اشاره: مشهور است که باید موضوعات را به مردم واگذار کرد و فقیه صرفاً به بیان حکم شرعی بپردازد. آیتﷲ سید مجتبی نورمفیدی اما معتقد است این گزاره دقیق نیست. رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر قائل است که هم باید بین موضوع و مصداق فرق گذاشت و هم اینکه انواع موضوعات را یکسان ننگریست. استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، برای بیان مرجع تشخیص موضوعات فقهی، مقدمه مفصلی را بیان کرد که پایه اصلی آن، بر تفاوت مهم و جدی میان موضوع و مصداق بود. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، از نگاه شما می‌گذرد:
فقه معاصر: مرجع تشخیص موضوعات فقهی کیست؟ آیا برای تشخیص تمام موضوعات، یک مرجع واحد وجود دارد یا خیر؟
نورمفیدی: البته موضوعات فقهی یکسان نیستند. برای ورود به بحث، ابتدا باید معنای موضوعات فقهی را تبیین بکنیم که منظور از موضوعات فقهی چیست؟ اگر منظور، آن چیزی است که در گزاره‌های فقهی به‌عنوان موضوع قرار می‌گیرد، باید گفت موضوع گزاره‌های فقهی، اقسامی دارد.
در مسائل و گزاره‌های فقهی، گاهی موضوع، یک امر عرفی محض است، یعنی هیچ دخالتی از ناحیه شارع در مورد آن موضوع نشده است، نه اصل آن اختراع شارع است و نه حدود آن توسط شارع بیان شده است.
قسم دوم موضوعاتی است که عرفی است اما شارع در آن دخالت کرده است به این معنا که قیود و حدودی را برای آن ذکر کرده است.
قسم سوم موضوعاتی است که اساساً اختراع شارع است و به‌عنوان موضوعات مخترعه شرعیه از آن یاد می‌شود. البته یک اصطلاحی به‌عنوان موضوعات مستنبطه شرعیه هم داریم که محل بحث است که آیا موضوعات مستنبطه شرعیه در مقابل مخترعات است یا اینکه در ضمن آن قرار می‌گیرد؟
بنابراین، ما چند قسم موضوع داریم؛ طبیعتاً در مورد اینها نمیشود به‌صورت یکسان حکم کرد، این یک مسئله است که باید در پاسخ به این سؤال مورد توجه و لحاظ قرار بگیرد.
نکته دوم که باز باید به آن توجه بشود تا بتوانیم پاسخ دقیق و صحیحی به این سؤال بدهیم این است که گاهی موضوع اطلاق می‌شود ولی یک معنای عامی از آن اراده می‌شود که شامل مصداق هم می‌شود و حتی گاهی شامل متعلّق هم می‌شود؛ بنابراین موضوع بالمعنی الاعم داریم و موضوع بالمعنی الاخص. این هم یک نکته است.
نکته سوم این است که ما برای فقیه، سه شأن قائل هستیم: شأن فقاهت، شأن قضاوت و شأن ولایت. البته هر یک از این شئونات، اقتضائاتی دارد. برای اینکه حدود موضوع مورد سؤال دقیقاً معلوم بشود باید توجه بکنیم که آیا مجتهد و فقیه، از حیث فقاهتش مورد نظر است یا از حیث ولایت و قضاوت؟ چون در هر یک از این صور، بحث متفاوت می‌شود.
حیث ولایت و قضاوت، قاعدتاً از دایره این سؤال خارج است؛ چون ازاین‌جهت، فقیه، نه‌تنها مرجع تشخیص موضوعات، بلکه مرجع تشخیص مصادیق نیز هست؛ مثل فتوای میرزای شیرازی در مورد حرمت استعمال تنباکو که فقیه، یک مصداق را برای حکم خود تعیین می‌کند. در این‌گونه موارد، فقیه حاکم یا ولی، باتوجه‌به شرایط خاص اجتماعی و ملاحظه همه جوانب، حتی مصداق را هم مشخص می‌کند، مخصوصاً اگر بگوییم که حکم به معنای انشایی خاص در یک واقعه خاص و امری غیر از افتاء است و مشخصات إفتاء در آن نیست. در مورد قضاوت نیز همین‌گونه است؛ کسی که قضاوت می‌کند طبیعتاً در مقام قضاوت، چون با یک واقعه خاص روبروست، کارش به تعیین مصداق میکشد و قاضی قهراً باید مصداق را تعیین بکند.
باتوجه‌به خروج این دو حیث از محل نزاع، بحث در این محدوده است که مجتهد باتوجه‌به شأن فقاهتش، آیا تشخیص موضوع بر عهده اوست یا برعهده دیگران مثل عرف است؟
به نظر میرسد در موضوعات مخترعه شرعیّه، قطعاً تشخیص با فقیه است؛ چون فقیه باید با مراجعه به ادلّه شرعیّه، آن موضوعی که شارع اختراع و ابداع کرده است را با قیود و شرایطش بیان بکند. طبیعتاً این را کس دیگری غیر از فقیه نمی‌تواند انجام بدهد و متکفّل شود.
اما در مورد موضوعات مستنبطه شرعیّه، باید گفت که با موضوعات مخترعه شرعی فرق دارد. در موضوعات مستنبطه، شارع اختراعی انجام نداده اما باید مراد از آن موضوع، باملاحظه ادله شرعیه معلوم شود. مثلاً در مورد خون، باید گفت که مخترع شرعی نیست اما در مورد اینکه آیا مطلق خون، نجس است یا فقط خون جهنده، باید به ادله شرعی مراجعه کرد. باتوجه‌به این توضیح، تشخیص این موضوعات نیز چون نیازمند مراجعه به ادله شرعی است، با فقیه است.
قسم سوم، موضوعات عرفی است که شارع آنها را اختراع نکرده ولی درعین‌حال، برای آن، حدود و قیودی در نظر گرفته است؛ مثل مفهوم سفر یا استطاعت یا بلوغ که موضوعاتی عرفی هستند اما شارع برای آنها، قیود و حدودی را اضافه کرده است. این قسم با قسم دوم، هم شباهت دارد و هم محل امتیاز است.
قسم چهارم، موضوعات عرفی محض است. تشخیص این‌گونه موضوعات، قطعاً به عهده عرف است. موضوع بسیاری از احکام معاملات، ازاین‌قبیل است. مثلاً موضوع وجوب وفای به عقد، عقد عرفی است یا موضوع «أحل ﷲ البیع»، بیع عرفی است.
باتوجه‌به نکات بالا، نمی‌توان گفت تمام موضوعات، مرجع تشخیص واحدی دارند؛ بلکه مرجع تشخیص هر کدام، متفاوت با دیگری است.
فقه معاصر: مراد از عرف در تشخیص موضوعات، کدام عرف است؟ عرف عموم مردم یا عرف متخصصین؟ در صورت دوم، در هنگام اختلاف بین متخصصین، حق با کدام یک است؟
نورمفیدی: در موضوعات عرفی، نمی‌توانیم حکم واحد کنیم و بگوییم در همه موارد، مرجع تشخیص، عموم مردم یا عرف کارشناسان است؛ بلکه موارد با یکدیگر متفاوت است. در بسیاری از موارد، ملاک همان عرف توده مردم است. البته خود عرف هم دقیقاً باید معلوم بشود که چه جایگاهی دارد و اساساً منظور از عرف چیست؟ گاهی در اصطلاحات و در استعمالات، اینها را قلب می‌کنند و عرف را به‌جای بنا و سیره عقلاء استعمال می‌کنند یا بالعکس؛ درحالی‌که هر کدام باید در جای خودش بیان شود.
اما در یک جاهایی، عرف کارشناسان ملاک است؛ مثلاً اگر کسی مبنایش این شد که کاهش ارزش پول، موجب ضمان است، یک موضوع مهم در کاهش ارزش پول، مسئله تورّم است، حال میزان این تورّم را چه کسی باید تشخیص دهد؟ طبیعتاً اینجا نمی‌توانیم برای تعیین میزان تورّم، به عرف عام رجوع کنیم؛ زیرا آنچه عرف عام از مسئله تورّم و افزایش قیمت‌ها درک می‌کند با مبانی کارشناسان متفاوت است؛ لذا اینجا نمی‌توانیم بگوییم عرف عام را باید ملاک قرار بدهیم، بلکه باید به سراغ عرف متخصصین و کارشناسان برویم.
بنابراین، بسته به موضوعات و اینکه موضوع در چه گزارهای میخواهد مورد توجه قرار بگیرد، مرجع تشخیص موضوعات فرق می‌کند: یک جاهایی باید رجوع به سوادالناس شود و یک جاهایی باید رجوع به کارشناسان بشود.
اما اگر بین کارشناسان اختلاف پیش آمد چه باید کرد؟ در اینجا باید جانب غلبه را در نظر گرفت و آن را ترجیح داد. البته این مطلب نیاز به بحث مفصّل‌تری دارد.
فقه معاصر: آیا اطمینانی که ناشی از صرف آشنایی و مطالعه گذرا در مورد یک موضوع باشد حجت است یا اطمینان کسی حجت است که کارشناس آن موضوع بوده و مدت مدیدی با آن موضوع درگیر بوده است؟
نورمفیدی: این به یک معنا به آن سؤال قبلی بر میگردد که منظور ما از اطمینان، اطمینان عموم مردم و سوادالناس است یا اطمینان متخصصین؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ببینیم مرجع ما برای تشخیص موضوع، عامه مردم هستند یا کارشناسان؟ اگر مرجع، عامه مردم باشند، باید گفت اطمینان ناشی از یک آشنایی و مطالعه گذرا کافی نیست؛ چون در مورد عرف، باید عناصری وجود داشته باشند تا عنوان عرف تحقق پیدا کند و با یک آشنایی گذرا، آن شیوع و اطّراد میان مردم که برای تحقق مفهوم عرف لازم است، به وجود نمی‌آید.
علاوه در مورد بخش اول سؤال، فکر میکنم بحث اطمینان مطرح نیست؛ چون مسئله دائر مدار وجود و عدم است و اینکه عرف تحقّق دارد یا ندارد؛ اگر عرف محقق باشد، حجت است و اینکه این اطراد ناشی از آشنایی سطحی باشد یا درگیری دائمی با موضوع، دخالتی در موضوع بحث ندارد. اما در مورد کارشناسان، این پرسش قابل طرح است و پاسخ این است که کارشناسی مرجع است درگیری عمیق و دائمی با موضوع داشته و کاملاً با آن آشنا باشد.
فقه معاصر: تفاوت موضوع و مصداق در چیست؟ آیا مرجع تشخیص موضوعات فقهی با مرجع تشخیص مصادیق موضوعات متفاوت است یا خیر؟
نورمفیدی: باتوجه‌به توضیحی که در پاسخ به سؤال اول دادم، پاسخ به این سؤال هم تا حدودی روشن می‌شود. توضیح اینکه: گاهی بین موضوع و مصداق خلط می‌شود و یکی به‌جای دیگری به کار می‌رود؛ مثلاً خیلی وقت‌ها مراد از این جمله مشهور که «وظیفه فقیه، تعیین موضوع نیست»، این است که فقیه، متکفل بیان مصداق نیست؛ اما تشخیص موضوع نمی‌تواند خارج از حیطه دخالت فقیه باشد. موضوع، آن چیزی است که حکم بر آن بار می‌شود. اما مصداق، موارد و تعینات موضوع در عالم خارج است.
گاهی یک موضوع، ساده و بسیط است و تلقی فقیه با عرف در آن یکسان است؛ اما در موضوعاتی که تلقی متفاوتی میان فقیه و عرف وجود دارد، باید به نظر فقیه عمل کرد. در مورد مصادیق اما، مرجع تشخیص، عرف است.
این مطلب البته اجماعی نیست؛ مثلاً صاحب جواهر می‌گوید: وظیفه فقیه فقط بیان فتوا و حکم فقهی است و هر چیزی که خارج از این باشد ربطی به فقیه ندارد. از آن سو، کسی مثل شیخ انصاری، وقتی میخواهد شبهه محصوره را بیان بکند می‌گوید ما نمی‌توانیم این را واگذار به عرف بکنیم؛ زیرا اگر به عرف واگذار شود جز اینکه سرگردانی او بیشتر بشود فایده‌ای نخواهد داشت، لذا خود ایشان به‌عنوان یک فقیه، متکفّل تعیین ملاک محصوره و غیرمحصوره بودن شبهه می‌شود.
به‌هرحال عرض ما این است که مرجع تشخیص موضوع فقهی با مرجع تشخیص مصادیق آنها متفاوت است. تشخیص مصادیق بر عهده خود مقلّدین و مردم است اما تشخیص موضوعات، این‌طور نیست و تفصیلی دارد که بیان گردید.