اشاره

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر ابراهیم میرزایی، استاد و پژوهشگر فقه قضا در حوزه علمیه مشهد مقدس است. وی که علاوه بر تحصیلات حوزوی، دکتری خود را در رشته حقوق جزا اخذ کرده است، در این یادداشت اختصاصی، به بیان چیستی فقه قضا، بایسته‌ها، نوآوری‌ها و چالش‌های فراروی آن پرداخته است.

فقه قضا چیست؟

قضاوت یکی از ارکان مهم جامعه انسانی و اسلامی است. در هر کشوری با هر نوع حکومتی، منصب قضاوت یکی از ارکان مهم آن به‌حساب می‌آید. به همین جهت اسلام در مورد قضاوت و قاضی، توجه دقیق توأم با سخت‌گیری داشته است و برای قاضی ویژگی‌ها و خصلت‌هایی را در نظر گرفته که شخص پس از احراز آنها ویژگی‌های می‌تواند مقام قضاوت و داوری را کسب کند. در روایتی از پیامبر رحمت آمده است: «إنَّ القاضیَ العَدلَ لَیُجاءُ بهِ یَومَ القِیامَةِ فَيَلقَى مِن شِدَّةِ الحِسابِ ما يَتَمَنّى أن لايكونَ قَضى بينَ اثنَينِ في تَمرَةٍ قَطُّ»؛ یعنی روز قیامت قاضی دادگر را می آورند و چنان حساب سختی از او می‌گیرند که آرزو می‌کند کاش هرگز حتی در مورد یک خرما میان دو نفر داوری نکرده بودم. این روایت به خوبی روشن می‌کند که مسئله قضاوت و داوری در اسلام، تا چه اندازه حائز اهمیت است.

اما فقه قضاء، یکی از شاخه‌های مهم فقه اسلامی است که به بررسی و تبیین احکام مرتبط با قضاوت و رسیدگی به دعاوی و منازعات بین افراد در چارچوب مبانی، اصول و قواعد فقه اسلامی می‌پردازد. این شاخه از فقه، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها، قواعد و رویه‌های قضایی را فراهم می‌آورد که دادگاه‌ها و قضات اسلامی برای حل‌وفصل اختلافات و صدور حکم بر اساس شریعت اسلامی به آن مراجعه می‌کنند؛ بنابراین فقه قضاء نقش مهمی در حفظ نظم و عدالت در جامعه اسلامی دارد. این شاخه از فقه با تأکید بر اصول عدالت و انصاف در رسیدگی‌های قضایی به تضمین حقوق فردی و اجتماعی کمک می‌کند و از انتقام‌گیری‌های خودسر جلوگیری نموده و نمی‌گذارد کسی خودسرانه و مِن‌عندی کسی را مجازات نماید. همچنین این شاخه از فقه، با ارشاد و راهنمایی قضات، به آن‌ها کمک می‌کند تا قاضیان دادگاه‌ها براساس عدالت و انصاف و موازین شرعی به دعاوی رسیدگی کنند.

بایسته‌های فقه قضا

بایسته‌های فقه قضاء به مجموعه اصول و قواعدی گفته می‌شود که به‌منظور رسیدگی به دعاوی و اجرای عدالت در نظام قضائی بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده است. این بایسته‌ها بر پایه آموزه‌های قرآنی، سنت رسول خدا و امامان معصوم، اجماع و عقل بیان شده‌اند. بایسته‌های فقه قضاء شامل موضوعات گسترده‌ای می‌شود که برخی از اصلی‌ترین آنها عبارت‌اند از:

1. صلاحیت قضایی؛ یعنی تعیین صلاحیت قضات و تبیین شرایط و ویژگی‌هایی که یک فرد برا تصدی مقام قضاوت باید احراز نماید. به‌عنوان مثال، ویژگی‌هایی همچون عدالت، بهره‌مندی از دانش فقهی و توانایی انجام قضاوت را باید داشته باشد تا شایستگی او برای تصدی مقام قضاوت احراز گردد؛ چون اگر قاضی دانش فقهی نداشته باشد یا فاقد عدالت عملی باشد و یا نتواند ادله دعوی را شناسایی یا تعیین کند یا نتواند به خوبی تطبیق کند، صلاحیت او برای قضاوت طرد و رد می‌گردد.
2. قواعد دادرسی؛ تعیین رویه‌های و قواعدی که در روند دادرسی بایستی رعایت شوند، یکی دیگر از بایسته‌های فقه قضا است. از آن جمله است حق تساوی طرفین دعوا در برابر قانون، حق دفاع و اصل برائت.
3. مجازات‌ها و تدابیر تأمینی؛ تعیین نوع و میزان مجازات‌ها برای جرایم مختلف و همچنین تدابیری که به‌منظور جلوگیری از وقوع جرم اتخاذ می‌شود، یکی دیگر از بایسته‌های فقه قضاء است. می دانیم که هدف از مجازات در اسلام، شکنجه و زجر مجرم نیست؛ بلکه هدف اصلی، تربیت و بازاجتماعی کردن مجرم و جلوگیری از وقوع جرم در جامعه است؛ یعنی مجازات باید به گونه‌ای باشد که مجرم بار دیگر جرم را تکرار نکند و افراد جامعه باتوجه‌به مجازت مجرم، به دنبال جرم و جنایت نروند تا در جامعه عدالت رعایت شود.
4. فرایند تجدیدنظر؛ یکی دیگر از بایسته‌های فقه قضا این است که فرایند تجدیدنظر در روند دادرسی پیش بینی و منظور گردد که به وسیله آن متهم بتواند بعد از صدرو حکم، خواستار تجدیدنظر در حکم گردد و حق اعتراض از او سلب نشود. این فرایند اگر در دادگاه‌ها رعایت نشود، آن دادگاه از عدالت فاصله گرفته و به سمت استبداد سوق پیدا میکند.
5. حل و فصل اختلافات؛ یکی دیگر از بایسته‌های فقه قضایی، تشویق و ترغیب برای استفاده از روش‌های حل و فصل به شیوه مصالحه و سازش است. در اسلام، به سازش و مصالحه بی اندازه بها داده شده که مع الاسف امروزه کم‌تر به آن توجه می‌شود و جای این وجود دارد که پژوهشگران در این زمینه تحقیق کنند که چطور می‌توان راه‌کارهای مصالحه جویانه را را ترویج نمود.

پس بایسته‌های فقه قضاء نه‌تنها برای حفظ نظم و اجرای عدالت در جامعه اسلامی اهمیت دارد؛ بلکه به‌عنوان بخشی از میراث فقه اسلامی، نقش مهمی در حفظ هویت دینی و فرهنگی جامعه اسلامی ایفا می‌کند.

نوآوری‌های فقه قضا

شریعت اسلامی، به معنای مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و قوانین عبادی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی است که بر اساس قرآن، سنت پیامبر و ائمه، اجماع و عقل شکل گرفته و به دنبال ارائة روش‌هایی خاص برای قضاوت و حل فصل اختلافات بوده است. اگرچه شریعت اسلامی برخی تفکرات و قواعد اجتماعی و قضایی که پیش از اسلام وجود داشته‌اند را در بر می‌گیرد؛ اما با نوآوری و تأکیدات خاص خود، رویکرد منحصربه‌فردی را در قضاوت و اجرای عدالت ارائه داده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنم.

1. ۱. تأکید بر عدالت؛ شریعت اسلامی به‌صورت قاطع بر اهمیت عدالت تأکید دارد و قُضات را برای اجرای عدالت بدون تبعیض فرا می‌خواند. این یکی از نو آوری‌ها و اختصاصات شریعت اسلامی است که در جوامع پیشین وجود نداشته است. در این جوامع، بیشتر بر اساس انتقام گیری و مجازات مجرم قضاوت می‌شد، نه اجرای عدالت.
2. استناد قضاوت به نصوص دینی؛ به این معنا که قضاوت اسلامی مبتنی بر نصوص و متون دینی است که منشأ وحیانی دارد. بنابراین قضات بایستی آگاهی و اشراف قابل قبولی نسبت به متون و نصوص دینی داشته باشند تا بتوانند به‌صورت عادلانه قضاوت کنند.
3. اهمیت شهادت و ادله؛ در شریعت اسلامی شهادت شاهدان و ارائه دلیل، از اهمیت بالایی برخوردار است و قواعد مشخصی برای پذیرش و ارزیابی شهادت و ادله وجود دارد. باتوجه‌به این خصلت، قضاوت اسلامی یک رویکرد منحصر به فرد است که در سایر ملل و جوامعه قبل از اسلام کمتر با آن مواجه هستیم.
4. اهمیت قصاص و دیه؛ سیستم قضای اسلامی به گونه‌ای است که در آن، میان جرم و مجازات، تناسب حداکثری وجود دارد، به‌عنوان مثال، در موارد خاص مثل قتل و جرح، دیه و قصاص را پیشنهاد می‌کند که به‌منظور حفظ و اجرای عدالت و جبران خسارت قربانیان، طراحی و ارائه شده است.
5. اهمیت توبه و اصلاح؛ در شریعت اسلامی، مجازات تنها راه برخورد با مجرم نیست؛ بلکه قبل از آنکه به دادگاه مراجعه کند، باید امکان اصلاح و توبه مجرم فراهم باشد. اسلام اصلاح و توبه را مقدم بر مجازات می‌داند و در برخی موارد، اعطای فرصت ِتوبه و اصلاح را برای مجرم توصیه می‌نماید.
6. تنوع در مجازات‌ها؛ یکی دیگر از نوآوری‌های اسلامی در عرصه قضاوت، تنوع مجازات ها است. اسلام مجازات‌های متعدد و بدیلی را برای جرایم مختلف پیش‌نهاد می‌کند که می‌تواند شامل حدود و تعذیرات گردد.

اشتراط اجتهاد در قضاوت

اجتهاد به معنای مصطلح فقهی به معنای تلاش و کوشش فراوان برای استنباط احکام شرعی از منابع و نصوص دینی است. در موضوع قضاوت، اجتهاد نقش مهمی ایفا می‌کند؛ زیرا قاضی باید توانایی تحلیل و استنباط احکام شرعی از منابع اولیه دینی را داشته باشد. دراین‌رابطه روایات زیادی به دست ما رسیده و بسیاری از فقها قائل به اجتهاد مطلق قاضی است؛ اگر چه برخی روایات دارای اشکال است که محل بحث ما نیست. آنچه مهم است، این است که اجتهاد در قضاوت، اهمیت بالایی دارد؛ چون جامعه و شرایط اجتماعی به طور مداوم در حال تغییر است؛ به‌خصوص در زمان فعلی می‌بینیم که برخی مسائل به‌صورت مستقیم به آنها پرداخته نشده است و اجتهاد این امکان را به قاضی می‌دهد که با استفاده از اصول و قواعد فقهی، احکام شرعی را به موقعیت‌های جدید تطبیق دهد؛ یعنی از اصول و کلیاتی که در فقه تبیین شده است بتواند احکام جزئی مبتلا به قضاوت را به دست آورد.

همچنین اجتهاد به قاضی کمک می‌کند تا ابهام و تعارض را بر طرف نماید. قابل‌انکار نیست که در متون دینی ابهام و نیز میان برخی از آنها تعارض وجود دارد. اجتهاد به قاضی کمک می‌کند تا استفاده از مهارت‌های فقهی و تحلیلی خود، بهترین و دقیق‌ترین تفسیر را از احکام ارائه دهد. پس اگر کسی قاضی باشد ولی مجتهد نباشد، در جایی که متون ابهام یا تعارض داشته باشند نمی‌تواند تفسیر دقیقی از احکام ارائه نموده و بر اساس آن، مسئله قضایی را حل نماید. در این صورت عدالت که یکی از ارکان مهم جامعه اسلامی است، به مخاطره می‌افتد.

علاوه‌برآن، اجتهاد به قاضی کمک می‌کند تا بتواند در موارد زیادی، عدالت و انصاف را برپا دارد. این امر به‌خصوص در مواردی که قانون صریحی وجود ندارد اهمیت پیدا می‌کند؛ چون همانگونه که بیان شد هدف از مجازات در دین اسلام، حفظ و اجرای عدالت است و نه صرف مجازات.

بااین‌وجود، می‌توانیم بگوییم که منظور از اجتهاد در اینجا، اجتهاد مطلق نیست؛ بلکه اجتهاد متجزی و تخصص محور، مدنظر است؛ زیرا امروزه پیشرفت و پیچیدگی علوم اقتضا می‌کند که رشته‌های مختلف فقهی داشته باشیم که هرکدام به یک بخش جداگانه بپردازد. به‌عنوان مثال، یک قاضی در مسائل دیات و حدود مجتهد باشد و قاضی دیگر در مسائل تجارت و معاملات و قاضی دیگر در مسائل ارث و غیره تا بتوانند پاسخگوی نیازها و مطالبات حقوقی جامعه باشند.

همانگونه که جرم‌شناسان می‌گویند امروزه یکی از چیزهایی که دانستنش برای یک قاضی لازم و ضروری است، آگاهی از دانش روان‌شناسی است؛ زیرا اول باید مجرم را به لحاظ روان‌شناسی بررسی کند که آیا در حال ارتکاب جرم، از نظر روحی و روانی سالم بوده است یا خیر؟ بنابراین قُضات باید طبق تقسیم کار و تخصص، قضاوت کنند و هر قاضی‌ای در هر موضوعی نباید نظر بدهد؛ بلکه فقط باید در حیطه تخصص و اجتهاد خود به این امر مبادرت ورزد؛ چون یک فرد ممکن نیست در تمامی ابواب، متضلّع و مسلط باشد.

چالش‌های فقه قضا

فقه قضایی یک اسلوب و شاخه جدید فقهی است که در دوره معاصر مطرح شده است و در منابع قدیمی چیزی تحت عنوان فقه قضایی نداریم. البته وقتی می‌گوییم فقه قضایی در منابع قدیم نداریم، به معنای انکار مجازات و احکام مرتبط با آن در فقه اسلامی نیست.

باتوجه‌به این نکته می‌توان گفت چالش‌های متعددی فراروی فقه قضایی است که می‌توان آن‌ها به ترتیب ذیل دسته‌بندی نمود:

تفسیر و اجتهاد، تطابق با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، پیچیدگی‌های مسائل معاصر، تفاوت‌های فقهی و مذهبی، و عدم دسترسی به منابع و متون فقهی اولیه.

1. تفسیر و اجتهاد؛ یکی از چالش‌های فقه قضا، مسئله تفسیر و اجتهاد است. باتوجه‌به اینکه نیازهای جامعه متغیر و متکثر است برای پاسخگویی فقه قضا به این تغیرات و مسائل جدید که اجتناب ناپذیر هم هست؛ نیاز به فهم تخصصی و عمیق فقهی در حوزه قضا و هم چنین فهم دقیق و درست نیازها و شرایط جدید جامعه داریم؛ و از آنجا که در شرایط کنونی، نیازها و مطالبات با داشته‌ها منطبق نیست، شدیدا نیازمند پژوهش و واکاوی در عرصه‌های مختلف قضایی هستیم تا از آن طریق بتوانیم مسائل پیش روی فقه قضا را حل و فصل نماییم. مسلم است که چنین مواجهه‌ای نیازمند تفسیر جدید و اجتهاد پویاتر است که متأسفانه امروزه کم تر شاهد آن هستیم.
2. تطابق با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر؛ یکی از چالش‌های مهم فقه قضایی است، تطابق یافتن قواعد و قوانین فقه قضایی با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر است؛ بدین معنا که بتوانیم فقه قضا را از متون فقهی به گونه‌ای استنباط کنیم که با حقوق بین الملل کمترین ناسازگاری را داشته باشد. فقه قضایی ما امروزه در موارد زیادی با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر ناسازگار است؛ مواردی از قبیل برابری جنسیتی، آزادی بیان، حقوق اقلیت‌ها و… . در مواردی زیادی، منتقدین به اسلام و نظام اسلامی، موارد این‌چنینی را دست‌مایه انتقادات و اعتراضات خویش نموده و افکار عمومی جهان را علیه اسلام و جامعه اسلامی تهییج ‌می‌کنند. بنابراین، یکی از چالش‌های عمدۀ پژوهشی ما، نحوۀ برخورد با این مسئله است که چگونه پژوهش‌های قضایی خود را ساماندهی کنیم تا رهارودهای آن، کمترین چالش‌ را با معیارهای پذیرفته شده بین‌المللی داشته باشد.
3. پیچیدگی‌های مسائل معاصر؛ جامعه امروز با مسائل جدید و پیچیده‌ای رو به رو است که در زمان تدوین متون فقهی وجود نداشته‌ است. به‌عنوان مثال، مسائل مربوط به فناوری اطلاعات، محیط زیست، حقوق بین الملل و مسائل سایبری، بخشی از مسائل و چالش‌های پیش روی فقه قضایی است که پژوهشگران با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند.
4. تفاوت‌های فقهی و مذهبی؛ دین اسلام مجموعه‌ای از مذاهب و مکاتب فقهی را درون خود جای داده است که هرکدام پیروانی دارد. تفاوت دیدگاه‌های این مذاهب و مکاتب در حوزه قضا هم به خودی خود مسئله زا است و هم در منجر به مسائلی می‌شود که می‌تواند در حوزه فقه قضا سرریز کند. اختلاف نظرها در متون فقهی و اجتهادات متنوع نیز می‌تواند به تفاوت قوانین قضایی منجر شود که باز هم به نوبه خود، مسئله آفرین است. برای یک پژوهش‌گر حوزه فقه قضا بسیار مهم است که چگونه پژوهشهای خود را سامان دهد که دامنه اختلافات مذهبی در حوزه قضا را به حداقل برساند و برای پدید آمدن یک رویه قضایی مورد اتفاق کمک کند.
5. عدم دسترسی به منابع و متون فقهی اولیه؛ در برخی موارد، دسترسی به منابع و متون فقهی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، به گونه ای که می‌تواند تحقیق و پژوهش در این حوزه را با دشواری و حتی ناممکنی مواجه سازد.