حجت‌الاسلام محمد ملک‌زاده، همراه با تحصیلات حوزوی، تحصیلات دانشگاهی خود را نیز در مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی در دانشگاه‌های مفید و باقرالعلوم ادامه داده است و دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی با گرایش انقلاب اسلامی را نیز در سال ۱۳۹۳ از دانشگاه معارف اسلامی دریافت کرد. زاده ۱۳۵۰ تهران، سالهاست که در عرصه اندیشه سیاسی به تألیف و نگارش مشغول است. کتاب‌های «سیره سیاسی معصومان در عصر حاکمیت جور»، «بررسی جریان ملی گرایی و تقابل آن با دیدگاه اسلام» و «عوامل و پیامدهای سیاسی گسترش گروه‌های سلفی در جهان اسلام»، بخشی از نگاشته‌های اوست. با او پیرامون حدود اختیارات حکومت در امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، بر اساس نظریه ولایت‌فقیه گفتگو کردیم. به باور وی، نظریات گوناگون دولت در فقه شیعه، هیچ تفاوتی در لزوم اقامه امربه معروف و نهی‌ازمنکر توسط حکومت ندارند. وی همچنین معتقد است که حکومت اسلامی نسبت به ظلم ظالمان در خارج از مرزهای خود نیز وظیفه دارد. مشروح گفتگوی جذاب و اختصاصی فقه معاصر با عضو هیئت‌علمی پژوهشکده نظام‌های سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: آیا وظایف و اختیارات حکومت اسلامی در مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، بر اساس نظریه ولایت‌فقیه، نسبت به سایر نظریات دولت اسلامی، متفاوت می‌شود؟

ملک‌زاده: برای پاسخ به این سؤال در ابتدا باید به برداشت‌های متفاوت از دولت اسلامی در بین اندیشمندان اسلامی اشاره کنیم. در اینجا چند دیدگاه و برداشت وجود دارد:

الف) منظور از دولت اسلامی، دولتی است که در محدوده جغرافیایی زندگی مسلمانان تشکیل شده باشد و اکثر نهادهای سیاسی و اجتماعی به دست آن اداره می‌شود. این تعریف از دولت اسلامی شامل بسیاری از تشکل‌ها و نهادهای بین‌المللی مانند سازمان کنفرانس اسلامی می‌شود که در آن، یک مجموعه سیاسی توسط گروه‌های اسلامی، با قطع‌نظر از ساختار درونی آن اداره می‌شود. این برداشت اول از مفهوم دولت اسلامی، شامل دولت سکولار نیز می‌شود. طبعاً در چنین دولتی، حکومت اسلامی در مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وظیفه‌ای ندارد و این مسائل را به اختیار جامعه مسلمین واگذار می‌کند.

ب) دولت اسلامی به دولتی اطلاق می‌شود که به‌طورکلی به دنبال حفظ و اجرای آموزه‌های شریعت اسلامی در جامعه باشد. شخص حاکم هر کسی باشد باید شریعت را با هر قیمت و وسیله‌ای اجرا کند و در آن نگاه ابزاری به جامعه وجود دارد. چنین دولتی شامل دولت خوارج، داعش و… هم می‌شود. طبعاً اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم در این برداشت نقش پررنگی خواهد داشت.

پ) در برداشت سوم، دولت اسلامی، دولتی است که حاکمانش باید دارای شرایط خاصی باشند که در نصوص دینی به آن اشاره شده است. چنانچه این شرایط برای حاکم محقق نشود دولت اسلامی تشکیل نخواهد شد؛ مانند شرط قریشی بودن خلیفه در نظریه‌های قدیم اهل‌سنت، و همچنین داشتن شرایط اجتهاد و فقاهت و عدالت، مدیر و مدبر بودن حاکم در نظریه ولایت‌فقیه. در این نظریه، ولی‌فقیه خواه بر اساس رویکرد انتخابی یا انتصابی، به‌عنوان جانشین امام معصوم تلقی می‌شود و همان وظایف امام در اجرای احکام شرعی از جمله وظایف مربوط به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را برعهده خواهد داشت. تفاوت رویکرد دوم و سوم این است که در رویکرد دوم، اجرای احکام از جمله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر معمولاً با خشونت به اجرا درمی‌آید اما در رویکرد سوم، اولویت بر آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی و فرهنگ‌سازی دینی در جامعه است. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، دو واجب از فروع دین هستند. امربه‌معروف، دعوت کردن کسی که عمل واجبی را ترک کرده به انجام آن، و نهی‌ازمنکر، تلاش برای جلوگیری از انجام کار حرام است. ذیل حکومت ولایت‌فقیه، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر یک امر الهی است؛ اما این امر منوط به تحقق شرایطی، بر مردم واجب می‌گردد. مثلاً از نظر فقهی، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بر کسی واجب است که نسبت به معروف و منکر آگاهی داشته و احتمال تأثیرگذاری نیز بدهد. البته حکومت نیز موظف است زمینه‌ها و بسترهای اجرای معروف‌ها و ترک منکرات را در جامعه مهیا سازد و سپس برای اجرای این واجب الهی، اقدامات لازم را انجام دهد.

در اینجا باید به یک سؤال و شبهه نیز پاسخ دهیم و آن اینکه، برخی با تعریف ولایت به ولایت بر محجوران و ولایت بر غُيَّب و قُصَّر، سعی می‌کنند با زیر سؤال بردن نظریه ولایت‌فقیه، وظایف حکومت اسلامی در مسئله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را تخطئه کنند. بر اساس این دیدگاه، مردم را نباید محجور تلقی کرد بلکه آنان رشدیافته هستند و خود می‌توانند وظایف خویش را تشخیص دهند؛ بنابراین حکومت اسلامی اساساً وظیفه‌ای در اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نخواهد داشت!

در پاسخ به این شبهه نیز می‌گوییم: ولایت در روایات اسلامی، بر دو قسم است؛ گاهی به معنای ولایت بر محجوران است، و گاهی به معنای تصدی امور جامعه انسانی است. ولایت بر محجوران، ولایتی بر مبنای ناتوانی در احقاق حق است. در بیشتر باب‌های فقه از جمله طهارت، قصاص، دیات و حجر، این قسم از ولایت مطرح شده است. در باب طهارت، سخن از مرده است که ولی و سرپرستش باید امور واجب او را از قبیل غسل، کفن، نماز و دفن را انجام دهد. در باب دیات و قصاص نیز سخن از سرپرست و ولی برای انجام مربوط به امور دیه و قصاص است. همچنین در بابی به نام «حجر»، در فقه سخن از سرپرستی و ولایت بر افرادی است که به دلیل عدم توانایی لازم برای گرفتن حق خود بر اثر کوچک بودن، سفیه بودن، جنون و ورشکسته‌شدن، ممنوع از تصرف در اموال خود هستند.

اما در بحث ولایت‌فقیه، ولایت بر غُیّب و قُصّر و محجوران مطرح نیست، بلکه ولایت بر جامعه اعم از کشورداری، قضا و داوری در ابواب جهاد و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر فقه مطرح شده است. منظور از این ولایت، ولایت بر محجوران نیست؛ بلکه منظور، اداره امور جامعه اسلامی، اجرای احکام اسلامی، تأمین مصالح مادی و معنوی جامعه اسلامی، حفظ نظام و کشور اسلامی در برابر دشمنان و تقویت خردمندی و دین‌داری مسلمانان است که در آن امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم نقش مهمی ایفا می‌کند. در واقع، ولایت‌فقیه، ولایتِ مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به‌منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی در راستای تحقق اهداف همه پیامبران الهی در فقه مطرح شده است.

فقه معاصر: آیا وظایف و اختیارات حکومت اسلامی در مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، نسبت به نظریه ولایت مقیده فقیه، متفاوت می‌شود؟

ملک‌زاده: با تبیین تفاوت ولایت مطلقه با مقیده، پاسخ به این سؤال نیز روشن می‌شود. فقها عموماً درباره اصل ولایت‌فقیه اختلاف چندانی ندارند. اختلاف آنان بیشتر درباره قلمرو ولایت‌فقیه است که در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد:

یک دیدگاه، قلمرو ولایت‌فقیه را همانند قلمرو حکومت پیامبر اسلام^(ص) و امامان معصوم^(ع) گسترده می‌داند و معتقد است ولی‌فقیه، در تدبیر و اداره کشور همچون امام معصوم در همه امور حقّ دخالت و تصمیم‌گیری دارد. از این ولایت به‌عنوان ولایت مطلقه یاد می‌شود. بسیاری از فقها از جمله امام خمینی به این نظر اعتقاد دارند. امام می‌فرماید: «تمام اختیاراتی که پیامبر و امامان داشته‌اند، فقیه جامع الشرائط نیز دارا است». ایشان تأکید می‌کند: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم^(ص) بیشتر از حضرت امیر^(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر^(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم^(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر^(ع) از همه بیشتر است؛ امّا «زیادی فضایل معنوی» اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد، بلکه همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه^(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فقیه عادل قرار داده است». البته ناگفته نماند که طبق نظر امام^(ره)، ولایت‌فقیه همانند ولایت پیامبر در اموری است که به مصلحت عمومی جامعه مربوط می‌شود، نه اینکه از هر جهت مطلقه باشد. از جمله این احکام و اختیارات درباره حکم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است. از نظر امام، تمام دلایلی که برای اثبات امامت پس از دوران عهد رسالت آورده‌اند، درباره ولایت‌فقیه در دوران غیبت هم جاری است. احکام اسلام مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست؛ لذا بایستی همان‌گونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد، مسئولیت اجرایی آن نیز تداوم داشته باشد و فقیه عادل طبق ادله عقلی و روایی شایسته‌ترین افراد برای عهده‌دار شدن آن است.

دیدگاه دوم که قائل به ولایت مقیده است، قلمرو اختیار ولایت‌فقیه و دایره نفوذ آن را محدود می‌داند. این دیدگاه، قلمرو ولایت‌فقیه را بیشتر در امور حسبه می‌انگارد. امور حسبه به اموری می‌گویند که شارع راضی به زمین ماندن آنها نیست؛ به‌عنوان‌مثال، رسیدگی به اموال مجهول‌المالک، کودکانِ بی‌سرپرست، ساخت مساجد و امور عام‌المنفعه و… در اصطلاح فقهی امور حسبه نامیده می‌شود. برخی، علاوه‌برآن، ولایت بر قضا و صدور حکم را نیز شأن فقها دانسته‌اند.

این تفاوت میان ولایت مطلقه و مقیده در اقوال فقها است؛ اما اصل ولایت فقها تقریباً مورد اجماع علماست و غیر از امام خمینی^(ره)، علما و فقهای بسیاری این مسئله را در ابواب مختلف فقه از جمله در کتاب جهاد، کتاب امربه‌معروف، کتاب حدود و قصاص و غیره مطرح کرده‌اند. از جمله مرحوم شیخ مفید در کتاب «المقنعه» در باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر فرموده است: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام وظیفه حاکم اسلام است که از جانب خداوند منصوب گردیده است. منظور از حاکم اسلام، ائمة هدی از آل محمد^(ص) یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند، هستند. امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان، مسئولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند. حمزه بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سلاّر (م ۴۴۸ق) در کتاب فقهی خود به نام «مراسم» می‌نویسد: امام و پیشوای شیعه اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده‌اند تا از ایشان تبعیت و پیروی کنند. شیخ الطائفه در کتاب «النهایه» فرموده است: حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانی است که از جانب حاکم عادل (امام معصوم) مأذون باشند و این وظیفه بر عهده فقهای شیعه واگذار شده است. علاّمه حلّی (م ۷۷۱ق) در کتاب «قواعد» و شهید اوّل محمد بن مکّی عاملی (شهید ۷۸۶ق) در کتاب (الدروس) و شهید ثانی در کتاب مسالک و همین‌طور جمال‌الدین احمد بن محمد بن فهد حلّی ولایت و اجرای احکام اسلامی از جمله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را وظیفه فقهای عادل می‌دانند. از متأخرین مرحوم ملااحمد نراقی (م ۱۲۴۵ق) مي‌نویسد: هر گونه اقدامی که درباره مصالح امّت است و عقلاً و عادتاً قابل فروگذاری نیست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگی دارد و از دیدگاه شرع نباید بر زمین بماند، بلکه ضرورت ایجاب می‌کند که پابرجا باشد و از طرفی هم به شخص یا گروه خاصّی دستور اجرای آن داده نشده، حتماً وظیفة فقیه جامع‌الشرایط است که عهده‌دار آن شود و با آگاهی که از شرع در این امور دارد،  متصدّی اجرای آن گردد و این وظیفه خطیر را به انجام رساند.

با این توضیحات می‌توان گفت: در خصوص وظایف و اختیارات حکومت اسلامی در مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، بر اساس دو نظریه ولایت مطلقه فقیه، و ولایت مقیده فقیه تفاوت چندانی وجود نخواهد داشت. در فرض ولایت مقیده نیز از آنجا که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر جز مصالح عامه تلقی می‌شود پس حکومت اسلامی نسبت به آن وظیفه خواهد داشت.

فقه معاصر: آیا با تعریف امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به‌عنوان امری لازم‌الاجرا و بر زمین‌مانده، می‌توان همان وظایف و اختیارات حکومت اسلامی دررابطه‌با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، بر اساس نظریه ولایت‌فقیه را به نظریه حسبه نیز تسری داد؟

ملک‌زاده باتوجه‌به توضیحاتی که در تفاوت میان ولایت مطلقه و مقیده فقیه بیان شد، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر حتی در فرض ولایت مقیده نیز شامل امور حسبه می‌شود؛ زیرا باتوجه‌به پیامدهای زیان‌بار ترک امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، شارع قطعاً راضی نیست که چنین مسئله‌ای بر زمین بماند. حسبه را به معنای کوشش و تلاش در کارهای پسندیده و ضروری بدون چشمداشت و مزد دانسته‌اند. ولایت‌فقیه از باب امور حسبیه، در موضوع ضرورت مطرح می‌شود. ترک امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم جامعه اسلامی را به هرج‌ومرج می‌کشاند. هرج‌ومرج در جامعه از اموری است که ضرورت دارد جلوی آن گرفته شود. نظم و نظام اجتماعی از نظر شارع اهمیت دارد؛ پس فقیه باید دخالت کند و حکومت اسلامی مسئولیت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را به دست گیرد.

در مجموع، امور حسبه به هر امری اطلاق می‌شود که از باب ناگزیری و نیازهای زمانی مطرح می‌شود. نمی‌توان گفت اسلام برای امور و اموال بی سرپرستان ناتوانان سفیهان کودکان و… اشخاصی را معین و احکامی را بیان کرده لکن برای سروسامان دادن و اداره جامعه و اجرای احکام دینی از جمله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر که از ضروریات جامعه اسلامی امروز که زیر نفوذ تبلیغات غرب قرار گرفته است، طرح و دستور و برنامه‌ای نداشته باشد. در واقع، حسبه، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر عملی و عینی است. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر سه مرحله دارد: قلب، زبان و عمل؛ و حسبه، ناظر به عمل است. بر همین اساس، بسیاری از فقهای ما مسئله حسبه و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را به هم پیوند زده‌اند. مثلاً شهید اول در کتاب «الحسبة»، به مسائل و شرایط امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پرداخته است. وی در ادامه بحث از حسبه و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به اقامه حدود و تعزیرات می‌پردازد و آن را در حوزه کاری امامان معصوم و نایبان خصوصی و عمومی آنان می‌داند. فیض کاشانی نیز در وافی (کتاب الحسبة والأحکام والشهادات) را در شمار کتاب‌های فقهی می‌آورد و در آن باب‌های جهاد، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و حدود و تعزیرات را می‌آورد. ابن خلدون هم حسبه را وظیفه‌ای در راستای انجام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌داند و تأکید می‌کند رهبر مسلمانان باید شایستگانی را برای معروف گستری و بازداری مردمان از منکر بگمارد تا این مهم به‌درستی به انجام رسد. پس می‌توان گفت که حسبه با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پیوند تنگاتنگ دارد.

فقه معاصر: آیا بر اساس نظریه ولایت‌فقیه، اختیارات فقیه تنها منحصر به محدوده کشور یا حکومت است یا آنکه وی نسبت به همه مسلمانان سراسر جهان ولایت داشته و لذا اختیار امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نسبت به تمام ایشان را دارد؟

ملک‌زاده: اصولاً ولایت‌فقیه برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین است، نه بر خلاف آن. وقتی این اصل را بپذیریم، محدوده ولایت‌فقیه مشخّص می‌شود، به‌ویژه آنکه در اسلام، مرزهای عقیدتی مهم‌تر از مرزهای جغرافیایی است.

از سوی دیگر، وقتی ادله لزوم وضع قانون امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که آن ادله اختصاصی به محدوده کشور ندارد و شامل همه مسلمانان می‌شود.

از ادلّة لزوم وضع قانون امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، جلوگیری از گسترش فساد و جنگ و جدال در میان مسلمانان است. قرآن می‌فرماید: «إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلی أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (حجرات: ۹)؛ اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصلاح دهید، و اگر یکی از آن دو بر دیگری تعدّی کرد با آن که تعدّی می‌کند، بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر بازگشت، میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست دارد.

در تفسیر این آیه مفسران می‌گویند که اختصاص به قتال و جنگ ندارد و هرگونه نزاع و درگیری را شامل می‌شود، و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ بپردازند حکومت اسلامی نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت ماند بلکه باید سعی کند در میانشان صلح برقرار سازد.

از دیگر ادلّة لزوم وضع قانون امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، جلوگیری از حکومت و مسئولیت افراد فاسد و ستمگر است. در اینجا نیز حکومت اسلامی در برابر ظلم حاکمان ستمگر در هر نقطه از جهان نسبت به مسلمانان مسئول است و باید اعتراض کند.

سومین دلیل وضع قانون امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، اصلاح جامعه و گسترش عدالت در جامعه (داخلی یا خارجی) است؛ یعنی وظیفه دولت اسلامی است که نسبت به بی‌عدالتی جهانی به‌ویژه ظلمی که علیه مسلمانان جهان می‌شود سکوت نکند.