اشاره: حجت‌الاسلام دکتر سعید فراهانی اگرچه بیشتر به مباحث اقتصادی شهره است؛ اما او سال‌هاست که در حوزه منابع طبیعی، به تدریس و پژوهش می‌پردازد. مدیر دانشکده مدیریت دانشگاه قم در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر، به بررسی مالکیت انرژی‌های تجدیدناپذیر پرداخته است. وی معتقد است انرژی‌های تجدیدناپذیر جزء معادن به‌حساب می‌آیند و لذا نظریات گوناگون فقها دررابطه‌با مالکیت معادن، در مورد مالکیت این نوع انرژی‌ها نیز مطرح می‌شود. عضو شورای علمی گروه فقه محیط‌زیست و منابع طبیعی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، علی‌رغم این اختلاف‌نظرها اما مالکیت نسل آینده در انرژی‌های تجدیدناپذیر را امری قطعی و روشن می‌انگارد. مشروح این گفتگوی اختصاصی، در پی می‌آید.
فقه معاصر: آیا مالکیت انرژی‌های تجدیدناپذیر مانند نفت و گاز، متعلق به عموم مردم است یا صرفاً ساکنان آن منطقه جغرافیایی که این انرژی‌ها در آنجا قرار دارند؟
فراهانی: انرژی‌های تجدیدناپذیر به‌طورکلی جزء معادن به‌حساب می‌آیند. منابع طبیعی به دو قسم تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیم می‌شوند و درهرصورت، این منابع که بخشی از آنها، منابع یا انرژی‌های تجدیدناپذیر مثل نفت و گاز و… هستند، از جهت فقهی جزء معادن به‌حساب می‌آیند؛ هرچند برخی تلاش کرده‌اند که اینها را جزء منابع آبی قلمداد کنند اما نظر راجح این است که این منابع جزء معادن هستند.
در فقه اسلامی، معادن به دو دسته ظاهری و باطنی دسته‌بندی شده‌اند. احکام این دو دسته از جهاتی تفاوت پیدا می‌کند. اگر به‌طورکلی بخواهیم نگاهی به این مسئله داشته باشیم باید عرض کنم که چهار دیدگاه عمده در این زمینه وجود دارد. برخی از فقها، معادن را به‌طورکلی جزء انفال دانسته و گفته‌اند معادن به‌صورت مطلق – اعم از اینکه ظاهری باشد یا باطنی – جزء انفال یعنی مال امام‌زمان هستند. دیدگاه دوم این است که معادن به‌صورت مطلق جزء مباحات عامه هستند. طبق این قول، معادن چه ظاهری باشند و چه باطنی، جزء مباحات عامه هستند که هرکسی زودتر به آن دست پیدا کرد مالکش می‌شود. دیدگاه سوم این است که معادن ظاهری، جزء مباحات عامه است و معادن باطنی، جزء انفال.
در مورد ملاک ظاهری و باطنی بودن منابع نیز میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد؛ عده‌ای گفته‌اند معدن ظاهری، معدنی است که در سطح زمین قرار داشته و طبیعتاً نیاز به عملیات استخراج و انکشاف نداشته باشد. طبق این ملاک، نفت و گاز امروزه جزء منابع باطنی محسوب می‌شوند؛ چون برای بهره‌برداری از آنها، نیازمند عملیات استخراج هستیم چراکه در اعماق زمین وجود دارند؛ ولو اینکه در گذشته برخی از منابع نفتی از معادنی بوده که در سطح زمین بوده یا قابل دسترسی بوده است، اما امروزه چنان نیست. عده‌ای هم ملاک ظاهری و باطنی را خالص بودن معدن می‌دانند؛ یعنی می‌گویند معدنی اگر خالص باشد و نیازی به عملیات تصفیه و خالص‌سازی نداشته باشد معدن ظاهری است، اما اگر نیازمند خالص‌سازی و تصفیه باشد معدن باطنی است مثل طلا و نقره و امثال آن.
درهرصورت، طبق هر دو تفسیر، منابع نفت و گاز جزء منابع باطنی محسوب می‌شوند؛ چون هم نیاز به عملیات استخراج دارند و هم نیاز به عملیات خالص‌سازی و تصفیه. به همین جهت، طبق این دیدگاه سوم نیز جزء انفال به‌حساب می‌آیند.
دیدگاه چهارم این است که مالکیت معدن، تابع مالکیت زمینی است که معدن در آن قرار داد؛ بنابراین گفته‌اند اگر معدن در زمین مواتی که جزء انفال است باشد معدن نیز جزء انفال می‌شود؛ اما اگر در اراضی شخصی قرار داشته باشد، معدن نیز مالکیت خصوصی پیدا می‌کند؛ اگر هم در اراضی عمومی مثل اراضی مفتوح‌العنوه قرار داشته باشد مالکیت عمومی پیدا می‌کند. بنابراین دیدگاه، منابع نفت و گازی که در اراضی انفال است مثل بیابان‌ها و صحرا، جزء انفال به‌حساب می‌آیند و اگر در زمین خصوصی باشند طبق قول سوم، مالکیت آن با مالک خصوصی است، اما طبق فتوای بعضی از فقها از جمله حضرت امام خمینی که در پاسخ به سؤالی مربوط به معادنی که در اراضی شخصی است چه حکمی دارد فرموده بودند: «معادن مال عمومی است و تبعیت در آن صدق نمی‌کند و دولت آنها را استخراج کند و قیمت یا اجاره زمین‌های تصرف شده را بپردازد»، ملکیت معدن حتی در زمین‌های خصوصی نیز با عموم است.
جمع‌بندی بحث این است که: طبق دیدگاهی که معادن را جزء انفال می‌داند، انرژی‌های نفت گاز در اختیار دولت اسلامی قرار می‌گیرد. طبق دیدگاه سوم، بازهم معادن در اختیار دولت اسلامی قرار می‌گیرد. طبق دیدگاه چهارم، تبعیت در معادنی که در اعماق زمین وجود دارد معنی ندارد؛ بنابراین در اختیار دولت اسلامی قرار می‌گیرد؛ همچنین طبق دیدگاه دوم که معتقد بود معادن مطلقاً جزء مباحات عامه به‌حساب می‌آید، منتها اگر مصالح ملی اقتضا کند طبیعتاً دولت می‌تواند نظارت بر امر استخراج داشته باشد ولی نه به‌عنوان مالک بلکه به‌عنوان ناظر و اداره‌کننده.
فقه معاصر: آیا نسل‌های آینده نیز سهمی از مالکیت انرژی‌های تجدیدناپذیر دارند؟
فراهانی: بنده در مقاله‌ای تحت عنوان «عدالت بین‌نسلی» به طور مفصل به این مبحث پرداخته‌ام. حاصل کلام این است که نسل‌های آینده نیز در این منابع سهیم هستند و نباید یک نسل تمام یک منبع را در اختصاص خودش قرار دهد و آن را مصرف کند و برای نسل‌های بعدی چیزی باقی نگذارد. حضرت امام خمینی رحمتﷲ علیه نیز فرموده‌اند: این منابع چون ملی است باید به مصارف عموم برسد و متعلق به ملت‌های حال و آینده است که در طول زمان موجود می‌گردند. از نظر ایشان نیز این معادن و منابع به نسل‌های بعدی نیز تعلق دارند. حال سؤال این است که ما چگونه استفاده کنیم که برای نسل‌های آینده نیز باقی بماند؟ یکی از راه‌های تحقق عدالت نسلی این است که ما منابع و معادن را به‌عنوان درآمد نگاه نکنیم؛ بلکه به‌عنوان دارایی نگاه کنیم. فرق درآمد و دارایی در این است که دارایی خودش درآمدزا است؛ یعنی دارایی باید حفظ شود و از درآمد آن باید استفاده کرد؛ بنابراین این منابع باتوجه‌به اینکه خصلتشان پایان‌پذیری است، بایستی تبدیل شوند به منابع تجدیدشونده که برای سهم نسل‌های آینده نیز محفوظ بماند.
فقه معاصر: باتوجه‌به پذیرش مالکیت معادن توسط افراد در فقه سنتی، چرا منابعی نظیر نفت و گاز، به منزله اموال عمومی قرار می‌گیرند؟
فراهانی: باتوجه‌به تفاسیری که در سؤال اول بیان شد، فقط در یک صورت، مالکیت خصوصیت معادن پذیرفته می‌شود؛ آن‌هم در جایی که بحث تبعیت مطرح بود، و الا در بقیه موارد به‌نوعی جزء اموال عمومی قرار می‌گیرد، چه بنا بر دیدگاهی که معادن را مطلقاً جزء مباحات عامه می‌دانست که بهره‌برداری آن برای عموم است، چه طبق نظری که معادن و منابع را جزء انفال و مال امام (علیه السلام) می‌دانست که امام(ع) بنا به مصالح عامه و بر اساس تشخیص خودش آن را صرف امور عامه می‌کند و چه طبق دیدگاهی که تبعیت را ملاک می‌دانست (که البته گفته شد طبق دیدگاه حضرت امام، تبعیت در اعماق زمین صدق نمی‌کند). می‌ماند این دیدگاه که معدن در اراضی موات باشد که طبق حدیث، برای کسی است که آن را احیا می‌کند؛ در اینجا باید گفت: اگر کسی معدنی را استخراج می‌کند ولو اینکه جزء انفال باشد، ملکیت او در صورتی است که اذن امام و حاکم شرع وجود داشته باشد؛ اما درصورتی‌که امام و حاکم به مصلحت ندانند که این استخراج توسط بخش خصوصی صورت گیرد، خودبه‌خود مالکیت خصوصی منتفی خواهد شد، مگر اینکه گفته شود احیاء صرفاً به منزله حق بهره‌برداری است نه مالکیت، در این صورت اگر در منابع نفتی مصلحت ایجاب کند می‌توان حق بهره‌برداری را برای شخصی پذیرفت، منتها به صورتی که با قواعد توزیعی سازگار باشد.
فقه معاصر: قوانین بین‌المللی در مورد مالکیت انرژی، تا چه حد مورد قبول فقه شیعی است؟ آیا فقه در این موارد، نظر خاصی دارد یا از جمله اموری است که به عرف و عقلاً واگذار شده است؟
فراهانی: قوانین بین‌المللی مادامی که با قواعد فقهی مثل قاعده نفی سبیل و مصالح عمومی کشور منافاتی نداشته باشند می‌توانند مورد قبول واقع شوند؛ اما اگر با قواعد فقهی ناسازگاری داشته باشد یا موجب اضرار یا موجب سلطه کفار شوند قابل پذیرش نخواهند بود. البته در بعضی مواقع، چاره‌ای جز پذیرش آنها وجود ندارد که در این صورت باید طبق قواعد اضطرار عمل کرد. چاره‌ای نیست.