به بهانه موجود شدن کتاب «قراردادهای انتقال تکنولوژی از منظر فقه و حقوق» نوشته حجت شفیعی در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر این کتاب مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.
از دیدگاه این کتاب نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد معیارها و مؤلفههای متعددی را برای تعیین شاخص توسعه یافتگی کشورهای جهان تعیین نموده و یکی از این معیارهای اصلی برای سنجش و ارزیابی سطح توسعه یافتگی کشورهای جهان میزان تسلط و استفاده این کشورها از تکنولوژی های روز دنیاست. استفاده از فناوری اطلاعات و تکنولوژیهای مدرن به عنوان محورهای اصلی در تجارت جهانی مطرح می شوند و در اختیار داشتن فناوریهای کارآمد و به روز توسعه ،اقتصادی، رفاه اجتماعی و ثبات سیاسی را به دنبال دارد بنابراین کشورهایی که خواهان توسعه یافتگی بوده اما فاقد بسیاری از فناوریها هستند، برای دستیابی به این مهم صرفاً دو راه پیش رو دارند؛ نخست اینکه خود مبادرت به خلق و اختراع ابزار تکنولوژیک نمایند که البته تا زمان به نتیجه رسیدن بسیاری از این فناوریها منسوخ شده و یا کارآمدی خود را از دست خواهد داد و راه دوم اینکه با صاحبان تکنولوژی تعامل کرده و شاوریهای مورد نیاز خود را فراهم نمایند.
در عصر حاضر، به دلیل نیاز بیش از حد بشر به تکنولوژی دغدغه مدیران و کارآفرینان جهانی، توسعه بسترهای تکنولوژی برای رفع محدودیتهای موجود در این زمینه است که برای این مهم نیز های مؤثری نیز برداشته شده است که نتیجه آن گسترش روزافزون بازارهای ارائه محصـ محصولات و خدمات تکنولوژیک و فناورانه است. تردیدی نیست که کشور ما نیز باید از این بازار پر سود و منفعت سهمی داشته باشد.
سهمی برای بهره مندی مردم از رفاه و امکانات ناشی از تکنولژی و سهمی هم برای صاحبان ایده و سرمایه که بتوانند در این عرصه کالاها و خدمات خود را ارائه نمایند به همین دلیل، برای کسب این منافع، ناگزیر باید به صاحبان تکنولوژی که پیش از ما به آن دست یافته اند نزدیک و شد و تعامل برقرارکرد.
بدیهی است که تعامل با صاحبان تکنولوژی باید به گونه ای باشد که راه سلطه جویی آنها بسته شده و به عبارتی معامله برد – برد انجام پذیرد؛ به نحوی که کشور خواهان تکنولوژی از منافع آن بهره مند شده و منافع کشور صاحب تکنولوژی را نیز در چارچوب قرارداد تأمین نماید. البته راه سلطه جویی کشورهای توسعه یافته در این زمینه هنگامی سد ود که اولاً قرارداد انتقال تکنولوژی به صورت صحیح منعقد شده و همه جوانب در آن رعایت شود و ثانیاً کشور وارد کننده تکنولوژی باید پس از بهره برداری از آن اقدام به بومی سازی آن نماید تا در استفاده از تکنولوژی به خود کفاییبرسد.
بیان این نکته ضروری است که توسعه ناشی از انتقال تکنولوژی صرفاً با در اختیار گرفتن فرمولها و اطلاعات مربوط به تکنولوژی امکان پذیر نیست بلکه فرآیند انتقال و غلبه بر چالش ها و محدودیت های موجود در مسیر آن در اثر فراهم شدن شرایط و عوامل متعددی صورت می گیرد و یکی از این شرایط ویژه توجه به ماهیت و محتوای قراردادهای انتقال تکنولوژی است که باید با دقتنظر بیشتری به تنظیم قراردادها اقدام نمایند؛ زیرا چنانچه این قراردادها به نحوی تنظیم و منعقد شود که همه اهداف و منافع مورد نظر مطلوب طرفین از انتقال تکنولوژی محقق و تأمین شود، در نتیجه، توسعه و پیشرفت آن کشور را به همراه خواهد داشت.
این کتاب در سال ۱۴۰۲ ه.ش توسط نشر بوتیا در کرمان به قلم حجت شفیعی انتشار یافت.
علاقمندان به مطالعه این کتاب می توانند به کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر مراجعه کنند.