اشاره: علم موضوع‌شناسی (فقه الموضوعات) کتابی است که توسط دکتر محمدجعفر لنگرودی نگاشته شده و انتشارات گنج دانش آن را در ۱۶۸ صفحه وزیری، به سال ۱۳۹۷ در تهران، چاپ و منتشر کرده است. این کتاب، حاوی نکاتی گوناگون در قالب شش اصل کلی پیرامون موضوع‌شناسی است. باری، قلم نویسنده و نوع ورود و خروج او به مباحث، حاکی از این است که صرفاً در مقام بیان جستارها و نکاتی پیرامون موضوع‌شناسی بوده است نه نوشته‌ای منسجم و دارای ارتباط روشن بین مطالب. نوشته پیش‌رو گزارش محتوایی این کتاب است.
فهرست مطالب
- 1 مقدمه
- 2 ساختار و محتوای کتاب
- 3 اصل اول: موضوع‌شناسی تاریخی
- 3.1 بخش اول: موضوع‌شناسی تاریخی در عقد مبیع
- 3.2 بخش دوم: موضوع‌شناسی تاریخی در عقد شرکت
- 3.3 بخش سوم: موضوع‌شناسیِ لزوم عقدِ لازم
- 3.4 بخش چهارم: فرار از عرف به حکم شرع
- 3.5 بخش پنجم: موضوعات مرسله
- 3.6 بخش ششم: موضوع‌شناسی لفظی
- 3.7 بخش هفتم: موضوع‌شناسی لغوی
- 3.8 بخش هشتم: موضوعات مبهم
- 3.9 بخش نهم: موضوعات مردّد بین عقد و ایقاع
- 3.10 بخش دهم: موضوعات مردّد بین حقیقت شرعیه و عرفیه
- 3.11 بخش یازدهم: موضوعات توقیفی
- 3.12 بخش دوازدهم: موضوع جهانی با تفسیر منطقه‌ای
- 3.13 بخش سیزدهم: کلی‌گرایی در موضوع‌شناسی
- 3.14 بخش چهاردهم: موضوع حق و تکلیف انسان
- 3.15 بخش پانزدهم: در غیاب موضوعات سیاسی
- 3.16 بخش شانزدهم: تزاحم موضوعات
- 3.17 بخش هفدهم: موضوعات اضطراری
- 3.18 بخش هیجدهم: موضوع روائی
- 3.19 بخش نوزدهم: نهضت موضوع‌شناسی در جهان اسلام
- 3.20 بخش بیستم: طرز شناسائی اجزاء موضوع
- 3.21 بخش بیست و یکم: تنقیح موضوع
- 3.22 بخش بیست و دوم: موضوعات انتزاعی
- 3.23 بخش بیست و سوم: موضوعات موهوم
- 3.24 بخش بیست و چهارم: جمع و تفریق در موضوعات
- 3.25 بخش بیست و پنجم: موضوعات متروک
- 3.26 بخش بیست ششم: قانون تکامل در موضوعات
- 3.27 بخش بیست و هفتم: موضوعات در دو خط موازی.
- 4 اصل دوم: عناصرشناسی
- 5 اصل سوم: معقود علیه
- 6 اصل چهارم: موضوع دررابطه‌با هدف
- 7 اصل پنجم: مسیر حرکت در موضوع
- 8 اصل ششم: موضوعات قرآنی
مقدمه
کتاب با یک درآمد ادیبانه و بیان استعاری آغاز می‌شود که حکم طرح مسئله برای اصل اول را نیز دارد:
«تصور کنید یک روز دو انسان غارنشین و همسایه، عازم رودخانه‌ای به‌سوی جنگل شدند تا غذا به دست آورند؛ یکی چند مرغ شکار کرد و دیگری چند ماهی، پس برخی از دستاوردشان را با هم مبادله کردند. هویت بیع از این جا بزاد. در عصری که هنوز لغات را نمی‌دانستند تا مجال بحث ایجاب و قبول لفظی باشد. حاصل فعلٍ آنان، دو التزامِ مأخوذ بود. این مأخوذ بودن فراخور توان آنان بود، بیش از آنکه زندگی قبیله‌ای پدید آید و قدرت رئیس قبیله حامی بیع آنان گردد.
پس در ماهیت بیع، الفاظ دخالت نداشت. هزاران سال بعد، موضوع شناسان، بحث الفاظ ایجاب و قبول را متداول کردند؛ درحالی‌که هویّت بیع را روزگار قبلاً رقم زده بود. هویّت طفل نوزاد همان است که موقع زادن روی می‌دهد؛ هرچه بعداً اضافه شود ربط به هویّت او ندارد.
پس هویت بیع در تاریخ، روی دو التزام مأخوذ قرار داشت: التزام دو طرف بیع. تدریجاً که تمدن دگرگون شد و حاجت‌های جدید پدید آمد، عقد با یک التزام مأخوذ هم پدید آمد ولی بیع نبود؛ مثلاً رهن بود. امًا بیع کماکان روی پاشنة دو التزام مأخوذ می‌گردید (یعنی مبادلة عین به عین) مگر در معاطات در حدّ عرف.»
موضوع‌شناسی تاریخی
نویسنده در مورد موضوع‌شناسی تاریخی معتقد است: «موضوعی که صبغة تاریخی دارد، باید به آن از دید تاریخ نگریست. این نگرش را با عنوان «موضوع‌شناسی پویا» می‌توان یاد کرد؛ در برابر موضوع‌شناسی ایستا که موضوع‌شناسی، از عامل تاریخ به‌کلی غفلت می‌کند و موضوع را در خصوص یک مقطع زمانی مورد بررسی قرار می‌دهد و کار تحقیق موضوع را از آن مقطع، آغاز می‌کند و سرایت به روزگار بعد می‌دهد.»
ساختار و محتوای کتاب
کتاب از شش اصل تشکیل شده است که اصل اول تقریباً بیش از نود درصد کتاب را به خود اختصاص داده و شامل بیست و هفت بخش است.
اصل اول: موضوع‌شناسی تاریخی
این اصل در واقع حجم اصلی مباحث کتاب را به خود اختصاص داده است که شامل بیست و هفت بخش مستقل به ترتیب زیر است:
بخش اول: موضوع‌شناسی تاریخی در عقد مبیع
در این بخش ضمن تعریف موضوع‌شناسی تاریخی، به تاریخ تحول مبادلات در اندیشه اسلامی می‌پردازد که جریان‌های مثل اصحاب نص، فقه حنفی، فقه مالکی و شافعی، فقه طبری، فقه حنبلی، نظر امام مالک را بررسی می‌کند. سپس به سه عامل جدید در موضوع‌شناسی تاریخی بیع اشاره می‌کند و آنگاه به بیع منافع، خدمت فوتبالیست، بیع حق سکنی، وحدت طریق دو مسئله و بیع سکنی و سازمان اداری می‌پردازد.
بخش دوم: موضوع‌شناسی تاریخی در عقد شرکت
نویسنده در فرازی از این بخش می‌نویسد:
«عقد شرکت مدنی (مادة ۵۷۱ ق.م) به علَتِ عدمٍ توجّه به تاریخ آن در تألیفات عربی و تبعاً فارسی، وضعی بسیار آشفته دارد؛ مثلاً خلط گندم گونی‌های حاوی گندم دو نفر را در انبار رسمی (بر اثر اشتباه کارگر) موجب اشاعه می‌دانند (مادة ۵۷۲ ق.م دررابطه‌با مواد ۵۷۱ – ۵۷۲ ق.م) و حال اینکة فقه حنفی آن را موجب اشاعه نمی‌داند و صرفاً یک شرکت املاک (اموال آن دو نفر) می‌داند.
حق هم با آنان است؛ زیرا خلط، یک عمل مادّی (در فلسفة وجود طبیعی) است ولی اشاعه یک موجود اعتباری در فلسفة وجود اعتباری است و به نظرم وجود مادّی، سبب پدید آمدن وجود اعتباری نمی‌شود. فقه حنفی به‌عکس فقه شافعی، خلط حصه‌های شرکاء شرکت عقدی را موجب بروز اشاعة در سرمایة شرکت نمی‌داند.
فقه حنفی اصلاً اشاعه در حصص شرکاء را در سرمایه ضروری نمی‌داند؛ بلکه عقد شرکت را فقط موجب بروز اشاعة در ربح ناشی از عملٍ شرکاء می‌داند که آن هم پس از دورانِ سرمایه، حاصل می‌گردد. پس عقد شرکت نزد حنفیة، یک عقدٍ عینی است نه عقد رضایی. عقد عینی علاوه بر ایجاب و قبول به یک عمل بعدی نیاز دارد که آن عمل، در عقد شرکت، دورانٍ سرمایه (به کار انداختن سرمایه) است. این در حالی است که سایرین، آن را یک عقد رضایی می‌دانند. این اختلاف عمیق است و در موضوع‌شناسی، جایی استوار و لازم و اجتناب‌ناپذیر دارد.
بخش سوم: موضوع‌شناسیِ لزوم عقدِ لازم
در تعریف موضوع این بخش چنین می‌خوانیم:
«لزوم عقد لازم چیست؟ لزوم عقد لازم عبارت است از التزام عاقد به بقای اثر عقد؛ مثلاً بایع در عقد بیع ملتزم می‌شود به بقای مالکیتِ انتقال داده شده به مشتری، در مالکیتِ آن مشتری؛ خریدار هم متقابلاً ملتزم می‌شود به بقای مالکیت بایع در ثمنی که به او داده شده است. این بقای ادامه دارد مگر اینکه با جعل خیار، آن بقای را قطع کنند.»
وی در مورد اوصاف لزوم عقد نیز می‌نویسد: «لزوم عقد، امری از امور ثبوتی است که قائم به مصلحت کامنة در آن عقد است. این مصلحت، از آنِ عاقد است و او قدرت تمییز و تحدید آن را دارد.»
بخش چهارم: فرار از عرف به حکم شرع
نویسنده در فرازی از این بخش می‌نویسد: «در فرهنگ عصر دوم که حاوی تاریخ موضوع‌شناسی است، چون علمی به نام موضوع‌شناسی را نمی‌شناختند در عرصه موضوعات، مرکب اندیشه را به هر سو به تاخت‌وتاز می‌آوردند. به‌عنوان نمونه، نظر حنفیه و شافعیه در مورد اجاره است که در این بخش بحث می‌شود.»
بخش پنجم: موضوعات مرسله
نویسنده در توضیح این بخش نوشته است: «این عنوان را برای موضوعات متداول به کار بردم که بر السنه جاری است ولی نصّ بر آن نیست و عرف عملی هم آنها را نمی‌شناسد. پس یله و رها در متون و تألیفات به کار می‌رود وخَلَف از سَلَف، پیروی می‌کنند و حال‌آنکه باید تکلیف آنها روشن شود. در علم الموضوعات (موضوع‌شناسی) اینک برخی از آنها را می‌آورم.»
بخش ششم: موضوع‌شناسی لفظی
«در اینجا موضوع‌شناسان قدیم در معرفی یک موضوع (مثلاً عقد)، الفاظ را دخالت می‌دهند؛ مثلاً می‌گویند: بیع بدون الفاظ ایجاب و قبول، واقع نمی‌شود. پس لفظ را از اجزای وجودی بیع می‌دانند.»
بخش هفتم: موضوع‌شناسی لغوی
«کم نیستند کسانی که در ابواب مختلف فقه از راه لغات می‌خواهند موضوع بیع (مثلاً) را روشن کنند آن هم فقط با زبان عربی! مؤلف کتاب المغنی می‌نویسد: «البیع مبادلة المال بالمال تملیکا وتملّکاً. واشتقاقه من الباع! لأنَّ کل واحد من المتعاقدین یَمدَ باعه للآخذ و العطاء. و یحتمل أنَّ کلّ واحد منهما کان یبایع صاحبه، أی یصافحه عند البیع.» این شد یک نوع معرفی لغوی.»
بخش هشتم: موضوعات مبهم
«در سراسر متون حقوقی (فقهی و غیرفقهی) پاره‌ای موضوعات هست که به دست ابهام سپرده شده است در شرق و غرب. در هریک جداگانه نظر داده‌اند. امّا مدوّنه‌ای از آنها فراهم نکرده‌اند. حالا بخش هشتم را به‌عنوان اوّلین مدوّنه عرضه کردم تا جزئی باشد از تاریخ موضوع‌شناسی ضمیمة هفت بخش که گذشت.»
نویسنده در این بخش چند بحث را به‌عنوان نمونه مورد بر رسی قرار داده است:
- استصحاب
- فضولی
بخش نهم: موضوعات مردّد بین عقد و ایقاع
طبق نظر نویسنده، این بحث در فقه ما دامنه‌دار بوده و مسائل آن از قبیل مایمتحن به الرجال است. وی دو نمونه را در این بخش بحث می‌کند:
- جعالة
- حواله
بخش دهم: موضوعات مردّد بین حقیقت شرعیه و عرفیه
«حقیقت شرعیه موضوع مجعول شارع است که سابقه جعل در عرف نداشته است؛ مانند فراش در باب نکاح که ساخته شارع است و سابقه در عرف تازیان نداشته است.»
بخش یازدهم: موضوعات توقیفی
«در حقوق جزا، توقیف و تعبد در تمام قانون‌گذاری‌ها موجه است و مصلحت جامعه در آن است: در جزای اسلام، موضوع شبه‌عمد محل اختلاف واقع شده است.»