اشاره: فقه حداقلی به‌عنوان یک گفتمان جدّی در مقابل فقه حداکثری، اگرچه متعاطیان و طرفداران کمی ندارد؛ اما کمتر به‌عنوان یک نظریه، ابعاد و زوایای آن واکاوی شده است. شاید بخشی از این کاستی، مرهون مخالفت این دیدگاه با دیدگاه رسمی کشور باشد. حسن اجرایی، پژوهشگر حوزه علمیه قم، در این یادداشت اختصاصی برای فقه معاصر، تلاش دارد تا ابعاد این نظریه، پیامدهای آن و ریزنظریاتی که ذیل آن شکل گرفته است را توصیف کند.
فقه حداقلی: تلاقی شریعت و عقل
فقه حداقلی، همچون پرسشی عمیق از دل مسائل پیچیده عصر مدرن، شریعت اسلامی را با نگاه به تحولات زمانی و اجتماعی بازتعریف می‌کند. این رویکرد، که به‌وضوح از فقه حداکثری فاصله گرفته است، در تلاش است تا اصول شریعت را نه به‌عنوان یک مجموعه قوانین ثابت و غیرقابل تغییر، بلکه به‌عنوان ابزاری پویا و تطبیق‌پذیر برای انسان‌ها در هر زمان و مکانی ببیند. فقه حداقلی بر این باور است که احکام اسلامی باید متناسب با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و فلسفی هر عصر به‌گونه‌ای تفسیر شود که همچنان به انسان‌ها در مسیر اخلاقی و معنوی خود کمک کند. این رویکرد، نه‌تنها از قدرت عقل و اجتهاد انسانی بهره می‌برد، بلکه با نقد و بازخوانی سنت‌های دینی، به دنبال یافتن سازگاری میان اصول شریعت و نیازهای نوظهور اجتماعی است. فقه حداقلی نه‌تنها به دنبال پاسخگویی به مسائل فردی و دینی است، بلکه در پی ایجاد زمینه‌ای است که شریعت بتواند به طور معنادار و مؤثر در مسائل اجتماعی، سیاسی و اخلاقی دنیای مدرن نقش‌آفرینی کند. یکی از جنبه‌های کلیدی فقه حداقلی، به‌ویژه در دنیای معاصر، این است که شریعت نمی‌تواند و نباید به‌صورت سیستمی ایستا و از پیش تعیین‌شده دیده شود، بلکه باید در گفت‌وگویی دائمی با عقل بشری و تحولات اجتماعی قرار گیرد. فقه حداقلی می‌خواهد از چارچوب‌های بستۀ گذشته عبور کرده و بر این اساس، شریعت را در بستر زندگی روزمره و تحولات بشری به‌طور مداوم بازسازی کند.
تعریف و ماهیت فقه حداقلی
فقه حداقلی از این منظر به شریعت می‌نگرد که آن را به‌عنوان ابزار و رهنمودی برای زندگی معنوی و اخلاقی انسان در نظر می‌گیرد، نه به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین ثابت و یکسان برای همه جوامع و زمان‌ها. در این نگاه، شریعت یک ساختار ثابت و نامتغیر نیست، بلکه مجموعه‌ای از اصول اخلاقی و دینی است که در بستر تاریخ و زمانه تغییرات اجتماعی و فرهنگی می‌تواند تفسیر و بازخوانی شود. بر اساس این رویکرد، عقل بشری نقش اساسی در فهم و اجرای شریعت ایفا می‌کند و باید برای تطبیق احکام با نیازهای اجتماعی و فرهنگی روز، همواره به‌روزرسانی شود. فقه حداقلی، به طور خاص، بر این اصل تأکید دارد که هیچ‌یک از احکام دینی به‌طور مطلق در هر دوره و در هر مکانی نمی‌تواند یکسان و ثابت باقی بماند. در این نگرش، متون دینی به‌عنوان اصول کلی عمل می‌کند که باید در هر دوره و هر شرایطی با واقعیت‌های روز انطباق پیدا کند. در حقیقت، فقه حداقلی می‌خواهد شریعت را از انجماد رها کرده و به آن این امکان را بدهد که در مواجهه با پیچیدگی‌های جدید زندگی انسانی و تغییرات اجتماعی، به‌طور مؤثر و معنادار بازخوانی شود. در این رویکرد، دین نه به‌عنوان یک سیستم حقوقی و قانونی، بلکه به‌عنوان راهنمایی اخلاقی و معنوی در نظر گرفته می‌شود که باید هم‌زمان با نیازهای اجتماعی بشری در گذر زمان تکامل یابد.
رویکردهای متباین و متناقض؛ از اصلاحات تا تعارض‌ها
در فضای فکری پیرامون فقه حداقلی، نظرات مختلفی مطرح شده است که از یک‌سو به تأکید بر اهمیت عقل و تجربه بشری پرداخته و از سوی دیگر بر حفظ اصول و مبانی شریعت، حتی با بازنگری در آن‌ها، تأکید دارد. برخی از اندیشمندان اصلاح‌گرا همچون محمد مجتهد شبستری، در تحلیل‌های خود به‌ویژه در زمینه تقدم اخلاق بر فقه، می‌گویند که شریعت نباید تنها به‌عنوان مجموعه‌ای از دستورات خشک و ازپیش‌تعیین‌شده در نظر گرفته شود. شبستری معتقد است که باید شریعت را نه فقط مجموعه‌ای از احکام حاکم بر مناسک دینی، بلکه باید نظامی اخلاقی و انسانی دانست که متناسب با شرایط و نیازهای اجتماعی متحول می‌شود. دیدگاه شبستری، به‌ویژه در زمینه تقدم اخلاق، یکی از ارکان اصلی فقه حداقلی است. از دیدگاه وی، شریعت باید انسان را به سمت کمال و عدالت هدایت کند، اما این هدایت باید با درنظرگرفتن عقل و نیازهای اجتماعی انسان‌ها باشد. شریعت باید به‌گونه‌ای فهم شود که با واقعیت‌های موجود در هر زمان و مکان سازگاری داشته باشد. در سوی دیگر، برخی از اندیشمندان مانند مصطفی ملکیان که دیدگاه‌های خود را بر پایه انسان‌گرایی اخلاقی مطرح کرده‌اند، بر اهمیت اصول انسانی و اخلاقی تأکید دارند. ملکیان بر این باور است که برای تفسیر شریعت، باید بر اصول اخلاقی و عقلانی مقدمات انسانی تأکید کرد. وی شریعت را به‌عنوان مبنای اخلاقی اجتماعی می‌بیند که باید در خدمت سعادت و رفاه بشر قرار گیرد. دیدگاه‌های ملکیان، با فقه حداقلی هم‌راستا است زیرا در آن به عقلانیت و انسان‌گرایی تأکید شده است. در نهایت، نظریه همروی به‌ویژه در میان کسانی که در جستجوی راه‌حل‌هایی میان فقه حداکثری و فقه حداقلی هستند، مطرح می‌شود. این نظریۀ سید صادق حقیقت، به دنبال پیوند دادن اصول دینی با نیازهای تغییرپذیر اجتماعی است. همروی به معنای پیوند دو دیدگاه متضاد است که به‌طور هم‌زمان نه‌تنها اصول دینی تنها اصول دینی را حفظ می‌کند بلکه به تغییرات و نیازهای روز هم پاسخ می‌دهد.
نظریه همروی: تلاقی عقل و شریعت در دوران معاصر
نظریه همروی، شاید یکی از برجسته‌ترین و جذاب‌ترین نظریات در عرصه فقه حداقلی باشد که به‌ویژه در تلاش برای پاسخ به نیازهای دنیای معاصر مطرح شده است. همروی به معنای تلاقی و تعامل بین دو جریان به‌ظاهر متضاد است: سنت دینی و عقل بشری. این نظریه به دنبال این است که نشان دهد چگونه می‌توان میان شریعت و عقلانیّت بشری هم‌افزایی و هم‌آوایی ایجاد کرد. نظریه همروی، نه‌تنها به دنبال حفظ اصول ثابت شریعت است، بلکه می‌خواهد آن را در بستر تحولات اجتماعی و فلسفی عصر حاضر تفسیر کند. این نظریه بر این باور است که شریعت نمی‌تواند به‌عنوان مجموعه‌ای ایستا و ازپیش‌تعیین‌شده در نظر گرفته شود، بلکه باید در تعامل دائم با عقلانیت و تحولات فلسفی قرار گیرد. در این نگاه، شریعت به‌عنوان پدیده‌ای پویا و زنده مطرح می‌شود که باید به‌طور مداوم از خلال عقل و تجربیات بشری تفسیر و بازخوانی گردد. همچنین، این نظریه بر این تأکید دارد که هیچ‌یک از این دو قطب، یعنی شریعت و عقل، نمی‌توانند به‌طور مطلق از یکدیگر جدا شوند؛ در عوض، این دو باید در یک تعامل و هم‌افزایی دائم با یکدیگر قرار گیرند. شریعت نه‌تنها می‌تواند به‌عنوان یک مجموعه دینی عمل کند، بلکه باید هم‌زمان با عقلانیت بشری در جهت منافع و سعادت بشری هدایت شود. نظریه همروی در زمینه‌های فقه اجتماعی، حکومت اسلامی و حقوق بشر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این نظریه به دنبال آن است که اصول اسلامی و دینی را در تطابق با نیازهای انسان‌گرایانه، دموکراتیک و انسانی تنظیم کند. این یعنی هم‌زمان با حفظ اصول اخلاقی شریعت، آن را با تغییرات اجتماعی و نیازهای جدید بشری تطبیق داد.
فقه حداقلی و مسئله حکومت اسلامی: چالش‌ها و راه‌حل‌ها
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در مورد فقه حداقلی، که در بسیاری از مباحث فقهی و اجتماعی مطرح می‌شود، مسئله حکومت اسلامی است. درحالی‌که فقه حداکثری به‌طور صریح و قطعی شریعت را مبنای حکمرانی می‌داند و تمام شئون اجتماعی و سیاسی را تحت قوانین ثابت و جزئی شریعت می‌بیند، فقه حداقلی، به‌ویژه در عصر حاضر، با تردیدهای جدی درباره امکان و چگونگی تشکیل حکومت اسلامی مواجه است. از منظر فقه حداقلی، می‌توان شریعت را به‌عنوان نظامی اخلاقی و معنوی در نظر گرفت، اما به‌طور قطع نمی‌توان آن را به‌عنوان یک سیستم جامع و فراگیر برای تنظیم روابط اجتماعی و حکومتی در دنیای معاصر پیاده‌سازی کرد.
سؤال اصلی این است: آیا می‌توان حکومت اسلامی را بر اساس فقه حداقلی بنا کرد؟ فقه حداقلی به شریعت به‌عنوان یک مجموعه متناسب با نیازهای اجتماعی نگاه می‌کند و می‌خواهد شریعت را از قالب قوانین ثابت و تغییرناپذیر رها کرده و آن را در قالب یک اصل اخلاقی، انسانی و اجتماعی تفسیر کند. در این نگاه، شریعت باید به‌عنوان راهنمایی برای تعالی معنوی انسان‌ها باشد، اما در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی، باید از عقلانیت، عرف و تجربه بشری بهره‌برداری شود.
از دیدگاه فقه حداقلی، در جوامع معاصر، نمی‌توان برای تمامی ابعاد حکومتی، قوانینی ثابت و غیرقابل تغییر براساس شریعت تعریف کرد. به‌ویژه با توجه به پیچیدگی‌ها و تحولاتی که جوامع بشری طی قرون اخیر تجربه کرده‌اند، تکیه صرف بر نصوص دینی و اجرای آن‌ها در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نه‌تنها ممکن نیست، بلکه ممکن است منجر به تحمیل یک سیستم ناکارآمد و ناسازگار با شرایط جدید شود. بنابراین، فقه حداقلی بر این باور است که باید از ظرفیت عقلانیت و اجتهاد بشری برای تطبیق احکام اسلامی با وضعیت کنونی جامعه استفاده کرد. به‌عبارت دیگر، فقه حداقلی به‌جای آنکه بر شریعت به‌عنوان یک قانون ثابت و جاودان در مسائل اجتماعی تأکید کند، به لزوم بازنگری در قوانین و توجه به نیازهای روز تأکید دارد. در این نگاه، حکومت اسلامی باید بر اساس اصول اخلاقی و انسانی شریعت ساخته شود و قوانین باید با عقل و تجربیات اجتماعی مدرن هماهنگ باشد. این مسئله، به‌ویژه در زمینه‌هایی چون حقوق شهروندی، آزادی‌های فردی، مشارکت سیاسی و حکمرانی مدرن، نیازمند تفکر و اجتهاد است. فقه حداقلی بر آن است که شریعت باید در یک چارچوب پویا و تطبیق‌پذیر قرار گیرد که نه‌تنها به اصول اخلاقی متعالی اسلام وفادار بماند، بلکه درعین‌حال پاسخ‌گوی نیازهای نوین جوامع بشری باشد. این به این معنا نیست که شریعت باید از عرصه حکومت و سیاست حذف شود، بلکه باید از آن به‌عنوان منبعی برای راهنمایی اخلاقی و انسانی استفاده شود، نه به‌عنوان چارچوبی بسته و ایستا که همه مسائل اجتماعی و حکومتی را پوشش دهد. این رویکرد بر این تأکید دارد که نمی‌توان نظام‌های دینی را به‌صورت بسته و ثابت بر جامعه تحمیل کرد، بلکه باید از ظرفیت‌های عقل و تجربه انسانی در تفسیر و اجرای احکام اسلامی استفاده نمود.
جستجوی توازن میان سنت و مدرنیته
نتیجه اینکه فقه حداقلی، با طرح سؤالات بنیادین و چالش‌های جدی در مورد نحوه تعامل شریعت با نیازهای دنیای معاصر، به دنبال ایجاد توازنی میان سنت دینی و مدرنیته است. این رویکرد به‌ویژه در جوامع مسلمان که به دنبال یافتن راهی برای تطبیق اصول دینی با تحولات اجتماعی و سیاسی هستند، به‌عنوان یک چارچوب فکری جدید مطرح می‌شود. فقه حداقلی نه‌تنها به دنبال حفظ اصول شریعت است، بلکه آن را به‌عنوان سیستمی پویا و قابل تطبیق با تغییرات اجتماعی و فلسفی می‌بیند؛ درحالی‌که شریعت همچنان باید به‌عنوان منبعی برای هدایت معنوی و اخلاقی انسان‌ها باقی بماند، درعین‌حال باید قادر باشد با تحولات و نیازهای جامعه بشری همگام شود. این هم‌راستایی شریعت با نیازهای روز، نه‌تنها به حفظ اصالت دینی کمک می‌کند، بلکه راه را برای تحقق عدالت اجتماعی و حقوق بشر در دنیای معاصر هموار می‌سازد. فقه حداقلی به‌ویژه در زمینه‌های حکومت اسلامی و قوانین اجتماعی به دنبال آن است که از شریعت به‌عنوان ابزاری برای راهبری اخلاقی استفاده کند و هم‌زمان از عقل و تجربه بشری بهره‌برداری نماید. در این مسیر، باید تلاش کرد که میان اصول ثابت دینی و تحولات روزگار توازنی پایدار برقرار شود که هم شریعت را از جمود و ایستایی رها کند و هم از پیام‌های اصیل آن برای ساختن جامعه‌ای عادلانه و انسانی بهره‌برداری کند. فقه حداقلی، با نگاه به آینده، می‌تواند الگویی برای بازسازی شریعت اسلامی در جهان معاصر باشد؛ الگویی که در آن شریعت همچنان نقش هدایت‌گری خود را ایفا کند، اما به‌طور پیوسته در پی تأمل و انعطاف در برابر تحولات اجتماعی و فرهنگی حرکت کند. در این راه، تلاقی و هم‌افزایی میان سنت دینی و عقل بشری می‌تواند همچون چراغی روشنی‌بخش برای جوامع اسلامی در مسیر پیشرفت و ترقی باشد.