اشاره: نوپدید بودنِ گفتمان حقوق شهروندی، موجب شده است تا ابعاد فقهی آن نیز چندان واضح نباشد. یکی از این موارد، تفاوت میان تکالیف و حقوق شهروندی است؛ اینکه تکالیف به کدام بخش از فقه شهروندی اشاره دارد و حقوق، کدام بخش را شامل می‌شود. استاد سید محمدعلی ایازی معتقد است باب فقهی «فقه حقوق و تکالیف شهروندی» از سه بخش تشکیل شده و منحصر در حقوق و تکالیف نیست. او در این یادداشت اختصاصی، به‌صورت دقیق و همراه با ذکر مثال‌های متعدد، تلاش دارد تا تصویری واضح از «فقه حقوق و تکالیف شهروندی» و نسبت میان حقوق و تکالیف شهروندی ارائه کند.
فقه شهروندی یکی از زیر مجموعه‌های فقه اجتماعی است؛ یعنی تنها استنباط آن دسته از احکام اجتماعی است که در احوال و رفتار مکلف و یا جامعه در ارتباط با دیگران در نظام شهری را بررسی و حکم و حق را بیان می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر، فقه شهروندی، فقهی مضاف است؛ فقهی که به مسائل مربوط به یک موضوع خاص می‌پردازد که این موضوع خاص یک سری مسائل مختلف و متعددی را در برمی‌گیرد که برخی جنبه عام و مبنایی دارد و برخی تلفیقی از مسائل احکام در قالبی نوین است. این موضوعات و مسائل مربوط به آن، باید در مقام استنباط، شناسایی و ارزیابی شوند.
برای شناخت فقه حقوق و تکالیف شهروندی، ابتدا باید مفهوم شهروند را شناخت.
تعریف شهروندی
شهروند کسی است که به‌عنوان عضو جامعه و برخوردار از حقوق اجتماعی و سیاسی پذیرفته شده و می‌تواند از مزایای آن بهره‌مند شود. براین‌اساس، شهروندی ایده‌ای است که هم حق افراد برای برخورداری از حقوق و هم مسئولیت جمعی ایشان که اداره باثبات امور مبتنی بر آنهاست را به رسمیت می‌شناسد.
تعریف فقه شهروندی
فقه شهروندی بایدها و نبایدهایی است که در سه حوزه قابل بررسی و نظر است: ۱. الزامات، ۲. تکالیف و ۳. حقوق، که لازم است مجتهد عصری مسائل آن را مطرح کند. این فقه در ساختار فقه اجتماعی است و مسائلی را مطرح می‌کند که بسیاری از آنان در فقه فردی یا مطرح نبوده و یا در آن قالب نمی‌گنجد و یا به دلیل ساختار اجتماعی، تغییر پیدا می‌کند؛ مثل حفظ حریم خصوصی، که چنین عنوانی پیش‌ازاین مطرح نبوده است؛ یا جایگاه زنان در جامعه که به‌کلی متفاوت با گذشته خواهد بود؛ یا برخی قواعد قضایی مانند وحدت رویه در قضاوت، تغییر نقش قاضی از حاکم به انشاکننده قوانین مصوب، و ضرورت داشتن حق وکیل.
بایسته‌های فقه حقوق و تکالیف شهروندی
فقه شهروندی در کتب پیشین فقهی مطرح نبوده است. بخشی از مسائل شهروندی در احکام الحسبه مطرح است و بخشی از آن نیز به طور پراکنده در جای‌جای فقه، ذکر شده است. بی‌گمان در فضای زندگی شهری، رفع نیازها از طریق تعاملات متقابل افراد با یکدیگر صورت می‌پذیرد؛ لذا آنچه در روند این نوع زندگی ضروری به نظر می‌رسد، قاعده‌مند ساختن روابط افراد در جامعۀ شهری است. این امر جلوگیری از هرج‌ومرج و بی‌ثباتی در جامعه کمک می‌کند.
فرایند شهروندی
بنابر باور برخی صاحب‌نظران، شهرنشینان هنگامی که مسئله بایدها و نبایدهای حقوقی آنان مطرح می‌گردد و به مرحله‌ای از شناخت رفتار متقابل می‌رسند و خود را ملزم به رعایت حقوق یکدیگر دانسته و به مسئولیت خویش در قبال جامعه عمل می‌نمایند، به “شهروند” ارتقا می‌یابند. به این جهت، شهروند شدن، فرایندی برای حرکت به‌سوی جامعه متمدن و تحول از فردگرائی به جمع‌گرایی است.
قواعد فقه حقوق و تکالیف شهروندی
منظور از قواعد فقه حقوق و تکالیف شهروندی، آن دسته از اصول و قواعدی است که به‌عنوان اصل حاکم بر فقه جریان دارد. این اصول گاهی از متن آیات کرامت، عدالت، حق حیات و روایات بیانگر اصل برائت از جرم مگر با اثبات، اهمیت آبرو و… استفاده می‌شود؛ و گاهی از اصل مقبول مورد استناد فقها مثل اصل سلطه انسان بر مال و جان (الناس مسلطون علی اموالهم) و مانند آن. این قواعد بیانگر اصول حاکم بر روابط میان شهروندان هستند.
البته این اصول و قواعد دارای رتبه‌بندی و همگی در یک رتبه نیستند؛ مانند: ۱. اصل کرامت؛ ۲. اصل عدالت؛ ۳. اصل سازگاری؛ ۴. اصل به رسمیت شناختن دگراندیشان؛ ۵. اصل پرهیز از خشونت؛ ۶. اصل مسئولیت متقابل؛ ۷. اصل منع تبعیض؛ ۸. اصل حق حیات.
به‌عنوان نمونه، دررابطه‌با اصل کرامت، باید گفت: کرامت انسانی مفهومی بسیار گسترده در حقوق شهروندی دارد که هم در اسناد حقوق بشری و هم در مبانی دینی و مذهبی ما جایگاه قابل توجهی دارد. یکی از مصادیق مهم این اصل در حقوق شهروندی، احترام به انسانیت انسان فارغ از عقیده، زبان، نژاد، یا شغل است که در تکالیف و حقوق، نمودهای فراوانی پیدا می‌کند. درباره حق حیات که رابطه تنگاتنگی با اصل منع خشونت، منع اعدام به جز قصاص دارد نیز مطالب فراوانی وجود دارد که از موضوع این بحث خارج است.
تقسیمات فقه حقوق و تکالیف شهروندی
فقه شهروندی، به سه بخش قابل تقسیم است: ۱. الزامات؛ ۲. احکام؛ ۳ حقوق.
الزامات حقوق شهروندی، توجه به این نکته است که پذیرفتن این نظام چه نسبتی با فقه تکلیف مدار دارد و پذیرش آن چه لوازمی را به دنبال خود می‌آورد؟ از طرف دیگر، پذیرش این نظام حقوقی برای شهروندان و تابعان یک کشور، فارغ از جنسیت، رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه‌شان، مسئولیت‌هایی را به دنبال می‌آورد. در نتیجه، در بحث فقهی باید روشن شود که پذیرش این نظام حقوقی، به‌صورت دقیق، چه لوازم فقهی و دینی را به دنبال دارد؛ مثل‌اینکه: آیا شهروندان ادیان و مذاهب در مسائل حقوقی یکسان هستند؟ آیا زردشتیان می‌توانند رئیس‌جمهور شوند؟ آیا یهودی می‌تواند رئیس‌جمهور شود؟ آیا یک کُرد همان حقی را در تهران دارد که یک تهرانی دارد؟ آیا یک سنی در شهرهای ایران همان حقی را دارد که یک شیعه دارد؟ از دیگر الزامات این فقه، فرادینی بودن پذیرش آزادی ادیان است، هرچند اکثریت کشور را مسلمانان تشکیل دهند. اگر این نکته را بپذیریم، دیگر مسلمان بودن، شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست؛ بلکه یک مسلمان همان حقوقی را دارد که یک بهائی یا یهودی دارد.
در حوزه تکالیفِ فقه شهروندی نیز مباحثی مطرح است؛ مثل‌اینکه: آیا رعایت پوشش از تکالیف دینی اسلام است؟ منظور از تکلیف، تکلیف در داخل شهر است نه در یک سازمان و اداره که به‌حسب قرارداد میان کارمندان، لازم است از یونیفرم مخصوصی استفاده کنند، مثل نظامیان، پزشکان در بیمارستان، کارگران در برخی کارخانه‌ها و شرکت‌ها. تکالیف در حوزه مسئولیت‌های فردی مثل رأی دادن، خدمت در ارتش، احترام به قانون و حقوق دیگران، پرداخت مالیات و… نیز در این بخش مطرح می‌شوند. البته مراد از تکالیف، اعم از تکالیف واجب و مستحب است که فقها دومی را در زمره امور اخلاقی می‌دانند؛ اموری مانند رفتار نیک همسایگان، گذشت از تخلف شهروندان، مساعدت و همیاری با درماندگان، یاری جاماندگان و آسیب‌دیدگان و… .
بخش سوم نیز حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی، به مجموعه حقوقی اطلاق می‌شود که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود باید دارا باشند. همچنین به مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می‌کند نیز گفته می‌شود؛ بنابراین «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فردی می‌گردد.
چالش‌های فقه حقوق و تکالیف شهروندی
چالش‌های فقه حقوق و تکالیف شهروندی، امور زیادی را شامل می‌شوند که در زیر به دو نمونه از آن، اشاره می‌شود:
- بی‌سابقه بودن بحث در کتاب‌های پیشینیان؛ مثلاً در حوزه حقوق شهروندی که دائره بسیار گسترده‌ای در حوزه مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد عنوانی به نام شهروندی یافت نمی‌شود.
- مسئله جنسیت؛ مثلاً آیا یک زن همانند مرد می‌تواند از فرصت‌های شهری مثل رفتن به ورزشگاه بهره ببرد؟ آیا یک زن می‌تواند همانند یک مرد، کنسرت موسیقی یا تک‌خوانی داشته باشد؟ آیا می‌تواند در مشاغل حساس مدیریتی گمارده شود؟ مثلاً قاضی، وزیر یا وکیل شود؟
مسائل فقه حقوق و تکالیف شهروندی
به‌طورکلی حقوق و تکالیف شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعۀ شهری تعریف کرد. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است. همچنین این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیه‌ناپذیر است؛ به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. برخی از مسائل مطرح در این باب فقهی، به‌قرار زیر هستند:
الف: حریم خصوصی: در حوزه احکام مثلاً عدم جواز تجسس یا لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، از تکالیف شهروندی است؛ اما حق برخورداری از بهداشت کوچه و خیابان و آپارتمان، از حقوق شهروندی به شمار می‌آید.
ب: منع تبعیض: بدین معنا که ویژگی‌هایی مانند جنسیت، مذهب و قومیت نباید باعث تبعیض میان افراد شده و آنها را از حقوق خود محروم نماید. این مسئله در قوانین گوناگون متجلی شده که از نمونه‌های مهم آن، قانون کار است. قانون کار اجازه تبعیض میان افراد به دلیل جنسیت آنها را نداده و حکم می‌کند که حقوق و مزایایی یکسان برای تمامی آنها در نظر گرفته شود.
همان‌طور که از مثال‌های بالا روشن شد، حقوق شهروندی با تکالیف شهروندی متفاوت است. مثلاً لزوم صداقت در فعالیت‌های انتخاباتی، از تکالیف شهروندی است؛ اما حق انتخاب آزاد میان نامزدها، در زمره حقوق شهروندی به شمار می‌آید.