– حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح تفتی دبیر گروه فقه فرهنگ :
اعوذ بﷲ من الشیطان الرجیم. بسم ﷲ الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت اساتید بزرگوار حاضر در جلسه دارم. جناب آقای دکتر حیدری ارائه دهنده‌ی مباحث امروز هستند و جناب آقای دکتر برجی، مدیر دانشنامه‌ی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست به عنوان ناقد در جلسه حضور دارند. نشست امروز با موضوع «بررسی فقهی اثر احیاء در اراضی ملی» برگزار می‌شود در خدمتشان هستیم.
این نشست به همت گروه فقه منابع طبیعی و محیط زیست پژوهشگاه فقه معاصر برگزار می‌شود. این موضوع، یعنی موضوع اثر احیاء در اراضی ملی از این باب اهمیت دارد که قاعده‌ی فقهی به نام قاعده‌ی احیاء داریم و بر اساس آن قاعده کسی که زمینی را احیاء کند مالک آن می‌شود و از سوی دیگر اراضی ملی است که مالکیت آن در اختیار دولت است و اگر کسی دست به احیای این اراضی زد، چه آثاری بر آن مترتب می‌شود.
ارائه دهنده‌ی این بحث جناب آقای دکتر حیدری هستند که سابقه‌ی پژوهش در این زمینه را دارند و کارهای علمی متعددی را انجام داده‌اند، از خدمت ایشان استفاده می‌کنیم و بعد هم از نقدها و نکات ارزشمندی که حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر برجی دارند استفاده می‌کنیم و در خدمت اساتید هستیم. بفرمایید.
– آقای حیدری
بسم ﷲ الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. قال ﷲ سبحانه فی کتابه «يسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَينِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»[۱].
موضوع بحثی که برای حقیر پیشنهاد شد «بررسی اثر فقهی و حقوقی احیاء در اراضی ملی» است. بسیار خرسندم از این‌که من این بحث را در محضر استاد بزرگوار جناب حاج آقای برجی مطرح می‌کنم و از کاستی‌ها و کمبودها و از نقطه ضعف‌هایی که دارد و قبلا این بحث در برخی از کتاب‌ها منتشر شده، متوجه می‌شوم و بهره می‌برم. بدون شک نقدهای این استاد بزرگوار برای ما راهگشا خواهد بود که در تکمیل این بحث به ما کمک می‌کند و از این جهت این جزء توفیقات من است که این فرصت برای من پیش آمد تا این بحث را در اینجا ارائه کنم.
من با کسب اجازه از استاد بزرگوار، حاج‌آقای برجی و همین‌طور با کسب اجازه از شما بزرگوار، می‌خواهم بحث را از اینجا آغاز کنم که؛ به طور کلی از نظر فقه اسلامی زمین‌ها در یک دسته‌بندی به چهار دسته تقسیم می‌شوند. یکی زمین‌هایی است که صاحبان آن از روی رضا و رغبت اسلام را اختیار نمودند. دوم زمینی که با جنگ و درگیری مسلحانه توسط مسلمانان فتح شده است و سوم زمینی که صاحبان آن با مصالحه در پناه دولت اسلامی زندگی می‌کنند و متعهد به پرداخت مالیات شده‌اند و اسلام نیاورده‌اند. چهارم هم زمینی است که به عنوان انفال حساب می‌شود.
طبیعی است که بحث ما در سه دسته‌ی اول نیست، هر کدام از این‌ها احکام خاص خود را دارد و پرداختن به آنها هیچ ضرورتی ندارد. بحث ما زمین انفال است.
طیف‌های عظیمی از زمین‌ها در فقه اسلامی به عنوان زمین انفال حساب شده‌اند که می‌توانیم چهار مجموعه را به عنوان دسته‌های عمده به عنوان زمین انفال بشمریم. یکی زمین فیء است. زمین فیء زمینی است که صاحبان آن با رضا و رغبت یا از روی اکراه و خوف منطقه و سرزمین شان را ترک نموده‌اند و زمینشان در اختیار دولت اسلامی مشروع قرار گرفته است. از این‌ها به عنوان سرزمین فیء یاد می‌شود. این یک دسته از زمین است که جزء انفال است که در آیاتی از قرآن کریم به این زمین‌ها اشاره شده که: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَي لَا يكُونَ دُولَةً بَينَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»[۲]، و در آیه‌ی دیگری هم آمده است که: «وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيهِ مِنْ خَيلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ»[۳] که این به این زمینه‌ها اشاره دارد.
دسته‌ی دوم زمین‌های آباد طبیعی است. تعدادی از زمین‌ها است که به صورت طبیعی به دلیل این‌که در کرانه‌ی دریا قرار گرفته آباد است، دارای درخت است،بیشه و جنگل دارد،کسی بخواهد از این‌ها برای کشاورزی و غرس نهال و امثال آن استفاده کند، کار زیادی نمی‌برد.
دسته‌ی سوم هم زمین موات است. همان‌گونه که از نام آنها پیدا است، این زمین‌ها آباد نیستند، هیچ اثری از حالت آبادانی در آنها مشاهده نمی‌شود ولی به گونه‌ای است که می‌توان آنها را آباد کرد و آنها را تبدیل به زمین زراعتی و یا تبدیل به زمین مسکونی و کشاورزی کرد.
دسته‌ی چهارم هم اراضی نوپیداست. منظور از اراضی نوپیدا زمین‌هایی است که در اثر فرونشستن دریاها جزایری پدید می‌آید که این‌ها اراضی نوپیدا می‌شوند.
این چهار دسته، دسته‌های عمده زمین انفال است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به این مجموعه‌ی انفال اشاره شده است. در اصل ۴۵ قانون اساسی آمده است: : «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، كوهها، درهها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین میكند». این‌که این زمین‌ها در اختیار حکومت اسلامی است در حقیقت می‌خواهد بگوید که ملکیت این‌ها متعلق به حکومت اسلامی است.
حالا این‌ها زمین‌های انفال است. اصطلاح دیگری هم داریم که بحث اراضی ملی است که نسبت این اراضی ملی با اراضی انفال چیست؟ آن‌گونه که من از قانون می‌فهمم که اصطلاح اراضی ملی با مصوب شدن لایحه‌ی ملی کردن جنگل‌ها در سال ۱۳۴۱ پدید آمد که در این لایحه در ماده‌ی اول این قانون آمده است: «از تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانونی عرصه و اعيانی كليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی كشور ـ جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به‌دولت است». تعبیر به جزء اموال عمومی است، یعنی اراضی ملی است. اگر این تعبیر را معیار قرار دهیم، این اراضی ناظر اراضی آباد طبیعی است، در حقیقت می‌توانیم بگوییم که نسبت میان انفال و میان اراضی ملی نسبت عموم و خصوص مطلق است. اراضی ملی خاص است و اراضی انفال عام است. بعد از وضع این قانون از این اراضی به عنوان اراضی ملی تعبیر کردند. برداشت من این است نسبت میان اراضی انفال و اراضی ملی نسبت عام و خاص است، اراضی انفال شامل اراضی آباد وناآباد طبیعی می‌شود و اراضی ملی صرفا شامل آراضی آباد طبیعی می‌گردد.
در هر صورت سعی می‌کنم بحث را در دایره‌ی گسترده‌تر از اراضی ملی پیش ببرم که می‌خواهم ببینم احیاء در اراضی انفال چه آثاری دارد؟
۱. مالکیت انفال در زمان حضور پیامبر و امام
چند بحث در رابطه با اراضی انفال مطرح است. یک بحث در مورد مالکیت انفال در زمان حضور پیامبر و امامان معصوم است. واقعا انفال متعلق به چه کسی است؟ جای بحث و تردیدی ندارد که سرزمین انفال متعلق به خدا و پیامبر(ص) است. در آیات قرآن کریم آمده است: «يسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ»، انفال متعلق به خدا و رسول(ص) است. در روایات زیادی هم تصریح شده است، مثلا در موثقه‌ی محمد بن مسلم آمده که؛ «إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٍ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ فَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ(ص) فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ»؛ اختیارش با پیامبر(ص) است «يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ».
بنابر اصل این‌که مالکیت این زمین‌ها آن خدا و پیامبر(ص) و امام جای بحث ندارد. اما یک بحثی در اینجا وجود دارد که مالکیت اراضی انفال متعلق به شخصیت حقیقی امام است یا متعلق به شخصیت حقوقی امام؟ یعنی آیا مالک انفال منصب امامت است که شخصیت حقوقی به شمار می‌رود یا مالک شخص امام است؟ از پاره‌ای از عبارات فقهای متقدم شاید بتوان استفاده کرد که شخصیت حقیقی امام نسبت به انفال مالکیت دارد، نه شخصیت حقوقی امام، به عنوان نمونه وقتی که ابن ادریس حلی می‌گوید:
قال محمّد بن إدريس رحمه اللّٰه: والأولى عندي الوصية به (الخمس)، والوديعة، ولا يجوز دفنه، لأنّه لا دليل عليه. در ادامه می‌گوید: هذا الذي اخترناه، وحقّقناه، وأفتينا به، هو الذي يقتضيه الدين، وأصول المذهب، وأدلة العقول، وأدلة الفقه، وأدلة الاحتياط، وإليه يذهب ويعوّل عليه، جميع محققي أصحابنا المصنّفين، المحصّلين، الباحثين، عن مأخذ الشريعة، وجهابذة الأدلة، ونقّاد الآثار، فانّ جميعهم يذكرون في باب الأنفال هذه المقالة، ويعتمدون على القول الأخير الذي ارتضيناه، بغير خلاف بينهم، ويقولون ما حكيناه. ويذكرون ما شرحناه، ويصرّحون بأنّه ليس فيه نص معيّن، فلو كان الخبران الضعيفان صحيحين، ما كانوا يقولون ليس فيه نص معيّن».[۴] ابن ادریس حلی در موردخمس می‌گوید: اولی در نزد من این است که خمس نزد کسی به امانت گذاشته شود و وصیت شود تا در زمان ظهور به امام معصوم برسد. این سخن مبتنی بر این مبناست که خمس مال شخص امام است. هر چند این سخن در مورد خمس گفته شود ولی در مورد انفال نیز جاری است، انفال نیز متعلق به شخص امام است. منتهی امام اجازه داده است که دیگران آن را احیا کنند.
نظر اکثریت فقهای معاصر این است که مالک انفال شخصیت حقوقی امام است. به عنوان نمونه یکی از فقهای معاصر می‌گوید: قد مرّ منّا في أول الجهة السادسة من فصل الغنائم تقسيم للأرضين وإشارة إجمالية إلى أحكامها، وقلنا هناك: إن الأرض إما موات وإما عامرة، وكل منهما إما أن تكون كذلك بالأصالة أو عرض لها ذلك، فهي أربعة أقسام: أما الموات بالأصالة فلا إشكال ولا خلاف منّا في كونها من الأنفال وكونها للإمام بما هو إمام. ومثلها العامرة بالأصالة أي لا من معمّر كالغابات سواء كانتا في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، إذ لم يتحقق فيهما ما هو السبب والملاك لمالكية الأشخاص أعني الإحياء والعمل. وبيّنا في الجهة الثانية من فصل الأنفال معنى كونها للإمام وقلنا إنها ليست ملكا لشخص الإمام المعصوم، بل هي أموال عامة وضعها اللّه للأنام وجعل زمام أمرها بيد سائس المسلمين من الرسول أو الإمام حسما للتنازع والخصام فلا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه وإجازته.[۵] مستند این دیدگاه روایات است، مثلا در روایت ابو علی بن راشد از امام هادی(ع) آمده است: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، نُؤْتى بِالشَّيْءِ، فَيُقَالُ: هذَا مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَنَا، فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَقَالَ: «مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي، وَمَا كَانَ غَيْرَ ذلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ».[۶]
۲. مالکیت انفال در زمان غیبت
بحث دوم مالکیت انفال در زمان غیبت است که آیا مالکیت انفال در زمان غیبت از امام معصوم به انسان‌های غیرمعصوم منتقل می‌شود؟ در اینجا دو نظریه را داریم.
یکی نظریه عدم انتقال به غیر معصوم است. اگر اشتباه برداشت نکرده باشم در میان معاصرین آیتﷲ خلخالی از شاگردان آیتﷲ خویی این نظر را دارد. می‌گوید:
أما الأول (الملكية العامة لمنصب الإمامة)؛ فهو الأرض التي تكون ملكا لمنصب الإمامة المعصومة التي من شأنها الرئاسة العامّة على الدولة الإسلامية، وهذه تنتقل من إمام إلى آخر، وهي المعبّر عنها بالأنفال، كالأراضي الموات ونحوها على ما يأتي.[۷] این تعبیر که این اراضی از امامی به امام بعدی منتقل می‌شود مفید این معناست که انتقال فقط از امام معصوم به معصوم دیگر صورت می‌گیرد، پس از آن انتقال صورت نمی‌پذیرد. عبارات بعدی نیز مؤید همین مطلب است، می‌گوید: فإنه بعد ما ثبت أن الأنفال له عليه السّلام بمعنى أنه لمنصب الإمامة المعصومة فلا يجوز التصرف فيها إلّا بإذنه، كما هو الحال في الأملاك الشخصيّة، فمقتضى القاعدة هو عدم جواز التصرف فيها إلّا إذا ثبت الإذن من المالك والإذن من الموضوعات الخارجيّة، ومقتضى الأصل عدمه إلّا بحجة معتبرة من علم أو بيّنة وتظهر الثمرة في خبر الثقة لثبوت حجيّتة في الأحكام دون الموضوعات وإن كان المختار عندنا حجيّة فيها أيضا، فمع الشك في قيام الحجة على الإذن لا بدّ من البقاء على أصالة عدمه إلّا في القدر المتقين. وهذا حكم جار في جميع الحكومات والدول بالنسبة إلى الأموال الحكومية، إذ ليس لأحد من الشعب أن يتصرف فيها إلّا بإجازة من الدولة الحاكمة، و الحاكم الشرعي عندنا نحن الشيعة، هو الإمام المعصوم و في عصرنا الحاضر هو القائم المهدي الحجة بن العسكري الغائب المنتظر ولا فرق بين إذنه وإذن آبائه الكرام من الأئمة المعصومين عليهم السّلام فلو ثبت منهم الإذن كفانا لا سيما مع دلالته على الاستمرار إلى ظهور القائم كما في بعض الروايات. ومعه لا حاجة إلى تجديد الاستيذان من الحاكم الشرعي في التصرف في الأراضي الموات والآجام والمعادن ونحو ذلك من الأنفال إلّا بعنوان ثانوي حفظا للنظام و دفعا للهرج والمرج فلا بد من الاستيذان من نائب الغيبة الفقيه الجامع للشرائط المتصدي لحفظ النظام الإسلامي في البلد، ولو حسبة لضرورة ذلك في التحفظ على العدالة الاجتماعيّة والمنع عن تكاثر الثروة عند شخص أو أشخاص يتمكنون من إحياء أراضي واسعة بحيث تضر الآخرين إلّا أن تكون بالتعامل مع الضعفاء والمحرومين ورعاية القسط والعدل في توزيع الثروة على نهج القواعد الإسلامية التي يجب مراعاتها عن طريق ولاية الفقيه.[۸]
دیدگاه دوم این است که اراضی انفال بعد از ائمه‌ی معصومین(ع) به غیرمعصوم منتقل می‌شود. همان کسانی که منصب ولایت از سوی امام معصوم برای آنها قرار داده شده است، آن صلاحیت‌هایی که برای امام معصوم هست – یا با دایره‌ی وسیع‌تر و یا با دایره‌ی محدودتر – برای آنها اعطا شده است و آن اختصاصاتی که برای منصب امام معصوم(ع) بود، برای این‌ها هم واگذار شده است که از جمله‌ی آنها اراضی انفال است. اراضی انفال در زمان امام معصوم(ع) متعلق به امام معصوم(ع) بود و بعد از امام معصوم(ع) به کسانی که به عنوان نایب امام معصوم(ع) هستند تعلق می‌گیرد.
امام خمینی دارد: ومن الواضح أنّ سهم الإمام (عليه السّلام)، وكذا تلك الأرضون التي هي من الدولة الإسلاميّة، أمرها بيد السلطان بما هو سلطان و والٍ، وكلّ ما كان كذلك، فالفقيه وليّه من قبل المعصومين (عليهم السّلام)، فلا إشكال في أنّ للفقيه الإذن فيما كان للإمام ذلك في تلك الجهات العامّة المربوطة ببيت مال المسلمين، أو بحدود بلادهم.[۹]
در میان فقهای زنده آیتﷲ فیاض همین نظر را دارد و می‌گوید: وعلى الجملة فهنا صنفان من الارض: احدهما: مملوك بملك عام للامة. والأخر مملوك بملك عام للإمام(ع) او الدولة. والخراج الموضوع على كل منهما يتبع الارض في نوع الملكية. وامرهما في عصر الغيبة بيد نائبه(ع). [۱۰]
۳. انتقال اراضی به اشخاص
طبق دیدگاه دوم اراضی انفال در دوران غیبت از امام معصوم به مقام صالح منتقل می‌شود. وقتی اراضی به این منصب منتقل شد، بحث دیگری مطرح است که اگر بنا شود که این اراضی به اشخاص حقیقی دیگر منتقل شود، آیا قابلیت انتقال را دارد یا ندارد؟ البته دو بحث در اینجا مطرح است. یک بحث این است که ما از چه راه‌هایی می‌توانیم این اراضی را به اشخاص منتقل کنیم؟ بحث دیگر این است که؛ آیا اصلا قابلیت انتقال را دارد یا ندارد؟
راه‌های انتقال مشخص است، بحث احیاء مطرح است که راه عمده است که موضوع بحث ما همین است. بحث حیازت نسبت به اراضی عامره مطرح است که یکی دیگر از راه‌های انتقال است. بحث اقطاع مطرح است که در زمان گذشته مطرح بوده است، مثلا ما در روایت داریم که پیامبر(ص) زمینی را اقطاع کرد و به شخص خاصی اختصاص داد. اذن خاص مطرح است که مثلا بگوید؛ من به شما اذن دادم که شما فلان زمین را احیاء کنید و مربوط به شما باشد. این راه‌ها هم هستند، ولی ما سعی می‌کنیم بحث را به همین بحث احیاء‌اختصاص دهیم. ما از بقیه‌ی راه‌ها صرف‌نظر می‌کنیم.
در بحث احیا دو فرض قابل طرح است. فرض اول حالت اذن خاص از پیامبر(ص) و یا امام(ع) و یا مقام صالح در زمان غیبت است. فرض دوم احیاء با اذن عام مطرح باشد یعنی احیا طبق قاعده «مَن أحیی أرضاً مواتاً فهی له» صورت بگیرد.
فرض اول: احیا با اذن خاص
اگر در زمان پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) و یا در زمان حاضر توسط مقام صالح با اذن خاص احیا صورت بگیرد، مثلا مقام صالح بگوید: این زمین مال شما است مشروط به این‌که احیاء کنید، آیا در این فرض انتقال صورت می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟
در فقه اسلامی دو نظر داریم؛ نظر مشهور فقهای شیعی این است که با اذن خاص انتقال صورت می‌گیرد. شیخ طوسی می‌گوید: الأرضون الموات للإمام خاصة، لا يملكها أحد بالاحياء، إلا أن يأذن له الامام. قال الشافعي: من أحياها ملكها، أذن له الإمام أو لم يأذن. وقال أبو حنيفة: لا يملك إلا بإذن». وهو قول مالك…. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وهي كثيرة».[۱۱]
محقق حلی دارد: و أما الموات، فهو الذي لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع فهو للإمام(ع) لا يملكه أحد وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام.[۱۲]
معنای این سخن این است که اگر امام اذن داد شخص مالک می‌شود، قدر مسلم اذن خاص را شامل می شود.
نظر دیگر این است که با اذن مالکیت رقبه زمین به شخص منتقل نمی‌شود، یعنی امروزه اگر حکومت اسلامی مشروع به اشخاصی اجازه داد که زمین در صورت احیا متعلق آنها باشد. افراد مذکور نسبت به زمین حق اختصاص پیدا می‌کنند، اما رقبه زمین همچنان در اختیار دولت اسلامی است، تا زمانی که درختان و اشجار و ابنیه هست می‌تواند استفاده کند، به محض این‌که این‌ها زایل شد، زمین تبدیل به موات گردید، به ملک مالک اصلی برمی‌گردد. یکی از فقهای معاصر این نظر را دارد و می‌گوید: والأقوى عندنا بمقتضى الجمع بين أخبار الباب هو أنّ إحياء الأرض الموات ولو كان بالإذن لا يوجب انقطاع علاقة الإمام منها بالكلّية فإنّ المحيي لا يصير مالكاً إلّا لآثار الاحياء ومحصول فاعليته وقواه بلا تفاوت في ذلك بين المسلم والكافر إذ كلّ منهما يملك فكره وقواه وجهاز فاعليته تكويناً فيملك قهراً آثار فعله. وأمّا الرقبة فليست حاصلة بعمل المحيي ونشاطاته حتّى يحكم بمالكيته لها بذلك كما هو واضح، فهي باقية على حالها الأوّل من كونها من الأموال العامّة التي خلقها اللّٰه- تعالى- لجميع الأنام.[۱۳]
قانون جمهوری اسلامی ایران از همان نظر مشهور تبعیت کرده است، مثلا در قانون نحوه‌ی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۱۳۵۸ در ماده‌ی ۷ آن آمده است:
«وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است به منظور احیاء و بهره‌برداری از اراضی و بر اساس شرایط مقرر در این قانون و با رعایت‌ضوابطی که به وسیله آن وزارت تهیه می‌گردد اراضی مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید:
الف – اراضی بایر واقع در دهاتی که با اجرای مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده است و همچنین اراضی بایر خالصه و مجهول‌المالک.
ب – اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار داشته و به علت عدم استفاده یا عدم اجراء قراردادها‌به دولت مسترد می‌شود.
ج – اراضی موات (اعم از آن که به نام دولت به ثبت رسیده یا سابقه ثبتی نداشته باشد.)
د – مراتع (با توجه به مستثنیات مقرر در ماده ششم).
ه – اراضی جنگلی جلگه‌ای پراکنده و محاط در مزارع و باغات.
و – اراضی دایر یا بایری که بنا به مقتضیات انقلاب اسلامی یا بر اساس قوانین و احکام مصادره شده یا به تملک عمومی درآید و در اختیار وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی قرار گیرد».
ظاهر تعبیر «واگذار نماید» این است که یعنی مالکیت زمین به آنها واگذار می‌شود، نه این‌که صرف حق اختصاص را به آنها بدهد. متفاهم عرفی همین است. در ماده‌ی ۲۱ قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۵۸ همین مطلب تأیید شده است: «اراضی دولتی مذکور در ماده ۷ که تا تاریخ تصویب این قانون بدون تهیه طرح یا تنظیم قرارداد به وسیله اشخاص احیاء شده و مورد‌بهره‌برداری است در صورت تأیید کمیسیون مقرر در ماده ۱۲ و با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ به احیاء‌کنندگان واگذار خواهد شد. در صورتی که ظرف ۳ ماه از‌تاریخ اعلام اداره کشاورزی متصرفان این اراضی برای انتقال یا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده ۱۶ نسبت به آنها اقدام خواهد شد».
فرض دوم: احیا با اذن عام
منظور از اذن عام این است که اگر شخص بر اساس اذن عام مطرح شده در روایات که «من احیی ارضا میتة فهی له» اقدام به احیای اراضی موات نماید، آیا مالکیت اراضی به افراد منتقل می‌گردد یا صرفا حق اختصاص می‌آورد؟
در اینجا باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک کنیم؛ یک فرض، جایی است که حکومت اسلامی مشروع مبسوط الید بر کشور حاکم است. فرض دیگر جایی است که یک حکومت اسلامی مشروع مبسوط الید حاکم نیست. در فرضی که حکومت اسلامی مشروع مبسوط الید بر کشور حاکم باشد. از سوی دیگر اگر گفتیم مالکیت اراضی از امام معصوم(ع) به حکومت اسلامی مشروع انتقال پیدا می‌کند. طبیعی است در چنین فرضی هر کسی نسبت به احیاء اراضی بدون اجازه‌ی دولت اسلامی مشروع اقدام کند، در حقیقت ملک غیر را تصرف کرده است و دولت اسلامی مشروع می‌تواند آن شخص را از احیاء منع کند و می‌تواند اراضی که بدون اجازه دولت، احیاء و تصرف کرده بازپس بگیرد، چون این ملک دولت است، شخص بدون اجازه از دولت و بدون این‌که قانون اجازه دهد، اراضی دولت را تصرف کرده است. تفاوتی بین این‌که شخص أرض شخص دیگری را بدون إذن او تصرف کند و از آن استفاده کند و بین این‌که اراضی ملی و اراضی انفال را بدون اجازه استفاده کند، نیست، هر دو مال غیر است و این تصرف، تصرف غیرمجاز، تصرف غاصبانه است.
اما در فرضی حکومت اسلامی مشروع مسلط در یک کشور نیست. در این فرض اگر شخصی اقدام به احیاء اراضی نمود، آیا مالکیت به این شخص محیی منتقل می‌شود یا این‌که مالکیت منتقل نخواهد شد؟
در این فرض دو دیدگاه داریم. مشهور فقهای شیعی از گذشته و حال بر این نظرند در صورتی که شخص اقدام به احیای اراضی انفال کند، مالکیت به افراد منتقل می‌شود. جعفر کاشف الغطاء دارد: الثالث: الأرض الموات بالأصل، وما في حكمها من أرض خربة أو رؤوس الجبال، أو بطون الأودية؛ فإنّها للإمام في أيّ أرض كانت… ثمّ إنْ أحياها مُحيي كائناً من كان بعد الغيبة، كانت ملكاً له، يملكها من شاء، ويوقفها، ويجري أحكام الملك عليها.[۱۴]
صاحب جواهر: و على كل حال فالمتجه بناء على ما ذكرناه سابقا ملك المحيي لها أولا، و بقاؤها على ملكه و إن تركها و بادت آثارها ما لم تكن على جهة الإعراض عنها بحيث يملكها غيره إن قلنا به، إما لحصول الاذن منهم (عليهم السلام) بالعمومات السابقة أو لسقوط اشتراط الاذن في زمن الغيبة. [۱۵]
آیتﷲ حکیم و آیتﷲ خویی و امام خمینی همین نظر را دارند. امام خمینی دارد: الموات بالأصل وإن كان للإمام عليه السلام حيث أنه من الأنفال كما مر في كتاب الخمس، لكن يجوز في زمان الغيبة لكل أحد إحياؤه مع الشروط الآتية والقيام بعمارته، ويملكه المحيي على الأقوى سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، وسواء كان في أرض الخراج كأرض العراق أو في غيرها، وسواء كان المحيي مسلما أو كافرا.[۱۶]
دیدگاه دوم این است که در این فرض مالکیت به اشخاص منتقل نمی‌شود، صرفا حق اختصاص برای آنان حاصل می‌شود. در میان فقهای متقدم مرحوم شیخ طوسی این نظر را دارد. ایشان می‌گوید:
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا مِمَّا أَوْرَدْنَا كَثِيراً مِنْهَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ أَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً فَهُوَ أَوْلَى بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا دُونَ أَنْ يَمْلِكَ تِلْكَ الْأَرْضَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَرَضِينَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَنْفَالِ الَّتِي هِيَ خَاصَّةٌ لِلْإِمَامِ إِلَّا أَنَّ مَنْ أَحْيَاهَا أَوْلَى بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا إِذَا أَدَّى وَاجِبَهَا لِلْإِمَام.[۱۷]
از میان فقهای معاصر شهید صدر این نظر را دارد. می‌گوید:
وهناك رأي فقهي آخر يبدو أكثر انسجاماً مع النصوص التشريعية، يقول: إن عملية الإحياء لا تغير من شكل ملكية الأرض، بل تظل الأرض ملكاً للإمام أو لمنصب الإمامة، ولا يسمح للفرد بتملك رقبتها وإن أحياها، وإنما يكتسب بالإحياء حقا في الأرض دون مستوى الملكية، ويخول له بموجب هذا الحق استثمار الأرض والاستفادة منها، ومنع غيره ممن لم يشاركه جهده وعمله، من مزاحمته وانتزاع الأرض منه، ما دام قائماً بواجبها. وهذا القدر من الحق لا يعفيه من واجباته تجاه منصب الإمامة، بوصفه المالك الشرعي لرقبة الأرض، فللإمام أن يفرض عليه الأجرة أو الطسق- كما جاء في الحديث- بالقدر الذي يتناسب مع المنافع التي يجنيها الفرد من الأرض التي أحياها.[۱۸]
نتیجه‌ی این دو نظر در جایی ظاهر می‌شود که در صورتی که زمین معمور و آباد و احیاء شده بعد از مدتی خراب شد و اعمار و آبادانی آن از بین برود، اگر ما قائل شدیم که ملکیت به اشخاص منتقل می‌شود، پس از خراب شدن زمین ملکیت اشخاص بر این زمین باقی می‌ماند، چه دولت بخواهد این زمین را دوباره تصرف کند و چه شخص دیگری بخواهد تصرف کند باید از آن شخص یا کسب رضایت کند و یا مالکیتش را به خودش منتقل کند تا بتواند در این زمین تصرف کند و این زمین را بگیرد.
ولی بر اساس نظریه‌ی دوم که رقبه‌ی زمین به شخص منتقل نمی‌شود، به محض این‌که آن زمین تبدیل به زمین میته شد، زمین به مالک اصلی خود برمی‌گردد و همچنان مالکیت دولت نسبت به این زمین مستمر و ثابت است و نیازی نیست دولت اسلامی مشروع از صاحب آن دوباره اجازه بگیرد که؛ زمین را به ما منتقل کنید، شما مدتی از این زمین استفاده کردید بعد هم زمین را رها کردید. زمین به یک زمین غیرمعمور تبدیل شد و الان هم به صاحب اصلی خود برگشته است که دولت اسلامی مشروع باشد و الان دولت استفاده می‌کند. این هم مجموعه‌ی صحبت‌هایی است که من داشتم. از اطاله‌ی کلام عذرخواهی می‌کنم.
– آقای فلاح تفتی
از آقای دکتر حیدری، ارائه دهنده‌ی بحث بررسی فقهی اثر احیاء در اراضی ملی متشکریم. خدمت بزرگوارانی که به صورت مجازی جلسه را دنبال می‌کنند هم عرض سلام داریم. حاضران در جلسه و بزرگوارانی که به صورت مجازی از جلسه استفاده می‌کنند اگر سؤالی دارند می‌توانند در فضای مجازی تایپ کنند و بعد از شنیدن نقدهای جناب آقای دکتر برجی سؤالاتشان مطرح می‌شود و انشاءﷲ آقای دکتر حیدری هم به سؤالات پاسخ می‌دهند.
در خدمت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر برجی هستیم و از نکات ایشان استفاده می‌کنیم.
– آقای حیدری
بسم ﷲ الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. قال ﷲ سبحانه فی کتابه «يسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَينِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»[۱].
موضوع بحثی که برای حقیر پیشنهاد شد «بررسی اثر فقهی و حقوقی احیاء در اراضی ملی» است. بسیار خرسندم از این‌که من این بحث را در محضر استاد بزرگوار جناب حاج آقای برجی مطرح می‌کنم و از کاستی‌ها و کمبودها و از نقطه ضعف‌هایی که دارد و قبلا این بحث در برخی از کتاب‌ها منتشر شده، متوجه می‌شوم و بهره می‌برم. بدون شک نقدهای این استاد بزرگوار برای ما راهگشا خواهد بود که در تکمیل این بحث به ما کمک می‌کند و از این جهت این جزء توفیقات من است که این فرصت برای من پیش آمد تا این بحث را در اینجا ارائه کنم.
من با کسب اجازه از استاد بزرگوار، حاج‌آقای برجی و همین‌طور با کسب اجازه از شما بزرگوار، می‌خواهم بحث را از اینجا آغاز کنم که؛ به طور کلی از نظر فقه اسلامی زمین‌ها در یک دسته‌بندی به چهار دسته تقسیم می‌شوند. یکی زمین‌هایی است که صاحبان آن از روی رضا و رغبت اسلام را اختیار نمودند. دوم زمینی که با جنگ و درگیری مسلحانه توسط مسلمانان فتح شده است و سوم زمینی که صاحبان آن با مصالحه در پناه دولت اسلامی زندگی می‌کنند و متعهد به پرداخت مالیات شده‌اند و اسلام نیاورده‌اند. چهارم هم زمینی است که به عنوان انفال حساب می‌شود.
طبیعی است که بحث ما در سه دسته‌ی اول نیست، هر کدام از این‌ها احکام خاص خود را دارد و پرداختن به آنها هیچ ضرورتی ندارد. بحث ما زمین انفال است.
طیف‌های عظیمی از زمین‌ها در فقه اسلامی به عنوان زمین انفال حساب شده‌اند که می‌توانیم چهار مجموعه را به عنوان دسته‌های عمده به عنوان زمین انفال بشمریم. یکی زمین فیء است. زمین فیء زمینی است که صاحبان آن با رضا و رغبت یا از روی اکراه و خوف منطقه و سرزمین شان را ترک نموده‌اند و زمینشان در اختیار دولت اسلامی مشروع قرار گرفته است. از این‌ها به عنوان سرزمین فیء یاد می‌شود. این یک دسته از زمین است که جزء انفال است که در آیاتی از قرآن کریم به این زمین‌ها اشاره شده که: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَي لَا يكُونَ دُولَةً بَينَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»[۲]، و در آیه‌ی دیگری هم آمده است که: «وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيهِ مِنْ خَيلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ»[۳] که این به این زمینه‌ها اشاره دارد.
دسته‌ی دوم زمین‌های آباد طبیعی است. تعدادی از زمین‌ها است که به صورت طبیعی به دلیل این‌که در کرانه‌ی دریا قرار گرفته آباد است، دارای درخت است،بیشه و جنگل دارد،کسی بخواهد از این‌ها برای کشاورزی و غرس نهال و امثال آن استفاده کند، کار زیادی نمی‌برد.
دسته‌ی سوم هم زمین موات است. همان‌گونه که از نام آنها پیدا است، این زمین‌ها آباد نیستند، هیچ اثری از حالت آبادانی در آنها مشاهده نمی‌شود ولی به گونه‌ای است که می‌توان آنها را آباد کرد و آنها را تبدیل به زمین زراعتی و یا تبدیل به زمین مسکونی و کشاورزی کرد.
دسته‌ی چهارم هم اراضی نوپیداست. منظور از اراضی نوپیدا زمین‌هایی است که در اثر فرونشستن دریاها جزایری پدید می‌آید که این‌ها اراضی نوپیدا می‌شوند.
این چهار دسته، دسته‌های عمده زمین انفال است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به این مجموعه‌ی انفال اشاره شده است. در اصل ۴۵ قانون اساسی آمده است: : «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، كوهها، درهها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین میكند». این‌که این زمین‌ها در اختیار حکومت اسلامی است در حقیقت می‌خواهد بگوید که ملکیت این‌ها متعلق به حکومت اسلامی است.
حالا این‌ها زمین‌های انفال است. اصطلاح دیگری هم داریم که بحث اراضی ملی است که نسبت این اراضی ملی با اراضی انفال چیست؟ آن‌گونه که من از قانون می‌فهمم که اصطلاح اراضی ملی با مصوب شدن لایحه‌ی ملی کردن جنگل‌ها در سال ۱۳۴۱ پدید آمد که در این لایحه در ماده‌ی اول این قانون آمده است: «از تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانونی عرصه و اعيانی كليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی كشور ـ جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به‌دولت است». تعبیر به جزء اموال عمومی است، یعنی اراضی ملی است. اگر این تعبیر را معیار قرار دهیم، این اراضی ناظر اراضی آباد طبیعی است، در حقیقت می‌توانیم بگوییم که نسبت میان انفال و میان اراضی ملی نسبت عموم و خصوص مطلق است. اراضی ملی خاص است و اراضی انفال عام است. بعد از وضع این قانون از این اراضی به عنوان اراضی ملی تعبیر کردند. برداشت من این است نسبت میان اراضی انفال و اراضی ملی نسبت عام و خاص است، اراضی انفال شامل اراضی آباد وناآباد طبیعی می‌شود و اراضی ملی صرفا شامل آراضی آباد طبیعی می‌گردد.
در هر صورت سعی می‌کنم بحث را در دایره‌ی گسترده‌تر از اراضی ملی پیش ببرم که می‌خواهم ببینم احیاء در اراضی انفال چه آثاری دارد؟
۱. مالکیت انفال در زمان حضور پیامبر و امام
چند بحث در رابطه با اراضی انفال مطرح است. یک بحث در مورد مالکیت انفال در زمان حضور پیامبر و امامان معصوم است. واقعا انفال متعلق به چه کسی است؟ جای بحث و تردیدی ندارد که سرزمین انفال متعلق به خدا و پیامبر(ص) است. در آیات قرآن کریم آمده است: «يسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ»، انفال متعلق به خدا و رسول(ص) است. در روایات زیادی هم تصریح شده است، مثلا در موثقه‌ی محمد بن مسلم آمده که؛ «إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٍ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ فَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ(ص) فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ»؛ اختیارش با پیامبر(ص) است «يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ».
بنابر اصل این‌که مالکیت این زمین‌ها آن خدا و پیامبر(ص) و امام جای بحث ندارد. اما یک بحثی در اینجا وجود دارد که مالکیت اراضی انفال متعلق به شخصیت حقیقی امام است یا متعلق به شخصیت حقوقی امام؟ یعنی آیا مالک انفال منصب امامت است که شخصیت حقوقی به شمار می‌رود یا مالک شخص امام است؟ از پاره‌ای از عبارات فقهای متقدم شاید بتوان استفاده کرد که شخصیت حقیقی امام نسبت به انفال مالکیت دارد، نه شخصیت حقوقی امام، به عنوان نمونه وقتی که ابن ادریس حلی می‌گوید:
قال محمّد بن إدريس رحمه اللّٰه: والأولى عندي الوصية به (الخمس)، والوديعة، ولا يجوز دفنه، لأنّه لا دليل عليه. در ادامه می‌گوید: هذا الذي اخترناه، وحقّقناه، وأفتينا به، هو الذي يقتضيه الدين، وأصول المذهب، وأدلة العقول، وأدلة الفقه، وأدلة الاحتياط، وإليه يذهب ويعوّل عليه، جميع محققي أصحابنا المصنّفين، المحصّلين، الباحثين، عن مأخذ الشريعة، وجهابذة الأدلة، ونقّاد الآثار، فانّ جميعهم يذكرون في باب الأنفال هذه المقالة، ويعتمدون على القول الأخير الذي ارتضيناه، بغير خلاف بينهم، ويقولون ما حكيناه. ويذكرون ما شرحناه، ويصرّحون بأنّه ليس فيه نص معيّن، فلو كان الخبران الضعيفان صحيحين، ما كانوا يقولون ليس فيه نص معيّن».[۴] ابن ادریس حلی در موردخمس می‌گوید: اولی در نزد من این است که خمس نزد کسی به امانت گذاشته شود و وصیت شود تا در زمان ظهور به امام معصوم برسد. این سخن مبتنی بر این مبناست که خمس مال شخص امام است. هر چند این سخن در مورد خمس گفته شود ولی در مورد انفال نیز جاری است، انفال نیز متعلق به شخص امام است. منتهی امام اجازه داده است که دیگران آن را احیا کنند.
نظر اکثریت فقهای معاصر این است که مالک انفال شخصیت حقوقی امام است. به عنوان نمونه یکی از فقهای معاصر می‌گوید: قد مرّ منّا في أول الجهة السادسة من فصل الغنائم تقسيم للأرضين وإشارة إجمالية إلى أحكامها، وقلنا هناك: إن الأرض إما موات وإما عامرة، وكل منهما إما أن تكون كذلك بالأصالة أو عرض لها ذلك، فهي أربعة أقسام: أما الموات بالأصالة فلا إشكال ولا خلاف منّا في كونها من الأنفال وكونها للإمام بما هو إمام. ومثلها العامرة بالأصالة أي لا من معمّر كالغابات سواء كانتا في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، إذ لم يتحقق فيهما ما هو السبب والملاك لمالكية الأشخاص أعني الإحياء والعمل. وبيّنا في الجهة الثانية من فصل الأنفال معنى كونها للإمام وقلنا إنها ليست ملكا لشخص الإمام المعصوم، بل هي أموال عامة وضعها اللّه للأنام وجعل زمام أمرها بيد سائس المسلمين من الرسول أو الإمام حسما للتنازع والخصام فلا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه وإجازته.[۵] مستند این دیدگاه روایات است، مثلا در روایت ابو علی بن راشد از امام هادی(ع) آمده است: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، نُؤْتى بِالشَّيْءِ، فَيُقَالُ: هذَا مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَنَا، فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَقَالَ: «مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي، وَمَا كَانَ غَيْرَ ذلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ».[۶]
۲. مالکیت انفال در زمان غیبت
بحث دوم مالکیت انفال در زمان غیبت است که آیا مالکیت انفال در زمان غیبت از امام معصوم به انسان‌های غیرمعصوم منتقل می‌شود؟ در اینجا دو نظریه را داریم.
یکی نظریه عدم انتقال به غیر معصوم است. اگر اشتباه برداشت نکرده باشم در میان معاصرین آیتﷲ خلخالی از شاگردان آیتﷲ خویی این نظر را دارد. می‌گوید:
أما الأول (الملكية العامة لمنصب الإمامة)؛ فهو الأرض التي تكون ملكا لمنصب الإمامة المعصومة التي من شأنها الرئاسة العامّة على الدولة الإسلامية، وهذه تنتقل من إمام إلى آخر، وهي المعبّر عنها بالأنفال، كالأراضي الموات ونحوها على ما يأتي.[۷] این تعبیر که این اراضی از امامی به امام بعدی منتقل می‌شود مفید این معناست که انتقال فقط از امام معصوم به معصوم دیگر صورت می‌گیرد، پس از آن انتقال صورت نمی‌پذیرد. عبارات بعدی نیز مؤید همین مطلب است، می‌گوید: فإنه بعد ما ثبت أن الأنفال له عليه السّلام بمعنى أنه لمنصب الإمامة المعصومة فلا يجوز التصرف فيها إلّا بإذنه، كما هو الحال في الأملاك الشخصيّة، فمقتضى القاعدة هو عدم جواز التصرف فيها إلّا إذا ثبت الإذن من المالك والإذن من الموضوعات الخارجيّة، ومقتضى الأصل عدمه إلّا بحجة معتبرة من علم أو بيّنة وتظهر الثمرة في خبر الثقة لثبوت حجيّتة في الأحكام دون الموضوعات وإن كان المختار عندنا حجيّة فيها أيضا، فمع الشك في قيام الحجة على الإذن لا بدّ من البقاء على أصالة عدمه إلّا في القدر المتقين. وهذا حكم جار في جميع الحكومات والدول بالنسبة إلى الأموال الحكومية، إذ ليس لأحد من الشعب أن يتصرف فيها إلّا بإجازة من الدولة الحاكمة، و الحاكم الشرعي عندنا نحن الشيعة، هو الإمام المعصوم و في عصرنا الحاضر هو القائم المهدي الحجة بن العسكري الغائب المنتظر ولا فرق بين إذنه وإذن آبائه الكرام من الأئمة المعصومين عليهم السّلام فلو ثبت منهم الإذن كفانا لا سيما مع دلالته على الاستمرار إلى ظهور القائم كما في بعض الروايات. ومعه لا حاجة إلى تجديد الاستيذان من الحاكم الشرعي في التصرف في الأراضي الموات والآجام والمعادن ونحو ذلك من الأنفال إلّا بعنوان ثانوي حفظا للنظام و دفعا للهرج والمرج فلا بد من الاستيذان من نائب الغيبة الفقيه الجامع للشرائط المتصدي لحفظ النظام الإسلامي في البلد، ولو حسبة لضرورة ذلك في التحفظ على العدالة الاجتماعيّة والمنع عن تكاثر الثروة عند شخص أو أشخاص يتمكنون من إحياء أراضي واسعة بحيث تضر الآخرين إلّا أن تكون بالتعامل مع الضعفاء والمحرومين ورعاية القسط والعدل في توزيع الثروة على نهج القواعد الإسلامية التي يجب مراعاتها عن طريق ولاية الفقيه.[۸]
دیدگاه دوم این است که اراضی انفال بعد از ائمه‌ی معصومین(ع) به غیرمعصوم منتقل می‌شود. همان کسانی که منصب ولایت از سوی امام معصوم برای آنها قرار داده شده است، آن صلاحیت‌هایی که برای امام معصوم هست – یا با دایره‌ی وسیع‌تر و یا با دایره‌ی محدودتر – برای آنها اعطا شده است و آن اختصاصاتی که برای منصب امام معصوم(ع) بود، برای این‌ها هم واگذار شده است که از جمله‌ی آنها اراضی انفال است. اراضی انفال در زمان امام معصوم(ع) متعلق به امام معصوم(ع) بود و بعد از امام معصوم(ع) به کسانی که به عنوان نایب امام معصوم(ع) هستند تعلق می‌گیرد.
امام خمینی دارد: ومن الواضح أنّ سهم الإمام (عليه السّلام)، وكذا تلك الأرضون التي هي من الدولة الإسلاميّة، أمرها بيد السلطان بما هو سلطان و والٍ، وكلّ ما كان كذلك، فالفقيه وليّه من قبل المعصومين (عليهم السّلام)، فلا إشكال في أنّ للفقيه الإذن فيما كان للإمام ذلك في تلك الجهات العامّة المربوطة ببيت مال المسلمين، أو بحدود بلادهم.[۹]
در میان فقهای زنده آیتﷲ فیاض همین نظر را دارد و می‌گوید: وعلى الجملة فهنا صنفان من الارض: احدهما: مملوك بملك عام للامة. والأخر مملوك بملك عام للإمام(ع) او الدولة. والخراج الموضوع على كل منهما يتبع الارض في نوع الملكية. وامرهما في عصر الغيبة بيد نائبه(ع). [۱۰]
۳. انتقال اراضی به اشخاص
طبق دیدگاه دوم اراضی انفال در دوران غیبت از امام معصوم به مقام صالح منتقل می‌شود. وقتی اراضی به این منصب منتقل شد، بحث دیگری مطرح است که اگر بنا شود که این اراضی به اشخاص حقیقی دیگر منتقل شود، آیا قابلیت انتقال را دارد یا ندارد؟ البته دو بحث در اینجا مطرح است. یک بحث این است که ما از چه راه‌هایی می‌توانیم این اراضی را به اشخاص منتقل کنیم؟ بحث دیگر این است که؛ آیا اصلا قابلیت انتقال را دارد یا ندارد؟
راه‌های انتقال مشخص است، بحث احیاء مطرح است که راه عمده است که موضوع بحث ما همین است. بحث حیازت نسبت به اراضی عامره مطرح است که یکی دیگر از راه‌های انتقال است. بحث اقطاع مطرح است که در زمان گذشته مطرح بوده است، مثلا ما در روایت داریم که پیامبر(ص) زمینی را اقطاع کرد و به شخص خاصی اختصاص داد. اذن خاص مطرح است که مثلا بگوید؛ من به شما اذن دادم که شما فلان زمین را احیاء کنید و مربوط به شما باشد. این راه‌ها هم هستند، ولی ما سعی می‌کنیم بحث را به همین بحث احیاء‌اختصاص دهیم. ما از بقیه‌ی راه‌ها صرف‌نظر می‌کنیم.
در بحث احیا دو فرض قابل طرح است. فرض اول حالت اذن خاص از پیامبر(ص) و یا امام(ع) و یا مقام صالح در زمان غیبت است. فرض دوم احیاء با اذن عام مطرح باشد یعنی احیا طبق قاعده «مَن أحیی أرضاً مواتاً فهی له» صورت بگیرد.
فرض اول: احیا با اذن خاص
اگر در زمان پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) و یا در زمان حاضر توسط مقام صالح با اذن خاص احیا صورت بگیرد، مثلا مقام صالح بگوید: این زمین مال شما است مشروط به این‌که احیاء کنید، آیا در این فرض انتقال صورت می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟
در فقه اسلامی دو نظر داریم؛ نظر مشهور فقهای شیعی این است که با اذن خاص انتقال صورت می‌گیرد. شیخ طوسی می‌گوید: الأرضون الموات للإمام خاصة، لا يملكها أحد بالاحياء، إلا أن يأذن له الامام. قال الشافعي: من أحياها ملكها، أذن له الإمام أو لم يأذن. وقال أبو حنيفة: لا يملك إلا بإذن». وهو قول مالك…. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وهي كثيرة».[۱۱]
محقق حلی دارد: و أما الموات، فهو الذي لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع فهو للإمام(ع) لا يملكه أحد وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام.[۱۲]
معنای این سخن این است که اگر امام اذن داد شخص مالک می‌شود، قدر مسلم اذن خاص را شامل می شود.
نظر دیگر این است که با اذن مالکیت رقبه زمین به شخص منتقل نمی‌شود، یعنی امروزه اگر حکومت اسلامی مشروع به اشخاصی اجازه داد که زمین در صورت احیا متعلق آنها باشد. افراد مذکور نسبت به زمین حق اختصاص پیدا می‌کنند، اما رقبه زمین همچنان در اختیار دولت اسلامی است، تا زمانی که درختان و اشجار و ابنیه هست می‌تواند استفاده کند، به محض این‌که این‌ها زایل شد، زمین تبدیل به موات گردید، به ملک مالک اصلی برمی‌گردد. یکی از فقهای معاصر این نظر را دارد و می‌گوید: والأقوى عندنا بمقتضى الجمع بين أخبار الباب هو أنّ إحياء الأرض الموات ولو كان بالإذن لا يوجب انقطاع علاقة الإمام منها بالكلّية فإنّ المحيي لا يصير مالكاً إلّا لآثار الاحياء ومحصول فاعليته وقواه بلا تفاوت في ذلك بين المسلم والكافر إذ كلّ منهما يملك فكره وقواه وجهاز فاعليته تكويناً فيملك قهراً آثار فعله. وأمّا الرقبة فليست حاصلة بعمل المحيي ونشاطاته حتّى يحكم بمالكيته لها بذلك كما هو واضح، فهي باقية على حالها الأوّل من كونها من الأموال العامّة التي خلقها اللّٰه- تعالى- لجميع الأنام.[۱۳]
قانون جمهوری اسلامی ایران از همان نظر مشهور تبعیت کرده است، مثلا در قانون نحوه‌ی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۱۳۵۸ در ماده‌ی ۷ آن آمده است:
«وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است به منظور احیاء و بهره‌برداری از اراضی و بر اساس شرایط مقرر در این قانون و با رعایت‌ضوابطی که به وسیله آن وزارت تهیه می‌گردد اراضی مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید:
الف – اراضی بایر واقع در دهاتی که با اجرای مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده است و همچنین اراضی بایر خالصه و مجهول‌المالک.
ب – اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار داشته و به علت عدم استفاده یا عدم اجراء قراردادها‌به دولت مسترد می‌شود.
ج – اراضی موات (اعم از آن که به نام دولت به ثبت رسیده یا سابقه ثبتی نداشته باشد.)
د – مراتع (با توجه به مستثنیات مقرر در ماده ششم).
ه – اراضی جنگلی جلگه‌ای پراکنده و محاط در مزارع و باغات.
و – اراضی دایر یا بایری که بنا به مقتضیات انقلاب اسلامی یا بر اساس قوانین و احکام مصادره شده یا به تملک عمومی درآید و در اختیار وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی قرار گیرد».
ظاهر تعبیر «واگذار نماید» این است که یعنی مالکیت زمین به آنها واگذار می‌شود، نه این‌که صرف حق اختصاص را به آنها بدهد. متفاهم عرفی همین است. در ماده‌ی ۲۱ قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۵۸ همین مطلب تأیید شده است: «اراضی دولتی مذکور در ماده ۷ که تا تاریخ تصویب این قانون بدون تهیه طرح یا تنظیم قرارداد به وسیله اشخاص احیاء شده و مورد‌بهره‌برداری است در صورت تأیید کمیسیون مقرر در ماده ۱۲ و با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ به احیاء‌کنندگان واگذار خواهد شد. در صورتی که ظرف ۳ ماه از‌تاریخ اعلام اداره کشاورزی متصرفان این اراضی برای انتقال یا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده ۱۶ نسبت به آنها اقدام خواهد شد».
فرض دوم: احیا با اذن عام
منظور از اذن عام این است که اگر شخص بر اساس اذن عام مطرح شده در روایات که «من احیی ارضا میتة فهی له» اقدام به احیای اراضی موات نماید، آیا مالکیت اراضی به افراد منتقل می‌گردد یا صرفا حق اختصاص می‌آورد؟
در اینجا باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک کنیم؛ یک فرض، جایی است که حکومت اسلامی مشروع مبسوط الید بر کشور حاکم است. فرض دیگر جایی است که یک حکومت اسلامی مشروع مبسوط الید حاکم نیست. در فرضی که حکومت اسلامی مشروع مبسوط الید بر کشور حاکم باشد. از سوی دیگر اگر گفتیم مالکیت اراضی از امام معصوم(ع) به حکومت اسلامی مشروع انتقال پیدا می‌کند. طبیعی است در چنین فرضی هر کسی نسبت به احیاء اراضی بدون اجازه‌ی دولت اسلامی مشروع اقدام کند، در حقیقت ملک غیر را تصرف کرده است و دولت اسلامی مشروع می‌تواند آن شخص را از احیاء منع کند و می‌تواند اراضی که بدون اجازه دولت، احیاء و تصرف کرده بازپس بگیرد، چون این ملک دولت است، شخص بدون اجازه از دولت و بدون این‌که قانون اجازه دهد، اراضی دولت را تصرف کرده است. تفاوتی بین این‌که شخص أرض شخص دیگری را بدون إذن او تصرف کند و از آن استفاده کند و بین این‌که اراضی ملی و اراضی انفال را بدون اجازه استفاده کند، نیست، هر دو مال غیر است و این تصرف، تصرف غیرمجاز، تصرف غاصبانه است.
اما در فرضی حکومت اسلامی مشروع مسلط در یک کشور نیست. در این فرض اگر شخصی اقدام به احیاء اراضی نمود، آیا مالکیت به این شخص محیی منتقل می‌شود یا این‌که مالکیت منتقل نخواهد شد؟
در این فرض دو دیدگاه داریم. مشهور فقهای شیعی از گذشته و حال بر این نظرند در صورتی که شخص اقدام به احیای اراضی انفال کند، مالکیت به افراد منتقل می‌شود. جعفر کاشف الغطاء دارد: الثالث: الأرض الموات بالأصل، وما في حكمها من أرض خربة أو رؤوس الجبال، أو بطون الأودية؛ فإنّها للإمام في أيّ أرض كانت… ثمّ إنْ أحياها مُحيي كائناً من كان بعد الغيبة، كانت ملكاً له، يملكها من شاء، ويوقفها، ويجري أحكام الملك عليها.[۱۴]
صاحب جواهر: و على كل حال فالمتجه بناء على ما ذكرناه سابقا ملك المحيي لها أولا، و بقاؤها على ملكه و إن تركها و بادت آثارها ما لم تكن على جهة الإعراض عنها بحيث يملكها غيره إن قلنا به، إما لحصول الاذن منهم (عليهم السلام) بالعمومات السابقة أو لسقوط اشتراط الاذن في زمن الغيبة. [۱۵]
آیتﷲ حکیم و آیتﷲ خویی و امام خمینی همین نظر را دارند. امام خمینی دارد: الموات بالأصل وإن كان للإمام عليه السلام حيث أنه من الأنفال كما مر في كتاب الخمس، لكن يجوز في زمان الغيبة لكل أحد إحياؤه مع الشروط الآتية والقيام بعمارته، ويملكه المحيي على الأقوى سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، وسواء كان في أرض الخراج كأرض العراق أو في غيرها، وسواء كان المحيي مسلما أو كافرا.[۱۶]
دیدگاه دوم این است که در این فرض مالکیت به اشخاص منتقل نمی‌شود، صرفا حق اختصاص برای آنان حاصل می‌شود. در میان فقهای متقدم مرحوم شیخ طوسی این نظر را دارد. ایشان می‌گوید:
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا مِمَّا أَوْرَدْنَا كَثِيراً مِنْهَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ أَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً فَهُوَ أَوْلَى بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا دُونَ أَنْ يَمْلِكَ تِلْكَ الْأَرْضَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَرَضِينَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَنْفَالِ الَّتِي هِيَ خَاصَّةٌ لِلْإِمَامِ إِلَّا أَنَّ مَنْ أَحْيَاهَا أَوْلَى بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا إِذَا أَدَّى وَاجِبَهَا لِلْإِمَام.[۱۷]
از میان فقهای معاصر شهید صدر این نظر را دارد. می‌گوید:
وهناك رأي فقهي آخر يبدو أكثر انسجاماً مع النصوص التشريعية، يقول: إن عملية الإحياء لا تغير من شكل ملكية الأرض، بل تظل الأرض ملكاً للإمام أو لمنصب الإمامة، ولا يسمح للفرد بتملك رقبتها وإن أحياها، وإنما يكتسب بالإحياء حقا في الأرض دون مستوى الملكية، ويخول له بموجب هذا الحق استثمار الأرض والاستفادة منها، ومنع غيره ممن لم يشاركه جهده وعمله، من مزاحمته وانتزاع الأرض منه، ما دام قائماً بواجبها. وهذا القدر من الحق لا يعفيه من واجباته تجاه منصب الإمامة، بوصفه المالك الشرعي لرقبة الأرض، فللإمام أن يفرض عليه الأجرة أو الطسق- كما جاء في الحديث- بالقدر الذي يتناسب مع المنافع التي يجنيها الفرد من الأرض التي أحياها.[۱۸]
نتیجه‌ی این دو نظر در جایی ظاهر می‌شود که در صورتی که زمین معمور و آباد و احیاء شده بعد از مدتی خراب شد و اعمار و آبادانی آن از بین برود، اگر ما قائل شدیم که ملکیت به اشخاص منتقل می‌شود، پس از خراب شدن زمین ملکیت اشخاص بر این زمین باقی می‌ماند، چه دولت بخواهد این زمین را دوباره تصرف کند و چه شخص دیگری بخواهد تصرف کند باید از آن شخص یا کسب رضایت کند و یا مالکیتش را به خودش منتقل کند تا بتواند در این زمین تصرف کند و این زمین را بگیرد.
ولی بر اساس نظریه‌ی دوم که رقبه‌ی زمین به شخص منتقل نمی‌شود، به محض این‌که آن زمین تبدیل به زمین میته شد، زمین به مالک اصلی خود برمی‌گردد و همچنان مالکیت دولت نسبت به این زمین مستمر و ثابت است و نیازی نیست دولت اسلامی مشروع از صاحب آن دوباره اجازه بگیرد که؛ زمین را به ما منتقل کنید، شما مدتی از این زمین استفاده کردید بعد هم زمین را رها کردید. زمین به یک زمین غیرمعمور تبدیل شد و الان هم به صاحب اصلی خود برگشته است که دولت اسلامی مشروع باشد و الان دولت استفاده می‌کند. این هم مجموعه‌ی صحبت‌هایی است که من داشتم. از اطاله‌ی کلام عذرخواهی می‌کنم.
– آقای فلاح تفتی
از آقای دکتر حیدری، ارائه دهنده‌ی بحث بررسی فقهی اثر احیاء در اراضی ملی متشکریم. خدمت بزرگوارانی که به صورت مجازی جلسه را دنبال می‌کنند هم عرض سلام داریم. حاضران در جلسه و بزرگوارانی که به صورت مجازی از جلسه استفاده می‌کنند اگر سؤالی دارند می‌توانند در فضای مجازی تایپ کنند و بعد از شنیدن نقدهای جناب آقای دکتر برجی سؤالاتشان مطرح می‌شود و انشاءﷲ آقای دکتر حیدری هم به سؤالات پاسخ می‌دهند.
در خدمت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر برجی هستیم و از نکات ایشان استفاده می‌کنیم.
– آقای برجی
بسم ﷲ الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی ﷲ علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین.
از فرمایشات ارائه دهنده‌ی محترم استفاده کردیم، زحمات زیادی کشیده شده و به خوبی هم ارائه‌ی خوبی از زحماتی که کشیده شده بود ارائه فرمودند. من نکاتی را یادداشت کرده‌ام که جهت تکمیل کار بیان می‌کنم. جناب آقای حیدری از دوستان هستند و در محضر ایشان بودیم و سابقه‌ی آشنایی هم خدمت ایشان داریم، انشاءﷲ اگر صلاح دیدند، بعضی از نکاتی که عرض می‌شود، این‌ها را در نهایت انشاءﷲ در متنشان بیافزایند و یا اصلاحاتی که مورد قبولشان هست انجام دهند.
نمی‌دانم این اثر به چه عنوان مطرح شده است، به عنوان مقاله، به عنوان کتاب و یا به عنوان پایان‌نامه است، خبر ندارم، ولی هر کدام از این‌ها که باشد لوازم خودش را دارد که اگر معلوم شود از آن جهت هم می‌توان داوری کرد.
در تبلیغاتی که شده بود، عنوانی که به این بحث داده شده بود بررسی فقهی و حقوقی اثر احیاء در اراضی ملی بود. همان‌طور که ایشان فرمودند ما باید ببینیم منظور از اراضی ملی چیست؟ چون انفال اراضی ملی نیست. ما سه مدل اراضی داریم؛ یکی دولتی است که همین انفال هستند، اراضی ملی داریم که مفتوح عنوه‌ها از نوع ملی هستند. ملی به آن معنای واقعی کلمه که مال ملت و مردم است. اراضی خصوصی و شخصی هم داریم که استفاده می‌شود.
بنابراین این بحث انفال به لحاظ فقهی اراضی دولتی است، حالا چه شخص حاکم و یا منصب حکومت باشد، علی ایحال ملی به آن معنا که مال مردم باشد نیست. بله، اراضی مفتوح عنوه مال مردم است، همان افرادی که در آن حضور دارند. ما نمی‌توانیم این عنوان را برای اراضی انفال به کار ببریم. چون بحث ایشان بحث انفال است، مگر با یک اصطلاحی که بگوییم قانون به اراضی دولتی هم ملی گفته است. اگر از این باب باشد درست است، اما به لحاظ فقهی نمی‌توان نام آن را ملی گذاشت.
خدمتتان عرض کنم که ایشان در فصل اول بحث در گستره‌ی انفال، ۶ قسم را ذکر کرده است؛ اراضی فیء، آباد طبیعی، موات بالإصاله، موات بالعرَض، موات اراضی فتح شده و اسلام آورنده، اراضی نوپیدا. خوب بود که در اینجا یک بحث عمیق‌تر مطرح می‌شد. چون در مورد این‌که گستره‌ی انفال چقدر است بحث‌های خیلی دقیقی در فقه مطرح است. بعضی‌ها ۱۵ مورد را ذکر کرده‌اند، مثل الجُمَل و العقود، بعضی ۱۱ مورد را ذکر کرده‌اند مثل مستند الشیعه‌ی مرحوم نراقی، بعضی‌ها ۱۰ مصداق ذکر کرده‌اند، مثل قواعد الاحکام، جامع المقاصد. از جمله اراضی که جزء انفال شمرده شده و جزء این ۶ تایی که در این جزوه نیامده است مثلا اراضی به دست آمده در جنگ‌های خودسرانه است. چون بر اراضی (نامفهوم ؟؟؟)، (۴۴:۰۰) چهار شرط دارد و هر کدام از این‌ها نباشد جزء انفال می‌شود. در مورد اراضی صلح هم اختلاف است که جزء انفال هست یا نه. در اینجا ایشان جدا کرد و فرمود که اراضی صلح قاطعانه جزء انفال نیست، در صورتی که در صحیحه‌ی حفص بن بختری صریحا امام می‌فرماید که جزء انفال است. در مورد این‌که این جزء انفال هست یا نه، اختلاف جدی است و نمی‌توان قسیم قرار داد. ایشان صلح و مفتوح عنوه و انفال را در قسیم اراضی صلح قرار داد، در صورتی که اراضی صلح هم به نظر تعداد زیادی از بزرگان جزء اراضی انفال است و در روایات هم هست.
اراضی بی‌صاحب، «کلّ أرضٍ لا ربّ لها»، اراضی افراد بی‌وارث، اراضی مجهول المالک، اراضی رها شده، همه‌ی این‌ها جزء انفال هستند و در این جزوه و در فرمایشات ایشان این مسئله مطرح نشده است.
در صفحه‌ی ۱۰ جزوه در مبحث بعدی یک مبحثی مطرح شده که مبحث چهارم است و در این مبحث یک بحثی را مطرح کرده که به نظرم هیچ ضرورتی ندارد و مناسب هم نیست این بحث در اینجا مطرح شد و آن هم این است که در زمان غیبت حاکم شرع چه کسی است؟ ایشان در اینجا مطرح کرده‌اند که؛ سه نظریه وجود دارد. یک نظر این‌که فقهای واجد شرایط هستند، یک نظریه این است که فقیه منتخب است و یک نظریه هم این است که حاکمیت دینی، حاکم شرع است. اصلا این بحث اولا هیچ ربطی به مبحث انفال ندارد. در هر صورت هر کدام از این‌ها باشد تأثیری در این ندارد که حاکم شرع در زمان غیبت متولی تصرف در اموال انفال است. حالا آن نظریه‌ی انتصاب باشد که بحث فقهای واجد شرایط است و یا نظریه‌ی انتخاب باشد که نظریه‌ی مرحوم آیتﷲ منتظری است و یا حاکمیت دینی. ایشان این نظریه‌ی حاکمیت دینی را هم به شهید صدر نسبت دادند. شهید صدر در الإسلام یقود الحیاة، ۵-۶ رساله را در یک جا آورده است، یک رساله‌ی آن تحت عنوان خلافة الانسان و شهادة الانبیاء است. در همان‌جا همین‌که ایشان اشاره کردند مطرح می‌کند که در دوره‌های مختلف، در زمانی که معصوم حضور دارد، در آنجا خلافت و شهادت مال معصوم است. یعنی هم معصوم نظارت می‌کند و هم ولایت دارد و اجرا می‌کند. در زمان غیبت ایشان می‌گوید که… . البته مفصل بحث می‌کند و به زمان غیبت می‌رسد و می‌گوید که در زمان غیبت یا زمان سلطه‌ی جور است که باز هم ولایت و خلافت مال علما است، اما اگر سلطه‌ی جور نباشد، مردم آزاد شوند و انتخاب کنند، اینجا شهادت مال علما و فقها است و خلافت مال مردم است. در همان‌جا در رساله‌ی قبل و رساله‌ی بعد از آن دقیقا ضد این را می‌گوید، یعنی این نظر را رد می‌کند. مرحوم شهید صدر به لحاظ این‌که جوَلان فکری داشته یک تئوری‌هایی را در حد تئوری مطرح می‌کرده است، و اگرنه ایشان به صراحت در الفتاوی الواضحه ولایت انتخابی عامه‌ی فقیه را بیان می‌کند و در آنجا به صراحت فتوا می‌دهد. در همان الاسلام یقود الحیاة، جزوه‌ی قبل از خلافة الانسان و شهادة الانبیاء اصلا پیشنهادی می‌دهد که همان پیشنهاد در نهایت قانون اساسی کشور ما شد، نام آن را هم قانون اساسی می‌گوید. قانون اساسی یک حکومت ولایت فقیه باید چطور باشد. این قانون اساسی و آنجا هم ولایت فقیه را مطرح می‌کند و از جمله کسانی که در آمدن ولایت فقیه به مرحله‌ی اجرا و درخشیدن در مقام عمل و قانون اساسی آمدن تأثیر داشتند، شهید صدر بوده است.
بنابراین به صراحت نمی‌توانیم بگوییم که شهید صدر نظریه‌ی حکومت دینی به این معنا را دارد که فقیه کارهای نیست و فقیه باید کنار بنشیند و نظارت کند. همان حرفی که در دوره‌ی مشروطه مطرح می‌کردند که؛ فقها نظارت کنند و کاری نداشته باشند. معنی ندارد اگر فقیه قدرت اجرایی ندارد، چه کسی به نظارت او گوش می‌دهد؟ چطور می‌خواهد نظارت کند؟ نظارت او کجا تأثیر دارد؟ اگر ما بگوییم که حکومت مال فقیه نیست و خلافت مال مردم است و مردم هر کسی را دلشان خواست انتخاب کنند و نیازی هم نیست که آن کسی که انتخاب می‌کنند فقیه باشد، تفاوت آن نظر با مرحوم آقای منتظری در این است که آقای منتظری می‌گوید که؛ باید فقیه باشد و مردم هم انتخاب کنند. مشروعیت ولایت فقیه به انتخاب مردم است. انتصابی‌ها می‌گویند این‌طور نیست، اصل مشروعیت هم مال خدا است، مقبولیت مال مردم است. مردم باید قبول کنند که پذیرای دستورات و فرمان‌های او باشند.
علی ای حال به نظرم این بحث از مجموعه خارج شود و هیچ تأثیری هم در این مبحث انفال ندارد و تا حدی یک بحث انحرافی است و آن فرمایش شهید صدر را هم در جای دیگر به این سبک نگویید، چون آن حرف ۳-۴ اشکال جدی دارد، شهید صدر فقط طرح کرده است، اما نخواسته که این نظریه را به عنوان نظریه‌ی فقهی خودش مطرح کند.
وقتی به بحث حل تعارض می‌رسید، به نظرم اینجا بحث خیلی غیرفنی پیش رفته است، تعارض اصلا چه زمانی شکل می‌گیرد؟ تعارض زمانی شکل می‌گیرد که حجیت هر دو دسته روایاتی که با هم تعارض می‌کنند را بپذیریم. چون اگر به مرحله‌ی حجیت نرسند که دیگر به مرحله‌ی تعارض نمی‌رسند. وقتی ما می‌گوییم تعارض دارند یعنی پذیرفتیم که حجیت دارند. چون اگر قابل جمع هستند که باز هم تعارض رفع می‌شود، اگر سند یکی معتبر است و سند دیگری معتبر نیست دیگر تعارض رفع می‌شود. اما زمانی که حجیت هر دو دسته روایات تمام شد، آنجا نوبت به تعارض می‌رسد. راه‌حل تعارض هم یا ترجیح است و یا آن ادله‌ای است که در جای خودش گفته‌اند: اذن فتخیّر» یا توقف و یا امثال ذلک، ملاک‌هایی که در باب تعارض وجود دارد.
شما ابتدا می‌فرمایید که این دو دسته از روایات با هم تعارض می‌کنند و بعد می‌گویید که سند روایات اثبات حق ضعیف است و مورد اعراض هم هست. اگر سند آنها ضعیف است و مورد اعراض است، اصلا دیگر تعارض نمی‌کنند و نوبت به تعارض نمی‌رسد. اصطلاحات فن را باید رعایت کنید. تعارض کجا صدق می‌کند؟ کجا معنا دارد که ما قائل به تعارض باشیم. لذا این‌طور که بگوییم تعارض می‌کنند منتها سند روایاتی که اثبات حق می‌کنند ضعیف است. اگر سندشان ضعیف است که دیگر تعارض نمی‌کنند و نوبت به تعارض نمی‌رسد که بعد مطرح کنیم و بعد بررسی کنیم.
در بحث احتمال تقدیم اخبار اثبات حق بعضی گفته‌اند که به دلیل ظهور در ملکیت و به دلیل این‌که ملکیت ظهور دارد و حق نصوص است، اینجا هم باز یک مقدار فنی باید بحث شود که موارد جمع هم اصلا از مصادیق تعارض نیست و با عنوان تعارض اصلا نباید مسئله را مطرح کنیم، مراحل جمع، مراحل قبل از تعارض است. اگر دو روایت قابل جمع با هم بودند دیگر نوبت به تعارض نمی‌رسد، آنجا دیگر جمع می‌کنیم. وقتی جمع ممکن نبود و حجیت دو دسته روایت هم تمام بود، حالا باید ببینیم که تعارض صدق می‌کند و حالا نوبت ترجیح و نوبت چیزهای دیگری است. حالا این‌ها چیزهای جزئی است.
به نظرم آنچه که اساسی‌تر است این است که ای کاش ایشان می‌فرمود در این بحث چه نوآوری دارد. چون عموم این بحث‌ها در مبحث اراضی خیلی بحث شده است. مثلا من یک تطبیق کردم و گفتم که ببینم چیز جدیدی دارد. فرض کنید ما در آن مقاله‌ی اراضی در دانشنامه نیاورده باشیم، دیدم که نه. نوآوری بحث شما چیست و چه معضلی در سطح کشور وجود داشته که شما با طرح این بحث حل می‌کنید؟ چون این بحث، بحث سنتی فقهی است و از ابتدای فقه تا امروز بوده است و همه هم بحث کرده‌اند و اواخر هم که شخصیت‌هایی بیش از ۱۰ تا و در حدود ۱۵-۲۰ تا رساله‌ی مفرده و مستقل در مورد اراضی نوشته‌اند. مقالات هم که إلی ماشاءﷲ در این باب وجود دارد. یک کار جدیدی که آدم شروع می‌کند، باید یک معضلی برای او پیش آید، امروزه می‌گویند که یک ابهام و مشکلی برای من پیش آمده و من می‌خواهم حل مشکل کنم و وارد بحث فقهی می‌شوم و اگرنه بحث‌های سنتی حوزوی که فراوان در حوزه هست. وقتی ما مثلا در فقه معاصر می‌خواهیم یک بحثی را مطرح کنیم می‌خواهیم جنبه‌های نوآوری قضیه را مطرح کنیم و آن را معاصر کنیم. معاصر شدن این بحث چیست؟ کجای آن به این مرحله می‌رسد؟
مثلا در بحثی که در آن آیات شریفه، ملکیت خدا، رسول(ص) و امام(ع) مطرح است، در اینجا ۶ احتمال است که ملکیت این‌ها چگونه است؟ طولی است؟ عرضی است؟ ملکیت خدا از لون تکوینی و یا اعتباری است؟ اصلا متعرض این احتمالات نشدید. یک جاهایی که کمی بحث، بحث دقیقی می‌شود که باید متعرض آن بحث‌های دقیق می‌شد، اصلا متعرض این بحث‌های دقیق نشده است.
ولی در مجموع از این جهت جناب آقای حیدری! کار شما ارزش دارد که زحمت کشیدید و سعی کردید که ابتدا و انتهای این بحث را جمع کنید و بالأخره یک بحثی در این حوزه ارائه دهید. من بیش از این تصدیع نمی‌کنم و از محضر شریفتان استفاده می‌کنیم.
– آقای فلاح تفنی
یک سؤالی هم که مطرح شده این است که خود احیاء به چه معنا است؟ آیا احیاء یک امر دفعی و یا تدریجی است؟ آیا اولین کسی که برای احیاء یک زمین نیت می‌کند، او محیی می‌شود یا آن کسی که کار را به سرانجام می‌رساند یا مجموع افرادی که در این مسیر احیاء گام برداشته‌اند، همه‌ی این‌ها در احیاء دخیل هستند؟ یک مقداری هم این مفهوم سؤال بود که ابهام دارد و اگر در این زمینه هم توضیحی دارید بفرمایید.
با توجه به نکاتی که جناب آقای دکتر برجی فرمودند و احیانا سؤالاتی هم که مطرح می‌شود استفاده می‌کنیم.
– آقای حیدری
از جناب استاد بزرگوار، آقای دکتر برجی تشکر می‌کنم که زحمت کشیدند و نوشته‌ی حقیر را ملاحظه فرمودند. من آنچه را ایشان به عنوان نکات مدنظرشان فرمودند قبول دارم.
یکی این‌که فرمودند بحث سوم که در این زمینه است که در زمان غیبت حاکم شرع کیست، ربطی ندارد، قبول است، انشاءﷲ در ویراست‌های بعدی این نوشته این بحث را حذف کنم و درست هم هست. بله، بحث این است که حاکم شرع یا مقام صالح هر کسی باشد، ضرورتی ندارد که ما بخواهیم هر بحثی را در بحث دیگر بحث کنیم و بگنجانیم. این تذکر شما پذیرفته است.
نکته‌ی دومی که حضرتعالی فرمودید در رابطه با تعارض است. حقیقت این است که من یک عنوان دیگری که بتواند محتوا را عرضه کند پیدا نکردم. درست است و من قبول دارم که تعارض در فن اصول در جایی است که تعارضی بین دو خبر و یا بین دو دسته‌ای از اخبار مستقر شود که هر دو هم حجت باشد و از راه جمع عرفی هم قابل جمع نباشد، ولی چون ما در اینجا دیدیم که یک عنوانی که بتواند حتی آنجایی که قابل جمع عرفی است، این را هم شامل شود، پیدا نکردیم و گفتیم که حالا همین عنوان تعارض را می‌گذاریم و مقصود ما از این تعارض همین تعارض غیر مستقر است.
– آقای برجی
می‌توانستید بگویید جمع‌بندی روایات. این دو دسته روایات را می‌خواهیم با هم جمع‌بندی کنیم و ببینیم که چطور می‌توان جمع‌بندی کرد. امروزه این اصطلاح رایج است. می‌توانید بگویید تحلیل این دو دسته از روایات.
– آقای حیدری
ولی گفتیم که حالا ما منظورمان را از تعارض همان تعارض بدوی می‌گیریم، تعارض بدوی شامل جایی است که جمع عرفی میان روایات ممکن است.
– آقای برجی
اگر مثلا تحلیل روایات می‌گذاشتید به‌روزتر بود. جمع‌بندی روایات به‌روزتر است. اصطلاح اصولی استفاده کردید و به‌جا هم نبوده است. حالا این را اصلاح کنید، می‌توان اصلاح کرد.
– آقای حیدری
بله. بحث دیگر در رابطه با گستره‌ی انفال است. چون بحث من بیشتر ناظر به همین اثر احیاء در اراضی ملی یا انفال بود بیشتر سعی کردم که بحث را روی این جهت متمرکز کنم. لذا بحث را که عرصه‌ی مجموعه‌ی انفال تا چه حدودی است را خیلی گسترده هم مطرح نکردم، به خصوص که این نوشته‌ی ما در حقیقت یک مقاله‌ی بلند بود، در یک مجموعه کتاب‌هایی که قبلا توسط شهرداری تهران منتشر شد، یک مقاله‌ی بلندی را من در آنجا نوشتم و به آنها دادم و دیگر مقاله بود، نه این‌که به صورت کتاب باشد. از این جهت ما حق نداشتیم که این بحث را خیلی گسترش دهیم.
– آقای برجی
اگر مقاله باشد، باید ابتدا چکیده داشته باشد، در انتها نتیجه‌گیری داشته باشد، فهرست منابع داشته باشد ولی هیچ‌کدام از این‌ها را ندارد و بی سر و ته است.
– آقای حیدری
حاج‌آقا! اجازه دهید که این را توضیح دهم. من اولین بار که مقاله را فرستادم حدود ۱۱۰ صفحه فرستادم. به ما پیام دادند که آن را مختصر کنید، در مختصر من چکیده و فهرست منابع را حذف کردم و بسیار از مباحث دیگر را هم حذف کردم.
– آقای برجی
نتیجه‌گیری و مقدمه و این‌ها را داشت؟
– آقای حیدری
فکر می‌کنم که دارد. به‌هرحال منابع را به صورت مفصل دارد و به ما پیام دادند که شما چکیده‌ای که می‌خواهید بحث کنید، این را از درون این مقاله خلاصه کنید. من در واقع آن ۱۱۰ صفحه را در ۳۰ صفحه جمع کردم و دیگر فرصتی هم برای من نبود که من بتوانم دوباره یک آرایش جدید به این مقاله برای ارائه‌ی امروز بدهم و آنچه که فعلا من ارائه کردم در حقیقت بیشتر آن مدنظر من بود که بعد از آن من سعی کردم که برای صحبت امروز یک ارائه‌ای داشته باشم.
نکته‌ی آخر هم در رابطه با اراضی ملی است. همان‌گونه که عرض کردم برداشت بدوی من از قانون رایج کشور فعلا این است که اراضی ملی بخشی از اراضی انفال است. یعنی خصوص اراضی مفتوح عنوه نیست که ما بگوییم قسمتی از کشور یا قسمتی از سرزمین مفتوح عنوه است و جزء اراضی ملی حساب می‌شود و بقیه جزء اراضی انفال است. این قانونی هم در جایی ندیدم لغو شده باشد. این قانون بخشی از اراضی انفال را به عنوان اموال عمومی عنوان کرده است. اموال عمومی هم در زبان حقوقدانان به عنوان اراضی ملی اصطلاح شد. لذا می‌توان گفت که یک اصطلاح خاصی است. ولی در هر صورت من روی این حرف هم اصراری ندارم و اگر بنا شود که یک آرایش جدیدی برای این مقاله بدهم هم از حضرتعالی کمک می‌خواهم که به خصوص حضرتعالی مدیریت یک دانشنامه‌ای را در این زمینه بر عهده داشته‌اید و همین‌طور حتی اگر نیاز باشد که با نهادهایی که مرتبط با اراضی هست هم صحبت کنم، با حقوقدانانی که در این زمینه کار کرده‌اند هم باید صحبت کنم و هم این‌که باید کارهای حقوقی بیشتری را ببینم تا این اصطلاح روشن شود.
در بحث نوآوری هم اینجا نگفتند که حتما نوآوری باشد. نوآوری زمانی مطرح می‌شود که یعنی شما یک نظریه‌ای را بگویید که هنوز کسی آن را نگفته است، کاملا نظریه‌ی شما ابتکاری است. چون هر نظریه‌ای که شما بنا شد بگویید، اگر نظریه‌ی دیگران باشد که دیگر نوآوری نیست و در حقیقت تکرار است. به ما گفتند که؛ شما این بحث را قبلا بحث کردید و همین را ارائه دهید و دعوت مسلمان را هم که نمی‌توان رد کرد. ما نیز گفتیم حرف‌هایی را که قبلا در تأیید مشهور و در تأیید سیاست‌گذاری نظام در بحث اراضی گفتیم، این بحث را عرضه می‌کنیم. در واقع اگر بخواهیم یک نظم و نظامی باشد، باید بر اساس مبانی فقهی به این سمت و سو حرکت کنیم. ۱. این‌که مالکیت را قائل شویم به این‌که از امام معصوم(ع) به غیرمعصوم منتقل می‌شود که حاکم شرع و یا دولت اسلامی مشروع است. دوم این‌که؛ اگر چنان‌چه بر اساس اذن عام کسی آن را احیاء کرد، اگر دولت اسلامی مبسوط الید باشد که اصلا مالکیتی نمی‌آورد و بلکه تصرف غاصبانه است. اگر مبسوط الید نباشد تا زمانی که آثار احیاء بر این زمین باقی است می‌تواند از آن استفاده کند و هر زمانی که این آثار نبود دوباره به مالک اصلی خودش برمی‌گردد. این سیاست‌گذاری‌های نظام اسلامی و حاکمان شرع را کاملا تسهیل می‌کند و فکر می‌کنم یک نوع حمایتی در این راستا است.
من خیلی استفاده کردم، صحبت‌های من در حقیقت قبول فرمایشات حضرتعالی است. حضرتعالی در حقیقت خبره‌ی این امر هستید، به خصوص من اطلاع نداشتم که حضرتعالی دانشنامه منابع طبیعی را مدیریت می‌کنید و الّا خیلی وقت پیش باید خدمت شما می‌رسیدم و در تکمیل این بحث استفاده می‌کردم. الان هم اگر حضرتعالی یک فرصتی داشته باشید که در فصل‌بندی مجدد و آرایش مباحث به ما کمک کنید خیلی خوب است، من از حضرتعالی ممنون و سپاسگزار خواهم بود.
آخرین بحث هم مربوط به بحث احیاء است که مقصود از احیاء چیست، اگر من این بحث را به حضرت استاد واگذار کنم خیلی بهتر خواهد بود.
– آقای برجی
خواهش می‌کنم، حالا من برداشت خودم را عرض می‌کنم و از خدمت شما هم استفاده کنیم.
مبحث احیاء در گذشته به یک معنا بوده و الان به یک معنای دیگری است. در گذشته که امکانات خیلی محدود بود و توانایی‌ها برای احیاء خیلی محدود بود، در دولت‌های غیراسلامی هم بود که می‌توانستند احیاء به آن معنایی که فرمودند را داشته باشند، ما سه عنوان داریم که این‌ها باید در کنار هم چیده شود. یک تحجیر داریم که فقط دور یک زمین سنگ‌چینی می‌کنند. وقتی ما احیاء را در مقابل تحجیر قرار می‌دهیم به این معنا است که – علما هم در مباحث‌شان در مفهوم احیاء این بحث را مطرح کرده‌اند – عنوان احیاء یک عنوان عرفی است. یعنی عرفاً بگویند که این آقا این زمین را آباد کرده است، حالا در یک جایی آبادی زمین در حدی است که آنجا را آماده برای کاشت کند و اگر چیزی هم بکارد که دیگر مرحله‌ی احیاء به فعلیت کامل رسیده است.
یک بحثی هم الان هست و آن هم این است که؛ اصلا اراضی احیاء برای «مَن احیی ارضا میتة فهی له» مصداق دارد یا نه؟ این یکی از بحث‌هایی بود که می‌توانستند به عنوان بحث نوآوری امروزه داشته باشند. امروزه ما مصداق احیاء داریم یا نه؟ چون اگر بخواهیم امروزه آن قوانین احیاء را پیاده کنیم، با توجه به توانمندی‌هایی که هست، مثلا یک آقایی ۱۰ تراکتور برمی‌دارد و یک زمینی در کوه، درّه و یا دشتی را شیار می‌زند و دور آن زمین هم سنگ می‌چیند و می‌گوید که؛ من این را احیاء کردم. امروزه اصلا احیاء مصداق ندارد. اقطاع و واگذاری ممکن است باشد، یعنی فرض کنید وزارت جهاد کشاورزی، همان‌طور که در قانون آمده بود، یک ملکی را به شما و یا به دیگری و یا یک کشاورز واگذار می‌کند و می‌گوید: روی این زمین کاری انجام بده. اما احیاء به آن معنا که کسی یک زمین مواتی پیدا کند، اگر حکومت آن زمین موات را به او داد، همین که حکومت به او داد ملک او می‌شود. اگر به او نداد، ۱۰۰ بار هم در آنجا زراعت کند، باغ و درخت هم بکارد، میوه هم بچیند و میوه‌اش را هم بفروشد مالک آنجا نمی‌شود و همه غصب است. بنابراین الان احیاء معنا ندارد.
لذا امام در آن بحثی که مطرح شد که خیلی بحث مهمی بود که شورای نگهبان به شرایطی که سازمان آب خودش اضافه کرده بود که باید این شرایط را رعایت کنید، اشکال کرد و گفت که؛ چون شرکت آب با مردم یک معامله‌ی شرعی می‌کنند، در معامله‌ی شرعی هم رضایت دو طرف لازم است، هم باید سازمان آب بگوید و طرف مقابل هم بگوید که من قبول دارم تا این معامله درست شود. هر عنوانی از معاملات را که در اینجا بگذاریم باید طرفین راضی باشند. دولت نمی‌تواند یک‌طرفه شروطی بگذارد ولو مشتری آنها را قبول ندارد.
اما در پاسخ آنها گفت که؛ دولت می‌تواند یک‌طرفه یک شرایطی بگذارد و این از اختیارات حکومت است، ولو این‌که طرف مقابل هم آن شرایط را نمی‌پذیرد ولی باید رعایت کند، از اختیارات دولت است.
بعضی گفتند که؛ در حد و حدود قانون شرعی اختیارات دولت محرز است، امام فرمود: نخیر، این‌طور نیست. حکومت اختیارات خیلی وسیع‌تر از این‌ها دارد و حتی می‌تواند احیاء، مضارعه و چه و چه را تعطیل کند. حکومت وقتی مصلحت بداند می‌تواند تمام این‌ها را تعطیل کند. بعد در انتها فرمود که؛ حرف‌های بالاتر از این هم هست که الان تحملش نیست که من برای شما بگویم. چون امام اساس را حکومت می‌گرفت و تمام احکام شرعی برای برپایی حکومت است. اساس در اسلام حکومت اسلامی است. لذا ما الان مصداقی برای احیاء نداریم. اگر دولت ملکی را به کسی بدهد، همان‌که ملک را داد و چارچوب آن را هم مشخص کرد، آن فرد، آن ملک را صاحب است و هیچ حق تعرض…، ولو این‌که در آنجا احیائی هم انجام نداده باشد، هنوز احیاء نکرده باشد. اگر نداد، کسی ۱۰۰ بار هم آنجا را بکارد احیاء صدق نمی‌کند.
احیاء یک موضوع قدیمی بوده و امروزه در جامعه‌ی ما مصداق ندارد و این بحثی است که در مبحث اراضی باید مطرح شود که ما الان برای احیاء مصداق نداریم. این‌طور نیست که مردم فکر کنند بروند و کوه‌خواری کنند و احیاء می‌شود. در آنجا یک چهاردیواری بکشند و احیاء می‌شوند و یا در بیابان و درّه‌ها و دشت‌ها بروند و یا کنار رودخانه‌ها بروند و یک ویلایی بسازند و احیاء شود. نه، این‌طور احیاء نمی‌شود. احیاء الان اصلا مصداق ندارد.
– آقای فلاح تفتی
یک سؤال دیگر هم مطرح شده است و من مطرح می‌کنم و جلسه را ختم می‌کنیم. طبق فرمایش شما اگر کسی بدون مجوز و دریافت اجازه‌ی دولت روی یک زمینی کشاورزی کند، منافع آن زمین برای چه کسی است؟ آیا می‌تواند در آن منافع تصرف کند و اگر میوه و یا گندمی بود و فروخت، آن برای خودش می‌شود؟ یا این برای دولت است؟ این را هم بفرمایید.
– آقای برجی
این مصداق تصرف در اراضی غصبی است. یک بحثی در اراضی غصبی هست که اگر ملکی را غصب کنند و در آنجا درختی بکارند و یا کِشت کنند، محصول مال کیست؟ یک اختلافی بین فقها هست. یک نظر این است که: «الزرع للزارع ولو کان غاصبٌ»؛ او مالک است ولو این‌که غاصب باشد. یک نظر دیگر هم هست که؛ این‌طور نیست. خصوصا در حوزه‌ی اختیارات دولت که کار مشکل می‌شود و به نظر من باید به گونه‌ای کسب رضایت از متصدیان و مسئولانی که آنجا حق اظهارنظر دارند داشته باشد. حالا جناب آقای حیدری هم اگر نکته‌ای دارند بفرمایند.
– آقای حیدری
سپاس. نکته‌ای خاصی ندارم.
– آقای فلاح تفتی
از حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر برجی به خاطر نقدهای ارزشمندشان و نکاتی که فرمودند تشکر می‌کنم و همین‌طور از آقای حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حیدری بابت ارائه‌شان تشکر می‌کنم. امیدوارم که این مباحث برای ارتقاء مباحث مربوط به فقه منابع طبیعی و محیط زیست کمک کند که گسترش مباحث می‌تواند بسیاری از معضلاتی که اکنون وجود دارد را برطرف کند. این نشست به همت پژوهشگاه فقه معاصر برگزار شده بود.
از آقای دکتر حیدری به عنوان ارائه‌ی دهنده‌ی بحث و از آقای دکتر برجی به عنوان ناقد بحث و از همه‌ی بزرگوارانی که در این جلسه، چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی حضور داشتند، تشکر می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمة ﷲ و برکاته.