اشاره
کتاب حاوی یک مقدمه، چهار فصل و یک بخش ضمائم است. در مقدمه کتاب، نویسنده به طرح مسئله پرداخته است. وی در راستای تبیین مسئله نوشته است: نفت و گاز و فراورده‌های آنها به‌عنوان یک کالای استراتژیک با تأثیر شگرف بر عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ملل و کشورها به‌ویژه کشورهای نفت‌خیز و صادرکننده و واردکننده، تبدیل به یک موضوع مهم بین‌المللی شده است که از ابعاد مختلف به‌ویژه از منظر حقوقی و فقهی علاوه بر مباحث سنتی مربوط به مالکیت و نحوه حیازت و احیا و تصرف آن، با تغییر ماهیت از مسائل ساده به مسائل پیچیده صنعت نفت؛ سطوح و دامنه‌های گسترده‌ای را به خود اختصاص داده است که از آن جمله می‌توان مالکیت و حق حاکمیت دولت‌ها نسبت به منابع و درآمدهای حاصل از نفت، میادین مشترک نفتی، نفت دریاها و فلات قاره‌ها، نقش سازمان‌های بین‌الدولی و بین‌المللی در صنعت نفت و گاز، رعایت اصول و موازین زیست‌محیطی در فعالیت، قراردادها و عملیات نفتی، سرمایه‌گذاری‌های بانکی و بیمه‌ای، بورس و مالیات نفتی، حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی نفتی و ده‌ها مسئله مهم و کلان دیگر را نام برد که مجموعه این مسائل به‌موجب قوانین، معاهدات، قراردادها، عرف‌ها، رویه‌ها و اصول کلی حقوقی، تعریف و حد و رسم هریک از آنها به‌موجب این منابع حقوقی مشخص شده‌اند.
از این منظر، صنعت نفت و گاز و مسائل پیرامونی آن، یک موضوع و مسئله کاملاً مستحدثه محسوب می‌شود و در کتب و آثار مدّون فقهی بابی مستقل به خود اختصاص نداده‌اند… هرچند کتب فقهی موجود، بابی مستقل به صنعت نفت و گاز اختصاص نداده‌اند، اما فقدان بابی مدّون در خصوص یک مسئله نوظهور و مستحدثه به معنای فقدان مبانی و ریشه‌های آن مسئله در متون و منابع و مصادر فقهی و اسلامی نمی‌باشد؛ چرا که به دلیل عمق تعالیم اسلام در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی عموم فقهای معظم از متقدمین تا متأخرین و در تمامی ادوار فقهی و در ابواب گوناگون فقه به‌ویژه در ابوابی نظیر انفال، فیء، احیای موات، خمس، بیع، متاجر، زکات و… به مسائل و موضوعات مربوط به نفت توجه داشته‌اند و حتی در رساله‌های مستقلی چون اموال، خراج، اراضی و… به این نوع مسائل بیشتر پرداخته‌اند و از نفت به‌عنوان مصداقی از معادن و از معدن به‌عنوان مصداقی از انفال یا مشترکات و مباحات به فراخور موضوع، بحث کرده‌اند. حتی می‌توان ادعا کرد که پیشینه حقوق نفت در کشورهای اسلامی به احکام و قوانین فقهی مربوط به آن باز می‌گردد، چرا که نفت تابع مقررات انفال، معادن، اموال و مالکیت در فقه بوده است.
فصل اول این اثر به بحث مالکیت و اموال اختصاص دارد که از مباحث زیر تشکیل شده است:
- مفهوم مالکیت و مال؛
- مال و اسباب آن؛
- اسباب مالکیت؛
- ویژگی‌های مالکیت؛
- اقسام مالکیت؛
- حقوق مالکیت؛
- اسباب مالکیت.
فصل دوم به فقه العقود می‌پردازد که متشکل از مباحث ذیل است:
- مفهوم عقد (معنای لغوی، اصطاحی و تعریف آن)؛
- قاعده‌های حاکم بر عقد (قاعده نفی سبیل، قاعده نفی الرکون الی الظالم؛ قاعده ان لاتکون المعاملة غرریة؛ قاعده اخذ الربا من الکافر الحربی؛ قاعده وجوب الوفاء بالشرط المجعول فی العقد)؛
- شرایط عوضین؛
- شرایط متعاقدین (اشتراط بلوغ، اشتراط عقل، اشتراط اختیار، و اشتراط قصد)؛
- بیع سلف؛
- کار نزد بانک‌ها.
فصل سوم اثر به انفال اختصاص دارد که شامل مباحث زیر است:
- انفال مال حکومت؛
- انواع مالکیت و راه‌های بدست آوردن آنها؛
- احکام مشترک اموال.
فصل چهارم، در مورد احیای اراضی موات گفتگو می‌کند و شامل مباحث زیر است:
- مفهوم و معنای موات و احیای آن؛
- شرایط احیاء؛
- اموال عمومی.
ضمیمه نخست کتاب، مقاله‌ای است تحت عنوان نفت از منظر فقه اسلامی و قانون غربی که در جریده الاقتصادیة، شماره ۴۰۰۴، منتشر شده است. ضمیمه دوم، مقاله نفت و از منظر حقوق اسلامی و حقوق غربی است که در همان مجله و همان شماره منتشر شده است. ضمیمه سوم نیز مقاله‌ای است از دکتر الشیخ علی مظهر قراملکی و السید مسلم الحسینی الادیانی تحت عنوان «ملکیة المعادن فی فقه الامامیة- من یملک النفط و خیرات الارض الباطنة؟».
باری، به نظر می‌رسد این کتاب، به‌عنوان یکی از اولین تلاش‌ها در زمینه نگارش پیرامون فقه نفت و گاز، از تراز علمی نسبتاً مناسبی برخوردار بوده و نمی‌توان آن را کتابی صرفاً ترویجی انگاشت. به‌طورکلی، شاید به دلیل علایق نویسنده و شاید هم به دلیل پیشینه غنی‌تر، ابعاد حقوقی این کتاب بر ابعاد فقهی آن برتری دارد؛ ولی درهرصورت، همین که نویسنده توانسته است مسائل مهم نفتی و گازی را شناسایی کرده و چارچوب‌ها و فصول فقه نفت و گاز را پیشنهاد بده گام مهمی در توسعه و تعمیق پژوهش‌های فقهی در این سرفصل مهم از فقه انرژی به شمار می‌آید..