فهرست مطالب
اشاره
موضوع‌شناسی اگرچه سابقه نسبتاً زیادی دارد و اساساً کشف حکم شرعی بدون توجه به موضوع آن، ممکن نیست؛ اما پیچیدگی موضوعات در دنیای مدرن، آن‌چنان شده است که موضوع‌شناسی موضوعات جدید فقه معاصر، امری به‌غایت دشوار و ذوابعاد گردیده است. یکی از پرسش‌ها دراین‌رابطه، این است که اساساً مرجع تشخیص موضوعات مسائل جدید دانش فقه کیست؟ آیا فقیه است یا مکلف یا کارشناس خبره یا شورای کارشناسان یا…؟ حجت‌الاسلام‌والمسلمین، استاد و مدیر سابق مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) تهران که سال‌هاست در زمینه فقه نظام و ابعاد فقه‌های معاصر به تدریس و پژوهش می‌پردازد، در این یادداشت اختصاصی، به واکاوی این مسئله پرداخته است.
برای واکاوی مرجع تشخیص موضوعات در فقه معاصر، ابتدا باید آن محتوا، معنا و ماهیت فقه معاصر تحلیل بشود که منظور از این عصری بودن چیست و چه تحولّی در حقیقت صورت گرفته است تا آن معاصریّت، عصری‌گری و به‌نوعی زمان‌مند بودن در کنار فقه قرار گرفته است؟
تأثیر تحول جهان، در موضوع‌شناسی فقه معاصر
فقه معاصر، دارای چند مبنا دارد. یکی از آنها، تحوّل جهان انسانی است و بعضی‌ها هم قائل به تطوّر جهان انسان هستند. اگر این تطوّر، تکامل درنظر گرفته بشود، سازمان بحث در حوزه فقه معاصر متفاوت می‌شود؛ یعنی به‌نوعی در این حیطه ما با جهان جدید و روابط جدیدی مواجه هستیم.
وقتی با روابط جدیدی مواجه هستیم گاهی وقت‌ها سبک زندگی جدیدی نیز تولید می‌شود. به طور مثال، ما با پدیدهای به نام اوقات فراغت مواجه هستیم. اوقات فراغت یک پدیده مدرن است؛ به چه معنا؟ به این معنا که انسان جدید به‌خاطر اینکه ابزار و تکنولوژی پیشرفت پیدا کرده است وقت اضافی دارد و به‌نوعی میخواهد وقت اضافی خود را پُر بکند؛ یعنی فراغت در زمان دارد و نمیداند آن را چه‌کار کند؟ این موضوع قبلاً نبوده و به‌نوعی یک موضوع جدیدالتأسیس است. هزاران مثال دیگر نیز می‌شود در این حیطه پیدا کرد.
در این حیطه باید معادل حکمی این موضوع را در کتاب و سنّت پیدا کرد و آن را به بحث گذاشت. منظور این است که وقتی موضوع را مطرح میکنیم، خودِ این موضوع هم ابعاد مختلف و ریشه در مبانی جامعه‌شناسی ما دارد؛ به این بیان که ما این تحوّل را به چه صورت میبینیم؟ آیا آن را به صورت تطوّر میبینیم؟ مفهوم تطوّر به‌نوعی زایش انسان جدید است، البته نه جدید به معنی اینکه تفاوت ماهوی داشته باشد؛ بلکه به این معنا که روابط و نسبت‌های جدیدی در نسبت انسان با طبیعت، انسان با انسان و انسان با خدا، تولید شده است. تقریب به ذهن آن، حوزه کلام قدیم و کلام جدید است. گاهی وقت‌ها بعضی از استدلال‌هایی که در حوزه کلام قدیم استفاده می‌شد به‌خاطر علومی بود که در آن دوره تولید شده بود و از یک حجیّتی برخوردار بود و از همان برای بحث‌های الهیاتی استفاده می‌کردند؛ اما در گذر زمان، یا آن علم منسوخ شده و یا اعتبار خودش را از دست داده است. یعنی در اینجا، مدّعای ما ثابت است ولی امکان دارد دلیلی که میآوریم دچار تغییر شده باشد؛ لذا باید ادلّه جدیدی را کشف کنیم و به کار بگیریم؛ لذا در این حیطه، از این موضوع سخن گفته می‌شود که علم چطور دچار تطوّر می‌شود و حجیّت خود را از دست می‌دهد و کشف جدیدی اتفاق میافتد که روابط و نسبت‌های جدیدی را تولید می‌کند.
موضوعات قدیمی، ابعاد جدید
قسمت دوم بحث، موضوعات ثابتی هستند که در عصر جدید دچار پیچیدگی شدند و ذوابعاد گردیدند. چیزی که امروزه بیشتر در حوزه پیش‌فرض بحث‌ها هست این قسمت است. به طور مثال، در حوزه اقتصاد، روابط و نسبت‌های تجاری وجود داشته ولی امروزه تبادل مجازی به وجود آمده یا رمزارزها در حوزه اقتصاد به وجود آمده‌اند که به بحث تبادل تجاری تبدیل شده است. اینجا در حوزه موضوع‌شناسی، با پیشرفت جوامع دچار تخصصی شدن و پیچیدگی شدن و ذوابعاد شدن هستیم، چرا؟ به‌خاطر اینکه وقتی بشر در حوزه‌های مختلف پیشرفت پیدا کرد آن موضوع، دیگر موضوع بسیطی نیست تا مثلاً با یک رابطه بتوان حکم آن را صادر کرد؛ لذا این قضیه باعث شده است که مسئله موضوع‌شناسی با مشکلاتی مواجه شود. مثلاً شما در موضوع تبادل تجاری، ظاهر مسئله اگرچه اقتصادی است اما تبعات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین مسئله دارای زوایای متعدد گردیده و از حالت تک زاویه‌ای بیرون می‌آید. در برخی فتواهایی که در همین ۱۰ یا ۲۰ سال اخیر صادر شده است عدم توجه به چند زاویه‌ای بودنِ موضوع نمایان بود؛ مثل برخی فتاوا در موضوع رایتل که تبعات مردمی فراوانی را به دنبال داشت. این در حالی است که حضرت امام در منشور روحانیت میفرماید که شما باید جریانهای کلان اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی جهان را ببینید و از زیر شاخه آنها، آن موضوع را شروع به تحلیل کنید. وقتی مسئله از پارادایم جریان‌شناسی ملی به پارادایم جریان‌شناسی جهانی تغییر مسیر می‌دهد، ابعاد آن نیز متفاوت می‌گردد.
نسبت فقه با علوم‌انسانی
یکی از اموری که امروزه میتواند در حوزه موضوع‌شناسی به ما کمک کند. ربط و نسبت فقه با علوم‌انسانی است؛ چون برخی نسبت‌های جدیدی که در موضوعات جدید وجود دارند، ریشه در علوم‌انسانی جدید دارند. از این لحاظ نمی‌شود به موضوع اصلی بدون توجه و تسلّط به حوزه علوم‌انسانی نگاه کرد؛ چون این عصری بودن، زاییده علوم‌انسانی جدید است و نمی‌توان بدون تخصص و بدون توجه و التفات به مبانی این علوم‌انسانی، حکمی صادر کرد.
عدم توجه به مبانی علوم‌انسانی جدید، موجب شده برخی بزرگان حوزه به‌اشتباه، اقتصاد جدید را آورده عقلانیّت انسان مدرن دانسته و آن را با سیره عقلایی که در سنت ما بوده تطبیق دهند. همین اشتباه را برخی در حوزه بانکداری نیز انجام داده و با حذف مبانی اقتصادی علوم‌انسانی، آن را به حوزه قراردادها آورده و شروع به تحلیل فقهی آنها کردند، بدون اینکه پشتوانه‌ها و مبانی فکری آنها را در نظر بگیرند. این در حالی است که در دانش اقتصاد، مکاتب مختلفی از قبیل مارکسیسم و لیبرالیسم وجود دارد و نمی‌توان بدون درنظرگرفتن اهداف و مبانی این مکاتب، گزاره‌های آنها را تحلیل کرد.
لذا هم کسانی که مسائل اقتصادی را اموری عقلایی دانسته و یافته‌های اقتصادی بشر را به‌عنوان سیره عقلاً صددرصد قبول می‌کنند و هم کسانی که با آنها صددرصد مخالف‌اند، باید ابتدا مبانی این گزاره‌ها را حوزه‌های گوناگون فرهنگ، سیاست و اجتماع و پارادایم‌های حاکم بر آنها را مورد بررسی قرار دهند سپس به سراغ بررسی فقهی آن گزاره‌ها بروند.
در این رفت و برگشت‌ها، هم فقه به علوم‌انسانی جدید کمک می‌کند و هم علوم‌انسانی جدید به فقه کمک می‌کند؛ ولی درعین‌حال در خیلی از موارد هم چالشهایی را ایجاد خواهد کرد. درهرصورت، یکی از موضوعات دخیل در موضوع‌شناسی مسائل فقه معاصر، توجه به حوزه علوم‌انسانی است.
پارادایم فقه فردی و فقه حکومتی
مسئله دیگری که در موضوع‌شناسی باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به تفاوت پارادایم فقه فردی با پارادایم فقه حکومتی است. به طور مثال، اگر در یک مسجدی یا در یک گوشهای، شخصی در حیطه شخصی خودش یک سؤال خانوادگی بپرسد، امکان دارد یک فقیه یک جواب بدهد؛ اما اگر مسئله در مورد یک موضوع کشوری است که لوازمی هم در حوزه اجتماع، سیاست و حاکمیت در بردارد، لاجرم حکم آن در پارادایم فقه حکومتی قرار گرفته و ممکن است متفاوت باشد.
شبیه به این مسئله را در فقه سنتی هم داریم که وقتی دایره شبهه محدود باشد، حکم آن را احتیاط می‌دانند؛ اما اگر دایره ابتلای آن، نامحدود گردد، حکم برائت را بر آن جاری می‌کنند.