حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید باقر محمدی، دانش‌آموخته دکتری حقوق جزا از جامعه المصطفی و استاد سطوح عالی حوزه علمیه است. او چندین کتاب و مقاله در زمینه مباحث فقهی و حقوقی تألیف کرده و معاونت مدرسه عالی فقاهت مشهد را نیز در کارنامه دارد. باتوجه‌به نوپدید بودن «فقه تکالیف شهروندی» در میان ابواب و موضوعات فقه معاصر، با او پیرامون رابطه حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی گفتگو کردیم. او هم حق و تکلیف را با یکدیگر ملازم می‌داند و هم اینکه حق هر شهروند، ملازم با تکلیف سایر شهروندان یا دولت نسبت به وی است. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و حقوق‌دان حوزه علمیه قم از نگاه شما می‌گذرد:

فقه‌معاصر: نسبت بین حقوق و تکالیف شهروندی چیست؟

محمدی: تلازم بین حق و تکلیف، بدیهی بوده و جزء قضایایی است که قیاساتها معها. [۱] حقوق و تکالیف شهروندی نیز از این قاعده تبعیت می­کنند. هرچند ممکن است جعل صریح به یکی از این دو تعلق بگیرد اما به‌هرحال لازمه‌اش جعل آن دیگری هم هست[۲] و می‌توان گفت حق و تکلیف شهروندی دو روی یک سکه‌اند. برخی از فقیهان در رابطه حق و تکلیف گفته‌اند:

«فالمراد من حقّ النّاس هو الحکم الإلهیّ الثّابت علی الشّخص لأجل مراعاة الغیر… فحقوق النّاس جمیعاً عبارة عن جملة من الأحکام المجعولة لأجل مراعاة ذوی الحقوق و انتفاعهم بها و لو بعدم ورود نقص علی شئوناتهم» [۳]

بین حقوق و تکالیف شهروندی دو نوع تلازم قابل تصور است:

• حق هر شهروند ملازم با تکلیف سایرین است. حضرت امام سجاد علیه‌السلام در رسالة الحقوق حقوق را به‌گونه‌ای تبیین کرده‌اند که می‌تواند این نوع تلازم را تبیین کند. چرا که حضرت حق را مجعول و واجب دانسته‌اند گویا هر یکی از تکالیف ایفای حقی از حقوق خدا، اعضای بدن، عبادات و افعال، سایرین و… است:

«أَکْبَرُ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَيْكَ مَا أَوْجَبَهُ لِنَفْسِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ حَقِّهِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْحُقُوقِ وَ مِنْهُ تَفَرَّعَ ثُمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْكَ لِنَفْسِكَ مِنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمِكَ…  ثُمَّ جَعَلَ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَفْعَالِكَ عَلَيْكَ حُقُوقاً فَجَعَلَ لِصَلَاتِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَ لِصَوْمِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَ لِصَدَقَتِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَ لِهَدْيِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَ لِأَفْعَالِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ثُمَّ تَخْرُجُ الْحُقُوقُ مِنْكَ إِلَى غَیْرِكَ مِنْ ذَوِي الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْكَ وَ أَوْجَبُهَا عَلَيْكَ حَقُّ أَئِمَّتِكَ ثُمَّ حُقُوقُ رَعِيَّتِكَ ثُمَّ حُقُوقُ رَحِمِكَ فَهَذِهِ حُقُوقٌ يَتَشَعَّبُ مِنْهَا حُقُوقٌ»[۴]

«مَّا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلَايَةِ أَمْرِكُمْ وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ»[۵]

۲) گونه دوم از تلازم حقوق و تکالیف شهروندی، تلازم بین حقوق هر شخصی با تکالیف خود او است. در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغة این تلازم به تصویر کشیده شده است:

«لَا یَجْرِي لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا یَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ وَ لَوْ کَانَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْرِيَ لَهُ وَ لَا یَجْرِيَ عَلَيْهِ لَکَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِی کُلِّ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ وَ لَکِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ یُطِيعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضُّلًا مِنْهُ وَ تَوَسُّعاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِيدِ أَهْلُهُ ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُ فِي وُجُوهِهَا وَ يُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لَا يُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ»[۶]

فقه‌معاصر: آیا مراد از تکالیف شهروندی، تکالیف دولت در قبال شهروندان است؟

محمدی: همان‌طور که حقوق شهروندی از ضرورت­های زندگی اجتماعی است تکالیف شهروندی نیز لازمه زندگی اجتماعی است و اداره امور جمعی، مشارکت سیاسی، حق تعیین سرنوشت و… متضمن تکالیفی برای شهروند است. دولت‌ها تنها به رأی شهروندان نیاز دارند بلکه برای انجام وظایف خویش به زمان و تعهد مداوم شهروندان نیازمند هستند. براین‌اساس ضرورت تکالیف شهروندی جدای از تکالیف دولت در قبال شهروندان کاملاً آشکار می­گردد. براین‌اساس تکالیف شهروندی را می­توان در گسترة زیر تصور نمود:

تکالیف و تعهدات دولت در مقابل شهروندان

تکالیف و تعهدات شهروندان در مقابل دولت

تکالیف و تعهدات شهروندان در مقابل یکدیگر

تکالیف و تعهدات شهروندان در قبال جامعه سیاسی

بنابراین، تکالیف شهروندی نه‌تنها در تکالیف دولت انحصار ندارد بلکه آنچه بیشتر مورد توجه و پرسش است تکالیف شهروندان در مقابل یکدیگر و در مقابل دولت است. گفتنی است تکالیف شهروندی از منظرهای متعدد قابل تقسیم است که از آن جمله می‌توان به تکالیف فردی شهروند و تکالیف اجتماعی شهروند اشاره نمود.

فقه‌معاصر: آیا تکالیف شهروندی، صرفاً به معنای تکالیف شهروندان و دولت، برای احقاق حقوق شهروندی است یا آنکه فارغ از حقوق شهروندی، تکالیف مستقل و غیرمرتبطی با حقوق شهروندی نیز وجود دارد؟

محمدی: هرچند برخی از تکالیف شهروندی، نتیجه تلازم بین حقوق شهروندان و تکالیف سایرین در قبال این حقوق است؛ تکالیفی چون احترام به حقوق شهروندی سایر شهروندان، حقوقی چون حق آزادی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و… ولی بسیاری از تکالیف شهروندی، مستقل از حقوق شهروندی محسوب می­شود؛ تکالیفی چون التزام به قوانین، عدم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای، محافظت شرافت و کرامت شغلی/اداری، وفاداری و خیرخواهی نسبت به حکومت، و اطاعت از حاکم، از این دسته محسوب می­شوند.

فقه‌معاصر: مصادیق تکلیف شهروندی را بیان بفرمایید؟

محمدی: اگر بخواهیم به برخی از مصادیق مهم‌ترین تکالیف شهروندی اشاره کنیم می­توان موارد زیر را ذکر نمود:

رأی دادن، پرداخت مالیات و مشارکت در تأمین هزینه‌های عمومی، انجام وظیفه هیئت‌منصفه، اعتراض به اقدامات اشتباه دولت، شرکت در سرشماری‌ها، نظرسنجی­ها، پیگیری مسائل سیاسی، تعهد و وفاداری، نمایش پرچم کشور،  خدمت سربازی، حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست و فرهنگ، کنترل جرم، حفظ امنیت و عدم اخلال در نظم عمومی، نظارت ملی، حفظ استقلال، آزادی و تمامیت سرزمینی، منع تجاوز به منافع عمومی و اضرار به دیگران، پرداخت حق بیمه، آموزش، مشارکت در حکمرانی و تعیین سرنوشت، تشکیل اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های اجتماعی، انجمن‌های تجاری و سازمان‌های مردم‌نهاد.

فقه‌معاصر: از منظر جامعه‌شناسی، تقسیم‌بندی تکالیف شهروندی چگونه است؟

محمدی: برخی از جامعه‌شناسان بدون اشاره تفصیلی به تکالیف فوق، تقسیم‌بندی برای تکالیف شهروندی ذکر نموده­اند که تا حد زیادی تکالیف مذکور را شامل می­شود. ایشان در کتاب شهروندی و جامعه مدنی تعهدات شهروندی را به نحو زیر برشمرده است:

تعهدات پیش‌بینی‌کننده و حمایتی؛ [۷]

تعهدات و تکالیف مواظبتی و مراقبتی؛ [۸]

تعهدات و تکالیف یاری‌گرایانه و خدماتی؛ [۹]

تعهدات و تکالیف حراستی و حفاظتی. [۱۰]

گفتنی است حقوق شهروندی در فقه اسلامی نیز از جایگاه ویژه­ای برخوردار است و با کلیدواژه «کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعیّته» مسئولیت اجتماعی، مشارکت عمومی و تکالیف شهروندی را در گستره بسیار وسیعی که کل امت اسلامی را شامل می­شود تعریف نموده است. همچنین عناوین امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، نُصح امام و بیعت در فقه سیاسی اسلام که قلمرو مصداقی بسیار گسترده­ای دارند را می­توان از شاخص­ترین نمونه­های تکالیف شهروندی در فقه سیاسی اسلام برشمرد.

تأکید مقام معظم رهبری بر مقوله­هایی چون حق و تکلیف شرعی بودن انتخابات نیز در راستای شهروندی فعال و مشارکت مدنی سیاسی شهروندان از منظر فقه اسلامی تعریف می­شود. ایشان در بیانات تصریح می‌دارند:

«انتخابات هم حق ملت است و هم یک وظیفه ملی است» [۱۱]

همچنین از منظر ایشان انتخابات فقط یک وظیفه نیست، فقط یک حق هم نیست؛ هم حق شماست و هم وظیفه عمومی است. [۱۲] ایشان گاه تعبیراتی چون مشارکت عمومی، عمل صالح و.. نیز در توصیف انتخابات به کار برده­اند که کاملاً در راستای شهروندی فعال و تکالیف شهروندی در نظام اسلامی تعریف می­شود.

[۱] مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۴.

[۲] مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، ج۱، ص۳۰ و ۳۱.

[۳] تبريزى، ميرزا فتاح شهيدى‌، هداية الطالب إلي أسرار المكاسب‌، ج۱، ص۸۵.

[۴] محدث نوری، میراز حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۱۵۴.

[۵] نهج البلاغة، خطبه ۲۱۶.

[۶] نهج البلاغة، خطبه ۲۱۶.

[۷] Support obligations

[۸] Caring obligations

[۹] Service obligations

[۱۰] Protection obligations.

[۱۱] (۱/۱/۸۴) در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی

[۱۲] (۱/۱/۸۴) در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی