همزمان با ایام دهه کرامت و در چهل و دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی «یکشنبه‌های روش»، موضوع «ملاحظات اجرایی تبدیل گزاره‌های فقهی به هنجارهای اجتماعی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست با حضور اساتید برجسته‌ای چون حجت‌الاسلام والمسلمین محسن الویری، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، و دکتر کیومرث اشتریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسن الویری، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، به عنوان ارائه‌دهنده اصلی موضوع، به بررسی امکان‌سنجی تبدیل گزاره‌های فقهی به هنجارهای اجتماعی و ملاحظات اجرایی در این زمینه پرداخت. وی ضمن اشاره به اینکه فقه و هنجارهای اجتماعی در ظاهر فاصله‌ای از یکدیگر دارند، افزود: «با توجه به چالش‌های مربوط به امتداد اجتماعی پاره‌ای از گزاره‌های فقهی یا عمومی شدن عمل به پاره‌ای دیگر از آنها، سیاست اجرا مورد غفلت قرار گرفته است.» وی تأکید کرد: «یکی از ملاحظات اساسی در بحث تبدیل گزاره‌های فقهی به هنجارهای اجتماعی این است که این دو مقوله، اگرچه در ظاهر ممکن است فاصله‌ای از یکدیگر داشته باشند، اما در یک چارچوب کلی و ذیل یک منظومه فکری قابل جمع‌اند.»
دکتر الویری در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم مطالعات مقدماتی و پشتیبانی در زمینه سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها اشاره کرد و با طرح این سوال که: «آیا ما می‌توانیم برای عمومی کردن برخی گزاره‌های فقهی از برخی شاخه‌های جدید دانش بهره ببریم؟» اظهار داشت: «در کشور ما در بسیاری از موارد، سیاست‌های کلان در عمل به درستی اجرا نمی‌شوند.»
وی همچنین حوزه‌های مطالعات اجرایی را به چهار شاخه «سیاست اجرایی، سیاست ناظر به اجرا، اجرای سیاست پژوهی و اجرا پژوهی» تقسیم نمود و افزود: «در این زمینه با چالش‌های جدی در متون و منابع مواجه هستیم، در حالی که منابع غنی و صاحب‌نظران متعددی در این حوزه وجود دارند. برخی از مقالات نیز ناظر به همین حوزه «سیاست اجرا» نوشته شده‌اند، اما آنچه معمولاً اتفاق می‌افتد، تمرکز صرف بر سیاست‌های کلی است و «سیاست اجرا» مورد غفلت قرار می‌گیرد.»
این پژوهشگر «اجراپژوهی» را در کنار این چهارگانه نامبرد و آن را به عنوان یکی از ابزارهای مهم در عملیاتی کردن گزاره‌های فقهی عنوان کرد و افزود: «هر چهار شاخه یادشده می‌توانند به نحوی به مسئله ما مرتبط شوند.»
وی اقدام‌پژوهی را الزاماً محدود به حوزه سازمانی ندانسته و تصریح کرد: «اقدام‌پژوهی می‌تواند در عرصه فردی نیز به‌کار گرفته شود؛ یعنی فردی می‌تواند در زندگی شخصی یا حرفه‌ای خود نیز از این رویکرد استفاده کند.»
حجت‌الاسلام والمسلمین الویری با طرح این سوال که: «فقه ما تا چه حد می‌تواند از این حوزه‌ها بهره‌مند شود؟ آیا اقدام‌پژوهی می‌تواند به معنای واقعی کلمه «درآمدی بر یک راه حل» تلقی شود؟» تصریح کرد: «در دانشگاه تهران، گروهی از پژوهشگران تخصص خود را در حوزه پیوند دین و سیاست در سیاست‌گذاری عمومی متمرکز کرده‌اند. این گروه که مقالات متعددی در این زمینه منتشر کرده‌اند، تجربه‌های اجرایی ارزشمندی نیز دارند. یکی از مقالات این گروه که به بررسی پیوند دین و سیاست در سیاست‌گذاری عمومی عراق پرداخته است، گامی مهم در این عرصه محسوب می‌شود.»
وی همچنین از تجربیات علمی و اجرایی برخی از اساتید دانشگاهی خود، به ویژه در زمینه پیوند دین و سیاست در سیاست‌گذاری عمومی در عراق، سخن گفت و به نحوه تطبیق دانش سیاست‌گذاری عمومی با آموزه‌های فقهی اشاره کرد و افزود: «علم باید در خدمت عمل باشد و نتایج آن به‌طور مستقیم به بهبود وضعیت اجتماعی منجر شود.» در مورد اجراپژوهی، باید اشاره کنم که در این زمینه، چهار نوع رویکرد مختلف ذکر شده است. این چهار رویکرد در واقع تفاوت‌هایی در قلمرو و نحوه اجرایی دارند.
از نگاه حجت‌الاسلام والمسلمین الویری، در بررسی چگونگی پیوند علم فقهی با عمل و تأثیر آن در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی با بهره‌گیری از رویکردهای اقدام‌پژوهی و اجراپژوهی باید به این نکات توجه نمود:
اقدام‌پژوهی و عمل‌گرایی: این رویکرد به‌طور خاص به این نکته می‌پردازد که فقط تولید دانش کافی نیست، بلکه این دانش باید به عرصه عمل وارد شود و در عمل آزمایش و پیاده‌سازی شود. در این فرآیند، باید به تعامل میان نظر و عمل توجه شود تا تجربیات واقعی از مسیر اجرا به دست آید.
انعطاف‌پذیری در اجرا: یکی از ویژگی‌های مهم در این رویکرد، انعطاف‌پذیری است. در صورتی که در اجرای یک سیاست یا حکم فقهی، هدف خاصی به دست نیامد یا دستاورد اجرایی حاصل نشد، باید این موضوع پذیرفته و فرآیند تجدید نظر و بازبینی شود.
گشودگی روش‌ها: در این رویکرد هیچ محدودیتی در انتخاب روش‌های پژوهشی وجود ندارد. این گشودگی روش‌شناسی امکان استفاده از انواع روش‌ها، از جمله آمار، صنعت پژوهی، مصاحبه و دیگر شیوه‌های تحقیقاتی را فراهم می‌کند تا مسئله به بهترین نحو حل شود.
بررسی محیط و فرهنگ: در هنگام اجرا، باید به تفاوت‌های محیطی و فرهنگی توجه شود، چرا که هر جامعه‌ای می‌تواند نیازمند راه‌حل‌های متفاوتی باشد. محیط، جامعه، سیاست‌ها و فرهنگ‌ها بر فرآیند و نتیجه اجرای سیاست‌ها و احکام تأثیرگذار هستند.
مفهوم حکم فقهی و کاربرد آن: در این متن به مفهوم «حکم فقهی» پرداخته شده و تفکیک‌هایی بین احکام وضعی، تاکتیکی و شرعی صورت گرفته است. این امر به این معناست که برخی احکام ممکن است برای تنظیم رفتار فردی مورد توجه قرار گیرند، در حالی که برخی دیگر برای مسائل اجتماعی و اقتصادی و تأثیرگذاری در جامعه مهم هستند.
پژوهش‌های پیشینی و پسینی: در خصوص اجرای احکام فقهی، توجه به مطالعات پیشینی و پسینی اهمیت دارد. این مطالعات می‌تواند به فقیه کمک کند تا در اجرای صحیح احکام نظارت و هدایت دقیقی داشته باشد.
چالش‌های اجرایی: نکات اجرایی و چالش‌های آن، از جمله مشکلات مربوط به تأمین بودجه، ذینفعان مختلف (فقیهان، سیاست‌گذاران، جامعه و غیره) و ملاحظات اجتماعی در اجرای احکام فقهی و سیاست‌های اجتماعی، از موارد مهمی هستند که در این متن به آنها پرداخته شده است.
استاد دانشگاه باقرالعلوم در جمع‌بندی ارائه خود اظهار داشت: «شاید توجه به این نکته لازم باشد که ما نیازمند تدوین یک الگوی جدید برای ترکیب اقدام‌پژوهی و اجراپژوهی باشیم. به نظر می‌رسد که برای شروع، نیاز به طراحی یک نمودار روند داریم که فرآیندهای اجرایی را در یک محیط کنترل‌شده و با نظارت صحیح برنامه‌ریزی و اجرا کند. این امر می‌تواند به امتداد اجتماعی گزاره‌های فقهی کمک کند. باید توجه داشته باشیم که این گزاره‌ها باید شایستگی لازم را داشته باشند و می‌توانند در سه شکل مختلف بروز پیدا کنند: یا به یک رفتار اجتماعی محسوس منتهی شوند، یا شاخص‌های توسعه‌یافتگی را تغییر دهند، یا ساختارهای اجتماعی را دگرگون کنند. یکی از این موارد باید به‌عنوان مصداقی مشخص انتخاب شود و در زمینه‌ای اجرایی قرار گیرد.»
نقد دکتر اشتریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر اشتریان به نقد و تحلیل موضوع اقدام‌پژوهی پرداخت و بر اهمیت این رویکرد در بهبود فرآیندهای اجتماعی و اجرایی تأکید کرد. وی بیان داشت که اقدام‌پژوهی به عنوان یک رویکرد تحقیقاتی می‌تواند در حل مسائل اجتماعی و ارتقای کیفیت اجرایی نقش کلیدی داشته باشد و می‌توان با بررسی ابعاد مختلف موضوع به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در تبدیل گزاره‌های فقهی به هنجارهای اجتماعی پرداخته و راهکارهای اجرایی و علمی آن را مورد تحلیل قرار داد.
استاد دانشگاه تهران با طرح این سوال که: «آیا اجراپژوهی را تغییر فهم فقهی یا فهم بهتر فقهی بر حکم فقهی و مطالعات اجرا در تغییر شناخت است؟» خاطرنشان کرد: «در زمینه «اجراپژوهی»، برای فهم بهتر و تبدیل دانش به عمل، باید به نوع مطالعات اجرایی توجه کنیم. این مطالعات باید به‌گونه‌ای باشند که به تغییر در شناخت ما از مسائل منتهی شوند. در فرآیند اجرای سیاست‌ها و احکام فقهی، نیاز به رویکردهای علمی و پژوهشی که بر اساس شرایط واقعی و اجتماعی بنا شده باشد، بیش از پیش احساس می‌شود.»
وی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری گفتمان معنایی در جامعه اظهار داشت: «اگر فقیه بخواهد حکم فقهی را اجرایی کند، یا اگر سیاست فرهنگی یا صنعتی بخواهد عملیاتی شود، باید این منظومه فکری شکل بگیرد و به گفتمان عمومی تبدیل شود. قوانین و آیین‌نامه‌ها به تنهایی کافی نیستند. اگر گفتمان معنایی در جامعه شکل نگیرد، معنای زندگی و مبادلات ما تغییر نخواهد کرد.»
در پایان، دکتر اشتریان به رابطه اقدام‌پژوهی و موضوعات سیاسی اشاره کرد و گفت: «آیا فقه سیاسی در این زمینه نقشی دارد یا نه؟ این نکته نیز مهم است که گاهی اوقات اگر بخواهیم وارد حوزه اجرا شویم، باید به این نکته توجه کنیم که ماهیت اجرا چیست. آیا اجرای یک حکم نیاز به هماهنگی دارد یا ماهیت آن بیشتر بر اساس قدرت است؟ آیا به عنوان یک ابزار فشار عمل می‌کند یا نه؟ اساساً ماهیت اجرای احکام چیست؟ این سؤال‌ها در سطح کلان و نظری باید بررسی شوند.»