فقه اجتماعی، تحول در نگاه فقهی به مسائل اجتماعی روز

نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با هدف تبیین نقش فقه اجتماعی در حل چالش‌های اقتصادی و مدیریتی برگزار شد.

در دویست و پنجمین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر که با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد، ضرورت توجه به فقه اجتماعی به‌عنوان رویکردی کل‌نگر در حل مسائل روز از جمله بیکاری و اشتغال مورد بحث قرار گرفت. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حیدری خراسانی، ارائه‌دهنده اصلی این نشست، فقه اجتماعی را چارچوبی جامع برای اداره نظام اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای معاصر معرفی کرد.

نشست علمی با عنوان «کرسی علمی – ترویجی ضرورت توجه به فقه اجتماعی و ارائه مدلی نوین برای حل مشکل اشتغال و بیکاری» در تاریخ ۲ تیرماه به همت گروه فقه اجتماع، اخلاق و تربیت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و با همکاری پژوهشکده علوم انسانی اسلامی دانشگاه قم برگزار شد.

این نشست تخصصی در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و با حضور جمعی از اساتید برجسته حوزه فقه معاصر و علوم انسانی، از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین بولسیکی به عنوان دبیر جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حیدری خراسانی به عنوان ارائه‌دهنده اصلی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی فاضل بابلی برگزار شد.

دبیر جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین بولسیکی، ضمن گرامیداشت ارواح طیبه شهدای حمله دشمن صهیونی به میهن اسلامی تأکید کرد: این شهادت‌ها بازتابی از ارزش‌ها و رشادت‌های ملت ایران است  که نسل امروز همچنان اصالت و روحیه نسل‌های گذشته را حفظ کرده و این شرایط می‌تواند موجبات انسجام اجتماعی و همدلی بیشتر را فراهم آورد. وی همچنین آرزو کرد که رزمندگان اسلام به پیروزی دست یابند و با ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) شاهد پیروزی نهایی حق بر کفر جهانی باشیم.

دکتر بولسیکی در آغاز این نشست یادآور شد: این نشست بخشی از سلسله کرسی‌های علمی حوزه فقه معاصر است که با هدف گسترش مطالعات و گفت‌وگوهای تخصصی در حوزه فقه اجتماعی و کاربردهای عملی آن در حل مسائل روز جامعه برگزار می‌شود. در این جلسه، ضرورت توجه به شاخه نوپای فقه اجتماع و ارائه رویکردی کل‌نگر در فقه معاصر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حیدری خراسانی، در ارائه خود ابتدا به چیستی و چرایی فقه اجتماعی پرداخت و آن را به عنوان رویکردی نوین و جامع در فقه معاصر معرفی کرد.

وی تأکید کرد: فقه اجتماعی فراتر از فقه فردی است و تمامی ابواب فقه را شامل می‌شود، چرا که فقه اجتماعی ناظر به اداره نظام اجتماعی، حکمرانی کارآمد و پاسخگویی به نیازهای گسترده جامعه در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، عدالت اجتماعی، فرهنگ، سیاست و حقوق است.

استاد حیدری خراسانی با استناد به فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، گفت: فقه باید تئوری اداره انسان از گهواره تا گور باشد و رویکرد کل‌نگر فقه اجتماعی را تنها راهکار بروز و تطبیق فقه با نیازهای زمانه و شرایط مکانی است.

وی یادآور شد که نگاه سنتی فقه بیشتر فردی و محدود به مسائل شخصی بوده، اما فقه اجتماع با نگرشی جامع‌تر، باید مسائل اجتماعی مانند محیط زیست، نظم اخلاقی، خانواده و اشتغال را نیز در برگیرد.

یکی از محورهای مهم ارائه ایشان، بررسی نقش فقه اجتماعی در حل مشکل اشتغال و بیکاری بود. حجت‌الاسلام والمسلمین حیدری بر ضرورت بازنگری نظام آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: مهارت‌آموزی و پژوهش‌های کاربردی و نیازمحور باید جایگزین رویکردهای صرفاً نظری و مقاله‌محور شود که تحقق این هدف مستلزم اصلاح مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق است.

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری، عضو شورای گروه فقه اجتماع، اخلاق و تربیت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و استاد تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم(ع)، و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی فاضل بابلی، استاد سطوح عالی و عضو شورای علمی گروه فقه اجتماع، اخلاق و تربیت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، به بررسی مباحث تخصصی پرداختند و ضمن تأکید بر اهمیت تعاریف دقیق و شفاف «فقه اجتماعی»، به بررسی انتقادات و چالش‌های پیش روی این شاخه فقهی پرداختند و با استناد به میراث فقهای بزرگ گذشته مانند شیخ انصاری، به نقش کلان فقه در اداره نظام اجتماعی اشاره کردند.

استاد فاضل بابلی بر ضرورت تولید ادبیات فقه اجتماعی و پاسخگویی به نقدها تأکید کرد و استاد الویری نیز به اختلاف معانی «فقه اجتماعی» و چگونگی تمایز آن از فقه موضوع‌محور اشاره نمود.

در بخش نقد و بررسی، برخی حاضرین به نقدهایی پیرامون لزوم ورود فقه به مسائل اجتماعی مانند بیکاری پرداختند و سوالاتی درباره کارآمدی فقه در حل مسائل اجرایی و نیازهای روز مطرح کردند. برخی بیان داشتند که بسیاری از مسائل اجتماعی ممکن است بدون الزام شرعی نیز قابل حل باشند و لزوم کاربرد واجبات و محرمات فقهی در همه حوزه‌ها باید دقیق‌تر سنجیده شود. همچنین نسبت دادن برخی مسائل عقلی و مدیریتی صرف به فقه مورد تردید قرار گرفت.

در پایان، دبیر جلسه از ارائه‌های دقیق و روشن اساتید حاضر از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین حیدری، دکتر الویری و حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل بابلی تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که گفت‌وگوهای تخصصی درباره فقه اجتماعی ادامه یابد و ادبیات فقهی در این حوزه توسعه یافته و نقدها و ابهامات پاسخ داده شوند.

این نشست علمی، ضمن معرفی رویکردی نوین و کل‌نگر به فقه اجتماعی، بر ضرورت توجه به حل مسائل اجتماعی و اقتصادی روز از جمله اشتغال و بیکاری با رویکرد فقهی تأکید کرد و همکاری میان پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و دانشگاه قم را نمادی از تلاش‌های مستمر برای پاسخگویی به چالش‌های نظام اسلامی و جامعه ایرانی دانست.

پاسخ دهید