حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد بیدار، زاده ۱۳۵۸ مغان و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی است. وی از اساتید جوان اقتصاد اسلامی به شمار می‌رود که کتاب‌ها و مقالات زیادی پیرامون موضوعات مختلف اقتصاد اسلامی به نگارش درآورده است. با او پیرامون امکان سنجی اقتصاد اسلامی گفتگو کردیم. به باور وی، اقتصاد اسلامی به معنای مکتب و سیاست‌های اقتصادی اسلامی، قطعاً محقّق است و نزاع در علم اقتصاد اسلامی است. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر اقتصاد اسلامی، به قرار زیر است:

فقه‌معاصر: آیا تشکیل یک باب فقهی به نام فقه اقتصاد امکان وقوعی دارد؟

بیدار: در ارتباط با تشکیل رشته‌ای به نام فقه اقتصاد، لازم است ابتدا اشاره‌ای به کلمه فقه و کلمه اقتصاد شود تا ابتدا معنای آنها روشن شود و سپس بتوان در مورد امکان یا عدم امکان وقوعی آن گفتگو کرد.

اما فقه به معنای استنباط احکام شرعی مربوط به افعال مکلّفین از حیث احکام تکلیفی و وضعی است. رفتار مکلّفین گاهی در سطح فردی است و گاهی هم وجه اجتماعی به خودش می‌گیرد. همین‌طور مکلّف می‌تواند شخص حقیقی باشد و گاهی هم می‌تواند شخصیّت حقوقی داشته باشد.

اما در ارتباط با اقتصاد، باتوجه‌به اینکه فعالیت‌های اقتصادی و افعال اقتصادی هم یکی از افعال انسان‌هاست، طبیعتاً فقه در زمینه اقتصادی هم معنا خواهد داشت.

دانش اقتصاد به مجموعۀ گزاره‌هایی گفته می‌شود که رفتارهای اقتصادی را در سه حیطه تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات که مربوط به فعالیت کارگزاران اقتصادی می‌شود، توصیف و تبیین و پیش‌بینی و سیاست‌گذاری می‌کند؛ بنابراین اقتصاد، چهار کارکردِ توصیفی، تبیینی، پیش‌بینی و سیاستی دارد. حوزه‌های آن هم حوزه‌های تولید، توزیع، مبادله و مصرف کالاها و خدمات است. حیطه‌های آن هم شامل حیطه‌های فردی و اجتماعی می‌شود.

اما در ارتباط با فقه‌الاقتصاد باید گفت: در مورد کارکردهای توصیفی، تبیینی، پیش‌بینی و سیاستی، فقه فقط می‌تواند در کارکرد سیاستی معنا داشته باشد؛ چون توصیف و تبیین و پیش‌بینی زمان، حکایت از واقع است و یک حالت اخباری دارد و هیچ مورد شرعی در این زمینه وجود ندارد تا فقه وارد این مباحث از اقتصاد بشود. اما آنجاهایی که یک سیاست اقتصادی بخواهد اتّخاذ بشود، چه در حیطه فردی و چه در حیطه اجتماعی، طبیعتاً فقه معنا خواهد داشت.

در ارتباط با حوزه‌ها و حیطه‌ها نیز، فقه در همه حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف و همه حیطه‌های فردی و اجتماعی، امکان اظهارنظر دارد.

دررابطه‌با امکان وقوعی فقه‌الاقتصاد باید گفت امکان و حتی تحقق آن بسیار روشن و بدیهی است؛ چرا که ادلّ دلیل بر امکان شیء، وقوع آن است. فقه اقتصاد در برخی حوزه‌ها مثل حوزه توزیع، نسبت به تولید و مصرف، پیشرفت دانشی خوبی نیز داشته است.همین‌طور درباره برخی از نهادهای اقتصادی مثل فقه بانک و بیمه هم کار شده است اگرچه هنوز نیازمند تکمیل است. در مورد مباحث کلان اقتصاد مثل پیشرفت اقتصادی، نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی نیز چون فعل شخصیت حقوقی دولت محسوب می‌شود فقه باید اظهارنظر کند که هنوز پژوهش‌های زیادی در این زمینه صورت نگرفته است. درهرصورت، فقه اقتصاد از دیرباز در کلمات فقهای اسلامی وجود داشته است اگرچه در برخی حوزه‌ها نیازمند انجام پژوهش‌های بیشتری است.

فقه‌معاصر: بایسته‌های اتصاف یک دانش به صفت اسلامی چیست؟ به‌عنوان نمونه، چند نظریه و چند منبع دینی و غیره لازم است تا بتوان مجموع آنها را به‌منزلة ایجاد یک دانش جدید با صفت اسلامی دانست؟

بیدار: دانش مجموعه‌ای از گزاره‌های مختلف است که هدف واحدی را دنبال می‌کند؛ پس به یک گزاره و حتی یک نظریه، عنوان دانش اطلاق نمی‌شود بلکه باید این گزاره‌ها در کنار هم قرار بگیرند و به شکل مجموعی به دنبال تأمین یک هدف واحد باشند تا بر آنها دانش اطلاق شود.

حال اگر این دانش به معنی مجموعه گزاره‌های کلی مرتبط با یکدیگر بخواهد اسلامی باشد، در ارتباط با  این اتّصاف، مطالب گوناگونی بیان شده است.

بعضی گفته‌اند همین که تولیدکننده این دانش، مسلمان باشد، در اسلامی بودن آن کفایت می‌کند. برخی دیگر تولید دانش در کشورها و بلاد اسلامی را موجب اسلامی شدن آن می‌دانند. اما به نظر می‌آید بهترین بیان در اتّصاف یک دانش به صفت اسلامی، اتّصاف آن به منابع معرفتی اسلامی است. منابع معرفتی اسلام، قرآن، روایات، ادراکات عقلی، سیره معصومین، سیره و اقوال تحریف نشده انبیای الهی است. هر علمی که به اینها اتّصاف داشته باشد و به بیان دیگر یک موافقت و هماهنگی بین این گزاره‌ها و استناد منطقی آنها به با آموزه‌ها نقلی و عقلی اسلام باشد، این علم و دانش، اسلامی خواهد بود.

در شکل‌گیری یک دانش، ملاک خاصی برای تعداد نظریه‌های موجود در آن وجود ندارد؛ یعنی مثلاً بگوییم اگر ده تا نظریه شد دانش تشکیل می‌شود و در غیر این صورت، خیر؛ اما به طور مرسوم، نظریات موجود در یک دانش باید به‌اندازه‌ای باشد که عُرف اندیشمندان آن مجموعه نظریات را به‌عنوان یک دانش تلّقی کنند. البته روشن است که اتصاف یا عدم اتصاف گزاره‌ها به یک دانش، در ارزش‌گذاری آن نظریات هیچ تأثیری ندارد. به‌عنوان نمونه، اگر یک نظریه مستند به یک آیه قرآن یا یک روایت صحیح باشد، آن نظریه صحیح بوده و مستند به اسلام است؛ چه عنوان دانش بر آن صدق کند و چه نکند.

فقه‌معاصر: برخی به وجود اقتصاد اسلامی را اوًلاً مخالف با اهداف تشریع می‌دانند، چرا که دین برای هدایت انسان‌ها و بیان اموری آمده است که جز به دلالت الهی امکان فهم آن را نداشته‌اند، نه اموری مانند اقتصاد اسلامی که با عقل و عقلاً نیز قابل فهم است؛ و ثانیاً باتوجه‌به تغییر جوامع، مردم، موضوعات و شیوه‌های تعامل مردم با یکدیگر، اساساً اینکه یک شیوه و مرام اقتصادی در طول بیش از هزار سال کارآمد باشد غیرممکن است. نظر شما در این باره چیست؟

بیدار: در جواب این سؤال، لازم است ابتدا به مقدمه‌ای در ارتباط با ماهیّت اقتصاد اسلامی اشاره کنم. در اقتصاد، معمولاً گزاره‌های اقتصادی را به دو گروه اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری تقسیم می‌کنند و در توضیح آن می‌گویند که اقتصاد اثباتی صرفاً به توصیف و تبیین واقع و پیش‌بینی واقعی می‌پردازد و خالی از ارزش‌هاست؛ اما اقتصاد دستوری و هنجاری دارای ارزش‌هاست و لذا باتوجه‌به ارزش‌ها و هنجارهای موجود در هر جامعه می‌شود یک سری توصیه‌های سیاستی را در قالب اقتصاد دستوری ارائه داد.

با درنظرگرفتن این تقسیم‌بندی، در نظام معرفتی اقتصاد اسلامی هم ابزار و عناصر مختلفی وجود دارد که می‌توان به‌عنوان مکتب اقتصاد اسلامی، علم اقتصاد اسلامی یا سیاست گزاری‌های اقتصاد اسلامی از آنها تعبیر کرد. به نظر من، نظام اقتصاد اسلامی دارای ابزار و عناصر مرتبط به یکدیگر است که از مکتب اقتصاد اسلامی، علم اقتصاد اسلامی و سیاست گزاری‌های اقتصاد اسلامی تشکیل شده است.

پایه مکتب اقتصاد اسلامی را هم فقه‌الاقتصاد تشکیل می‌دهد. شهید صدر در کتاب شریف «اقتصادُنا»، پایه‌گذاری مکتب اقتصاد اسلام را به‌خوبی بیان کرده است.

حال سؤال در اینجاست که نزاع در امکان یا عدم امکان اقتصاد اسلامی، در کدام یک از بخش‌های آن است؟

اگر منظور، امکان وقوعی علم اقتصاد اسلامی است که صرفاً به توصیف واقعیات می‌پردازد، واقعیات خارجی را تبیین و یا پیش‌بینی می‌کند و روابط بین متغیرهای اقتصادی را توضیح می‌دهد، این یک حرف است که نزاع مفصلی هم پیرامون آن وجود دارد.

اما درباره مکتب اقتصاد اسلامی و سیاست گزاری‌های اقتصاد اسلامی اساساً جایی برای طرح این سؤال وجود ندارد؛ چون اگر  بگوییم دین برای هدایت آمده است و از طرفی، بخش اعظمی از فعالیت‌های انسان‌ها نیز فعالیت‌های اقتصادی است، دین نمی‌تواند نسبت به این امور بی‌توجه باشد؛ بنابراین احکامی مثل حرمت ربا، حرمت غشّ در معامله و مانند آن که هم در حوزه اجتماعی کاربرد دارند و هم در حوزۀ فردی، در حقیقت بیانگر مکتب اقتصاد اسلامی و سیاست‌گذاری اقتصاد اسلامی هستند. پس اقتصاد اسلامی به این معنا، قطعاً وجود دارد. البته باتوجه‌به پویایی فقه شیعه، طبیعتاً احکام آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، متفاوت خواهد بود؛ اما اصول و مبانی کلی حاکم بر الگوهای اقتصاد اسلامی، در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها واحد است.

فقه‌معاصر: آیا اتّصاف اقتصاد به یک دین مثل اسلام در میان سایر ادیان نیز سابقه دارد؟

بیدار: چنین اتصافی ممکن است و محال نیست و در مواردی مثل اقتصاد مسیحی نیز تا حدودی پژوهش‌هایی صورت گرفته است. یکی از دوره‌هایی که در تاریخ عقاید اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد نیز دوره اقتصاد مدرسی یا اسکولاستیک است که در قرون‌وسطی، به مدت ده قرن بر اروپا حاکم بود. کلیسا تلاش داشت تا تعالیم اخلاقی مسیح را در امور اقتصادی رعایت کند. همچنین ربا در تمام ادیان مثل مسیحیت و یهودیت حرام اعلام شده است. در مورد سایر ادیان نیز اقتصاد متّصف به آن دین وجود داشته اما چندان موفق نبوده است.