختلفی نیز زندگی می‌کنند. حقوق شهروندی این ادیان نیز موضوع دیگری برای فقه حقوق شهروندی است.

پذیرش حقوق شهروندانی برای شهروندان سایر مذاهب و سایر ادیان، نیازمند تغییرات اساسی در برخی مسائل و مبانی فقهی است؛ وگرنه همواره در نزاعی دائمی با پیروان این مذاهب و ادیان خواهیم بود که برای تحقق حقوق شهروندی خود مبارزه می‌کنند.

تبیین دقیق حقوق شهروندی

چالش بعدی، تبیین دقیق موضوع حقوق شهروندی است. در حال حاضر، حقوق شهروندی حتی در دنیا هم با ابهام مواجه است؛ یعنی حقوق شهروندی با حقوق بشر الآن آمیخته است، با حقوق شهر و شهرنشینی آمیخته است، با حقوق بنیادین یا حقوق اساسی آمیخته است و لذا مراد دقیق از آن، روشن نیست.

موضع فقه پیرامون حقوق شهروندی

مسئله بعدی، تعیین موضع فقهی پیرامون این حقوق است. آیا ما همه این حقوق را می‌پذیریم یا برخی را از اساس نپذیرفته و برخی دیگر را نیز با قیودی مورد پذیرش قرار می‌دهیم. دراین‌رابطه، تاکنون، کار تفصیلی فقهی صورت نگرفته است.

تکالیف شهروندی

موضوع چهارم، مسئله تکالیف شهروندی است. ما یک سری مسائلی در اسلام داریم تحتِ عنوان تکالیف امت در برابر امام یا در برابر حاکم! چنان‌که حاکم هم در برابر مردم وظایفی دارد. خب، بخشی از این وظایف در قالبِ تکالیفِ شهروندی قابل تعریف است و بخشی هم قابل تعریف نیست!

به‌هرحال آنچه مهم است این است که فقه ما، در قبال این تکالیف شهروندی، به‌صورت روشن و استدلالی، تعیین موقف کند.

این نکات، به‌صورت کلی طرح شدند؛ وگرنه اگر بنابر تفصیل این امور باشد، شاید حداقل هفتاد هشتاد عنوان را بتوان نام برد که باید در آینده پیرامون آن، فعالیت فقهی صورت پذیرد.

 

آینده‌پژوهی مبانی و پیش‌فرض‌ها حقوق شهروندی

پرسش دیگری که پیرامون آینده‌پژوهی حقوق شهروندی مطرح می‌شود این است که آیا پیش‌فرض‌ها و مبانی فقه حقوق شهروندی در ۱۰۰ سال آینده تغییر خواهد کرد؟ و اگر پاسخ، مثبت است، این تغییرات در چه بخش‌هایی خواهد بود؟

در پاسخ باید گفت: پیش‌فرض‌ها و مبانی حقوق شهروندی، از دولت – شهرهای یونان تاکنون، حداقل چهار مرتبه تغییر کرده است؛ یعنی ما آن مبانی و پیش‌فرض‌هایی که در یونان داریم را در عصر امپراطوری روم نداریم و آن پیش‌فرض‌ها و مبانی که در عصر امپراطوری روم داریم را در قرون‌وسطی نداریم و آن مبانی که در قرون‌وسطی است در بعد از رنسانس نیست! حالا بگذریم که حداقل در این دویست سال اخیر، تغییرات مهمی در پیش‌فرض‌ها و مبانی حقوق شهروندی اتفاق افتاده است.

در مورد آینده البته نمی‌توان به‌صورت دقیق سخن گفت اما می‌توان از چند چالش یاد کرد که اینها احتمالاً مبانی حقوق شهروندی را دگرگون خواهند کرد:

چالش جهانی‌شدن

یکی چالش جهانی‌شدن است. پیش‌ازاین، شهروندی در درون یک شهر که اطرافش را حصار می‌گرفتند تعریف می‌شد. بعد کم‌کم، در درون شهر روم قابل تعریف شد و بعد گسترش پیدا کرد و روم، سرزمین‌های دیگری را فتح کرد و آنها هم تحت امپراطوری روم داخل شدند. بعد هم دولت‌های دارای مرزهای مشخص پدید آمد و افرادی که آنجا زندگی می‌کردند نه به‌عنوان شهروند بلکه به‌عنوان رعیّت یا رعایا، تعریف می‎شدند. حتی الآن در انگلیس، واژه رعایا برای مردم بیش از شهروند به کار می‌رود و هنوز هم به شهروندان انگلیس، رعایای ملکه می‏گویند.

در عصر جدید، یعنی در ۵۰ الی ۶۰ سال اخیر، تحولاتی در دنیا اتفاق افتاد که یکی از آنها، انفجار اطلاعات است. نزدیک‌شدن مسافت‎ها به‌وسیله امکانات جدیدی که به وجود آمد باعث شد یک نوع خودآگاهی جهانی شکل بگیرد و این خودآگاهی جهانی، الآن اثراتش را روی مفهومِ شهروندی گذاشته است!

در اتحادیه اروپا، شهروندان کشورها، تنها شهروندان ساکن در یک کشور خاص نیستند؛ مثلاً آنها دیگر فقط آلمانی نیستند، فقط ایتالیایی نیستند؛ بلکه شهروند اتحادیه اروپا هستند! یعنی مرزهای این کشورها کم‌رنگ شد و لذا الآن از شهروندی جهانی صحبت می‎شود و ادّعا می‎شود که اصولاً نباید چیزی به‌عنوان شهروندی را محترم بشماریم؛ بلکه باید مبنای ما، حقوق بشر باشد نه حقوق اتباع ساکن در یک کشور. این یک چالش است که مفهومِ شهروندی را دچار دگرگونی کرده و درحقیقت، چالشی برای مبانی و پیش‌فرض‌های قبلیِ شهروندی محسوب می‎شود.

چالش فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها

بحث دیگری که مطرح است بحثِ فرهنگ‌ها است. الآن از شهروندی چندفرهنگی صحبت می‎شود. این شهروندی چندفرهنگی هم در واقع نوعی پلورالیسم فرهنگی یا تکثّرگرایی فرهنگی که یک هویّت فراتر از افراد است را موجب می‌شود.

مثلاً در کشوری مثل ایران، فرهنگ لر، کرد، ترک، عرب، فارس و بلوچ وجود دارد. همه اینها احساس می‎کنند که هویّت فرهنگی آنها محترم شمرده نمی‏شود و ازاین‌جهت به شهروند درجه‌دو تبدیل می‎شوند؛ لذا تلاش دارند تا فرهنگ‌های خودشان را با فرهنگ‌های دیگر برابر کنند. در خیلی از کشورها این اتفاق افتاده است. در کشورهای غربی مثل فرانسه، این امر تبدیل به یک چالش شده است. برای آلمانی‌ها هم چالش است مخصوصاً باتوجه‌به تأکیدی که آنها بر روی خون ژرمنی دارند.

این چالش در آمریکا نیز وجود دارد. یک زمانی آمریکا افتخار می‌کرد که به‌اصطلاح خودشان، یک «دیگ پاک» است؛ یعنی دیگی است که هر چه داخل آن بریزی آمریکایی می‎شود؛ یک چنین فرهنگ غالبی در آنجا شکل گرفته است، ولی الآن دیگر این‌طور نیست، بلکه فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها برای خودشان، ادعا دارند.

بنابراین، به نظر می‌رسد مسئله فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها در آینده، به‌عنوان یک چالش برای حقوق شهروندی مطرح خواهد شد.

چالش محیط‌زیست

چالش دیگر، چالش محیط‌زیست است. در حال حاضر، مسئله محیط‌زیست به یک مسئله جهانی تبدیل شده است و عدم رعایت آن در یک کشور، لطماتی را در کل دنیا به دنبال دارد. مثلاً وقتی یک کشور گازهای دی‌اکسیدکربن تولید می‌کند، کل اقلیم جهان را عوض می‌کند.

مجموعه حقوقی که از آنها، تحت عنوان حقوق محیط‌زیست یا حقوق نسل چهارم حقوق بشر یاد می‎شود، چالش سوم آینده حقوق شهروندی است.

اینها مسائلی هستند که در آینده، فراروی حقوق شهروندی قرار خواهند گرفت و اگر فقها صبر کنند تا این موضوعات پیش آید و سپس در مورد آنها موضع بگیرند، ممکن است این موضع دیرهنگام، به حذف دانش فقه از معادلات منجر شود، درحالی‌که از همین الان می‌شود آنها را پیش‌بینی کرده و با رویکردی فعال، نظر دانش فقه در مورد آنها را بیان کرد.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید