فهرست مطالب
اشاره
شاید بتوان گفت در میان فقهای گذشته و امروز، کمتر فقیهی است که وجود جنس سوم در طبیعت انسان را به رسمیت شناخته است؛ لذا همواره سخن از راه‌های الحاق خنثی به دو طبیعتِ زن و مرد رفته است. پذیرش جنس سوم اما مسیر دیگری را فراروی فقه باز میکند که احکام متفاوتی را نیز به دنبال دارد. استاد سید محمدعلی ایازی، زاده ۱۳۳۳ مشهد، اگرچه بیشتر در حوزه تفسیر و علوم قرآنی شهره است؛ اما پژوهش‌های فراوانی نیز در حوزه فقه به خصوص مسائل نوپدید آن انجام داده است. یکی از دغدغه‌های سال‌های اخیر این استاد حوزه و دانشگاه، مسئله دوجنسیتی هاست که در پژوهش‌ها و گفتگوهایش بارها مورد توجه قرار داده است. عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در این یادداشت اختصاصی، وجود یا عدم وجود طبیعت سوم انسانی که در میانۀ زن و مرد قرار گرفته است را به بحث میگذارد؛ موضوع کمتر پرداخته شده است که ابعاد نوپدید مطرح شده در این نگاشته، به جذابیت آن افزوده است.
برای بررسی حکم فقهی تغییر جنسیت، ابتدا لازم است بحثی مقدماتی در باره مبانی آن داده شود و روشن شود که ما چه پیش‌فرض‌هایی برای همجنسگرایی و حکم فقهی تغییر جنسیت قائل هستیم و چه تغییراتی در نگرش به‌صورت مسئله در دوره معاصر رخ داده است. از یاد نبریم که برخی از فقیهان اصلاً تغییر جنسیت را ممکن نمیدانستند و یا اگر برفرض ممکن میدانستند، قائل شدند که چون تغییر در خلق خدا است این کار جایز نیست. در حقیقت، بخشی از پاسخ فقهی تعامل فقه با مسئله همجنسگرایی و تغییر جنسیت، وابسته به دانش دیگری است که موضوع شناسائی ماهیت چندگانه انسان را کاوش میکند و لذا پاسخ به حکم فقهی مسئله مبتنی بر شناخت موضوع و تحولات دانش انسانشناسی فیزیکی و آگاهی از تحولات علمی شده است.
دانش پیشین میگوید هر انسانی از نظر جنسیت، یا مرد است و یا زن؛ در نتیجه، صورت سوم که در فقه از آن به‌عنوان خنثای مشکل یاد میشود، یک بیماری و انحراف است. اما دانش جدید، تعریف دیگری از همجنسگرایی و تغییر آن دارد و همچنین تفاوتی میان همجنسبازی و همجنسگرایی قائل است. این دانش همجنسبازی را سوءاستفاده از نوجوانان، کودکان و نوعی انحرافی اخلاقی میداند؛ اما گرایش به جنس موافق در افرادی که به‌صورت طبیعی حالت دوجنسیتی دارند را نه یک بیماری و عملی غیراخلاقی، بلکه اقتضای طبیعی آنان می‌انگارد. توضیح این مسئله در مباحث بعدی داده خواهد شد. پیش از طرح مباحث مبنایی، ابتدا تعریفی از تغییر جنسیت و جایگاه بحث خواهیم داشت، سپس به برخی از پیشفرضهای حکم اشاره خواهیم کرد.
گرایش جنسی
گرایش جنسی عبارتی است که برای توصیف الگوی جاذبة عاطفی، عاشقانه و جنسی یک فرد نسبت به افراد دیگر از یک جنسیت خاص (مرد یا زن) استفاده میشود. تمایلات جنسی بخش مهمی از وجود ما انسان‌هاست. این تمایلات، دیدگاه ما از خود و اینکه ارتباط فیزیکی ما با دیگران به چه صورت است را توصیف میکند. در افراد مختلف، انواع مختلفی از گرایشهای جنسی دیده میشود. درصورتی‌که این گرایش به‌سوی جنس مخالف باشد، طبیعی مینماید؛ اما در جایی که به جنس مماثل باشد، غیرطبیعی شمرده میشود. مشکل در جایی است که فرد دارای دو خصوصیت زن و مرد و از قبیل خنثای مشکل است؛ در این صورت است که محل بحث فقهی، در باقی ماندن بر صورت فعلی و یا تغییر قرار میگیرد، خصوصاً در وقتی که حتی تغییر کارساز نمیشود یا هنوز آثاری از ویژگی و تمایل در او باقی مانده باشد.
تغییر جنسیت
تبدیل، آشکارسازی و یا تعیین جنسیت فرد با عمل جراحی را تغییر جنسیت گویند. به بیان دیگر، تغییر جنسیت، یعنی تبدیل ماهوی هریک از مرد و زن به دیگرى و اصلاح جنسیت انسانهاى دو جنسى با عمل جراحی و مانند آن. به هرگونه تبدیل، اصلاح و یا تغییر که در جنسیت فرد به وجود آید و وضعیت فعلی او از نظر زن یا مرد بودن با حالت سابق او، دارای تفاوت و گوناگونی شود، تغییر جنسیت اطلاق میشود.
جایگاه بحث
بررسىِ آثار فقهی گذشته نشان مىدهد موضوع تغییر جنسیت، به شـکلى کـه امـروزه مـورد بحث و بررسى قرار مىگیرد، مورد توجه نبوده است؛ زیرا علم پزشکى در گذشته، توانـایى تغییـر جنـسیت یـا ظهور جنسیت را با روشیهای علمی و میدانی نداشته است. به همین دلیل، چنین تغییر دادن حالت انسان از وضعیتی به وضعیت دیگر، از مسائل جدید و مستحدثه فقهی است و صرفاً در ۵۰ صد سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. در فقه نیز که عهده‌دار استنباط و بیان حکم شرعی امور است نه‌تنها از حرام بودن و نبودن آن، بلکه از واجب بودن و نبودن آن در بعضی موارد نیز بحث به میان آمده است.
از سوی دیگر، باتوجه‌به مراجعات فراوان و عدم احساس شرم بابت تغییر جنسیت نه‌تنها به لحاظ پزشکی، بلکه از نظر فقهی و حقوقی، بسیار مورد توجه قرار گرفته و با تحولات علمی و اجتماعی، بحث احکام آن اهمیت پیدا کرده است؛ و لذا بررسی مسائل جواز یا عدم جواز آن و یا قانونی بودن و مشروعیت آن و یا حقوقی که هر انسان برای انتخاب شیوه زندگی خواهد داشت، بسیار مهم مینماید. تغییر جنسیت بر عقد نکاح، مهریه، نفقه زوجه و فرزندان، ولایت، سرپرستی و حضانت کودکان، عناوین و نسبت‌های خانوادگی و ارث تأثیرگذار است. به لحاظ نظام بینالمللی نیز شیوه برخورد با همجنسگرایان و حقوقی که بر آن مترتب خواهد شد، بازتاب ویژهای پیدا خواهد کرد؛ لذا سؤال اصلی در بحث حاضر این است که پدیده تغییر جنسیت دارای چه وضعیت فقهی و حقوقی است. که به روش پرسشی سعی شده است مورد بحث‌وبررسی فقهی و حقوقی قرار گیرد. در آغاز مبانی این بحث مورد توجه قرار گرفته و سپس موضوعات و مسائل فرعی آن بحث‌وبررسی شده است.
پیشینه بحث
در گذشته، در کتابهای فقهی، به مناسبت بحث ارث، حدود و دیات، احکام خنثی مطرح شده و در کتابهای نکاح و ارث نیز از منظر دیگری مورد توجه بوده است. البته بحث از احکام خنثی که امروزه از آن به دوجنسی تعبیر میشود، با بحث تغییر جنسیت که بحثی در حوزه احکام پزشکی انسان است، متفاوت است؛ نه‌تنها در آثار فقهای گذشته، بلکه در روایات وارده اهل‌بیت نیز مسائلی از احکام خنثی به چشم میخورد که بیانگر آن است که از زمان صدر اسلام، پدیده دوجنسیتی به‌عنوان واقعیتی عینی و اجتماعی وجود داشـته است و ایـن افـراد بـه ائمـه(ع) مراجعـه کرده و از ایشان میخواستند که تکلیف آنها را از لحاظ جنسیت روشن کنند. نمونـهای از ایـن مـسئله در قضاوت حضرت امیر(ع) نسبت به زنی که به شریح قاضی مراجعه کرده و از او درخواست قضاوت در باره جنسیت خود کرده بود وجود دارد. این روایت را صدوق در کتاب «من لایحضره‌الفقیه» در باب میراث خنثی به سند صحیح از امام صادق(ع) نقل کرده است.
مبانی بحث همجنسگرایی و تغییر جنسیت
تعیین جنسیت و تغییر آن بر چند پیشفرض و مبنای مهم مبتنی است که جنبه انسانشناسانه، کلامی و اصول فقهی و فلسفه فقهی دارد. این مبانی روشن می‌سازد که بحث احکام تغییر جنسیت چیست و این اتفاقات علمی و پژوهشی چگونه حکم فقهی تغییر جنسیت را به چالش میکشد؛ و از طرفی، موجب تأثیرگذاری در احکام فقهی تغییر جنسیت خواهد بود؛ لذا لازم است فقیه باتوجه‌به این نکات، ارزیابی مجددی انجام دهد و این مبانی را منقح کند. این مبانی به‌قرار زیر هستند:
یکم: علمی بودن موضوع
از آنجا که احکام شرعی مبتنی بر موضوعات عرف و علمی است، هرگونه استنباط و نظر باید بر واقعیت عینی و تحولات برآمده بر آن موضوع در فضای عرف متخصص باشد. در نتیجه، وقتی برای فقیه معلوم شد که موضوعی به لحاظ علمی اشتباه تصویر شده یا همه جوانب آن دیده نشده و یا تحولات علم تجربی اطلاعات دیگری را در اختیار فقیه میگذارد، لازم است در آن تجدید نظر کند؛ مثلا مسئله تعیین جنس زن و مرد و فرآیند نهائی سازی آن، موضوعی فقهی است. همچنین یکی از مسائل مهم مبنایی برای تعیین موضوع این است که آیا جنس زن و مرد بودن به طور مشخص، اصل است یا غلبه است؟ اگر هر انسانى در واقع از نظر جنسیت یا مرد بوده باشد و یا زن، بحث از تغییر به لحاظ حکمی ضروری به نظر میرسد تا شخص وضعیت خود را روشن کند؛ اما اگر وجود جنس سومى که نه مرد باشد و نه زن، بلکه محل اجتماع هر دو عنوان باشد را بپذیریم – چنانکه برخى احتمال آن را مطرح کرده‌اند – در این صورت، باید آن را به‌صورت مستقل مورد بررسی قرار داد. در این صورت، جنس سوم هرچند نادر باشد، واقعیت دارد و باید آن را به رسمیت شناخت و دیگر وجود خنثای مشکل را نه انحراف و بیماری، که واقعیتی زیستی برای افرادی در جامعه دانست؛ بدین صورت که برخی از افراد، حالت دوجنسیتی دارند و کاری برای آنها نمیشود کرد.
دوم: تعامل فقه با همجنسگرایی به‌عنوان حرکتی طبیعی نه یک بیماری
فقه اسلامی به طور عام و فقه مکتب اهل‌بیت(ع) به طور خاص، همه متفق بر حرمت لواط به‌عنوان یک جرم هستند و تفاوتی میان همجنسگرایی و لواط قائل نشده‌اند. در این حکم حرمت لواط (همجنسبازی)، عالم اسلام تنها نیست، بلکه در میان یهودیان و مسیحیان نیز چنین عقیدهای وجود داشته و دارد. در میان فیلسوفان نیز چنین بوده است. ایشان البته بین همجنسبازی و همجنسگرایی تفاوت نگذاشته‌اند؛ یعنی اصلاً معلوم نشده که این عمل در فرض انسان‌هایی است که یا مرد هستند و یا زن، و به جنس خود روی میآورند؛ یا مسئله در مورد افرادی هستند که دوجنسیتی هستند و آشفتگی جنسی دارند. امروز در بخشی از جهان، علیرغم ادبیات پربار در مخالفت با آن و آنچه از افلاطون و ارسطو تا کانت و مونتسکیو در مخالفت با لواط نقل شده است، میان لواط و همجنسگرایی تفاوت قائل شده و از همجنسگرایی جرمزدایی کرده و تلاش میکنند تا فضای زشتی و قبح آن را مخصوص لواط به معنای سوءاستفاده از طرف مقابل و نوعی انحراف جنسی بدانند و جرم آن را در خصوص آن شاکله جهت دهند و حتی به‌عنوان دفاع از حق اراده و حق شهروندی این گروه اجتماعی، به یکسان‌سازی این عمل با ازدواج بپردازند و بگویند چون در نهاد و طبیعتِ درصد قابل‌توجهی از مردم دنیا میل به جنس موافق گذاشته شده و این امر برای آنان، طبیعی و ناگزیر است، هرچند که در اقلیت باشند، اما برای آنان غیر قابل جایگزین است، مانند کسی که شش‌انگشتی است یا چپ‌دست است؛ پس مجرم نیستند و بیمار هم نیستند، بلکه اقتضای طبیعت آنان است.
باری، در سال‌های گذشته، مطالعات فراوانی به‌صورت میدانی درباره این گروهها انجام گرفته است. حتی تا پیش از سال ۱۹۹۲م، انجمن روانپزشکان آمریکا APA همجنسگرایی را نوعی اختلال روانی میدانست؛ اما در سال۱۹۹۲م، آن انجمن متخصص (که مرجع علمی برای بسیاری از نهادهای اجتماعی دنیاست) با مطالعات فراوان و با بررسی نمونههای گوناگون، رسماً اعلام کرد که در این باره خطا کرده است. امروزه تقریباً اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق متخصصین ذیربط، همجنسگرایی را بیماری نمیدانند. البته در بسیاری مواقع، ممکن است همجنسگرایی، به‌خاطر فشارهای اجتماعی زیادی که بر فرد همجنسگرا وارد میشود، به انواع اختلالات روحی و رفتاری (مانند بیثباتی شخصیت) بینجامد؛ چنانکه در میان دو جنس مخالف نیز گاهی ممکن است رفتارهای غیرمتعارف رخ بدهد؛ اما همجنسگرایی از آن حیث که همجنسگرایی است، بیماری تلقی نمیشود. در نتیجه، اگر معیار تشخیص موضوع، عرف متخصص باشد و عقلاً بما هم عقلاً، تفاوتی میان لواط مذموم در آیات و روایات با همجنسگرایی به‌عنوان پدیدهای انسانی و استثنائی تلقی کنند، باید تشخیص موضوع را به عرف متخصص داد و آن را حداکثر بیماری تلقی کرد، نه جرم؛ و اگر در مقام احتیاط و حداقل و یا در مقام شک با مسئله برخورد کنیم و بگوئیم در صورت شک، این‌همانی میان آنچه در آیات از لواط و مذمت قوم لوط آمده، با آنچه به‌عنوان یک موجود ثالث در میان انسانها با ملاحظات علمی آن تلقی شده، از قبیل شک در شبهات موضوعیه است. در نتیجه، در این امر طبیعی نادر، باید به حکم موارد مشابه عمل کرد که تا جامعه با آن به شکل علمی و منطقی برخورد کند.
سوم: حق اراده انسانی
منظور از این اصل که به‌مثابه یک قاعده فقهی مطرح است، حاکمیت اراده انسان قبل از تشریع و بعد از آن، در رفتارهای انسانی و در حق انتخاب جنس و تغییر آن است. فرض نخست این اصل، این است که انسان، موجودی مختار و صاحب اراده آفریده شده است و هویت و اصالت انسان به اراده اوست؛ بنابراین اگر اراده را از انسان بگیریم، انسانیتِ انسان را از او گرفته‌ایم. چگونه ممکن است کسی هویتی داشته باشد که برای او حق نسازد؟ وقتی اراده تمام آن چیزی است که او را از دیگر موجودات ممتاز میکند، پس حق اعمال آن هم لازمۀ طبیعی این هویت است.
از طرفی، تکلیف ناقض و مُخل اراده نیست؛ بلکه در تشریع، خداوند از شخص میخواهد که این تکالیف را انجام دهد، نماز بخواند، روزه بگیرد، حج برود، و احکام ازدواج و طلاق را رعایت کند؛ بنابراین، این احکام خواسته خداوند است و نافی حق اراده نیست که پایه‌ای برای فرستادن انبیا و دعوت است؛ زیرا تصمیم شخص در کارهای خود است (البته درصورتی‌که با حقوق دیگران در اصطکاک نباشد).
نکته دیگر، استناد به سه اصل مهم فقهی یعنی ۱) قاعده اصل حلیت، ۲) اصل برائت، و ۳) اصل سلطنت است؛ زیرا مقتضای اصل حلیت و اصل برائت، جواز حق انتخاب برای انسان است، علاوه بر وجود قاعده: «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم».
این سه اصل، افزون بر اصل حق اراده در تغییر جنسیت و یا باقی ماندن به وضعیت کنونی خود مانند خنثی (مشکل و غیرمشکل) دلالت میکند. ازاین‌جهت، این حق، شامل خالق و جمیع مخلوقات است.
استدلال درباره شمول این حق برای خالق، این است که خدا در باطن، مسلّط بر همه چیز است؛ و ازاین‌جهت، اراده او اجبار و الزامی تکوینی را نسبت به انسانها فراهم نکرده، بلکه آن اختیار را به رسمیت شناخته است. اما در ظاهر تشریعی، این‌چنین نیست؛ یعنی از انسان خواسته است که چنین‌وچنان باشد، لذا به دنبال آن، ثواب و عقاب را تعیین کرده است. به تعبیر دیگر، این انسانِ آزاد است که با برخورداری از نعمت آزادی، از مسئولیت برخوردار میشود و اگر اختیار نداشت، نه باید مسئولیتی می‌داشت و نه پاداش و کیفری را مستحق می‌بود. اما به او، هم الهام به فجور میشود و هم الهام به تقوا؛ و الهام به فجور هم مقدم بر الهام به تقوا است: «فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها» (شمس: ۸). در این صورت، ولایت او در تکالیف دینی، تشریعی است. وقتی درباره خدا، در ظاهر، چنین ولایتی پذیرفته نشده است، درباره دیگران به طریق اولی چنین است که بخواهند او را مجبور به وضعیت دیگری بکنند. به عبارت دیگر، این ولایت بر تغییر را به‌صورت تکوینی به دیگری واگذار نکرده که افراد را به جنسی و صورتی از رجولیت و انوثیت وادار کنند. در نتیجه، طبق این اصل، مسلک شارع، رعایت ظاهر و انتخاب خود شخص در تغییر و یا تثبیت وضعیت است. سنت خداوند، دخالت تکوینی در الزام به احکام و هویت افراد نیست. نقش خدا و رسول، تشریع و راهنمائی است، نه دخالت و تصرف در اراده دیگران. اهمیت این قاعده در تعیین جهتگیری در بحث احکام جنسیت و افعال مترتب بر آن است.
بنابراین، همجنسگرایی در افراد دوجنسیتی و یا به تعبیری خنثای مشکل، بیماری تلقی نمیشود. در نتیجه، اگر معیار تشخیص موضوع، عرف متخصص باشد و عقلاً بما هم عقلاً، میان لواط مذموم در آیات و روایات با همجنسگرایی به‌عنوان پدیدهای انسانی، تفاوت قائل شوند تلقی کنند، باید آن را حداکثر به‌عنوان یک بیماری تلقی کرد، نه جرم. و اگر شک در مسئله داشته باشیم نیز از قبیل شک در شبهات موضوعیه است که نتیجه‌اش، برخورد با افراد دوجنسیتی به‌عنوان افراد طبیعی نادر است که باید با ایشان به‌صورت علمی و منطقی برخورد شود.
بنابراین، باتوجه‌به توضیحات مبنایی داده شده در مورد اصل حق اراده انسان و باتوجه‌به سه اصل قاعده سلطنت و اصالۀالحل و برائت، تغییر جنسیت جایز است و حتی مشروط به ضرورت هم نیست.
چهارم: جنس سوم و احکام مستقل آن
مسئله اصلیِ فقیهان فریقین درباره خنثی، آن است که آیا دو جنسیتیها (خنثی)، در واقع یکی از افراد جنس مذکر یا مؤنث هستند یا یک جنس سوم به شمار می‌روند؟ بیشتر آنان با استناد به آیاتی از قرآن کریم (برای نمونه رجوع کنید به نساء: ۱۱؛ غافر: ۴۰؛ شوری: ۴۹؛ نجم: ۴۵) انسان را منحصر به دو جنس مرد و زن دانسته و بر آن‌اند که جنس سومی وجود ندارد. جالب اینکه برخی از مفسران با استناد به این آیات، اساساً منکر وجود خنثای مشکل شده‌اند. [۱] بر پایه نظر مشهور که خنثی در واقع یا مرد است یا زن، تعیین جنسیت خنثی در اَسرعِ وقت، اهمیت دارد؛ زیرا باقی ماندن در ابهام جنسیتی، به بلاتکلیفی خنثی در چگونگی امتثال تکالیف و الزامات و حتی احکام غیرالزامی شرعی که در آنها میان زن و مرد تفاوت وجود دارد، می‌انجامد. اما این استدلال از چند جهت مورد مناقشه و تردید است؛ زیرا اولاً: ذکر زن و مرد در قرآن دلیل بر انحصار در این دو جنسیت نیست و بیان ذکر غالب است. این روش بیانی قرآن در ذکر، اغلب در بکارگیری ضمایر مذکر برای احکام مشترک و مثالهای دیگر فراوان است. ثانیاً: بهترین شاهد بر مسئله، وجود خنثای مشکل در جهان از گذشته تا به حال به‌عنوان واقعیت آماری است. ثالثاً: هیچ دلیلی بر ضرورت الزام و تغییر و یا حتی تعیین جنسیت در قرآن و روایات نیامده است تا گفته شود باید تعیین تکلیف شود. آنچه از روایات استفاده میشود حضور داوطلبانه خود افراد و پرسش از امام بوده است و لذا دلیلی بر الزام بر الحاق به یکی از این دو وجود ندارد. رابعاً: لزومی ندارد انسان مشترک که ترکیبی از ویژگیهای هر دوجنس را دارد، ملحق به یکی از آن دو شود، مگر اینکه تغییر جنسیت به‌صورت داوطلبانه انجام گیرد و این تغییر هم موفق باشد؛ پس باید گفت: چنین افرادی که وضعیت آشفتهای دارند، هویت سومی پیدا میکنند.
ممکن است گفته شود، جنس سوم شدن دارای آثار متفاوت شرعی، مثل احکام ستر و نظر، احکام ازدواج و طلاق، و ارث است. اما در پاسخ گفته میشود که اگر خود شخص میخواهد به همین وضعیت باقی بماند و تغییر جنسیت ندهد، خودش به لوازم و احکام خاص آن تن میدهد، هرچند نادر باشد؛ زیرا امروز به لحاظ میدانی و علمی بررسی شده که افراد بسیاری حتی پس از عمل تغییر، باز به همان حالت اختلالی پیشین باقی ماندهاند که نشان میدهد درباره این گروه از افراد، جنس سومی وجود دارد که نه زن است و نه مرد و این انسانها هرچند در اقلیت هستند، اما واقعیت وجودی مستقلی دارند.
نکته دیگر، طرح مسئله همجنسگرایی است که امروز برخلاف گذشته، به‌صورت نمایانی مطرح شده است. در پاسخ باید به چند عامل اشاره کرد: یکی، کشف اطلاعات جدید و امکان دسترسی به مطالعات میدانی؛ دیگری نظام ارتباطی و بازتاب وضعیت اسفناک فشارهای روحی و روانی به آنان؛ سوم: درنظرگرفتن حقوق انسانی این اقلیت، برخلاف گذشته. در زمان حاضر، بر خلاف گذشته که این گروه اجتماعی مورد تحقیر واقع میشدهاند، آنان برای خود جمعیت و گروه اجتماعی تشکیل داده و فعالیت‌های مستقلی را انجام می‌دهند.
این جنس سوم، مجموعهای از مسائل شرعی و حقوقی و اخلاقی را برای خودش به وجود آورده است؛ زیرا وقتی پذیرفته شد که این جنس سوم، نه بیماری است و نه رفتارهای او در تمایل به هر دو جنس موافق، جرم است، در این صورت باید درباره این جنس به‌عنوان هویت مستقل و جنس سوم در ازدواج، طلاق، ارث، حدود و دیات، مطالعه و بررسی فقهی و حقوقی کرد و واقعیت عینی آنان را به رسمیت شناخت.
پنجم: نقد روش شناسی تعیین جنسیت
در گذشته، راهکارهایی برای تعیین و تغییر جنسیت ذکر شده که برخی از آنها مستند به روایات و تجربههای طب سنتی است (اَمارات یا مُرَجّحات منصوص). مهم‌ترین اماره منصوص تعیین جنسیت که فقهای فریقین درباره آن اتفاق‌نظر دارند، محلّ خروج ادرار است که در احادیث مطرح شده است[۲] و بر پایه آن، جنسیتِ خنثی تابع عورتی شده است که ادرار دائماً یا غالبآ از آن خارج میشود. روش دیگر که از برخی فقهای امامی برای تعیین جنسیت نقل شده، شمارش‌دنده‌های بدن خنثی – به‌عنوان اماره‌ای منصوص ـ است که مستند به قضاوتی از امام علی علیه‌السلام است. [۳] به تصریح برخی فقهای امامی، [۴] این دو اماره منصوص، طریقیت دارند نَه موضوعیت؛ یعنی هیچ ضرورتی ندارد که تشخیص جنسیت خنثی تنها از این دو راه صورت گیرد، بلکه از نگاه شرعی هر نشانه اطمینان‌آوری که دالّ بر مرد یا زن بودن باشد، همچون امارات منصوص، معتبر شمرده میشود؛ مانند بروز صفاتِ ثانویه جنسیِ ویژه مردان (انزال یا رویش مو در صورت) یا زنان (رشد برخی اندام‌ها، عادت ماهانه و بارداری) پس از بلوغ، [۵] یا روشهای جدیدی که امروز برای برای تعیین جنسیت و یا تغییر معمول است؛ زیرا امروز روشهای دیگر علمی و تجربی برای تعیین جنسیت در صورت آشفتگی جنسیتی وجود دارد؛ مانند شرایط جسمی (شامل نقشه ژنتیک فرد، وضع غدد جنسی و اندام تناسلی خارجی) و حالات روحی ـ روانی، یعنی رفتار و تمایلات درونی و جنسیتی که او خود پذیرفته است. امروزه برای کشف تمایلات جنسیتی فرد، علاوه بر کاوشهای مفصل روانشناسانه، آزمایشهای خونی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
با رشد و تحول علوم فیزولوژی و پزشکی، امروز هم در تعیین جنسیت و هم در تغییر جنسیت، فرآیندی بسیار پیچیده، علمی، کارشناسانه و تجربه میدانی آزمایش شده که شامل ارزیابی‌های روان‌پزشکی، روان‌درمانی، هورمون‌درمانی و درنهایت عمل جراحی میشود. البته در مرحله نخست، روش روانشناسانه، نقش اول را ایفا میکند، سپس روش جراحی و روشهای دیگری تعیین شده است که آن روشهای قبلی را برای تعیین جنسیت و تغییر منسوخ کرده است؛ مثل استفاده از هورمونها، تخلیه سینهها، تخلیه رحم و تخمدانها، جراحی ساخت آلت تناسلی مردان، و روشهای دیگر.
این روشها از چند جهت دارای اهمیت است؛ زیرا اولاً: دارای جامعیت است؛ ثانیاً: از تجربههای گذشته استفاده میکند؛ ثالثاً: روشهای پیشین، متکی بر دانشهای قابل نقض و منسوخ شده است؛ بنابراین وثوق به آنها صورت نمی‌گیرد و همواره شک در موضوع وجود خواهد داشت.
نکته پایانی اینکه این تصور که همجنسگرایی، مولود دوران معاصر است، درست نیست؛ بلکه این پیدیده از گذشته به‌صورت پنهان وجود داشته و امروز عیان شده است. البته با توضیحاتی که قبلاً داده شد، اطلاقات ادله حرمت لواط و مساحقه، شامل آن نمیشود، بلکه خود، موضوع مستقلی است.
[۱] . ر. ک: ابن‌عطیه، المحرّر الوجیز، ج ۱۴، ص ۲۳۶.
[۲] . ر. ک: به بیهقی، السنن الکبری، ج ۶، ص ۲۶۱؛ حرّعاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۶، ص ۲۸۳-۲۹۰
[۳] . ر. ک: به طباطبائی، ریاض المسائل، ج ۱۲، ص ۶۴۵ـ۶۴۹؛ نراقی، مستند الاحکام، ج ۹، ص ۴۴۶ـ۴۵۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۹، ص ۲۸۱ـ۲۸۶.
[۴] . نجفی، جواهرالکلام، ج ۳۹، ص ۲۸۰ ـ ۲۸۱؛ سبزواری، تهذیب الاحکام، ج ۳۰، ص ۲۵۳ـ۲۵۴؛ اراکی، محمدعلی، رسالتان فی الارث و نفقة‌الزوجة، ص ۲۴۱ـ۲۴۳ قم ۱۴۱۳.
[۵] . حلّی، حسن بن مطهر، مختلف الشیعة، ج ۹، ص ۹۵ـ۹۶؛ فخرالمحققین، ایضاح‌الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج ۴، ص۲۵۰ـ۲۵۱