حجت‌الاسلام حسین ادبی، دانش‌آموخته حوزه علمیه مشهد و استاد سطوح عالی این حوزه است. او در این سال‌ها، در کنار تدریس و پژوهش، هیچ‌گاه از بررسی میدانی موضوعات جدید نیز غافل نشده است. ارتباط مستمر به مردم و گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی، او را به یکی از کارشناسان میدانی این حوزه بدل کرده است. او در این یادداشت اختصاصی، به واکاوی همجنس‌گرایی و تغییر جنسیت، از منظر موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی پرداخته است.
فهرست مطالب
همجنس‌گرایی و تغییر جنسیت؛ چالش فقهی دنیای معاصر
مسئله تغییر جنسیت مسئله‌ای چندبعدی است که با علوم مختلف از جمله فقه، حقوق، اخلاق و پزشکی به‌صورت مستقیم ارتباط دارد. بررسی فقهی این مسئله بدون درنظرگرفتن موضوعاتی همچون همجنس‌گرایی، همجنس‌بازی، تمایل به جنس مخالف، دوجنسیتی و مواردی ازاین‌دست ممکن نیست؛ بنابراین، قبل از بررسی نظرات فقهی در این زمینه، باید موضوع‌شناسی دقیقی از آنچه از آن به تغییر جنسیت تعبیر می‌شود صورت گیرد. همچنین باید اصطلاحاتی همچون همجنس‌بازی، همجنس‌گرایی، تمایل به جنس مخالف و… نیز تبیین شود. مسئله تغییر جنسیت را شاید بتوان یکی از مقولات قدیمی دررابطه‌با هویت انسان دانست، اما آنچه این موضوع را در صدساله اخیر بر سر زبان‌ها انداخته و به چالشی جدی در مسائل هویتی انسان معاصر تبدیل کرده، تفکرات فمینیستی است که به دنبال رفع تبعیض‌های جنسیتی میان زن و مرد از رهگذر برابری و تساوی جنسیتی بدون هیچ‌گونه تفاوتی بوده و هست؛ بنابراین، بررسی فقهی تغییر جنسیت نباید تنها به مقوله احکام تکلیفی و وضعی مرتبط با مکلف حقیقی در فقه فردی محدود شود؛ بلکه به‌عنوان یک مقوله اجتماعی و حکومتی مورد توجه فقه اجتماعی و به طور ویژه، فقه حکومتی قرار گیرد. بدیهی است که در بستر فقه اجتماعی، تعیین هویت فردی و اجتماعی مکلفان به‌عنوان عنصر تعیین‌کننده در بافت فرهنگی جامعه از یک منظر، به تعیین جنسیت آنها بستگی دارد. تغییر جنسیت بدون هیچ دلیلی و صرفاً بر اساس میل شخصی، می‌تواند بافت فرهنگی جامعه را دچار تلاطم کند؛ به‌ویژه در جامعه اسلامی که روابط زن و مرد و نقش‌های اجتماعی آنها دارای تعاریف دقیق و متفاوتی است.
با این مقدمه می‌توان چنین گفت کسانی که به دنبال تغییر جنسیت‌اند، در یک تقسیم‌بندی کلی، به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:
دسته اول: افرادی که از نظر جسمی سالم و کامل‌اند. تغییر جنسیت در فردی که سالم است و جنسیت مشخصی دارد، به معنای تغییر ماهیت او از زن به مرد یا از مرد به زن است. در میان فقها، بحث در جواز یا عدم جواز فی‌نفسه عمل تغییر جنسیت، با درنظرگرفتن این گروه مطرح می‌شود. با درنظرگرفتن نگاه‌های فراجنسیتی فمینیست‌ها و…، این مقوله به آزادی مطلق یا مقید انسان و مالکیت تام و تمام یا مشروط او نسبت به جسمش نیز مربوط می‌شود. ازاین‌رو و با ملاحظۀ این مقوله، باید نسبت به جواز و یا عدم جواز آن اقدام کرد؛ کمااینکه برخی فقها، این عمل را داخل در مقولۀ اختلال نظام و تصرف در خلقت الهی دانسته و حکم به حرمت آن داده‌اند. البته برخی دیگر نیز این موارد را رد کرده و قائل به جواز فقهی تغییر جنسیت با رعایت برخی شروط و شرایط شده‌اند.
گروه دوم: افراد دارای جنسیت پنهان. معمولاً این گروه، با هدف آشکارسازی جنسیت پنهان خود اقدام به تغییر جنسیت می‌کنند. اگرچه مسئله تغییر جنسیت به این گروه نسبت داده می‌شود؛ اما ازآنجاکه در واقع فعل این افراد، تعیین جنسیت است و نه تغییر جنسیت، از موضوع مورد بحث خارج است و حکم فقهی آن نیز جواز است.
گروه سوم: افراد خنثی یا دوجنسیتی هستند. منظور از دوجنسیتی، افراد دارای دو جنسیت مردانه و زنانه هم‌زمان در جسم خود هستند. این گروه برای تغییر جنسیت، چه نیاز به عمل جراحی داشته باشند و چه نداشته باشند، منع شرعی ندارند.
گروه چهارم؛ این گروه که به ترنسکشوال یا «متمایلان به جنسیت دیگر» معروف‌اند، از لحاظ جسمی کامل‌اند، اما از لحاظ روانی، خود را متعلق به جنس مخالف می‌دانند. به عبارتی، به این افراد می‌توان عنوان خنثای روانی و نه جسمی را اطلاق کرد.
تغییر جنسیت یا همجنس‌گرایی
همجنس‌گرایی، به معنای گرایش به جنس موافق در تعاملات بین‌فردی است. بدیهی است که افراد ترنسکشوال، هم‌جنس‌گرا نیستند؛ بلکه آنها در تعامل با خود، دچار تضاد هویتی‌اند و خود را متعلق به جنسیتی غیر از آنچه جسمشان نشان می‌دهد، می‌دانند؛ بدین معنا که اگرچه ظاهرشان مردانه است اما خود را زن می‌بینند، یا اگرچه ظاهرشان زنانه است خود را مرد می‌بینند. چنین افرادی در ظاهر، گرایش به جنس موافق دارند، مثلاً اگر در ظاهر زن هستند، به این دلیل که در واقع و باطن خود را مرد می‌بینند، گرایش به جنس زن دارند. بقیه افراد تصور می‌کنند این افراد میل به جنس موافق دارند ولی در واقع این‌گونه نیست و آنها نیز مانند هر انسانی به جنس مخالف خود گرایش دارند؛ بنابراین، اگر سخن از همجنس‌گرایی به میان می‌آید، نباید این مقوله به افراد ترنس نسبت داده شود. اگرچه برخی از فقها اجازه تغییر جنسیت را به همه افراد و یا صرفاً به افراد ترنس با لحاظ شرایطی داده‌اند، اما هیچ فقیهی عمل همجنس‌گرایی را مجاز نشمرده و اجازه گرایش به جنس موافق را صادر نکرده است؛ چرا که همجنس‌گرایی عملی قبیح است که صراحتاً در دین، حرام شمرده شده است.
همجنس‌بازی، همجنس‌خواهی و همجنس‌گرایی
اصطلاحاتی در زمینه ارتباط با هم‌جنس وجود دارد که بررسی آنها خالی از فایده نیست. اصطلاح «همجنس‌باز» به معنای کسی است که به دنبال ارتباط جنسی و تأمین لذت جنسی از هم‌جنس است. «هم‌جنس‌گرا» به معنای کسی است که گرایش به هم‌جنس دارد؛ یعنی فارغ از روابط جنسی، به دنبال ارتباط، هم‌صحبتی، تفریح، و به طور کل روابط اجتماعی با هم جنس است؛ مثلاً برخی مردان در محیط‌های اجتماعی با مردان دمخور می‌شوند و کمتر تمایل به صحبت، معاشرت، همکاری، تفریح یا… با زنان دارند. همین‌طور برخی زنان نیز چنین احساسی دارند. در کنار این دو اصطلاح، اصطلاح سومی با عنوان «هم‌جنس‌خواه» وجود دارد که معمولاً کمتر میان آن با همجنس‌گرایی تفاوت قائل می‌شوند. ما نیز در این نوشتار، این دو را به دلیل تداخل مصداقی فراوان آن، به یک معنا می‌گیریم؛ بنابراین، دو عمل همجنس‌گرایی و همجنس‌بازی در فقه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدیهی است که همجنس‌بازی به معنای انجام عمل لواط میان دو مرد یا عمل مساحقه میان دو زن قطعاً در فقه حرام است و شکی در آن نیست. اما درباره همجنس‌گرایی می‌توان این‌چنین گفت که گرایش به هم‌جنس، اگر به معنای توجه به جنس موافق در تعاملات عادی و عقلایی مورد پذیرش عقلاً باشد، امری مجاز است و نیازی به بیان جنسیت در آن نیست؛ و اگر همجنس‌گرایی به معنای گرایش جنسی به جنس موافق در ذهن و روان باشد که منجر به کامجویی جنسی از هم‌جنس ولو در ذهن شود، اگرچه شاید به دلیل عدم انجام عمل بیرونی، مجازاتی نداشته باشد، اما شاید بتوان آن را در زمره اعمال غیرمجاز جوانحی دسته‌بندی کرد. با عنایت به این مطلب، اگر همجنس‌گرایی یک عمل ارادی و برخاسته از اختیار فرد باشد و به حیطه روابط جنسی چه در ذهن و چه در عمل خارجی کشیده شود، در کنار همجنس‌بازی، در زمره افعال غیرمجاز و محرم شمرده می‌شوند. اما اگر همجنس‌گرایی به‌عنوان یک بیماری در نظر گرفته شود که از حیطه اختیارات فرد خارج است، حکم حرمت برای آن معنا ندارد؛ زیرا حکم تکلیفی به افعال اختیاری انسان تعلق می‌گیرد و بیماری روانی در اختیار خود فرد و ارادی نیست.
حکم فقهی تغییر جنسیت
فقیهان شیعه درباره تغییر جنسیت، نظرات مختلفی دارند. عمده فقیهان متقدم شیعه و همچنین فقهای گذشته و حال اهل‌سنت قائل به حرمت تغییر جنسیت بوده و آن را به دلیل تغییر در خلقت الهی و اختلال در نظام خلقت، حرام دانسته‌اند. بدیهی است که تغییر جنسیت در نگاه این فقیهان جز در موارد اضطرار، جایز نیست. در طرف دیگر، برخی از فقها همچون امام خمینی(ره) این عمل را فی‌نفسه برای همه افراد جایز شمرده‌اند؛ در رد ادله قائلین به حرمت، چنین استدلال شده است که اگر تغییر جنسیت امری مخل به نظام خلقت و تصرف در خلقت الهی تلقی شود، پس تمامی درمان‌های پزشکی مشابه همچون پیوند اعضا، رفع انسداد عروق، برداشتن بخشی از اندام‌های آسیب‌دیده بدن برای جلوگیری از سرایت بیماری به بقیه بدن، و مواردی ازاین‌دست نیز باید تصرف در خلقت الهی تلقی شود، درحالی‌که هیچ فقیهی به چنین امری قائل نیست؛ بنابراین در نگاه فقهای موافق، این امر نیازمند به شرایط اضطرار نیست.
براین‌اساس، اگر قائل به جواز تغییر جنسیت شویم، باز هم فرد تغییر جنسیت یافته، در جنسیت جدید، تابع روابط شرعی میان زنان و مردان است و نمی‌تواند از این مقوله به‌عنوان مجوزی برای همجنس‌گرایی بهره ببرد. همچنین نمی‌توان به تغییر جنسیت به‌عنوان راه‌حلی برای دستیابی به همجنس‌گرایی استفاده کرد. زیرا اساساً تغییر جنسیت، مجوزی برای حلیت همجنس‌گرایی نمی‌شود.
آیا همجنس‌گرایی راه‌حل اختلال جنسیتی است؟
قطعاً همجنس‌گرایی چه به‌عنوان بیماری و چه انحراف اخلاقی نمی‌تواند راه‌حل مناسب برای مشکل اختلال جنسیتی باشد؛ چون درهرصورت، نمی‌توان آن را برای افراد تجویز نمود. اگر اختلال جنسیتی، اختلال در روابط جنسی باشد، قطعاً همجنس‌گرایی راه‌حل نیست و اگر هم باشد، خودش منع شرعی دارد. اگر اختلال جنسیتی اختلال در روابط عاطفی باشد، باز هم نمی‌توان از همجنس‌گرایی به‌عنوان یک درمان استفاده کرد؛ زیرا این اختلال با همجنس‌گرایی از بین نمی‌رود و بلکه در بهترین حالت، با یک اختلال دیگر جایگزین می‌شود.