اشاره

فقه رسانه اگرچه چند سالی است که به‌عنوان یکی از فقه‌های معاصر مورد توجه قرار گرفته و دروس خارج و نگاشته‌های متعددی را به خود دیده است؛ اما کمتر به لحاظ روش شناختی و مبناشناختی مورد گفتگو قرار گرفته است. دکتر عباس مقدادی داوودی، پژوهشگر فقه رسانه، در این یادداشت اختصاصی، به بیان تفاوت‌های رویکردهای سنتی و امروزی به فقه رسانه می‌پردازد و بایسته‌های هر یک را بیان می‌کند.

بی شک برای هر نوع کشف و استنباطی، باید به دو دسته ادله اجتهادی و فقاهتی تمسک شود. ^[۱] از جمله آسیب‌ها و ریشه‌های اختلافات در روش‌شناسی فقه رایج با فقه تخصصی، اشتباه در شناخت موضوع، عرف‌محوری، تجمیع ظنون، تطبیق نادرست عمومات و اطلاقات، کاستی در تشخیص مصالح و مفاسد از یک سو؛ و تناقض‌گویی، تحمیل بر شریعت و افتادن در دام عصری‌گرایی از سوی دیگر است.

1. رویکرد نظام‌محوری

رویکرد نظام محوری، نخستین تفاوت رویکرد فقه‌های تخصصی با فقه رایج است. رویکرد فقه رایج، موضوع‌محوری است؛ بر خلاف رویکرد فقه‌های تخصصی که نظام محور است و با تبیین موضوع و تشخیص موقعیت فقهی و شناسایی موضع شرعی در سطح کلان، به مسائل می‌نگرند. علت شکل‌گیری این رویکرد در فقه سنتی، تعریف دستگاه تفقه و حکم مرتبط است. تعلق احکام شرعی به افعال عباد، رویکرد فقه سنتی را رویکردی فرعی و خرد کرده است؛ اما در دستگاه تفقه کلان یا به تعبیری تفقه نظام‌محور، حکم به شکل دیگری تعریف شده است. تعریف حکم در تفقه نظام محور، «الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من ﷲ تعالی لتنظیم حیاة الانسان» (صدر، ۱۴۲۵: ص ۹۹) و به‌عبارت‌دیگر، «اعتبار الصادر من الشارع لتنظیم حیاه البشر» است؛ و ازآنجا که حیات بشر دارای ابعاد مختلفی نظیر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی است، بحث نظامات زندگی مطرح می‌شود. بحث فقه تبلیغ را باید در ذیل نظامات ارتباطی حیات بشر دنبال کرد.

تغییر در روش‌شناسی فقه‌های تخصصی نیازمند تغییر سطح از روش‌شناسی اجتهاد خردِ رایج، به روش‌شناسی اجتهاد کلان است. از شهید صدر می­توان به‌عنوان مُبدع این رویکرد در عصر حاضر نام برد. به نظر می‌رسد ابداع شهید صدر در روش استنطاق موضوعی، پایه‌ریزی فقه‌النظریه شهید محمدباقر صدر است. وی تلاش کرد با تطبیق روش‌شناسی فقه‌النظریه در عرصه فقه اقتصاد، برخی از نظریه‌های کلان اقتصادی را اصطیاد کند.

باید دانست که فقه‌النظریه شهید صدر به دنبال استنباط نگاه کلان از آموزه‌ها و نصوص دینی است. این رویکرد متضمن نوعی روش‌شناسی خاص بود که می‌تواند به ارتقای معرفت دینی مدد رساند. به‌کارگیری فقه‌النظریه شهید صدر می‌تواند از دو کارآمدی برجسته برخوردار باشد:

الف: ارتقای «عملیات استنباط احکام شرعی» از طریق «دست‌یابی به نگاه‌های کلان»؛

ب: ارتقای «مدیریت سیاسی ـ ولایی».

2. تفاوت در غایت

دومین تفاوت روش­شناسی فقه رایج با فقه­های تخصصی، تفاوت در غایت است. فقه متعارف، عنوان‌گرا و به‌دنبال تحصیل حجیت است؛ درحالی‌که فقه‌النظریه غایت‌گرا، کارکردمحور و به‌دنبال کشف خطوط کلی حاکم بر احکام شریعت است تا بتواند بر اساس آن خطوط کلی رایج در مسائل احکام شرعی و گسترش یا تضییق ادله و با استناد به اطلاقات و عمومات شرعی، دستیابی به موضوعات نوظهور رسانه­ای را پاسخگو باشد. به‌عنوان نمونه، انتقال پیام دینی از طریق مسابقات پیامکی که در رسانه­های مطرح می­شود و جوایزی که به‌قیدقرعه پرداخت می­گردد یا شرکت در مسابقات پاسخگویی به سؤالات و مراحل گزینش و برگزیده شدن در آن و راهیابی به مسابقه حضوری تلویزیونی، آیا مصداق قمار و شرط‌بندی رسانه‌ای است؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم نگاه به غایت برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان است که آیا قصدشان، ترویج محتوای دینی در قالب سرگرمی و برنامه‌های نشاط‌بخش اجتماعی است یا آنکه به دنبال ایجاد هرم مالی جهت کسب درآمد و اعطای جوایز ناچیز در مقابل آن درآمد کلان حاصله هستند؛ بنابراین تفاوت در غایت، نقشی مهمی در احکام فقه تبلیغ دینی از طریق تولیدات رسانه­ای دارد.

3. تفاوت در روش

منظور از تفاوت در روش، نیاز به ایجاد اصول فقه و دستگاه اجتهادی مستقل نیست؛ بلکه باید همین روش اجتهاد جواهری را تکامل بخشید. یکی از موارد تکامل، تکامل از مقیاس موضوع‌محوری به سطح نظام‌محوری است. از همین رو، گام‌هایی مطرح می­شود که در تکامل‌پذیری استنباط، نمود دارد. از جمله ساحت‌های نیازمند تکامل روش، موضوع‌شناسی است. غایت فقه خرد، استنباط حکم بر اساس عناوین اولیه و موضوع خارجی است. فقه رایج، عمدتاً موضوع را بر اساس عناوین اولیه تحلیل می‌کند و بررسی واقعیت خارجی موضوع را نیز از حیطه فقاهت خارج می‌داند و تطبیق بر خارج نمی‌دهد. همچنین عمدتاً تحدید موضوعات را – در غیر موضوعات شرعی – به عرف عام ارجاع می‌دهد.

ولی در فقه تخصصی – مثل فقه رسانه – باید به بررسی موضوعات احکام و مصادیق آن موضوعات و تطبیق عناوین موضوعات بر مصادیق خارجی پرداخته شود، سپس به شبکه مسائل دست یافت و علاوه‌برآن، نظام مرتبط به آن موضوع – مثلاً نظام رسانه – را با نظامات دیگر ماتریس کرد و سپس به استنباط حکم پرداخت. استنباط حکم این موضوعات، باید با بررسی پیامدهای اجتماعی، امنیتی، سیاسی، بین‌المللی و… صورت پذیرد. بدون این بررسی ممکن است، اجرای آن حکم، پیامدهای ناصوابی داشته باشد؛ لذا نمی‌توان این اضلاع مختلف را به عرف ارجاع داد، بلکه نیاز به دیدگاه کارشناسی متخصصین دارد. موضوعات در مسائل مستحدثه – مثل رسانه – در برخی موارد، تخصیصاً؛ و در برخی موارد، تخصصاً از اطلاقات و عمومات ادله عناوین اولیه خارج‌اند؛ یعنی بخشی از این‌ها را اساساً باید با عناوین ثانویه و یا با حکم حکومتی مورد بررسی قرار داد.

صدر، سید محمّدباقر،  (۱۴۲۵) المعالم الجدیدة للاصول، قم، المؤتمرالعالمی للإمام الشهید الصدر.

[۱]  ادله اجتهادی، شامل عمومات و اطلاقات، ضروریات شریعت، حکم عقل، سیره عقلاء، قواعد فقهی، تنقیح‌ مناط، قیاس منصوص‌ العله، قیاس اولویت، قواعد اصولی، مقاصد شریعت، الغای خصوصیت، عرف و مصلحت است. ادله فقاهتی شامل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط است.