فهرست مطالب
اشاره
«نقش موضوع‌شناسی در فقه»، عنوان کتابی است که توسط جناب آقای طه سمیعی نگاشته شده و مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه آن را در ۸۰ صفحه وزیری، به سال ۱۳۹۷ در اصفهان، منتشر کرده است. نوشته پیش‌رو گزارش محتوایی این کتاب است.
کتاب «نقش موضوع‌شناسی در فقه» همان‌طور که از نامش پیداست، نقش و جایگاه موضوع‌شناسی در فقه را مورد بررسی قرار داده است. طبق نظر نویسنده، موضوعات به دو سنخ قابل‌دسته‌بندی است: موضوعات مستنبط و موضوعات غیر مستنبط. موضوعات مستنبط به موضوعاتی اطلاق می‌شود که تشخیص و دریافت آنها نیاز به فحص و بررسی ادله و منابع شرعی و یا عرفی دارد؛ درحالی‌که موضوعات غیر مستنبط، به موضوعاتی گفته می‌شود که تشخیص و دریافت آنها نیاز به دقت و تأمل در منابع ادله و یا عرف ندارد. کتاب حاضر در واقع توضیح این دو سنخ از موضوعات است.
ساختار و محتوای کتاب
کتاب دارای دو مقدمه و دو بخش اصلی است. مقدمه‌های دوگانه در واقع حکم مفهوم‌شناسی را دارد و بخش‌های اصلی کتاب هرکدام به یک سنخ از موضوعات پرداخته است که به‌صورت اجمالی در ذیل گزارش می‌شود.
مقدمه اول
در این مقدمه، طُرُق کشف و استنباط احکام در مسائل مستحدثه یا غیر منصوصه مورد بحث قرار گرفته است که دو طریق برای آن شناسایی و معرفی شده است:
- ادله اجتهادیه که عبارتند از: عمومات و اطلاقات، قواعد فقیه، قواعد اصولیه، قیاس منصوص العله، تنقیح مناط، الغای خصوصیت، قیاس اولویت، عرف و عادت مردم در موضوعات.
- اصول عملیه. وقتی نصی در کتاب و سنت به طور عام یا خاص در مورد موضوعی وجود نداشته باشد، فقها جهت کشف حکم آن، به اصول عملیه مراجعه می‌کنند. این اصول عبارتند از: اصل برائت، استصحاب، تخییر و احتیاط.
نویسنده در این مقدمه، مسائل فوق را به‌صورت اجمالی مورد بحث قرار داده است.
مقدمه دوم
در مقدمه دوم، نُه استدلال برای اهمیت موضوع‌شناسی مطرح شده است؛ به‌عنوان نمونه، استدلال دوم ایشان را در اینجا ذکر می‌کنیم:
«ازآنجاکه رابطه میان موضوع و حکم در مقام اثبات و نه مقام ثبوت، رابطه علیت است، به این معنا که موضوع علت است و حکم معلول آن، باید بگوییم: اگر فقیه یک موضوع را به طور کامل نشناسد و تمام ابعاد و زوایا و خصوصیات آن را به دست نیاورد نمی‌تواند آن موضوع را تحت قواعد عامه قرار دهد؛ به دو دلیل: الف) اینکه در برخی موارد قاعده، نمی‌تواند موضوع را ارائه دهد؛ چنان‌که گفته می‌شود در شبهه مصداقیه نمی‌توان به عام تمسک کرد، بلکه نخست باید دید که آیا موضوع از مصادیق عام است یا نه؟ ب) اینکه اگر بدون شناخت کامل یک موضوع، آن را حلال و یا حرام اعلام کنیم احتمال دارد که دچار کذب بشویم و حال‌آنکه خدای تعالی می‌فرماید: «وَ لا تقولُوا لِما تَصِفُ السنَتَكمُ الکَذِبَ»(نحل:۱۱).
نکته: معنای «کذب» در این آیه، خبری است و نه مخبری یعنی با اینکه شخص دروغ نمی‌گوید لکن ممکن است که کلام دروغ باشد، چرا که ممکن است مطابق با واقع نباشد.»
بخش اول: موضوعات مستنبط
بخش نخست به بررسی موضوعات مستنبط اختصاص یافته است. این موضوعات به چهار دسته کلی تقسیم شده است: ۱- مستنبط شرعی؛ ۲ – مستنبط عرفی؛ ۳- مستنبط لغوی؛ ۳- مستنبط الحاقی.
مستنبط شرعی
مستنبط شرعی موضوعی است که شارع در تمام یا جزء و یا قید آن دخالت کرده است و لذا این مستنبط خود بر دو قسم است: الف) مستنبط شرعی محض؛ ب) مستنبط شرعی غیر محض.
مستنبط شرعی محض همان مخترع شرعی است؛ چرا که دخالت شرع در این موضوع تام و همه‌جانبه است. پس مخترع شرعی، موضوعی است که شارع آن را ایجاد کرده و بدون تعلیم خود شارع، معنای آن قابل دریافت نیست؛ مثل صلاه، زکات، حج و…. .
اما مستنبط یا موضوع شرعی غیرمحض، مخترع شرع نیست؛ مثل سفر که دارای مفهومی عرفی است، لکن شارع با افزودن و یا کاستن یک قید یا جزء یا شرط در آن تصرف کرده و آن را تحدیدی خاص کرده و موجب شکستن نماز و بطلان روزه قرار داده است.
مستنبط عرفی
برخی معتقدند این موضوع نیز همان مستنبط شرعی غیر محض است؛ یعنی موضوعی است که از عرف اخذ و با تصرفاتی از ناحیه شارع ارائه شده است. البته قسمی را که شارع در آن تصرفی نکرده را «عرفیه صرف» نامیده‌اند.
مستنبط لغوی
مراد از آن، آن واژه‌ای است که در لسان ادله وارد شده و حکم شرع منوط به آن شده است و لذا نیاز به بررسی و استنباط دارد؛ مثل واژه «صعید» در آیه شریفه «فَتَيمَّموا صعیداً طیباً» که معنای آن، مردد میان «تراب خالص» و «مطلق وجه الارض» است، اما ازآنجاکه فقیه معنا را از ادله آن از جمله اقوال اهل لغت جویا می‌شود، آن را مستنبط می‌خوانند.
مستنبط الحاقی
موضوعاتی وجود دارد که اعتبار داشته و تشخیص‌دهنده آنها عرف است و لذا می‌توان آنها را در بخش مستنبط عرفی جای داد. موضوعات الحاقی حداقل بر پنج قسم‌اند:
- الحاقی حقیقی: الحاق آن صحیح و قطعی بوده و تمام احکام فقهی بر آن مترتب می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال، گندم ایران و حجاز گرچه در شکل با هم متفاوتند، لکن به لحاظ حکم تفاوتی با هم ندارند.
- الحاق به لحاظ آثار: که الحاق آن ناصحیح است؛ چرا که همان قیاس است که از نظر امامیه مردود است.
- الحاق به لحاظ اسم: عدم الحاق در این قسم روشن است.
- الحاق به لحاظ ارزش‌های مجازی: که چنین الحاقی نیز غیر صحیح است؛ چراکه چیزی بیش از یک مجاز در تعبیر نیست.
- الحاق مصنوعی به طبیعی: که مواردی از آن در کتب فقهی مورد بحث واقع شده است؛ فی المثل مرحوم آقای خویی، در تفاوت میان استهلاک و استحاله، در فرضی که خون از خاک تولید شده باشد، آن را پاک دانسته است.
بخش دوم: موضوعات غیر مستنبط
منظور از موضوعات غیر مستنبط موضوعاتی است که تشخیص و دریافت هر یک از آنها نیاز به دقت و تأمل در منابع ادله و ازاین‌قبیل مثل عرف ندارد. این دسته از موضوعات نیز خود بر سه قسم است: ۱- موضوعات عرفی محض (عرفی عام)؛ ۲- موضوعات لغوی محض؛ ۳- موضوعات تخصصی (عرفی خاص).
موضوعات عرفی محض
موضوعات عرفی محض، موضوعاتی هستند که شناخت آنها نیاز به تخصص ندارد و نوع مردم هر یک را به لحاظ مفهوم و مصداق و یا هر دو به طور عادی تشخیص می‌دهند.
موضوعات تخصصی و طرق تشخیص آنها
موضوعات تخصصی به موضوعاتی گفته می‌شود که اهل یک فن در مورد آن نظر می‌دهند؛ بنابراین راه تشخیص آن دو راه است: ۱. علم و شیاع مفید اطمینان؛ ۲. بیّنه و به وجهی خبر ثقه.
به‌عنوان‌مثال، آیتﷲ خویی، دررابطه‌با طرق اثبات دو موضوع تخصصی (اجتهاد) و (اعلمیت) می‌گوید: اجتهاد و نیز اعلمیت مرجع با علم و شیاع مفید اطمینان و بیّنه و به وجهی باخبر ثقه ثابت می‌شود و در بیّنه و خبر ثقه