مجله الکترونیکی «حدود اختیارات حکومت اسلامی در استفاده از امربهمعروف و نهیازمنکر» در سال ۱۴۰۲ توسط پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر تولید شد. مصطفی دُرّی، سردبیر این مجله، در این یادداشت به چرایی تولید این مجله و موضوعاتی که در آن مطرح شده است میپردازد.
امربهمعروف و نهیازمنکر، نه مفهوم نوپدیدی در فقه اسلامی به شمار میآید و نه پرداخت دانشی به آن، بدون پیشینه است؛ چه اینکه کتابها و مقالات فراوانی پیرامون ابعاد گوناگون این فریضه پیشرو در طول قرون گذشته نگاشته شده است.
پس از وقوع انقلاب اسلامی و حاکمیت فقه شیعی در کشور اما «مسئله» جدیدی در این باب فقهی پدید آمد و آن، ابعاد امربهمعروف و نهیازمنکر از جانب حکومت اسلامی بود؛ اینکه حکومت اسلامی چه وظیفهای پیرامون امربهمعروف و نهیازمنکر نسبت به شهروندان خود دارد؟ برای انجام این فریضه، مجاز به استفاده از چه روشهایی است؟ آیا علاوه بر امربهمعروف و نهیازمنکر، وظیفه تشویق شهروندان و ایجاد زمینه تسهیل انجام این فریضه را نیز به عهده دارد؟ آیا میتوان از مفهوم اولویت ادله وجوب فریضه، وجوب «ایجاد معروف» و «دفع منکر» را نیز نتیجه گرفت؟ و اینکه حکومت اسلامی آیا اجازه امربهمعروف و نهیازمنکر نسبت به شهروندان سایر کشورها و حتی نسبت به سایر دولتها را نیز دارد یا نه؟
برای پاسخ به این پرسشها، گروه «فقه سیاست و روابط بینالملل» پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، تولید مجله الکترونیکی «حدود اختیارات حکومت اسلامی در استفاده از امربهمعروف و نهیازمنکر» را تصویب کرد. این مجله، به دنبال بررسی و ارائه پاسخهای چابک و دانشی، به پرسشهای بالا است.
بهسان سایر مجلات الکترونیکی پژوهشگاه، در بخش اول، به پیشینه امربهمعروف و نهیازمنکر در کتب و مقالات پرداخته شد و علاوه بر کتابشناسی و نمایه مقالات، به واکاوی کتاب «امربهمعروف و نهیازمنکر در اندیشه اسلامی» نوشته مایکل کوک، بهعنوان یکی از مهمترین کتب نگاشته شده دررابطهبا این فریضه پرداخته شد. به همین منظور، علاوه بر گزارش تفصیلی این کتاب، یکی از مهمترین نقدهای وارد بر آن نیز در مجله درج گردید.
یکی از چالشهای مهم این فریضه، تعریف «معروف» و «منکر» است که تفاوت زیادی را در حکم شرعی امربهمعروف و نهیازمنکر موجب میشود. اینکه معروف را به واجب و مستحب تفسیر کنیم تا «امر مورد پذیرش مردم»، مصادیق این فریضه را کاملاً متفاوت میکند. تلاش شد تا در قالب دو گفتگو با دو استادی که یکی دانشگاهی و نواندیشی و دیگری حوزوی و سنتی بودند این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
چالش دیگر این فریضه، ادعای معارضت آن با حق برخورداری شهروندان از حریم خصوصی است. دکتر محمدمهدی کریمینیا، به مناسبت تحصیلات حقوقیاش، در یک یادداشت شفاهی، مراد از «حریم خصوصی» و ابعاد آن در حقوق ایران و بینالملل را کاویده است.
موضوع مرکزی این مجله، حدود اختیارات حکومت اسلامی در امربهمعروف و نهیازمنکر است که در قالب دو یادداشت مورد واکاوی قرار گرفته است.
یکی از راههای پذیرش مردمی و نخبگانی احکام شرعی، معادلسازی آن با مفاهیم جدید معاصر است. به همین منظور، در دو گفتگو و یک یادداشت، نسبت نهاد امربهمعروف و نهیازمنکر را با مفاهیم جدید حقوقی، به بحث گذاشتیم؛ مفاهیمی از قبیل نظارت عمومی، مسئولیت شهروندی و… .
صرفاً پس از انقلاب اسلامی، ۱۱ نظریه پیرامون دولت اسلامی در فقه شیعی ابراز شده است. همین امر این پرسش را به وجود میآورد که آیا نظریات مختلف دولت در فقه شیعی، تفاوتی را در حدود اختیارات حکومت اسلامی پیرامون امربهمعروف و نهیازمنکر موجب میشود یا خیر؟ دو استاد درس خارج حوزه علمیه که نگاشتههای مهمی در اندیشه سیاسی دارند، به این پرسش پاسخ دادهاند.
در ادامه، ابعاد اختیارات حکومت اسلامی بر اساس نظریه ولایتفقیه، بهعنوان نظریه مبنا در جمهوری اسلامی ایران مورد گفتگو قرار گرفت که توسط سه استاد دانشآموخته حوزه و دانشگاه، به بحث گذاشته شد.
یکی از مباحث جدید این مجله، بیان وظیفه حکومت اسلامی پیرامون «تشویق شهروندان به امربهمعروف و نهیازمنکر» بود که در گفتگو با دو استاد حوزه و دانشگاه مطرح شد. همچنین دکتر علیرضا صالحی، دانشآموخته دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم نیز در یک یادداشت، زوایای گوناگون این موضوع را بررسی کرد.
در ادامه، از وظیفه «تشویق شهروندان به انجام فریضه» فراتر رفته و وظیفه حکومت اسلامی پیرامون «ایجاد معروف و دفع منکر» با استفاده از ادلهای همچون مفهوم اولویت ادله وجوب امربهمعروف و نهیازمنکر را به بحث گذاشتیم که عضو شورای علمی گروه فقه سیاست و روابط بینالملل پژوهشگاه، بهتفصیل به آن پرداخت.
یکی از چالشهای حکومتی و مردمی امربهمعروف و نهیازمنکر، تبیین مراد از اشتراط «احتمال تأثیر» در وجوب آن است. بسیاری آن را بهگونهای تفسیر میکنند که همواره بهسختی احراز میشود و لذا موارد وجوب این فریضه، اندک میشود. در مقابل نیز برخی هر امربهمعروف و نهی از منکری را دارای تأثیر ولو در درازمدت میدانند و لذا موارد وجوب فریضه را بسیار توسعه میدهند. رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در دو گفتگوی تفصیلی و استاد سطوح عالی و پژوهشگر حوزه علمیه خراسان نیز در یک یادداشت، به واکاوی این چالش پرداختند.
ابعاد روانشناختی امربهمعروف و نهیازمنکر، موضوع کمترپرداخته شدهای است که توجه به آن، تأثیر فراوانی در حکم فقهی مسئله میگذارد. گزیده مقاله تفصیلی و ارزشمند دکتر علی ابوترابی که با نگاهی دانشی و عمیق به این موضوع پرداخته است پایان بخش این مجله است.
امید که این تلاش، گامی کوچک در تعمیق و توسعه فقه معاصر به شمار آمده و موجبات رضایت خاطر امام عصر(عج) را فراهم آورد، آمین.