شاید بتوان گفت در زمان تشریع و حتی سده اخیر، کمتر کسی با آموزه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به‌صورت مفهومی و کلی مخالفت می‌کرد؛ اما با ورود دنیای مدرن و ایجاد مفاهیم جدید حقوقی، چالش‌های علمی و فکری فراروی این آموزه دینی قرار گرفت و این آموزه به‌عنوان مفهومی مخالف با برخی مفاهیم حقوقی جدید مانند عدم دخالت دولت‌ها در امور یکدیگر، حق برخورداری افراد از حریم خصوصی و… تلقی گردید. حجت‌الاسلام محمدصادق ابراهیمی، دانش‌آموخته دکتری فقه و حقوق جزا جامعه المصطفی، در این یادداشت، به واکاوی نسبت نهاد «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» با مفاهیم جدید حقوقی پرداخته است. مشروح یادداشت اختصاصی این دانش‌پژوه حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، دو آموزة عبادی و از فروعات ده‌گانة دین مقدس اسلام است که در نصوص دینی، اعم از قرآن و روایات، مورد توجه و تأکید فراوان قرار گرفته است؛  به‌گونه‌ای که اگر کسی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را انجام دهد از عهده دیگران ساقط می‌گردد؛ و در غیر این صورت، به معنای این است که همگان آن را ترک نموده و مشمول عقوبت اخروی خواهند شد. چه اینکه اصل وجوب آن، به اجماع فقهای اسلام، جزو ضروریات دین مبین اسلام است و ترک ضروریات دین، عواقب خسارت‌باری را در پی دارد.

علاوه بر جایگاه شرعیِ این دو آموزه در فقه اسلامی، تحولات حقوقی جهان معاصر نیز  حاکی از اهمیت این دو در راستای حراست و حفاظت از سرمایه‌های معنوی و اجتماعی جوامع است. مفهوم نظارت همگانی در نظام حقوق عمومی که توسط همه جوامع مورد پذیرش قرار گرفته، در واقع بازتاب‌دهندة این دو آموزه در عرصه حقوق اساسی انسان‌ها می‌تواند باشد که در این نوشته بدان پرداخته می‌شود.

تبیین مفهومی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

معروف در لغت، به معنای «امر شناخته شده» و منکر به معنای «امر ناشناخته و مجهول» است. امّا در اصطلاح فقهی، معروف به عملی اطلاق می‌شود که نیک‌بودنِ آن، مورد تأیید شرع و یا عقل قرار گرفته باشد؛ چنان‌که منکر به عملی گفته می‌شود که زشتی و ناپسندی آن، از سوی شرع یا عقل مطرح شده باشد. بنابراین، معروف از نظر فقهی، عبارت است از تمامی مستحبات و واجبات شرعی، و منکر عبارت است از تمامی مکروهات و محرمّات شرعی. ازاین‌رو، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به معنای دعوتِ همراه با دستور، به‌منظور انجام دادنِ واجبات ترک شده؛ و نهی‌ازمنکر، به معنای جلوگیری از انجام دادن کارهای حرام است.

ابعاد و گسترة امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

ابعاد و گسترة شمول امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، حد خاصی ندارد؛ بلکه درصورتی‌که شرایط آن وجود داشته باشد، تمامی واجبات متروکه و محرمات انجام شده، اعم از فردی و اجتماعی، و همة اقشار و اصناف مؤمنین را در بر می‌گیرد؛ حتی بر زن و فرزند لازم است که هنگام مشاهدة ترک معروف یا انجام فعل حرام توسط پدر، مادر یا شوهر، در صورت تحقق شرایط، نسبت به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مبادرت ورزند.

شرایط امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

شرایط وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، عبارت‌اند از:

1. شناخت معروف و منکر: طبق این شرط، امرونهی‌کننده بایستی معروف و منکر را به‌درستی بشناسد؛ و در غیر این صورت، نه‌تنها نسبت به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وظیفه‌ای ندارد، بلکه نباید بدون شناخت مبادرت به امرونهی کند؛ چون ممکن است در اثر عدم شناخت، امر به منکر و نهی از معروف کند. بنابراین، نهی کردن نسبت به کسی که نمی‌دانیم مثلاً موسیقی که گوش می‌دهد مبتذل و حرام است یا حلال، جایز نیست.
2. احتمال تأثیرگذاری امرونهی: طبق این شرط، امرونهی‌کننده باید احتمال بدهد که امرونهی او اثر و نتیجه‌ای ولو در آینده دارد؛ در غیر این‌صورت، وظیفه‌ای به عهده او نخواهد بود.
3. اصرار بر گناه از سوی مرتکب: براساس این شرط، در صورتی امرونهی واجب می‌شود که شخص گناهکار بر استمرار گناه، اصرار و سماجت داشته باشد؛ در غیر این صورت، امرونهی او واجب نیست.
4. نداشتن مفسده: مطابق این شرط، امرونهی نباید مفسده‌ای در پی داشته باشد. این مفسده می‌تواند ضرر جانی باشد، یا خسارت معنوی و آبرویی، یا زیان مالی.

تناظر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با مفهوم حقوقی نظارت اجتماعی

در جهان مدرن، حق مشارکت و  نظارت همگانی، به‌عنوان یک اصل مهم در مدیریت جوامع، امری کاملاً پذیرفته شده و بدیهی است. در آموزه‌های اسلامی، مفهوم متناظر با این حق، آموزة «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» است که هم ناظر به مسائل فردی و هم ناظر به مسائل اجتماعی است. نظارت همگانی یا حق مشارکت در مدیریت جامعه، دارای صورت‌های چهارگانة زیر است:

1. نظارت مردم بر حکومت: هم نظارت همگانی و هم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، در این معنا، تناظر کامل دارد؛ چه اینکه نظارت همگانی، به معنای کنترل و تحت نظر گرفتن کارگزاران حکومتی است، و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز به معنای اعمال نظارت و امرونهی حکمرانان و والیان از سوی مردم است؛ یعنی همانگونه که نظارت عمومی، حق و وظیفه شهروندی است، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز یکی از تکالیف ملت نسبت به حاکمیت و حکمرانان است؛ چون از منظر دینی، حاکمان به‌عنوان امانت‌داران مردم ایفای وظیفه می‌کنند نه به‌عنوان مالکان قدرت و حکومت؛ بنابراین باید در کمال امامت و در حدود اختیاراتی که برای آنها مشخص شده به ایفای وظیفه بپردزاند و مردم نیز باید مترصد و ناظر بر رفتار آنها باشند تا اگر تخلف یا کوتاهی از آنان سر زد به وسیله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، جلوی انحراف حکمرانی را بگیرند.
2. نظارت حکومت بر مردم: دو مفهوم «نظارت همگانی» و «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» در این عرصه نیز تناظر و هم‌پوشانی‌های اساسی و مهم دارند. البته در منشأ و خاستگاه این نظارت، تا حدودی تفاوت‌های جدی وجود دارد؛ زیرا منشأ نظارت همگانی، حقوق عمومی جوامعه مدرن اعتبار انسانی است؛ اما در اندیشه اسلامی، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، از اعتبار شارع و فرامین الهی سرچشمه می‌گیرد. اما در جریان اجرای آن، تقریباً هر دو سیستم نظارت همگانی حقوقی و امرونهی شرعی، از مجرای نهادهای قانونی و وضع قوانین اتفاق می‌افتد. در اندیشه دینی، امرونهی از مجاری ذیل قابل اجرا است: ۱. امرونهی توسط حکمرانان و رهبر مسلمین؛ ۲. امرونهی از طریق سیاست‌گذاری و تدوین انتظامات عمومی؛ ۳. امرونهی توسط قوه مجریه؛ ۴. امرونهی توسط قوه قضائیه.
3. نظارت مردم بر مردم: نظارت همگانی در این معنا و صورت، با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، از حیث ماهیت و کارکرد، تناظر همه‌جانبه دارد؛ چون هردو مفهوم، به معنای تحقق نوعی ارتباط انسانی هستند که از منطق هم‌یاری برای حفظ سلامت جامعه پیروی می‌کنند؛ به این صورت که هریک از اعضای جامعه، با کنشگری فعالانه و مسئولیت‌پذیرانه، یکدیگر را به خیر و نیکی و درستکاری فراخوانده و از ارتکاب رفتار ناشایست و مخالف مصالح اجتماعی باز می‌دارند.

عدم تعارض نهاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با حقوق شهروندی و حریم خصوصی

ازآنجاکه در برابر هر حقی، تکلیف و وظیفه‌ای نیز متوجه انسان است، می‌توان گفت: امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، یکی از وظایف شهروندی در جامعه اسلامی است؛ چون حق و تکلیف، دو مفهوم متضایف و ناظر به یکدیگرند؛ یعنی وقتی کسی حق دارد در ملک خودش هرگونه که می‌خواهد تصرف کند، به معنای آن است که دیگران نیز بر اساس این حق، تکلیف دارند که بدون رضایت او در ملکش تصرف عدوانی نکنند. در نتیجه، حق و تکلیف متقابلاً جعل می‌شوند؛ یعنی هرجا حقی جعل شود حتماً تکلیفی نیز جعل می‌گردد. البته باید در نظر داشت که حق، امری اختیاری است؛ درحالی‌که تکلیف، امری الزامی است. اگر فردی در موضوعی حقی دارد، مختار است که از حق استفاده کند یا استفاده نکند؛ اما دیگران به‌صورت الزامی مکلف‌اند که حق او را محترم بشمارند.

باتوجه‌به این مطلب، اگر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را حقی از حقوق شهروندی ندانیم؛ لااقل از آن به‌عنوان یک تکلیف شهروندی، نمی‌توانیم چشم‌پوشی کنیم؛ چرا که اصلاح جامعه و فایق آمدن بر مشکلات آن، تا حد زیادی منوط به پاسداری از حقوق شهروندی است، و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در راستای تأمین چنین حقی می‌تواند نقش بسیار مؤثری داشته باشد.

از سوی دیگر، یکی از احکامی که عقل آن را به‌خوبی درک می‌کند، وجوب حفظ نظام است؛ خرد همه انسان‌ها در می‌یابد که بایستی نوعی نظم پایدار، بر زندگی بشر حاکم باشد، و این امر ایجاب می‌کند که کانون‌هایی در جامعه وجود داشته باشد که از جامعه در برابر عوامل تهدید کنند، حفاظت و حراست نماید. از همین رو، تدارک اموری که در حفظ نظام می‌توانند نقش ایفا کنند، لزوم عقلی پیدا می‌کنند. یکی از این امور، می‌تواند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باشد که در راستای پایدارسازی زندگی اجتماعی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی جامعه در برابر عوامل آفت‌زا، نقش مهمی ایفا می‌کند؛ چراکه انسان ذاتاً موجودی مدنی است و در باورها و رفتارها از دیگران تأثیر می‌پذیرد؛ به‌نحوی‌که انحراف یک فرد، نه‌تنها خود او را ساقط می‌کند، بلکه بر محیط اجتماعی نیز اثر گذاشته و جامعه را به‌سوی تباهی می‌برد؛ لذا عقل فرمان می‌دهد که همه افراد، با نظارت فراگیر خویش، جامعه را حتی‌الامکان از آفت‌ها و آسیب‌ها حفظ کنند. البته این منافاتی با حریم خصوصی افراد ندارد؛ زیرا افراد تا زمانی که در چارچوب محصور خانة خویش قرار دارند می‌توانند هر گناهی که بخواهد را مرتکب شوند و کسی حق تجسس ندارد؛ اما وقتی وارد جامعه و حرمی عمومی شدند، حق ندارند گناهان و انحرافات اخلاقی را به‌صورت آشکار و در انظار عمومی مرتکب شوند؛ چون این کار باعث صدمه دیدن حریم عمومی می‌گردد؛ لذا شرع برای حفاظت از حریم عمومی، این وظیفه را واجب کرده است. همان‌گونه که در بیماری‌های جسمی واگیردار، با جلوگیری از سرایت بیماری، سلامت جامعه را باید حفظ کرد؛ در مورد بیماری‌های روحی و اخلاقی نیز این مسئولیت وجود دارد و هرگونه سهل‌انگاری در برخورد با آن، به سقوط جامعه و فراگیر شدن فساد در آن خواهد انجامید.

بنابراین، می‌توان گفت ایجاد نهادی تحت عنوان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، نه‌تنها با حقوق شهروندی تعارض و تنافی ندارد؛ بلکه از باب وجوب مقدمة واجب عقلی، امری لازم و اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود؛ چنان‌که اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مسئله توجه دارد و دعوتِ به خیر یا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را وظیفة همگانی و متقابل آحاد مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، در نظر گرفته که شرایط و کیفیت آن را قانون تعیین می‌کند.