اشاره

یکی از شروط مورد اتفاق وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، احتمال تأثیر است. بررسی فقهی این شرط معمولاً به بیان ادله اشتراط این فریضه به آن یا عدم این اشتراط محدود شده است و کمتر دررابطه‌با ابعاد احتمال تأثیر سخن گفته شده است. در گفتگو با آیت‌ﷲ سید مجتبی نورمفیدی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، دررابطه‌با ابعاد این شرط، لزوم تکرار در صورت عدم تأثیر دفعی، معنای دقیق احتمال تأثیر و ضوابط کمی‌کردن این شرط گفتگو کردیم. رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر معتقد است باتوجه‌به فتوای فقها مبنی بر کفایت «احتمال تأثیر» برای احراز شرط، هیچ ضابط کمّی را برای آن نمی‌توان برشمرد. مشروح گفتگوی اختصاصی این استاد و پژوهشگر برجسته حوزه علمیه قم با فقه معاصر، از نگاه شما می‌گذرد:

 

فقه معاصر: آیا احتمال تأثیر، احتمال عقلایی است به این معنا که فاعل منکر، به‌محض نهی، از عمل خود دست بردارد یا آنکه ولو در طول زمان و با نواهی متعدد، احتمال انتهاء وی از عمل منکرش وجود داشته باشد نیز احتمال تأثیر را محقق می‌سازد؟

نورمفیدی: برای پاسخ به این سؤال، باید دید که مستفاد از ادله اشتراط امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به احتمال تأثیر، چه تأثیری است؟ به‌عبارت‌دیگر، ماهیت تأثیر چیست؟ آیا تأثیر دفعی، مراد است یا شامل تأثیر تدریجی هم می‌شود؟ این پرسش درباره ماهیت تأثیر از زاویه دیگری نیز قابل طرح است که آیا تأثیر، شامل تعویق معصیت، تقلیل آن و یا تبدیل آن نیز می‌شود یا خیر؟

از دلیل عقلی شرطیت احتمال تأثیر به تقریری که تکیه آن روی مسئله لغویت  است، می‌توان استفاده کرد که قلمرو تأثیر، قلمروی وسیعی است؛ چرا که اگر تأثیر و لو با تکرار اتفاق بیفتد دیگر لغویت لازم نمی‌آید و مشمول ادله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باقی می‌ماند. البته صرفاً به لغویت استناد نمی‌کنیم بلکه معترفیم که اطلاقات امربه‌معروف شامل همه فروض می‌شود و با مقیّد لبّی که همان مسئله لغویت است، صرفاً ًفرضی که علم به عدم تأثیر داریم خارج می‌شود؛ در نتیجه سایر فروض و لو اینکه تأثیر، تدریجی باشد، داخل اطلاقات وجوب باقی می‌ماند.

البته ممکن است کسی بگوید: امتثال تکلیف امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با یک بار امرونهی کردن انجام شده و پس از آن، تکلیف ساقط می‌شود حتی اگر ائتمار و انتهاء شخص هنوز رخ نداده باشد، و اساساً از ادله، تکرار استفاده نمی‌شود. این سخن صحیح نیست؛ چرا که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر طریق به تحقق معروف و قلع منکر است و تا زمانی که چنین اثری را محقق نکرده باشند، تکلیف ساقط نمی‌شود؛ ولی مثلاً اگر با یک بار امر یا نهی دیگر احتمال تأثیر به‌کلی منتفی شود، روشن است که تکلیف ساقط است؛ اما اگر احتمال می‌دهد در صورت تکرار اثر کند، تکرار واجب می‌شود. حضرت امام^(ره) در تحریرالوسیله تصریح کرده‌اند که در این صورت، تکرار واجب است.

از راه دلیل عقلی وجوب اصل امربه‌معروف نیز می‌توان وجوب تکرار را اثبات کرد؛ چرا که برای مثال، مرحوم امام^(ره) روی این نکته تکیه می‌کند که عقلاً باید جلوی تحقق مبغوض مولی را گرفت. روشن است که در این جهت، فرقی بین اینکه با امر واحد این مسئله محقق شود یا از تکرار استفاده شود یا اساساً از طرق دیگر بهره گرفته شود، وجود ندارد. البته همه اینها در فرضی است که تکرار و پافشاری، دارای مفسده نبوده و مثلاً خطر جانی یا آبرویی برای آمر و ناهی نداشته باشد؛ وگرنه حتی اگر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، آبروی شخص گنهکار را به خطر بیندازد جایز نیست. جالب است که در فروعات احتمال تأثیر در تحریرالوسیله این مسئله هم آمده است که اگر احتمال تأثیر در شخص غیر متجاهر متوقف بر این باشد که در جمع به او گفته شود، حضرت امام^(ره) می‌فرماید جایز نیست، چرا که حفظ آبروی مسلمان لازم است.

از عبارات فقها به دست می‌آید که دایره تأثیر نسبت به شخص مأمور و منهی را از زوایای دیگری هم گسترده می‌دانند. مثلاً تصریح کرده‌اند که اگر امرونهی، تأثیر حالی ندارد؛ اما تأثیر استقبالی دارد، باز هم واجب است. امام^(ره) در تحریر آورده است که اگر امربه‌معروف موجب قلع کلی منکر نمی‌شود اما موجب تقلیل یا حتی تعویق معصیت می‌شود، باز هم واجب است. این به این معناست که بزرگان برای تأثیر معنای وسیع‌تری قائل هستند. یا برای نمونه، فقها فرموده‌اند اگر نهی‌ازمنکر، موجب تبدیل منکر به منکر اخفّ شود، مثلاً نهی از قتل موجب این شود که آن شخص قتل نکند اما به سرقت منتقل شود، در این صورت، باز هم وجوب باقی است. مثال دیگری که امام^(ره) مطرح کرده‌اند این است که نهی از توهین به قرآن باعث می‌شود که آن شخص این کار را نکند اما به کتاب مقدس دیگری که طبیعتاً اهمیتش از قرآن کمتر است، اهانت کند؛ در اینجا، وجوب نهی‌ازمنکر ثابت است اما اگر منجر به معصیت اهم یا مساوی شود دیگر جایز نیست.

تمامی این فروعات، از دلیل عقلی و همچنین از روایت «وَ لْیَكُنْ أَحَدُكُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِيبِ الْمُدَاوِي إِنْ رَأَى مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ وَ إِلَّا أَمْسَكَ.» قابل استفاده است؛ چرا که طبیب اگر بداند که اقدام او تأثیر در رفع کامل بیماری ندارد اما در تعویق، تقلیل یا حتی تبدیل به بیماری اخفّ اثر بخش است، اقدام می کند و این یک مسئله کاملا عقلایی است. در مورد جایی که نیاز به تکرار باشد هم چنین است. از سایر ادله روایی نیز همین مطلب استفاده می شود؛ مثلا تعبیر اتّعاظ یا قبول که در روایات وارد شده است را می توان دارای مراتب دانست: مرتبه کامل آن، اتّعاظ و قبول دفعی است، و یکی از مراتب آن، اتّعاظ و قبول تدریجی است. در مسئله تقلیل، تعویق و تبدیل معصیت نیز به نوعی قبول و اتّعاظ صدق می کند.

بااین‌حال، مسئله امربه‌معروف، دقت و ظرافت فراوانی را می‌طلبد و جوانب مختلف آن باید سنجیده شود تا مبادا از طریق نادرست عمل کردن به این واجب مهم الهی، خسارت به بار بیاید. در فروعات شرط احتمال تأثیر در تحریرالوسیله آمده است: «لو احتمل التأثیر و احتمل تأثیر الخلاف فالظاهر عدم الوجوب»: در جایی که هم احتمال تأثیر و هم احتمال تأثیر به عکس داده می‌شود، مثلاً احتمال می‌دهد طرف مقابل روی لج بیفتد و بدتر عمل کند یا حتی به تعبیر برخی از بزرگان چه‌بسا امربه‌معروف در جایی که موردش نیست موجب اظهار کلمات کفرآمیز و ارتداد شخص عاصی شود، احتمال این مطلب هم مانع وجوب و چه‌بسا در برخی از فروض، موجب حرمت امربه‌معروف شود. بنا نیست که با امربه‌معروف تنها یک حرفی گفته شود یا مچی گرفته شود، بلکه مسئله دستگیری، درمان و تأثیر مطرح است؛ لذا باید بهترین و مؤثرترین شیوه‌ها به کار گرفته شود.

فقه معاصر: برای کمی‌کردن شرط کیفی «احتمال تأثیر»، چه آیتم‌ها و اموری را می‌توان برشمرد؟

نورمفیدی: این مطلب با مبانی فقها در مسئله احتمال تأثیر سازگار نیست. توجه بفرمایید که در امربه‌معروف، طبق مبنای مشهور، واقع التأثیر، شرط نیست؛ یعنی لازم نیست احراز شود که امرونهی تأثیرگذار است؛ بلکه صرفاً «احتمال تأثیر» مطرح است. اگر موضوع خود تأثیر بود می‌توانستیم معیارهایی را بیان کنیم، مثل بیّنه یا ظهور حال و غیره؛ اما وقتی احتمال تأثیر مطرح است و احتمال، امر وجدانی و شخصی است و وجوب دائر مدار آن قرار گرفته است، دیگر سخن از معیار کمّی معنا ندارد. امام^(ره) در تحریرالوسیله تصریح کرده‌اند اگر بیّنه بر عدم تأثیر قائم شود یعنی دو شاهد عادل شهادت دهند که امرونهی نسبت به این شخص هیچ‌گونه تأثیری ندارد، باز هم وجوب ساقط نیست. دلیل مطلب هم این است که حتی بیّنه هم نمی‌تواند احتمال وجدانی را مرتفع کند؛ چون معیار، احتمال تأثیر است نه خود تأثیر، و بیّنه ظنی است. اگر ملاک تأثیر بود، بیّنه آن را ثابت می‌کرد ولی در اینجا گویا احتمال موضوعیت دارد، مگر آنکه بیّنه برای شخص قطع یا وثوق و اطمینان بیاورد که این هم شخصی است؛ چرا که بیّنه نوعاً وثوق آور نیست.

در مورد شرطیت اصرار و استمرار بر عصیان، مسئله کاملاً متفاوت است. آنجا می‌توان معیارهایی را بیان کرد؛ مثلاً بیّنه بر اصرار، مورد قبول است و همچنین بیّنه بر ترک و عدم استمرار؛ یا اینکه برخی مطرح کرده‌اند در جایی که شک در اصرار کنیم، ظهور حال مسلم حجت است؛ همچنین اگر حالت سابقه متیقنه دارد، مثلاً می‌دانیم که قصد استمرار داشته و شک در بقاء قصد داریم، برخی گفته‌اند استصحاب جاری است و برخی معتقدند ظهور حال مسلم بر ترک معصیت، مقدم بر استصحاب است. این معیارها در آن شرط مطرح هستند، چون قابل احراز است و در آنجا سخن از احتمال نیست و موضوع، خود اصرار است؛ اما درباره احتمال تأثیر هیچ یک از این معیارها مطرح نیستند، چرا که به‌هرحال شخص یا احتمال وجدانی تأثیر می‌دهد یا احتمال نمی‌دهد؛ اگر احتمال دهد هیچ اماره و معیار غیرقطعی نمی‌تواند احتمال وی را زائل کند، و اگر احتمال تأثیر ندهد نیز هیچ‌چیزی در آن مؤثر نیست. تنها مسئله قطع به عدم تأثیر است که معیار و ضابطه معیّنی ندارد و کاملاً شخصی است.

تنها طبق مبنای کسانی که ظن به تأثیر را لازم می‌دانند یا احتمال را به‌شرط عدم ظن به خلاف آن، می‌پذیرند می‌توان برخی معیارهای ظنی مثل بیّنه یا ظهور حال یا اقرار خود شخص به عدم تأثیر را و لو علم آور یا اطمینان‌بخش نباشد مطرح کرد.