اشاره: چند هفته ای از پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی به همایش صدمین سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه قم می گذرد؛ پیامی که می توان آن را منشور روحانیت دوم برشمرد. یکی از محورهای این پیام، لزوم ایجاد مدرک مستقل حوزوی توسط حوزه علمیه است. در این خصوص با حجت‌الاسلام مصطفی دُرّی، قائم مقام پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به گفتگو نشستیم. او علاوه بر تدرس و پژوهش، سالهاست که در عرصه برنامه ریزی درسی نیز فعالیت می کند و در این راستا، در جلسات متعدد شورای عالی حوزه های علمیه به این منظور نیز حضور داشته است. او با تأکید بر اینکه وجود مدرک مستقل حوزوی امری روشن است، معتقد است کسانی که مدارک چهارگانه فعلی را برای حوزه های علمیه طراحی کرده اند، عملا از دانشگاه تقلید کرده اند، در حالی که می شد از دانشگاه تقلید نکرد و یا اگر هم از دانشگاه تقلید می شد این تقلید از دانشگاه های برتر دنیا صورت می گرفت. به باور این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، مدرک گرایی در حوزه، محصول بازارسازی است که مدیریت حوزه ایجاد کرده است، وگرنه اگر هیچ اثر عملی بر مدرک حوزوی در داخل حوزه بار نشود، طلاب نیز به دنبال مدرک نخواهند رفت. مشروح گفتگوی جذاب و پرنکته فقه معاصر با این استاد حوزه و دانشگاه، از نگاه شما می گذرد:
فقه معاصر: چرا رهبری تأکید دارند که مدرک حوزوی باید توسط خود حوزه اعطا شود، نه توسط دانشگاه یا وزارت علوم؟
دُرّی: ابتدا مقدمه‌ای درباره مدرک حوزوی عرض می‌کنم. از زمانی که دانشگاه در ایران تأسیس شد، حدود صد سال می‌گذرد. تا چند دهه پیش، نهاد حوزه و دانشگاه همواره از هم تفکیک شده و هیچ‌گاه با هم مقایسه نمی‌شدند. این تفکیک به دلیل کارکردهای متمایز هر یک بوده است. پیش از تأسیس دانشگاه، تقریباً تمام علوم در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شد. علمای گذشته علاوه بر علوم دینی، به طب، هندسه، ریاضیات، هیئت و نجوم نیز مسلط بودند؛ زیرا حوزه تنها مرکز آموزش این علوم بود. اما پس از تأسیس دانشگاه، علوم اسلامی به حوزه و علوم انسانی، ریاضی و پایه به دانشگاه سپرده شد.
هدف حوزه همواره روشن بوده است: ژرف‌اندیشی، عمق‌بخشی و تحقق معنای لغوی تفقه. در علوم اسلامی، طلاب به دنبال تبلیغ دین و درک عمیق از آن بودند و مدرک هرگز انگیزه اصلی آنان نبود. این در حالی است که در دانشگاه، مدرک بخشی از انگیزه‌های افراد محسوب می‌شد. مقایسه میان مدرک حوزوی و دانشگاهی، از زمانی آغاز شد که حوزه نیز مدرک دادن را آغاز کرد. آن گاه این مقایسه میان سنوات لازم برای اخذ یک مدرک در حوزه و دانشگاه، با یکدیگر مقایسه گردید.
پس از این مقدمه، عرض می کنم که اینکه حوزه باید مدرک مستقلی اعطا کند، مسئله‌ای روشن است. چرا؟ زیرا حوزه هیچ‌گاه زیرمجموعه وزارت علوم نبوده است. وقتی حوزه زیرمجموعه وزارت علوم نیست، چرا باید مدرک آن را وزارت علوم صادر کند؟ وزارت علوم آشنایی با مقاطع تحصیلی حوزوی ندارد، سیاست‌گذاری و ارزش‌گذاری این مقاطع را انجام نمی‌دهد، و اصلاً چنین وظیفه‌ای بر عهده آن نیست.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که به نظر می‌رسد کسانی که معادل‌سازی مدرک حوزوی با مدرک دانشگاهی را انجام داده‌اند، تحت تأثیر دانشگاه قرار گرفته‌اند. برای مثال، دانشگاه چهار مقطع دارد و حوزه نیز چهار مقطع سطح یک تا چهار را طراحی کرده است. متأسفانه این الگوبرداری از دانشگاه‌های رده ۳۰۰ یا ۴۰۰ دنیا مانند دانشگاه تهران، شریف یا شیراز صورت گرفته است. اگر قرار بر الگوبرداری است، بهتر است از دانشگاه‌های برتر دنیا مانند هاروارد، پرینستون یا آکسفورد الگو گرفته شود.
در دانشگاه‌های رتبه یک تا ده دنیا، مقطع دکتری پایان تحصیلات نیست و مقاطع دیگری مانند پست‌دکترا و فلوشیپ نیز وجود دارد. در حالی که در حوزه، مرجع تقلید که عالی‌ترین درجه علمی است، معادل دکتری در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که اجتهاد باید معادل استاد تمامی در دانشگاه باشد. اگر قرار بر الگوبرداری است، باید از نظام‌های آموزشی پیشرفته الهام گرفت. در گذشته، مراتب علمی در حوزه به این صورت بود: مروج الاحکام، ثقة الاسلام، ثقة الاسلام و المسلمین، حجت‌الاسلام، حجت‌الاسلام و المسلمین، آیتﷲ و آیتﷲالعظمی. این عناوین نشان‌دهنده مراتب علمی و معنوی افراد بودند. امروز نیز می‌توان از چنین نظامی برای تفکیک سطوح علمی استفاده کرد.
فقه معاصر: چگونه می‌توان مدرک حوزوی را ارائه داد و در عین‌حال از مدرک‌گرایی جلوگیری کرد؟
دُرّی: مدرک به‌خودی‌خود می‌تواند مفید باشد، اما مدرک‌گرایی در هر جایی، حتی در دانشگاه، پدیده‌ای ناپسند است. برای جلوگیری از این مسئله، می‌توان دو نوع مدرک تعریف کرد: یکی برای داخل حوزه و دیگری برای خارج از آن. برای خارج از حوزه، لازم نیست از عناوین ارزشی مانند آیتﷲ یا مجتهد استفاده شود. می‌توان از گواهی‌های سطح یک تا چهار استفاده کرد. برای مثال، اگر طلبه‌ای به هیئت علمی دانشگاه راه یابد، دانشگاه برای تعیین حقوق او نیاز به مدرک دارد. در این صورت، می‌توان گواهی کرد که وی سطح خاصی را گذرانده است، بدون آنکه عنوان ارزشی به او داده شود.
راهکار دیگر این است که عناوین ارزشی حوزه که برای درون حوزه اهمیت دارند، به شیوه‌های سنتی واگذار شوند. برای مثال، مدرک اجتهاد نباید توسط مرکز مدیریت حوزه صادر شود، بلکه همانند گذشته، دو مرجع تقلید باید آن را تأیید کنند. همچنین، حمایت‌های مالی از طلاب باید بر اساس خدمات آنان باشد، نه مدرکشان. معیارهایی مانند تعداد کتاب‌های تألیف‌شده یا ساعت‌های تدریس می‌توانند ملاک تعلق این خدمات قرار گیرند.
نکته دیگر اینکه باید بازار دانش را به گونه‌ای مدیریت کرد که انگیزه‌ها به سمت خدمت و پژوهش سوق داده شود. اگر برای مدرک هیچ امتیاز ویژه‌ای قائل نشویم، افراد به دنبال آن نخواهند رفت.
فقه معاصر: آیا مدرک حوزوی در حال حاضر نشان‌دهنده واقعی پیشرفت علمی و عملی یک طلبه است؟
دُرّی: ما دو نوع عنوان داریم: عناوین مدرکی و عناوین ارزشی. این دو نباید با هم خلط شوند. برای مثال، می‌توان به فردی گواهی داد که هشت سال درس خارج خوانده است و شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را معادل پست‌دکترا بداند. این گواهی نشان‌دهنده سطح دانش است. اما عنوان آیتﷲ یک عنوان ارزشی است که علاوه بر دانش، مراتب تزکیه و صلاحیت شرعی را نیز شامل می‌شود. آیتﷲ تنها یک رتبه علمی نیست، بلکه نشان‌دهنده صلاحیت برای تقلید نیز هست.
بنابراین، باید بین مدارک حوزوی و عناوین ارزشی تفکیک قائل شد. علاوه بر اینکه سطح چهار یا پنج در فقه ممکن است معادل آیتﷲ باشد، اما همین سطوح در تفسیر یا فلسفه چنین نیست؛ بنابراین نباید حتی به بالاترین رتبه های علمی این رشته ها، عناوینی مثل آیتﷲ را اطلاق کرد. این تفکیک از ایجاد سوءتفاهم در جامعه جلوگیری می‌کند.
فقه معاصر: آیا می‌توان از مدرک حوزوی در جامعه و نظام آموزشی، مانند استخدام‌های دولتی و دانشگاهی، استفاده کرد؟
دُرّی: اگر حوزه مدرک مستقل خود را صادر کند و خود را نه با دانشگاه تهران، بلکه با دانشگاه‌های هاروارد، پرینستون و آکسفورد مقایسه کند، آن‌گاه مقایسه با دانشگاه‌ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد. برای مثال، می‌توان ابتدای درس خارج را معادل دکتری در نظر گرفت، زیرا طلبه‌ای که به این مرحله می‌رسد، از نظر علمی حتی از یک دکترای فقه در دانشگاه نیز پیشرفته‌تر است.
برای خارج از حوزه، می‌توان مدارک را با سخت‌گیری بیشتری صادر کرد تا ارزش آن حفظ شود. برای داخل حوزه نیز باید معیارهای دقیق و دشواری تعیین شود. هرچه سخت‌گیری بیشتر باشد، ارزش مدرک حوزه بالاتر خواهد رفت و این به معنای کاهش اقبال به حوزه نیست.
فقه معاصر: چه راهکارهایی برای قابل‌فهم کردن مدرک حوزوی برای دیگران وجود دارد؟
دُرّی: برای قابل‌فهم کردن مدرک حوزوی، باید آن را به‌خوبی توضیح داد. یکی از راه‌ها، معادل‌سازی با مدارک شناخته‌شده دانشگاهی است. از آنجا که مدرک دانشگاهی برای مردم آشناتر است، می‌توان سطوح حوزوی را با مقاطع دانشگاهی مقایسه کرد. برای مثال، سطح چهار را می‌توان معادل دکتری یا حتی بالاتر از آن دانست.
راه دیگر، توضیح میزان دروسی است که طلبه در هر مقطع می‌خواند. برای مثال، می‌توان گفت طلبه سطح یک به‌اندازه دکترای ادبیات عرب متن عربی خوانده است با اینکه به او مدرک سطح یک حوزه را می‌دهند که معادل مدرک کاردانی در دانشگاه‌ها می‌باشد. پس روش دیگر برای قابل فهم شدن مدرک حوزه این است که دروسی که در هر مقطع خوانده می‌شود را توضیح بدهیم.
فقه معاصر: جمع‌بندی نهایی شما درباره این موضوع چیست؟
دُرّی: جمع‌بندی من این است که حوزه‌های علمیه باید با حفظ اصالت خود، به سمت تحولاتی حرکت کنند که هم پاسخگوی نیازهای داخلی باشد و هم جایگاه جهانی آن را تقویت کند. مدرک حوزوی باید مستقل، معتبر و قابل فهم برای همگان باشد، اما این به معنای تقلید از دیگر نظام‌های آموزشی نیست. بلکه باید با الهام از تجربیات موفق جهانی و با تکیه بر منابع غنی اسلامی، نظامی طراحی شود که هم از مدرک‌گرایی جلوگیری کند و هم انگیزه‌های علمی و معنوی طلاب را تقویت نماید.
تأکید بر کیفیت آموزشی، شفافیت در اعطای مدارک، و تفکیک بین عناوین علمی و ارزشی، از جمله راهکارهای کلیدی برای رسیدن به این هدف است. اگر این اصلاحات به درستی اجرا شوند، حوزه‌های علمیه نه‌تنها جایگاه خود را در داخل کشور حفظ خواهند کرد، بلکه به عنوان مراکز پیشتاز در علوم اسلامی در سطح جهان مطرح خواهند شد.