گزارش کتاب شهید استاد مرتضی مطهری در نظام اقتصادی اسلام

پرونده مبادی فقه اقتصاد/14

آن طور که کمونیست‌ها می‌گویند سوسیالیسم بدون کاپیتالیسم نمی‌توانسته وجود پیدا کند؛ زیرا محصول نوعی روابط اقتصادی است که جز بعد از عبور از فئودالیسم و کاپیتالیسم نمی‌تواند وجود پیدا کند. از این جملات این‌طور فهمیده می‌شود که برای کمونیست‌ها، یک اصل مسلّم است و آن تفسیر مادی تاریخ است و الا اگر برای فکر اصالتی قائل بشویم چه مانعی دارد که طرح سوسیالیسم در آغاز تاریخ، نه به‌عنوان عکس‌العملی در برابر بیدادگری‌ها بلکه به‌عنوان برق هدایتی برای اجتماع که مانند همه جاندارهای دیگر که با هدایت و بینش اختیاری و بدون جبر عمل می‌کنند، پیش‌بینی و بر جامعه عرض شده باشد و مراد از آن، عدالت به مفهوم واقعی خود باشد.

اشاره

شاید بتوان گفت کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام» در کنار کتاب «مسئله حجاب»، جنجالی‌ترین کتب استاد شهید مرتضی مطهری به شمار می‌آیند. این اتهام که استاد شهید در این کتاب، عملاً نظریه اقتصادی سوسیالیسم را پذیرفته‌اند، سال‌هاست در محافل علمی مطرح شده و موجب نقض و ابرام‌های فراوانی گردیده است. در زیر، گزارشی کوتاه از این کتاب که پس از شهادت استاد مطهری منتشر شده است می‌آید.

نظری به نظام اقتصادی اسلام، شهید مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، ۱۴۰۲ش، ۲۴۲ صفحه.

کتاب حاضر، یادداشت‌هایی است از متفکر شهید استاد مرتضی مطهری که پس از شهادت ایشان به چاپ رسیده است.

این کتاب مشتمل بر یک دیباچه و هشت بخش است. دیباچه از دو قسمت تشکیل شده؛ مقاله‌ای تحت عنوان نظری به اقتصاد اسلامی و بحثی در باره اقتصاد سالم.

بخش اول این کتاب در تعریف اقتصاد و مفاهیم اقتصادی است. در بخش دوم، درباره مالکیت از نظر فلسفی سخن رفته و  بخش‌های سوم و چهارم را بحث  درباره ارزش و ارزش اضافی تشکیل می‌دهد. در بخش پنجم، سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. بخش ششم را رساله‌های اقتصادی تشکیل می‌دهد که مشتمل بر سه رساله است: مالکیت زمین از نظر اسلام، انفال و مسئله ارث، سوسیالیسم. بخش  هفتم مشتمل بر دو یادداشت است.

بخش اول: اقتصاد

ایشان در ابتدا اقتصاد را تعریف نموده و سپس  به تعریف و تشریح تولید پرداخته و انواع روابط را با مثال تبیین نموده است. وی  دو نوع روابط را تشریح کرده: یکی روابط تکوینی، و دیگری رابطه تشریعی. در ادامه، به تأثیر روابط طبیعی و روابط قراردادی در یکدیگر پرداخته است. در ادامه این مباحث، به تعریف مبادله، ارزش پول و مراحل زندگی اجتماعی و اقتصادی اشاره نموده است.

بخش دوم: مالکیت

نویسنده مالکیت را همان معارضه و معاوضه می‌داند؛ یعنی آن اولویتی که انسان برای خود نسبت به اشیای خاصی قائل است، تا حدودی که دامنه مالکیت محدود به اشیایی است که انسان خود آنها را ساخته است یا آنها را از طبیعت به دست آورده است.

مالکیت بر دو نوع قابل تقسیم است: مالکیت فردی و مالکیت جمعی. در مالکیت فردی، فقط فرد مالک ثروت است و کسی دیگر حق تصرف در آن را ندارد. مالکیت جمعی، آن است که عده‌ای یا همه افراد به‌صورت اشتراکی مالک ثروتی باشند و همگی از آن بهره ببرند.

بخش سوم و چهارم: ارزش

یکی از مسائل مهم در اقتصاد، چه از جنبه نظری و فنی و چه از  جنبه اخلاقی، مسئله ارزش است. اینکه ارزش و عامل ارزش دهنده آن چیست؟ ارزش همان ارج است. انسان به بعضی چیزها ارج می‌گذارد و به آنها اهمیت می‌دهد. آن چیزها همان‌هایی هستند که به حال او نافع و مفید هستند؛ پس ارزش اقتصادی عبارت است از ارجی که در یک ماده معاشی وجود دارد یا ارج معاشی  و پولی که برای یک امری مادی یا معنوی نظیر تعلیم و یا یک امر هنری مثل خواندن اعتبار می‌شود. نویسنده در این مبحث، دیدگاه‌هایی را طرح می‌کند و اشکالات آن را پاسخ می‌دهد و سپس ارزش را از منظر فقهی بررسی می‌کند.

بخش پنجم: سرمایه‌داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام

در این بخش، سرمایه‌داری و سوسیالیسم از لحاظ انطباق و عدم انطباق آنها با اسلام مور بحث قرار گرفته است. سرمایه‌داری در دنیای امروز، یک پدیده نو و بی‌سابقه است و دو سه قرن بیشتر از عمر آن نمی‌گذرد. این امر، یک پدیده اقتصادی و اجتماعی نو است که محصول پیشرفت و ترقی تکنیک جدید است؛ ازاین‌رو باید مستقلاً مورد بحث قرار بگیرد. فقهای عصر از مسائل بانک، چک، شفته و بیمه به‌عنوان مسائل مستحدثه بحث کرده‌اند ولی توجه ندارند که راس و رئیس مسائل مستحدثه، خود سرمایه‌داری است. آنها  فکر می‌کنند که سرمایه‌داری، امری قدیمی است و شارع مقدس برای آن موازینی تعیین نموده است؛ درحالی‌که این‌طور نیست، بلکه سرمایه‌داری جدید یک پدیده جداگانه و مستقل و بی‌سابقه است.

بخش ششم: رساله‌های اقتصادی

رساله اول: انفال

به باور شهید مطهری، در واقع ما سه نوع زمین داریم: یکی، زمین‌هایی که مالک شخصی دارد و نه عموم و نه ولی‌امر، حق و نظری در آنها ندارند. دوم، زمین‌هایی که به عموم مسلمین تعلق می‌گیرد و ولی‌امر متصدی خراج و مقاسمه و احیاناً تنظیم واگذاری آنهاست؛ مانند اماکن عمومی و… . سوم، زمین‌هایی که نه به افراد تعلق دارند و نه به عموم مسلمین؛ بلکه متعلق به ولی‌امر هستند؛ هر چند فقهایی شیعه و اهل‌تسنن در این باره اختلاف‌نظر دارند.

رساله دوم: ارث

نویسنده در این باره معتقد است: یکی از مسائلی که در رژیم‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مطرح است، مسئله ارث است؛ بنابراین بحث از آنکه چه باید کرد قطعاً جنبه‌ای اخلاقی به خود می‌گیرد و در بعضی موارد، جنبه‌ای اجتماعی هم به خود گرفته و از بُعد نظری نیز مصالح عالیه شریعت در مورد آن، مورد توجه قرار گیرد. ارث از توابع مالکیت فردی است؛ یعنی اگر مالکیت فردی را به‌هیچ‌وجه صحیح ندانیم، بحث ارث بلاموضوع خواهد بود. لازمه نفی مالکیت فردی، نفی ارث است اما لازمه قبول مالکیت فردی، قبول ارث نیست؛ زیرا ممکن است کسی مالکیت را از نظر اولویت طبیعی میان کارگر و کار بپذیرد و غیر از کار موجبی برای مالکیت قائل نباشد؛ اما ارث را از لحاظ قطع رابطه میان کار و مالکیت رد کند. مثلاً سوسیالیست‌ها مخالف مالکیت اموری که با کار شخصی تولید شده باشد نیستند ولی اغلب، مخالف ارث هستند. سوسیالیست‌ها گذشته از اینکه ادله طرفداران ارث را رد می‌کنند، ادله جداگانه‌ای نیز بر بطلان آن ذکر می‌کنند؛ از قبیل قطع رابطه کار و مالکیت، فساد اخلاق و عاطل‌وباطل ماندن وُرّاث. ارث در میان غربی‌ها تابع وصیت و داخل در باب وصیت است؛ درصورتی‌که ارث در اسلام غیر از وصیت است. وصیت حق مالک است و ارث، حکم و فرضی الهی خارج از اختیار مورّث است.

رساله سوم: سوسیالیسم

به نظر استاد مطهری، یک بحث درباره سوسیالیسم آن است که آیا حتماً فرزند و مولود کاپیتالیسم است یا نه؟ آن طور که کمونیست‌ها می‌گویند سوسیالیسم بدون کاپیتالیسم نمی‌توانسته وجود پیدا کند؛ زیرا محصول نوعی روابط اقتصادی است که جز بعد از عبور از فئودالیسم و کاپیتالیسم نمی‌تواند وجود پیدا کند. از این جملات این‌طور فهمیده می‌شود که برای کمونیست‌ها، یک اصل مسلّم است و آن تفسیر مادی تاریخ است و الا اگر برای فکر اصالتی قائل بشویم چه مانعی دارد که طرح سوسیالیسم در آغاز تاریخ، نه به‌عنوان عکس‌العملی در برابر بیدادگری‌ها بلکه به‌عنوان برق هدایتی برای اجتماع که مانند همه جاندارهای دیگر که با هدایت و بینش اختیاری و بدون جبر عمل می‌کنند، پیش‌بینی و بر  جامعه عرض شده باشد و مراد از آن، عدالت به مفهوم واقعی خود باشد.

بخش هفتم: یادداشت

شهید مطهری در یکی از یادداشت‌ها می‌نویسد: ما برای علم اقتصاد باید اصول اولیه‌ای در نظر بگیریم که آن اصول اولیه مورد اختلاف نباشد و الا علم واحد نخواهیم داشت. باید اصولی را ملاک قرار دهیم که مردم جهان آن را مسلم می‌شمارند مانند عدل و مساوات، پرهیز از استثمار و مانند آن. این اصول، بسیار مورد تمسک کمونیست‌ها است و حتی با استناد به این اصول می‌خواهند مالکیت خصوصی را نسبت به ابزار تولید الغا کنند. به نظر می‌رسد اصل پرهیز از استثمار، از فروع اصل عدالت بوده و یکی از حقوق طبیعی و تکوینی است. به عقیده ما یکی از حقوق طبیعی و تکوینی انسان‌ها، برخورداری از عدالت و طرد استثمار است.

پاسخ دهید