اشاره

آیت‌ﷲ علی رحمانی‌فرد (سبزواری) زاده ۱۳۳۳ سبزوار است. وی در ۱۱ سالگی وارد حوزه علمیه سبزوار شد و پس از آن، برای آموختن سطوح عالی وارد حوزه علمیه مشهد شد. او سپس از سال ۱۳۴۷ و با ورود به حوزه علمیه قم، در درس اساتید مهم این حوزه، آیات گلپایگانی، وحید خراسانی و نوری همدانی حضور یافت که بیش از ۲۰ سال آن، در محضر آیت‌ﷲ وحید خراسانی بود. وی از سال ۱۳۸۲ درس خارج فقه و اصول را تدریس می‌کند و هم اکنون از اساتید قدیمی و زبده دروس خارج حوزه علمیه قم به شمار می‌آید. با او پیرامون چالش‌های فقه قضا سخن گفتیم. او که سه مدرک دکتری از حوزه دانشگاه دارد و سال‌ها در مرکز تخصصی قضا تدریس کرده است، مهم‌ترین چالش‌های فقه قضا را وجود جریان لیبرال، عرفی گرا و فردگرا می‌داند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد حوزه علمیه قم که سابقه ۴۵ سال تدریس در این حوزه را دارد، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: فقه قضا چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟

رحمانی‌سبزواری: تفسیر فقه قضا متفرع بر این است که قضا را بشناسیم. قضا به یازده معنا آمده است؛ ولی بیشتر از همه، کلمه «حکم» در تفسیر قضا آمده است. قضا به معنای حکم است؛ علاوه بر این، به معنای علم، اعلام، قول، حتم، امر، فعل، اتمام و خلق نیز آمده است؛ ولی مناسب‌ترین معنا در کلمه قضا، حکم است: «وَاللَّهُ یَقْضِی بالْحَقِّ وَالَّذینَ یَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا یَقْضُونَ بشَیْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ»: و خدا به حق حکم می‌کند و آنهایی را که غیر او می‌خوانند، به چیزی حکم نمی‌کنند به‌یقین خدا همو شنوا و بینا است.

کلمه «یقضی» به معنای «حکم می‌کند» است. در کتاب قاموس محیط و کتاب صحاح‌اللغه جوهری جلد ۶، بعضی قضا را به «ولایت الحکم شرعاً لمن له اهلیۀ الفتوا بجزئیات القوانین الشرعیه» تفسیر کرده‌اند؛ یعنی ولایت حکم شرعی برای کسی که اهلیت فتوا دارد و در جزئیات قوانین می‌تواند نظر دهد؛ چنین شخصی دارای ولایت حکم است. ولی الآن می‌گوییم فقه‌القضاء به معنای فقه ولایت بر قضا نیست؛ بلکه به معنای خودِ حکم است. در کتاب دروس هم قضا را به ولایت شرعی به حکم و مسائل عامه تفسیر کرده است. ظاهراً مراد همه آقایانی که قضا را به ولایت بر حکم تفسیر می‌کنند، منصب قضا است نه خود حکم و قضا. شاهد این مدعا هم قول امیرالمؤمنین ^{(علیه السلام)} است که فرمودند: «یا شُرَيْحُ! قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا یَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِي»؛ بنابراین شقی هم قاضی است ولی قضاوتی که عاقبتش نار است. دراینجا قضا به معنای منصب استعمال شده است. به‌هرحال ما الآن با استقرائی که کردیم به اینجا رسیدیم که قضا به معنای حکم است.

ازآنجاکه استقرار نظام اسلامی و  پاکی جامعه از ظلم و فساد، متوقف بر قضاء بر عدل و قسط است، بنابراین قضا بر عدل و قسط، از ضروری‌ترین نیازهای جامعه انسانی است. قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللّهُ وَلاَ تَکُن لِّلْخَآئِنِینَ خَصِیمًا»: ما این کتاب را بحق بر تو نازل کردیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در میان مردم قضاوت کنی؛ و از کسانی مباش که از خائنان حمایت می‌نمایی.

بنابراین، فقه‌القضاء یعنی دانشی که درصدد استنباط حکم شرعی است.

فقه معاصر: آیا از فتاوای فقها دررابطه‌با مسائل مختلف قضا می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که موضوع‌شناسی خوبی توسط دستگاه استنباطی و افتاء صورت نمی‌گیرد؟

رحمانی‌سبزواری: از جای‌جای کتاب قضا پیدا است که شریعت اسلامی منهج خاصی را در باب قضا ارائه نموده است. این منهج از آیه ۵۵ سوره نساء «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللّهُ وَلاَ تَکُن لِّلْخَآئِنِینَ خَصِیمًا»، آیه ۴۸ سوره مائده «وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِّ لِکُلّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فی ما آتاکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُکُمْ جَمیعاً فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ فیهِ تَخْتَلِفُونَ»، آیه ۵۷ سوره نساء «إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَـنَـتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بالْعَدْلِ  إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا»، سوره صاد آیه  ۲۶ «يَدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلنَكَ خَلِيفَة فِي ٱلأَرضِ فَٱحكُم بَينَ ٱلنَّاسِ بِٱلحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُم عَذَاب شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَومَ ٱلحِسَابِ» و آیه ۴۲ از سوره مائده «سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» کشف می شود.

خداوند متعال در سه سوره، امر به حکم به عدل، حکم به حق و حکم به قسط می‌کند. پیدا است که در باب فقه قضا، شارع قضاوت شرعی، عقلی و عقلایی را معتبر دانسته و روش قضاوت بر اساس هواها و روابط حاکم و خواسته‌های گروهی و فرقه‌ای را باطل می‌شمارد. وقتی می‌گویم منهج، یعنی قاضی باید بر اساس همان روشی که خداوند متعال برای وی ترسیم نموده عمل کند تا به واقع برسد. لازمه این امر، این است که قاضی یا مجتهد باشد و یا مقلّد کسی باشد که احکام حق و قسط را می‌داند. مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکلام بحث مفصلی را مطرح می‌کند که در زمان خود پیامبر^(ص) نیز افرادی توسط ایشان مأمور می‌شدند تا بین مردم قضاوت کنند. ایشان این امر را شاهد بر این می‌آورد که قاضی می‌تواند مقلّد نیز باشد و لزومی در اجتهاد قاضی نیست.

فقه معاصر: آیا شریعت اسلام، در پی ایجاد دستگاه قضائی خاص و مخترع بوده است یا آنکه صرفاً بر اساس رویه‌های قضایی همان دوره، مشی کرده و سعی حداکثری در امضای همان رویه‌ها را داشته است؟

رحمانی‌سبزواری: رویه‌های قضایی قبل از اسلام همه، غیرعقلایی نبوده است؛ بلکه بخشی از آنها عقلایی بوده، بخشی عقلی بوده، بخشی هم بر اساس هوا و هوس و منابع حزبی و گروهی بوده است. شارع مقدس در مقابل این منهج، روش دیگری را ارائه کرده که در آیات و روایات منعکس است. در این رویه جدید، شرایط قاضی، ادله مُثبت دعوا و … همگی ذکر شده‌اند. خداوند متعال در آیه ۵۸ سوره نساء، از مجموعۀ این احکام، تحت عنوان «قضاء به عدل» یاد کرده، در مقابل حکم جاهلیت: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا»: خدا قاطعانه فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید. یقیناً [فرمان بازگردانیدن امانت و عدالت در داوری] نیکو چیزی است که خدا شما را به آن موعظه می‌کند؛ بی تردید خدا همواره شنوا و بیناست.

خداوند متعال گاهی نیز از این منهج جدید، به‌صورت «حکم به حق» تعبیر می‌کند؛ مانند آیه ۲۶ سور صاد: «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ»: اى داوود! ما تو را در زمين خليفه و جانشين گردانيدیم پس ميان مردم به حق داورى كن و زنهار از هوس پيروى مكن كه تو را از راه خدا به در كند در حقيقت كسانى كه از راه خدا به در مى ‏روند به [سزاى] آنكه روز حساب را فراموش كرده‏ اند عذابى سخت‏ خواهند داشت.

در آیه ۴ از سوره مائده نیز این روش جدید را به «حکم به قسط» تعبیر می‌کند.

فقه معاصر: باتوجه‌به لزوم قضاوت بر اساس قوانین جاری، آیا اساساً شرط اجتهاد برای قاضی ولو به‌صورت متجزی، کمکی به قضاوت بهتر می‌کند؟

رحمانی‌سبزواری: محقق در کتاب شرایع می‌گوید «لایکفی فتوی العلماء»؛ یعنی قاضی نمی‌تواند مقلد باشد و بر اساس فتوای علما حکم کند؛ بلکه باید خودش مجتهد باشد. البته به نظر من، این فرمایش ایشان نادرست است. بر اساس آیه قرآن، معیار اصلیِ صحت حکم، حکم به عدل و قسط است نه اجتهاد قاضی. آیه ۴۴ سوره مائده می‌گوید: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»: ما تورات را فرستادیم که در آن هدایت و روشنایی است و پیغمبرانی که تسلیم امر خدا هستند بدان کتاب بر یهودان حکم کنند و نیز خداشناسان و علمایی که مأمور نگهبانی (احکام) کتاب خدا هستند و بر (صدق) آن گواهی دادند. پس هرگز (در اجرای احکام) از کسی نترسید و از (انتقام) من بترسید و آیات مرا به بهای اندک معامله نکنید، که هر کس به خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند چنین کس از کافران خواهد بود.

از مفهوم «من لم یحکم..» فهمیده می‌شود که قضاوت در صورت تقلید قاضی نیز درست است؛ زیرا آیه می‌گوید هرکس که بما انزل ﷲ حکم نکند فاسق است؛ پس اگر حکم بما انزل ﷲ بود عادلانه است ولو اینکه قاضی، مقلّد باشد. باتوجه به این مطلب، چون شرط اجتهاد قاضی را قبول نداریم، طبیعتاً حکم قاضی مجتهد را حکم بهتری نسبت به حکم قاضی مقلد نمی‌دانیم.

فقه معاصر: مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی پژوهش در فقه قضا کدام است؟

رحمانی‌سبزواری: چالش‌های پیش‌روی فقه‌القضاء زیاد است: انتقادهای سیاسی لیبرالیستی‌ها؛ عرفی گراها؛ فردی گراها، یعنی کسانی که فقه اسلامی را فردی می‌دانند و معتقدند  فقه در قالب و چارچوب مسائل فردی است و کاری به مسائل اجتماعی ندارد؛ دین‌گریزها و سیاست‌مدارهای غرب امروز؛ همه جزو چالش‌های فقه قضا هستند. لیبرال‌های می‌گویند چرا بر اساس روایات ۱۴۰۰ سال پیش، قضاوت می‌کنید و حد و تعزیر جاری می‌سازید. فردی گراها می‌گویند چرا اساساً حد جاری می‌کنید؛ زیرا شارع به امور اجتماعی کاری ندارد. عرفی گراها نیز معتقدند اسلام اساساً در باب قضاوت، حکم مستقلی نداشته و صرفاً باید بر اساس همان رویه عرفی عمل شود. همه اینها چالش‌هایی است که فقه قضا با آنها مواجه است و باید به آنها پاسخ دهد.