دررابطه‌با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از ناحیه حکومت و حیطه اختیارات حکومت اسلامی پیرامون آن، نظرات گوناگونی ارائه شده است. پرسش اصلی اما این است که آیا این اختیارات بر اساس نظریات مختلف دولت اسلامی در فقه شیعه، متفاوت می‌شود یا آنکه این نظریات تأثیری در این بحث ندارند. این موضوع را با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید جواد راثی ورعی به بحث گذاشتیم. به باور این استاد و پژوهشگر فقه سیاسی، نکات فراوانی در این بحث تأثیرگذارند که تنها یکی از آنها، نظریه مختار در دولت اسلامی است. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با عضو شورای پژوهشکده‌های پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به‌قرار زیر است:

فقه معاصر: وظایف و اختیارات حکومت اسلامی نسبت به امربه­معروف و نهی­ازمنکر دررابطه‌با شهروندان خود تا چه میزان است؟

ورعی: این­که یکی از وظایف حکومت، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است، مورد تردید نیست. اطلاق ادله وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اقتضا دارد همان­گونه که مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به حکومت وظیفه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دارند، حکومت هم نسبت به شهروندان این وظیفه را داشته باشد. در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم از ساحت­های سه­گانه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر سخن گفته شده است؛ منتها هر کدام به‌تناسب جایگاه و  موقعیت و ابزارهایی که در اختیار دارند. برخی از مراتب این فریضه، مثل مرتبه قلبی و زبانی، تنها بر عهده شهروندان است؛ اما مرتبه یدی و عملی آن که نیازمند ابزار قدرت است، بر عهده حکومت است، به‌ویژه که دخالت مردم در این مرتبه، چه‌بسا به هرج‌ومرج بینجامد.

حکومت در این زمینه هم وظیفه دارد و هم اختیار؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که حکومت برای ترویج نوع معروف­ها و جلوگیری از رواج نوع منکرات نمی­تواند از عنصر الزام و اجبار استفاده کند به‌گونه‌ای که موجب سلب اختیار از شهروندان شود؛ زیرا خدای متعال انجام واجبات و ترک منکرات را از بندگانش طلب کرده تا با اراده و اختیار و انتخاب آزادانه خود بدان اقدام کنند، وگرنه انجام معروف یا ترک منکر بدون اراده و اختیار آدمی و از روی اجبار ارزشی نخواهد داشت. اما در مورد برخی از منکرات بزرگ که خدای متعال هرگز راضی به وقوع آن­ها نیست، مثل قتل یک بی­گناه، یا صدمه زدن به دیگری یا زیر پانهادن حقوق دیگران، چنان­که جلوگیری از آن­ها با نهی زبانی و مانند آن ممکن نشد، می­توان با اجبار و الزام از ارتکاب آن توسط فردی که تصمیم به ارتکاب آن گرفته، جلوگیری کرد، حتی اگر موجب سلب اختیار از مکلف شود.

پس می­توان در مسئله به‌نوعی قائل به تفصیل شد میان منکراتی که ضرر و زیان آن به خود فرد بازمی­گردد و منکراتی که ضرر و زیان آن به دیگران و جامعه باز می­گردد یا به تعبیری، منکرات بسیار بزرگی مثل قتل که هرگز نباید به وقوع پیوندد. در دسته اول، دیگران از جمله حکومت هر چند وظیفه نهی‌ازمنکر دارند، اما نمی­توانند موجبات سلب اختیار از مکلف را فراهم کنند، بلکه تنها می­توان با امرونهی زبانی یا استفاده از ابزارها و روش­های فرهنگی و تبلیغی مانع رواج منکرات شد؛ اما در دسته دوم، به هر قیمتی باید جلوگیری کرد، حتی اگر به اجبار و سلب اختیار از مکلف منتهی گردد.

فقه معاصر: آیا این وظایف و اختیارات، بر اساس نظریه­های مختلف دولت اسلامی مانند نظریه ولایت، وکالت، حسبه و… متفاوت است؟

ورعی: به این مقداری که در پاسخ به پرسش نخست عرض کردم، تفاوتی میان نظریه­های مختلف نیست. اگر حکومت به نام اسلام و با رأی و حمایت اکثریت مردم مسلمان تشکیل می­شود، اعم از این­که برای زمامدار جامعه ولایت (مطلقه یا مقّیده) قائل باشیم که از جانب شرع برایش اعتبار شده، یا زمامدار جامعه را وکیل مردم بدانیم که موظف به اداره جامعه بر اساس موازین و احکام قطعی اسلام است، یا اختیاراتش را در محدوده امور ضروری جامعه که از آن به حسبه یاد می­شود، این وظایف و اختیارات را دارد. آیا زمامدار جامعه بنابر مبنای وکالت می­تواند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را وظیفه خود نداند با این استدلال که خارج از محدوده وکالتی است که مردم به او سپرده­اند؟ و آیا اصولاً مردم می­توانند مشروط بر عدم انجام وظیفه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به کسی وکالت بدهند و نام دولت هم دولت اسلامی باشد؟ اگر درباره وظایف و اختیارات دولت اسلامی سخن می­گوییم، بنابر مبانی مختلف، دولت اسلامی در این زمینه دارای وظیفه و اختیار است. بله اگر کسی بگوید: همه معروف­ها و منکرها جزو امور حسبیه و ضروری جامعه نیستند، چرا که معروف را اعم از واجبات و منکر را اعم از محرمات بداند، در این صورت حکومت تنها نسبت به معروف­ها و منکراتی که در این قلمرو قرار دارند و به‌اصطلاح از امور ضروری جامعه­اند به‌گونه‌ای که شارع راضی به معطل ماندن آن­ها نیست، وظیفه خواهد داشت؛ اما نسبت به امور غیرضروری وظیفه و اختیاری نخواهد داشت.

یک نکته حائز اهمیت در این زمینه وجود دارد و آن این­که اگر اختیارات حکومت را فراتر از چارچوب احکام اولیه دانستید، چنان­که امام خمینی معتقد بود در برابر دیدگاه فقیهانی که حکومت را تنها مجزی احکام شریعت می­دانند، در آن صورت حکومت می­تواند در مواردی که انجام یک معروف (واجب یا مستحب) را بر خلاف مصالح عمومی تشخیص داد، نه‌تنها وظیفه ترویج آن را نداشته باشد، بلکه بتواند موقتاً مانع انجام آن شود. به‌عبارت‌دیگر، در شرایطی خاص، آن واجب یا مستحب، معروف نیست، بلکه معروف، عملی است که مصالح جامعه اقتضا می­کند؛ چنان که فقیهان در باب تزاحم میان دو واجب، انجام واجب اهمّ و کنار نهادن واجب مهم را لازم می­شمارند. مثلاً اگر کسی به‌خاطر آن­که نامحرمی را لمس نکند، از نجات جان زنی که در حال غرق شدن است و توانایی نجات او را هم دارد، سرباز بزند، نه‌تنها عقلاً او را سرزنش می­کنند، بلکه شرع مقدس هم او را محکوم می­کند؛ زیرا به‌خاطر ترک یک منکر (لمس نامحرم)، واجب اهمّی را ترک کرده است. حکومت هم در مواردی که میان مصلحت یک فرد با مصالح عمومی جامعه تزاحم ببیند، وظیفه و اختیار دارد تا مصالح عمومی جامعه را ترجیح دهد، هر چند مصلحت فردی از بین برود.

فقه معاصر: آیا وظایف و اختیارات، بسته به نوع معروف و منکر، متفاوت است؟

ورعی: بله، همان­گونه که در پاسخ پرسش اول توضیح داده شد، برخی از معروف­ها به‌خاطر اهمیت و اهتمامی که شارع نسبت به تحقق آن­ها دارد، همچنین برخی از منکرات به دلیل اهمیت و اهتمامی که شارع به عدم وقوع آن­ها دارد، اقتضا دارد که حکومت تمام سعی خود را برای رواج آن معروف یا جلوگیری از شیوع آن منکر به کار گیرد، حتی اگر به الزام و اجبار و محدودکردن آزادی و اختیار شهروندان منجر شود. مثلاً اگر گروه سازماندهی شده و مسلحی، قصد قتل‌عام تعدادی از شهروندان را در نقطه­ای از شهر را داشته باشند، حکومت وظیفه و اختیار آن را دارد با ایجاد محدودیت­هایی و با استفاده از ابزارهای لازم مانع وقوع این حادثه شود؛ چنان­که این­گونه امور در همه دولت­ها، فارغ از هر مرام و عقیده­ای وجود دارد.

اما آنچه مهم است تعریف سازوکاری است تا حکومت­ها نتوانند به بهانه­های مختلف برای آزادی­های عمومی و اجتماعی شهروندان محدودیت ایجاد کنند؛ چون دولت­ها معمولاً به گسترش اختیارات خود و ایجاد محدودیت برای شهروندان تمایل دارند تا کاهش اختیارات خود و گسترش آزادی­های عمومی.

فقه معاصر: وظایف و اختیارات حکومت اسلامی نسبت به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نسبت به شهروندان سایر کشورها یا سایر دولت­ها تا چه میزان است؟

ورعی: اطلاق ادله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اقتضا دارد که انسان نسبت به دیگران (به معنای وسیع آن) مسئولیت داشته باشد. فرقی هم میان شهروندان این کشور و کشورهای دیگر و دولتمردان خود و سایر کشورها نیست. اما وجود مرزهای جغرافیایی و تشکیل دولت ـ ملت­های گوناگون و به‌رسمیت‌شناختن آن در نظام بین­الملل، اقتضائات و الزاماتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اگر هدف از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، رواج نیکی­ها و ممانعت از گسترش زشتی­هاست، چه در داخل مرزهای کشور و چه در خارج از مرزها؛ با عنایت به این­که به‌درستی گفته شده که یکی از شرایط وجوب این فریضه «احتمال تأثیر» است، پس باید از روش­ها و راهکارهایی استفاده کرد که امر و نهی­ها در عرصه بین­الملل نسبت به سایر دولت­ها و ملت­ها اثرگذار باشد؛ تلاشی اثرگذار و مثبت که نه دخالت در شئون دولت­ها و ملت­های دیگر تلقی شود که معمولاً با واکنش منفی روبرو می­شود، و نه بی­تفاوتی نسبت به آنچه در نظام بین­الملل رخ می­دهد پیش آید.

شاید بتوان ادعا کرد یکی از بهترین راهکارهای مؤثر، «ساختن جامعه‌ای سالم و رشدیافته در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و…»، و ارائه آن به‌عنوان الگو به سایر ملت­هاست. به‌راستی چرا بعضی از کشورها در برخی ابعاد اقتصادی، فرهنگ عمومی، توسعه سیاسی یا در برخی شاخص­ها مثل کنترل یا ازدیاد جمعیت، کنترل فساد، تورم، تبعیض و بی­عدالتی و مانند آن برای دیگران الگو می­شوند و ملت­ها و دولت­های دیگر به دنبال کشف راز و رمز موفقیت آن­ها می­گردند؟ آیا جز این است که ملت­های دیگر احساس کرده‌اند این کشورها در این زمینه‌ها موفق بوده و الگوی مناسبی هستند؟ به‌طورکلی، یکی از روش­های موفقیت در رسیدن به اهداف تشریع این فریضه، التزام عملی آمران به معروف و ناهیان از منکر به انجام معروف و ترک منکر است؛ وگرنه فردی که خود گرفتار منکرات است، چگونه می­تواند دیگران را از منکرات برهاند؟! دولت و ملتی که خود گرفتار صدها آسیب در زمینه­های مختلف باشد، نمی­تواند کمک شایانی به دیگران بکند. اولین واکنش آنانی که در معرض امرونهی چنین دولت و ملتی قرار بگیرند، آن است که شما اگر می­توانید جامعه خود را از این آسیب­ها و منکرها برهانید. البته هر دولت و ملتی ممکن است در یک یا چند زمینه و شاخص توفیقاتی کسب کرده باشد و می­تواند در همان زمینه­ها به دیگران کمک کند. مثلاً اگر به استقلال سیاسی دست یافته و دست قدرت­های سلطه­گر را از تعدی به منافع ملی­اش کوتاه کند، می­تواند با نشان­دادن ثمرات استقلال سیاسی به ملت­های دیگر آنان را از منکری مثل وابستگی سیاسی نهی کرده و به کسب استقلال فرابخواند.