پرونده فقه تغییر جنسیت/27

فقیهان شیعه و فقیهان اهل‌سنت در بحث جواز تغییر جنسیتِ افراد خنثی اشتراک نظر دارند، امّا توجه به این نکته ضروری است عده‌ای از آنان به وجوب تغییر جنسیت خنثی‌ها معتقدند. به‌عبارت‌دیگر، هرگاه انجام واجبات شرعی و ترک محرمات در مورد شخص خنثی وابسته به تغییر جنسیت و تعیین جنسیتِ واحد است و وی دارای تمکن مالی و جسمی باشد، واجب است تغییر جنسیت دهد.

اختلال جنسیتی اگرچه موضوعی نوپدید به شمار نمی‌آید؛ اما کشف انواع این اختلال و راه‌های درمان آن، از موضوعات معاصر به شمار می‌آید. در این میان، از منظر بسیاری، یکی از راه‌های حل اختلال، در برخی از انواع آن، تغییر جنیسیت است. شاید بتوان گفت تغییر جنسیت، رازی مگو در میان ادیان و مذاهب اسلامی به شمار می‌آمد که توسط امام خمینی بیان شد و قفل عدم تصریح به آن شکسته شد. اهل‌سنت نیز پس از فتوای مرحوم امام، به بیان نظرات خود پیرامون تغییر جنسیت پرداختند. در زیر، خلاصه‌ای از نظرات و ادلۀ فقهای اهل‌سنت پیرامون تغییر جنسیت ذکر می‌شود. این مطالب، برگرفته از کتاب «تغییرجنسیت از منظر فقه و حقوق» نوشته دکتر محمدمهدی کریمی نیا است.

غالب فقیهان و حقوق‌دانان اهل‌سنت با تغییر جنسیت مخالف‌اند و تنها تغییر جنسیت در افراد خنثی یا دو جنسی‌ها را مجاز می‌دانند، دکتر احمد محمد کنعانی در این باره می‌گوید:

«همانا قانون‌گذار الهی، تغییر جنسیت حرام کرده است، چون تغییر جنسیت مخالف فطرت الهی است؛ ولی از این تحریم، برخی حالات استثنا شده است، مانند خنثی، که در وی هر دو آلت تناسلىی مردانه و زنانه، به گونه‌ای متفاوت وجود دارد. این حالت، موجب اضطراب‌ها و تشویق‌هایی در جسم و روح خنثی می‌گردد. پس در این‌گونه حالات، عمل جراحی برای تغییر جنسیتِ خنثی به جنس مناسب، طبق تشخیص پزشک، جایز است». [۱]

باتوجه‌به اطلاق مطلب فوق، جواز تغییر جنسیت برای هر دو گروه خنثی‌ها، اعم از خنثای مشکل و خنثای غیر مشکل وجود داشته و هر دو گروه مجاز به تغییر جنسیت هستند. تغییر جنسیت در خنثای مشکل، به معنای حذف یک آلت تناسلی و الحاق وی به جنس مقابل است و تغییر جنسیت در خنثای غیر مشکل، به معنای حذف آلت تناسلی ضعیف و الحاق وی به جنسیت غالبِ وی است. در سخن فوق، خنثی کسی است که دارای هر دو آلت تناسلی است و اساساً از نظر نویسنده فوق‌الذکر، بیماری که فاقد هر دو آلت تناسلی است، جزو گروه «خنثی‌ها» قرار نمی‌گیرد. این عده به‌عنوان «ممسوح» شناخته می‌شوند. آیا افراد ممسوح که فاقد هر دو آلت تناسلی هستند مجاز به تغییر جنسیت هستند؟ کلام نویسنده فوق در این باره ساکت است. به نظر می‌رسد که ممسوح‌ها نیز باید مجاز به تغییر جنسیت و خروج از ابهام جنسی باشد تا از این طریق بتوانند به جنس مناسب، طبق نظر پزشک متخصص تبدیل شوند.

البته فقیهان شیعه و فقیهان اهل‌سنت در بحث جواز تغییر جنسیتِ افراد خنثی اشتراک نظر دارند، امّا توجه به این نکته ضروری است عده‌ای از آنان به وجوب تغییر جنسیت خنثی‌ها معتقدند. [۲] به‌عبارت‌دیگر، هرگاه انجام واجبات شرعی و ترک محرمات در مورد شخص خنثی وابسته به تغییر جنسیت و تعیین جنسیتِ واحد است و وی دارای تمکن مالی و جسمی باشد، واجب است تغییر جنسیت دهد.

ادله اهل‌سنت برای جواز تغییر جنسیت

برخی از اهل‌سنت برای جواز تغییر جنسیت در افراد خنثی، دلیل‌های زیر را بیان داشته‌اند:

  1. خنثی‌ها بیمار هستند و ادله جواز معالجه و درمان اجازه می‌دهد که پزشک جراح به عمل جراحی خنثی‌ها مبادرت ورزند.
  2. این نوع عمل، تغییر خلق‌ﷲ نیست؛ چون برای این عمل حاجت و ضرورت وجود دارد. پس عمل جراحی تغییر جنسیت در مورد خنثی‌ها، استثنایی بر حرمت تغییر خلق‌ﷲ است.
  3. این‌که خنثی‌ها بر وضعیت فعلی خویش صبر نمایند و از عمل جراحی تغییر جنسیت خودداری ورزند، ضرر زیاد و مشقت فراوانی به دنبال دارد که شریعت اسلام، ‌خواهان دفع ضرر و تحصیل یُسر (آسانی) است.
  4. در این نوع عمل جراحی تدلیس، تزویر و فریب‌کاری وجود ندارد؛ چون هدف از این نوع عمل جراحی، بازگشت به خلقت اصلی است. پس از نظر شرعی، مجاز به تغییر جنسیت است. [۳]

[۱]. «فقد حرّم الشارع تغيير الجنس لما فيه من مخالفة للفطرة الالهية، واستثنى مِن هذا التحريم بعض الحالات كالخنثى التى تختلط فيها أعضاء الذكورة و الانوثة بدرجات متفاوتة فتؤدّى الاضطرابات عضوية ونفسية، ففى مثل هذه الحالات يجوز إجراء الجراحة لتغيير الجنس إلى الجنس الذى يوافق الحالة حسبما يراه أهل الطبّ» (احمد محمد كنعانى، الموسوعه الطبية الفقهية، ص ۲۸۵).

[۲]. مانند: ميرزا جواد تبريزى، در استفتاى شفاهى نگارنده از ايشان؛ مكارم شيرازى، رسالة استفتائات، ج ۱، صص ۴۷۱- ۴۷۲، و گنجينه آراى فقهى قضايى، پاسخ سؤال ۵۸۶۸؛ منتظرى، رساله استفتاءآت، ج ۲، ص ۴۰۸.

و مانند: طنطاوى، مفتى مصر، ر. ك: على رضا باريك‌لو، «وضعيت تغيير جنسيت»، مجله انديشه‌هاى حقوقى، ش ۵ (۸۲)، ص ۷۵.

[۳]. محمد خالد منصور، الاحكام الطبية المتعلقة بالنساء فى الفقه الاسلامى، ص ۲۰۷.

رده‌های مرتبط

پاسخ دهید