اشاره: تکالیف شهروندی به‌مانند حقوق شهروندی، دارای مبانی و پیش‌فرض‌هایی است که در گزاره‌های تکالیف شهروندی تأثیرگذار خواهند بود. دکتر حامدی، دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی و دکتری فقه و مبانی حقوق از دانشگاه تهران که هم اکنون در دانشگاه کابل به تدریس اشتغال دارد، در این یادداشت اختصاصی، در پی پرداخت به برخی از این مبانی است.
حقوق شهروندی
حقوق شهروندی مفهومی است که بر ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق تمام افراد بشر دلالت دارد. حقوق شهروندی از ابتدای تاریخ انسان‌ها هم‌زاد جامعه بشری بوده است. حقوق شهروندی را باید نماد هویت جمعی نامید که در یک جامعه در قالب معین برای نظم و نسق جامعه و جمع از انسان‌ها که سرنوشت مشترک دارد تعریف و مشخص میگردد. این حقوق برای تمامی انسان‌ها بدون هیچ‌گونه تبعیض وجود دارند؛ اگرچه بررسی‌ها نشان میدهد که باید محدوده مشخصی برای حقوق شهروندی قائل شد. حقوق شهروندی، با تغییر و پیشرفت جوامع و فرهنگ‌ها، در حال تحول و توسعه است، تا جایی که میتوان گفت حقوق شهروندی به بخش «خلل‌ناپذیر» حقوق انسان‌ها تبدیل شده است.
تکالیف شهروندی
حقوق شهروندی از مفاهیم و پدیده‌های نوظهوری است که در دوران معاصر وارد ادبیات حقوقی سیاسی و اجتماعی گردیده است و از مهم‌ترین حقوق اساسی افراد محسوب می‌شود. حقوق شهروندی مجموعه قواعد و مقرراتی است که در مناسبات اجتماعی افراد و حاکمان در یک جامعه وجود دارد. البته هر جامعه، بسته به نوع نگرشی که به افراد جامعه و شهروندان دارد در قوانین خود ازجمله قانون اساسی، حقوق و تکالیفی برای شهروندان خود وضع میکند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باتوجه‌به ماهیت اسلامی بودن آن و ارزشی که برای حفظ کرامت و حیثیت افراد جامعه قائل است، حقوقی برای شهروندان که به آن حقوق ملت گفته شده است و ما از آن به حقوق شهروندی یاد کردیم تدوین شده است. چندین اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به‌صراحت به حقوق شهروندی اختصاص دارد که افراد جامعه و دولت و حاکمان را موظف به رعایت آن نموده است.
اصطلاح «شهروند» در متن بسیاری از مقررات به‌کاررفته است. برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرار گیرند؛ لذا «شهروندی» در ابتدا، خودش یک مؤلفه اساسی زندگی اجتماعی، و حقوقی؛ و در ادامه، زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروندان است.
در جامعه اسلامی باتوجه‌به اینکه حقوق شهروندی از متن احکام اسلامی و حقوق مدنی استخراج میگردد، شهروند مکلف است نسبت به رعایت موازین حقوقی مأخوذ از فقه و حقوق مدنی، پایبند باشد. فقه تکالیف شهروندی مؤلفه‌های حقوقی است که شهروند را ملزم به رعایت بایدها و نبایدها میکند اما نه صرفاً قانون مدنی بلکه قانون برگرفته شده از مواد مندرج در متون دینی و استخراج احکام درهم‌تنیده با حقوق مدنی؛ بنابراین میتوان گفت بایدها و نبایدهای حقوق شهروندی، اموری است که شهروند را نه‌تنها به‌عنوان یک شهروند قانون‌مدار بلکه به‌عنوان یک شهروند مکلف نیز تلقی میکند؛ زیرا شهروندی که در جامعه دینی زندگی میکند، قوانین اجتماعی و حقوقی آن، مرکب از مبانی دینی و حقوقی است و زندگی در آن جامعه نیز زاینده الزاماتی است که مبتنی بر تکلیف شرعی شکل میگیرد؛ در نتیجه باید گفت: فقه تکالیف شهروندی همان حقوق شهروندی هست که بر دوپایه شرع و مدنیت استوار است و بایدها و نبایدهای آن نیز مستلزم رعایت قوانینی است که بر هر دوپایه قانونی شرع و مدنیت استوار باشد.
مبنا و پیش‌فرض مهم فقه تکالیف شهروندی
مبانی و پیش‌فرض‌های فقه تکالیف شهروندی، اموری هستند که انسان مسلمان را مکلف به رعایت قوانین اجتماعی و حقوقی جامعه میکند. ازاین‌رو، شهروند نه‌تنها یک شهروند قانون‌مدار که یک شهروند مکلف نیز محسوب میگردد؛ به دیگر سخن، حقوق شهروندی که حقوق بشر امروز را با کمال و تمام بیان داشته است و بعد انسانیت و هم نوع بودن با شهروندان یک جامعه را به‌خوبی برای یک شهروند اعم از حاکم و رعیت بیان میکند و اما برای انسان مسلمان علاوه بر الزام به رعایت حقوق شهروندی مبتنی بر حقوق بشر امروزی، او را مکلف به تکلیف دینی نیز مینماید، لذا میباید گفت که فقه تکالیف شهروندی همانا حقوق شهروندی هست اما با پشتوانه الزامات دینی و احکام فقهی.
تأثیر نگاه فقه به انسان، در تکالیف شهروندی
بدون تردید نگاه فقه به انسان به‌عنوان موضوع، در فقه تکالیف شهروندی تأثیرگذار است؛ زیرا فقه انسان را به‌عنوان یک موجود مکلف به تکلیف در ابعاد زندگی تعریف میکند. همین موضوع خود ایجاد تکالیف شهروندی را در پی دارد؛ بدین صورت که انسان باید به‌عنوان شهروند قانون‌مدار به یک سری قوانین موضوعه پایبند باشد که از سوی مراجع قانون‌گذار طرح و وضع میگردد. همین که نگاه فقه به انسان، نگاهی موضوعی هست و در پی آن تکالیف را به‌عنوان یک سری گزاره‌های الزام‌آور برای شخص در امور اجتماعی ایجاد میکند، خود حکایت از تأثیرگذاری نگاه فقهی به انسان و ایجاد تکالیف شهروندی برای وی دارد.
عدم پرداخت منشور حقوق شهروندی به تکالیف شهروندی
حقوق شهروندی رابطه نزدیکی با حقوق بشر دارد بلکه این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل میکند. از سوی دیگر، حقوق شهروندی با حقوق اتباع متفاوت است. رابطه اتباع با حکومت یک رابطه سیاسی هست که بین دولت و مردمش الزامات سیاسی را ایجاد میکند اما حقوق شهروندی فراتر از یک رابطه سیاسی بین دولت و اتباعش است. حقوق شهروندی مبتنی بر سلسله‌مراتب، موقعیت‌های متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته‌شدن، حاکمانی خاص و حکومت‌شوندگان خاص نیست. تابعیت، یک رابطه یکسویه بین افراد و دولت‌ها است ولی شهروندی رابطه‌ای چندسویه را بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاد میکند.
ازآنجاکه خاستگاه حقوق شهروندی، حقوق بشر با نگاه انسان‌محور غرب است، بدون شک به تکالیف شهروندی که خواستگاه و مبنای فقهی و دینی دارد، نمی‌پردازد. حقوق شهروندی با نگاه حقوق بشر و با نگاه انسان‌محور غرب، تکلیف ایجاد نمیکند و صرفاً از حقوق، آن هم حقوق سکولار و غیردینی سخن می‌گوید.