وجود یا عدم وجود اقتصاد اسلامی، بحث چند دهه گذشته دانشیان علوم اسلامی و انسانی است. حجتالاسلاموالمسلمین غلامعلی معصومی نیا معتقد است وجود نظام اقتصادی اسلام در مقابل نظامهای اقتصادی سرمایهداری و کمونیستی، امری روشن و بدیهی است. زاده ۱۳۴۰ اصفهان، سالهاست که در زمینه اقتصاد اسلامی، به تدریس و پژوهش میپردازد. دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در این یادداست شفاهی، به دلایل وجود اقتصاد اسلامی در مقابل سایر نظامات اقتصادی میپردازد.
در فقه، ابوابی که به موضوعات اقتصادی مرتبط باشد زیاد است. البته موضوعاتی که هم بُعد اقتصادی و هم بُعد حقوقی و مالی دارد را امروزه بینرشتهای مینامند. برخی از این ابواب فقهی در زمینه عقود و قراردادها است، مثل باب مزارعه، مساقات، اجاره؛ برخی در زمینه مالیاتها هستند، مثل باب خمس و زکات؛ برخی نیز در غیر این دو موضوع بوده ولی مرتبط با اقتصاد هستند.
بعضی از قواعد فقهی نیز، هم سبقه اقتصادی دارد و هم سبقه حقوقی؛ مثل: قاعده حرمت أکل مال به باطل، قاعده لاضرر و بسیاری از قواعد فقهی دیگر.
ممکن است کسی بگوید بیشتر موضوعات این قواعد، حقوقی هستند نه اقتصادی نیستند. جواب این است که ارتباط اینها با اقتصاد، اگر بیشتر نباشد لااقل کمتر نیست. شهید صدر بهدرستی فرمودند که قواعد حقوقی جنبه روبنایی نسبت به قواعد روابط اقتصادی و مکاتب اقتصادی دارند. حتی ایشان میگوید ما میتوانیم با یک روش نظاممند، از کنار هم قرار دادن منطقی قواعد فقهی با ضوابط فقهی، به مذهب اقتصادی نیز پی ببریم. این روش شهید صدر، معروف است؛ یعنی حرکت از روبنا به زیر بنا. به نظر ایشان، هر مذهب اقتصادی یک سری ضوابط دارد که جزء ارزشهای آن مذهب است و متناسب با آن، قواعدی را وضع کرده است. اگر ما ضوابط مکتب و مذهب اقتصادی را در نظر بگیریم میتوانیم حدس بزنیم که خطوط کلی ضوابط فقهی و حقوقی چگونه است. مثل اینکه اگر ما برویم مکتب اقتصاد سرمایهداری از کتابهای اقتصاددانان بزرگ آن، بهدرستی شناسایی کنیم، میتوانیم حدس بزنیم که در مقرراتگذاری خود چگونه عمل میکنند. بر عکس آن نیز اگر به قواعد و ضوابط حقوقی یک کشور نگاه کنیم و ندانیم که متعلق کدام کشور است، بهخوبی میتوانیم بگوییم که اینها برخاسته از کدام مکتب است؛ مثل اینکه اگر ضوابط حقوقی اقتصادی صادرات، واردات، فعالیتهای اقتصادی و مالیاتهای فرانسه، انگلیس و آمریکا را به ما بدهند و بعد به ما بگویند که در اینجا چه نظام اقتصادی حاکم است و مکتب اقتصادی، میتوانیم بگوییم که اینجا سرمایهداری است. یا اگر روابط حقوقی که در شوروی سابق حاکم بود را به ما نشان دهند، میگوییم که اینجا مارکسیسم حاکم است.
در فقه نیز همینطور است. وقتی احکام اقتصادی که در کتب فقهی ما بیان شده است را کنار هم قرار میدهیم، متوجه میشویم که در اسلام روابط اقتصادی چگونه وصف شده است و این مقرّرات و ضوابط برخاسته از آن ضوابط است که مخصوص اسلام است.
بهعنوان نمونه، تحریم ربا، یک رابطه حقوقی به زبان امروزی است و در کتب فقهی، بهصورت مفصّل بحث شده است. علاوهبرآن، رابطه دیگری تحت عنوان ممنوعیت بیع دین به دین نیز وجود دارد که مستند به فرمایش پیامبر اکرم است که فرمودند: «لایبایع الدین بالدین». همچنین مباحث مفصلی پیرامون ممنوعیت بیع العین وجود دارد. بیع العین، دو صورت دارد که یکی، حرام، و دیگری، جایز است. بیع العین جایز این است که شخصی کالایی را نقدی میفروشد و سپس بدون اینکه اشتراطی در میان باشد، خریدار میگوید این را از من نسیه بخر. بیع العین حرام، آن است که در هنگامی که بهصورت نقدی میفروشد، خریدار شرط کند که از من باید بهصورت نسیه بخری. از طرف دیگر، اسلام اکل مال به باطل را حرام کرده است.
وقتی اینها را در کنار هم قرار میدهیم میفهمیم آن اقتصادی که اسلام مدّنظرش بوده این است که اگر کسی میخواهد درآمدی کسب بکند باید در اقتصاد واقعی و در صحنه واقعی وارد بشود؛ یعنی با ترکیب کار و سرمایه، کسب درآمد کند. این نگاه اسلام، نگاه ویژهای است که متفاوت با سایر مکاتب اقتصادی بهخصوص اقتصاد سرمایهداری است. در اقتصاد سرمایهداری، اکثر مردم گرفتار یک عده معدود به نام سرمایهداران بزرگ بوده و جیرهخوار و مزدگیر آنها میشوند و در مقابل ارزشافزودهای که ایجاد میکنند صرفاً مزد ثابتی دریافت کرده و این مازاد سرمایهها به جیب این سرمایهداران میرود. اما در نظام اقتصادی اسلام، سود با کار، تناسب دارد، لذا دیگر آن قطبهای ثروت ایجاد نمیشود. حتی در اقتصاد کمونیستی نیز سود با کار تناسب ندارد، بلکه همه بهصورت مساوی سود میکنند و مازاد تلاش آنها به جیب دولت میرود و دولت، تبدیل به آن سرمایهدار بزرگ میشود.ِدآید
همین تفاوت است که موجب میشود ربا در اقتصاد سرمایهداری، جایز باشد اما در اقتصاد اسلامی، حرام گردد. اسلام میگوید باید متناسب با کارش گیرش بیاید و عدالت این است. در اقتصاد مارکسیستی میگوید همه باید جان بکنند و یک چیز حداقلی گیرشان بیاید. اسلام این را هم قبول ندارد.
علاوه بر این نکات، ضوابط بسیار دیگری نیز در فقه وجود دارد که باید مورد گفتگو قرار گیرد تا نظام اقتصادی اسلام کشف شود؛ نظامی که هم با عدالت سازگار است، هم با پیشرفت و هم با فطرت انسانها.
منظور از کشف نظام اقتصادی، روش مقاصدی مثل سد ذرایع، قیاس و استحسان که نادرست است، نیست؛ بلکه کشف ضوابط از کتاب و سنت است.
البته برای کشف نظام اقتصادی اسلام، علاوه بر احکام فقهی، باید به آیات قرآن و سیره اهلبیت(ع) نیز توجه کرد؛ مثل سیره حکومت امیرالمؤمنین را در زمان حکومت چهار سال و نهماهه ایشان، یا بیانات حضرت در نهجالبلاغه یا سیره حضرت رسول اکرم(ص).
بهعنوان نمونه، حضرت شعیب(ع) در زمانی زندگی میکردند که یک سری از مفاسد اقتصادی رایج بود. یکی از عناصر اصلی تبلیغ ایشان که در قرآن کریم بیان شده است، باز داشتن مردم از شرک و بتپرستی بود: «و إن کانَ أصحاب الأیکة…». عنصر دوم دعوت حضرت شعیب(ع)، باز داشتن از مفاسد اقتصادی بود. در زمان حضرت شعیب(ع) چهکار میکردند؟ قرآن میگوید حضرت شعیب به آنان میفرمود: «وَ لاتَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَ الْمیزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ». بعد حضرت شعیب(ع) جمعبندی میکندِ و فرمود: «وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ». به نظر میرسد بعد از تحریم ربا، از عامترین قواعد قرآنی، قاعده تحریم بخس است. بخس به معنای کمگذاشتن است؛ یعنی کلّ اقتصاد طوری باشد که هر کسی به حقِّ خودش برسد و کسی از حقّ دیگری کم نگذارد.
یا آیه «وَیلٌ لِلمطفّفین». بعد از تحریم ربا، شاید تندترین تعبیرات در قرآن، راجع به تطفیف است. «وَیلٌ لِلمطفّفین» یعنی وای بر مطففین! تطفیف این است که مثلاً یک کیلو پرتقال بخرد و یک مقدار کم به او بدهد! علامه طباطبایی میفرماید: تطفیف یک قاعده عام است که میتواند تنظیمکننده روابط اقتصادی باشد. در اقتصاد سرمایهداری و مارکسیستی نیز کل اقتصاد بر روی یک یا چند قاعده بنا شده است.
شهید صدر یک جمله درخشانی دارد که بر تارک همه تعبیرها میدرخشد، ایشان میفرماید: «نظام سرمایهداری دست روی تولید میگذارد و اسلام دست روی توزیع میگذارد»؛ یعنی قواعدی مثل تحریم ربا، تحریم بخس و تحریم تطفیف، به دنبال درست کردن نظام توزیع است تا آن قطبهای ثروت تشکیل نشود.
باتوجهبه این نکات، واقعاً باعث تعجب است که برخی وجود نظام اقتصادی اسلام را انکار میکنند. علامه طباطبایی(ره) در المیزان حدود ۵۰ صفحه مفصّل راجع به این موضوع بحث کرده است که در نظامات بشری امکان ندارد بشر خودش در مواقع اختلاف به نتیجه برسد بلکه نیاز به وحی دارد. حال مگر اقتصاد از این قاعده مستثنی است؟ در حکومت مهدوی نیز وجود مقدس حضرت بقیه ﷲ به نسخۀ اقتصادی خودشان عمل میکنند نه نسخههای بشری اقتصاد.
اقتصاد دان
وقتی میگویید اسلام میگوید متناسب با کارش گیرش بیاید این را چه کسی تعیین میکند؟.متأسفانه چیزی از اقتصاد نمیدانید و بعنوان پرونده علمی این را نوشته اید.