اشاره: انرژی‌های تجدیدناپذیر آن قدر مهم هستند که شاید بتوان گفت غالب جنگ‌های صد سال اخیر، بر سر مالکیت و استفاده از آنها بوده است. در سال‌های اخیر، علی‌رغم گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، اما هنوز هم انرژی‌های تجدیدناپذیر، اهمیت خود را دارا هستند. یکی از مباحث پیرامون انرژی‌های تجدیدناپذیر، مسئله مالکیت آنهاست؛ اینکه مالکیت آنها با کیست؟ و آیا نسل‌های آینده نیز سهمی از آنها دارند یا خیر؟ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدعلی فقیهی، حکومت را مالک این انرژی‌ها می‌داند. وی درعین‌حال معتقد است نسل‌های آینده نیز در این انرژی‌ها سهیم هستند و لذا نسل فعلی حق ندارد به‌گونه‌ای از آنها استفاده کند که حق نسل‌های آینده تضییع شود. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:
فقه معاصر: آیا مالکیت انرژی‌های تجدیدناپذیر مانند نفت و گاز، متعلق به عموم مردم است یا صرفاً ساکنان منطقه جغرافیایی که این انرژی‌ها در آنجا قرار دارند؟
فقیهی: باتوجه‌به اینکه این اموال، متعلق به حکومت است، ملاک مالکیت آن، حوزه استحفاظی حکومت است؛ مثلاً حاکمیت کشور ایران، مالک تمامی اموال عمومی است که در کشور ایران قرار دارد و می‌تواند از هر جای کشور که اینها را برداشت کند در جایی که صلاح می‌داند مصرف کند و لازم نیست که مثلاً اگر از بوشهر چیزی را برداشت کرد، حتماً در بوشهر مصرف کند. پس مالکیت انرژی‌های تجدیدناپذیر مانند نفت و گاز که در سؤال مطرح شد متعلق به حکومت است که آن را برای تمام مردم ایران می‌تواند خرج کند و لازم نیست که فقط برای ساکنان منطقه‌ای خاص مصرف کند.
فقه معاصر: آیا نسل‌های آینده نیز سهمی از مالکیت انرژی‌های تجدیدناپذیر دارند؟
فقیهی: آری، آنها نیز سهم دارند. باتوجه‌به اینکه این منابع همانگونه که از نامشان پیداست تجدیدناپذیرند، یعنی وقتی آنها را مصرف می‌کنیم جایگزین نمی‌شوند و یا اینکه سرعت جایگزینی با سرعت مصرف هماهنگ نیست؛ باتوجه‌به این نکته مشخص است که هر نسلی باید به‌گونه‌ای مصرف کند که نسل بعدی نیز از آن بهره‌مند شود.
برای استدلال بر این مطلب می‌توان به ادله‌ای مانند آیه شریفه «خُلِق لکم ما فی الأرض جمیعاً» و «ألم تر أنّ ﷲ سخّر لکم ما فی الأرض» استناد کرد. البته نه‌تنها این آیات بلکه همه آیات و روایاتی که بیانگر این هستند که خداوند نعمت‌هایش را برای شما آفرید و همه چیز را مُسخّر شما قرار داد، دلالت بر این دارند که همه نسل‌ها در اینها سهیم‌اند؛ زیرا ضمیر «کم» در «خلق لکم» و «سخّر لکم» همان‌طور که اختصاصی به مخاطبین عصر نزول آیه ندارند، اختصاصی به مخاطبین عصر خاصی در زمان‌های بعد نیز نداشته و شامل همه مردم در همه زمان‌ها می‌شوند. باتوجه‌به اینکه خداوند جهان و نعمت‌های آن برای همه نسل‌هاست، هیچ نسلی حق ندارد مصرف بی‌رویه داشته باشد به‌گونه‌ای که موجب ضرر زدن به نسل بعد شود. اگر مصرف بی‌رویه یک نسل، موجب ضرر زدن به نسل بعدی شود از باب حرمت اضرار به غیر نیز می‌توان استدلال کرد؛ زیرا مصرف بی‌رویه نسل حاضر باعث ضرر زدن به نسل بعد می‌شود و ازاین‌جهت حرام خواهد بود
فقه معاصر: باتوجه‌به پذیرش مالکیت معادن توسط افراد در فقه سنتی، چرا منابعی نظیر نفت و گاز، به منزله اموال عمومی قرار می‌گیرند؟
فقیهی: زمان حاضر با زمان قدیم خیلی متفاوت است. در گذشته دسترسی به معادن، کار آسانی نبوده است؛ زیرا به‌صورت دستی باید انجام می‌شد و ابزارهای پیشرفته امروزی نبود که این کار را به‌راحتی انجام دهد. از طرف دیگر، مصارف زیادی نیز برای معادن متصور نبود؛ یعنی اگرچه معادن ارزشمند بودند ولی خیلی از ارزش‌های آنها هنوز کشف نشده بود و نمی‌دانستند که چه فایده‌هایی دارد. در نتیجۀ این ویژگی‌ها، رغبت مردم به معادن کم بود و مالکیت افراد بر معادن، تالی فاسدی نداشت؛ اما امروزه با تولید ابزارهای پیشرفته استخراج معادن و همچنین فواید زیادی که برای معادن پیدا شده است، طبیعتاً همه مایل به این هستند که اینها را استخراج کرده و برای خود بردارند و در این شرایط اگر مالکیت اینها را با حکومت ندانیم باعث می‌شود ثروتمندان به‌راحتی با ابزارهای پیشرفته اینها را استخراج کنند و چیزی نصیب فقرا نخواهد شد؛ ضمن اینکه ممکن است بر سر اینها حتی نزاع هم به وجود بیاید چون خیلی ارزشمند است. همچنین ممکن است مصرف آن مدیریت نشود و به طور بی‌رویه معادن استخراج شوند که موجب آسیب‌هایی زیست‌محیطی شود. همه اینها باعث می‌شود در زمان حاضر، حکم به حکومتی بودن اینها کنیم و بگوییم اختیار اینها با حکومت است.
فقه معاصر: قوانین بین‌المللی در مورد مالکیت انرژی، تا چه حد مورد قبول فقه شیعی است؟ آیا فقه در این موارد، نظر خاصی دارد یا از جمله اموری است که به عرف و عقلاً واگذار شده است؟
فقیهی: اگر قوانین بین‌الملل با دستورات اسلام ناسازگار باشد قابل قبول نیست؛ مثلاً اگر قانونی بیاید و بگوید «انرژی فقط مال نسل حاضر است و نسل بعدی به ما ربطی ندارد»، طبیعی است که این قانون مورد قبول فقه نیست؛ زیرا همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم بر اساس ادلة مالکیت، این انرژی‌ها برای تمام نسل‌هاست؛ اما اگر قوانین بین‌الملل با دستورات اسلام مخالفتی نداشته باشد و در راستای استفاده بهتر از این انرژی‌ها قوانین عقلایی تنظیم شود که به نفع همه است نه به نفع کشوری خاص؛ در این صورت، متابعت از این قوانین اشکالی ندارد و حتی هماهنگ بودن کشورها در این قوانین، امر مطلوبی هم هست؛ مثل‌اینکه قانونی بگوید: «در مناطقی که با کمبود انرژی مواجه هستند، کشورها فقط مجاز به استفاده تا مقدار خاصی هستند و مابقی نیاز خود را باید از منابع جایگزین استفاده کنند» که این قانون مشکلی ندارد و قابل پذیرش است.