اشاره: روزنامه فرهیختگان در گفتگو با استاد سید سجاد ایزدهی، به بحث پیرامون موضوع فقه، حدود آن، مقتضیات زمان و نحوه تطبیق آن با حکمرانی پرداخته است. بخشی از این گفتگو، به چالش‌های جریان نواندیشی در موضوع‌شناسی در فقه معاصر اختصاص پیدا کرده است که در زیر می‌آید:
از حیث موضوع‌شناسی اگر فقیهی حکم می‌دهد، آیا باید موضوع را بشناسد یا موضوع را در اختیار کارشناس و در اختیار نظرات خاص یا عام قرار دهد؟ این برعهده کیست؟ مثلاً در مسئله پول آیا اینکه ماهیت پول چیست را باید از کارشناس بپرسیم و پاسخ کارشناس برای ما ملاک و معیار است و براساس آن حکم بدهیم، یا باید در فقه ببینیم که مراد شارع از پول چیست؟ آیا مراد قدرت خرید است؟ مراد سکه است؟ مراد پشتوانه است یا اعتبار؟ اینجا دو رویکرد کلان مطرح است. رویکرد در موضوعات بسیط و ساده که طبیعتاً در اینجا فهم برعهده افراد عادی است. اما برخی امور پیچیده داریم که شارع در آن نظری دارد و فهم او در آنجا مهم است. اینجا نباید به‌صرف نظر کارشناس اکتفا کرد؛ چون او ما را به مراد نمی‌رساند. مثلاً در بحث اینکه مرگ به‌واسطة چه چیزی حاصل می‌شود ممکن است پزشک بگوید مرگ به‌واسطة ایستادن حرکت قلب است؛ به‌این‌ترتیب کسی که امروز به مرگ مغزی دچار شده، چه حکمی دارد؟ هنوز قلب و مغز او کار می‌کند. این را باید برعهده چه کسی گذاشت؟ بگوییم مراد شارع از زنده بودن حرکت کردن قلب یا مغز است، والا در زمان‌های گذشته شاید پزشکان می‌گفتند مراد حرکت قلب است و امروز بگویند مجموعه این دو است. ملاک پیشینی داریم؟
بنابراین، در موضوع‌شناسی اگر ما موضوع را در اختیار کارشناس بگذاریم و دست فقیه را از او کوتاه کنیم و هرچه کارشناس گفت پیرو آن رفتار کنیم، به انفعالی منجر می‌شود که مراد شارع را در تحقق حاکمیت الهی با چالش مواجه می‌کند؛ لذا در بحث موضوع‌شناسی، فقیه باید موضوع را عرضه و فهم کند. این نکته مهمی است که ما را به نقطه مفید می‌رساند. یا مثلاً در حوزه مباحث مستحدثه مثل انتخابات، ممکن است بگویند این ربطی به فقیه ندارد و کارشناس باید تعیین کند، درحالی که در حوزه مباحث نوپدید، مهم این است که ما یک عنوان شرعی داریم که این انتخابات مبتنی بر عنوان شرعی است، پس یک مسئله شرعی است. اگر مبنی‌بر آن نیست بر یک رابطه شرعی مبتنی است و ما بر همان اساس رفتار می‌کنیم. مثلاً اگر انتخابات را از مصادیق بیعت بدانیم معنایی می‌دهد و لوازمی دارد و اگر مصداق شورا باشد لوازم دیگری دارد. اگر هم انتخابات از مصادیق پذیرش رأی اکثریت مردم باشد، معنای دیگری دارد. حق رأی اکثریت مردم در دموکراسی یک پایه و بنیادی دارد عبارت از اینکه امور جامعه چه مبتنی‌بر ارزش‌های بنیادین باشد یا نباشد، به‌واسطة آرای مردم تغییرپذیر است. قطعاً چنین چیزی در نظام اسلامی مطلوب و مراد نیست. اگر هم از انتخابات صحبت می‌کنیم، انتخاباتی را در نظر داریم که مبتنی‌بر مؤلفه‌های شرعی باشد و طبعاً بر همان اساس حکم می‌کنیم.
نکته دیگر در نقد این جریان فقهی، بحث دخالت زمان و مکان بر فهم موضوع است. برخی مواقع موضوع عیناً همانند زمان گذشته است. مثلاً دشمن همان دشمن است. امام حسن(ع) صلح کرده و امام حسین(ع) جنگیده است. الان به کدام سیره باید استناد کرد؟ در اینجا باید ببینیم جامعه ما منطبق بر کدام‌یک از آن شرایط است. شرایط ناظر بر صلح یا شرایط ناظر بر جنگ؟ اگر این را نتوانیم تعیین تکلیف کنیم یک فقیه ممکن است بگوید امروز مبتنی‌بر سیره امام حسن(ع) باید صلح کنیم و حتی مبتنی‌بر سیره امام صادق(ع) دست از مباحث حکومتی بکشیم و تعلیم‌وتربیت داشته باشیم. یا مبتنی‌بر سیره امام رضا(ع) به حکومت ورود کنیم یا همچون امام حسین(ع) بجنگیم. انطباق موضوع در هر شرایط برعهده فقیه است. چیزی در آن روز از مصادیق جرم بود و امروز از مصادیق عدل است. مثلاً هم‌پیمانی با چین فقط در زمان فشار حداکثری حق است یا در زمان فشار حداقلی نیز حق است؟ فهم موضوع در یک فضا و یک جامعه باتوجه‌به همه شرایط نکته بسیار مهمی است.