اشاره: نزاع میان طرفداران وجود نظام اقتصادی اسلام و مخالفان وجود چنین نظامی، نزاعی دیرین است که در برخی ابواب فقهی دیگر نیز وجود دارد. حال پرسش این است که آیا قائل‌بودن یا نبودن به وجود نظام اقتصادی اسلام، تأثیری در پذیرش یا عدم‌پذیرش نظام اقتصادی اسلام دارد؟ حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی، استادیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم‌انسانی در این یادداشت شفاهی اختصاصی برای فقه معاصر، به این پرسش پاسخ می‌دهد. او اگرچه قائل به فقه حداکثری است اما برخی لوازمی که برای پذیرش این نظریه تصور می‌شود را نمی‌پذیرد.
ما معتقد هستیم اسلام یک نظام اقتصادی دارد و اگر شارع مقدس و ائمه(ع) نکاتی را نسبت به مسائل اقتصادی اشاره نموده‌اند، این نکات از مبدأ یک نظریه و نگرش کلان نسبت به ساحت اقتصادی بوده مصالح و مفاسد کلان را تشخیص می‌دادند ولی چون ظرفیت تلقی اینها را در مخاطب عصر خودشان نمی‌بافتند صرفاً پاسخ‌ها و راهکارهای جزئی را در پاسخ به مسائل موجود مطرح می‌کردند؛ بنابراین این‌گونه نیست که احکامی منفرد در قضایایی شخصیه به دست ما رسیده باشد و ما مجموعه منفرد و مجزا و غیرمنسجمی به‌عنوان حقوق اقتصادی داشته باشیم و در اسلام نظام اقتصادی وجود نداشته باشد؛ خیر، بلکه ما قائل هستیم که اقتصاد اسلامی، نظام دارد و این اوامر، از مبدأ آن نظام صادر شده است. استخراج این نظام و زیربناهایی که مولد این احکام جزئیه بودند به عهده فقه است.
برای استخراج نظام اقتصادی اسلام، نگاه ما، نگاه حداکثری به فقه است. ما معتقد هستیم که آن دیدی که حضرت امام خمینی ره و مقام معظم رهبری و اندیشمندان بزرگ انقلاب مثل شهید صدر و شهید مطهری داشتند همین نگاه حداکثری است که مولد انقلاب اسلامی بوده و امروزه منجر به انقلاب اسلامی شده است. با نگاه حداقلی شاید انقلاب اسلامی به وجود نمی‌آمد. البته باید در نظر داشت که ما اگرچه قائل به اسلام و دین حداکثری و فقه حداکثری هستیم اما قائل‌بودن به فقه حداکثری، به‌هیچ‌وجه، به معنای مداخله دولت در همه امور نیست. به‌عبارت‌دیگر، نه فقه حداقلی به دنبال نام سازی است و نه فقه حداکثری به معنای مداخله حداکثری دولت در اقتصاد.
اگر با نگاه حداکثری به فقه، سراغ نظریه بازار در نظام اقتصادی برویم و آن را تبویب، تنظیم و استخراج بکنیم، همچنین نظریه دولت در اقتصاد اسلامی و نظریه پول در نظام اقتصادی و فقه اقتصاد را استخراج بکنیم، متوجه می‌شویم که با این نگاه، با یک دولت حداقلی مواجه خواهیم بود.
این چیزی که از آن تحت عنوان مردمی‌سازی اقتصاد یاد می‌کنیم، شواهد بسیار پررنگ و متعددی در آموزه‌های اقتصادی اسلام دارد و یکی از ابتکارهای علمی بسیار تحسین‌برانگیز مقام معظم رهبری است که ایشان برای وصف اقتصاد مطلوب نظام اسلامی‌مان انتخاب کردند. با اینکه ایشان علی‌الظاهر به‌صورت مبسوط و مفصل اقتصاد نخوانده و متخصص اقتصاد نیستند، اما این مسئله را با هوشمندی و دقت فراوانی طرح کردند.
من به‌عنوان کسی که با اقتصاد آشنا هستم عرض می‌کنم که باید مفهومی مردمی‌سازی و مردمی بودن و اجزای مختلف اقتصادی اسلام را به نحوی بسیار زیبا توصیف و تبیین بکنیم. ما مسئله بازار، مسئله دولت، مسئله تأمین اجتماعی، مسئله پول، مسئله تأمین مالی و سایر اجزای مختلف نظام اقتصادی اسلام را می‌توانیم با وصف مردمی بودن تبیین کنیم.
برخی تصور می‌کنند که مردمی‌سازی اقتصاد به معنای احاله اموری مانند کفارات و رد مظالم به فقیه جامع‌الشرایط است؛ درحالی‌که در اقتصاد اسلامی مردمی، این فقیه جامع‌الشرایط است که تصدی ولایت امر را عهده‌دار می‌شود و قوانین مختلف اقتصادی، از بانکداری گرفته تا بازارهای مالی، را تدوین و ابلاغ می‌کند. به دیگر سخن، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصادی، به معنای مردمی‌سازی اقتصاد نیست.
مردمی‌سازی اقتصاد از احکام اسلام، به‌روشنی نمایان است. مثلاً در زکات، گفته شده است که باید افراد مبلغ زکات را حتی‌الامکان در منطقه خودشان هزینه کنند و به حاکم شرع همان منطقه تسلیم نمایند. حتی اگر مؤدی زکات، آن را به‌جای دیگری ببرد و در راه تلف شود، چون ید او دیگر ید امانی نیست، نسبت به میزان تلف شده، ضامن خواهد بود و لذا باید آن را مجدداً پرداخت کند. این امر حاکی از این است که اسلام توجه ویژه‌ای به مقیاس‌های کوچک و محلی دارد؛ در مقابل نگاه‌های تمرکزگرای سوسیالیستی و کمونیستی که مورد نقدهای جدی پیش‌کسوت‌های انقلاب اسلامی مثل شهید صدر و شهید مطهری قرار گرفته است.