مرتضی کریم‌زاده

فقه حکمرانی در فضای مجازی / ۲

پیچیدگی‌های فنی برخی پدیده‌ها، درک دقیق موضوع را برای فقیه ضروری و درعین‌حال، گاه سخت می‌نماید. امکان گمنامی و استفاده از هویت‌های مجازی، چالش‌هایی جدی در زمینه احراز هویت، مسئولیت‌پذیری و اثبات جرایم ایجاد می‌کند. همچنین، ماهیت جهانی و فرامرزی این فضا، تعیین تکلیف احکام در تعاملات بین‌المللی و تداخل احتمالی با قوانین و فرهنگ‌های دیگر کشورها را به مسئله‌ای قابل‌تأمل بدل ساخته است. در کنار اینها، ابهام در تعریف دقیق برخی مفاهیم بنیادین مانند مالکیت دیجیتال یا حریم خصوصی مجازی، همچنان محل بحث و نیازمند تنقیح بیشتر است.

اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی کریم‌زاده، علاوه بر تحصیلات در دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دکتری رشته مبانی فقه و حقوق دانشگاه، از فعالان تبلیغی و رسانه‌ای نیز به شمار می‌آید. در زیر یادداشت اختصاصی وی برای فقه معاصر که به واکاوی فقه فضای مجازی و ابعاد و چالش‌های فراروی آن می‌پردازد، از نگاه شما می‌گذرد:

 

فقه فضای مجازی؛ چیستی و ابعاد

گسترش روزافزون و نفوذ عمیق فضای مجازی در شئون مختلف حیات فردی و اجتماعی بشر معاصر، پدیده‌ای انکارناپذیر است. این تحول شگرف، ضمن ایجاد فرصت‌ها و امکانات نوین، مجموعه‌ای از مسائل و چالش‌های بی‌سابقه را نیز فرا روی انسان، به‌ویژه انسان متدین، قرار داده است؛ ازاین‌رو، تبیین نسبت میان آموزه‌های دینی و مقتضیات این فضای نوپدید، امری ضروری می‌نماید. «فقه فضای مجازی» به‌عنوان شاخه‌ای نوین از دانش فقه، عهده‌دار این مهم است؛ اما چیستی دقیق، گستره و ابعاد آن، هنوز برای بسیاری محل تأمل است. این یادداشت درصدد است تا با الهام از ساختار مباحث فقهی رایج و با نگاهی به ماهیت این پدیده، تصویری کلی از چیستی و ابعاد این حوزه فقهی ارائه دهد.

چیستی فقه فضای مجازی

فقه فضای مجازی را می‌توان استنباط و تبیین نظام‌مند احکام شرعی مربوط به رفتارها، پدیده‌ها، روابط و آثار ناشی از حضور و تعامل انسان در فضای سایبری تعریف کرد. به‌عبارت‌دیگر، این شاخه از فقه، به بررسی «بایدها و نبایدهای» شرعی در محیط دیجیتال می‌پردازد. همانند فقه شهروندی، فقه فضای مجازی نیز ماهیتاً یک «فقه مضاف» است که موضوع آن، یعنی «فضای مجازی و کنشگری در آن»، مسائل متعدد و متنوعی را در بر می‌گیرد. این مسائل، گاه ریشه در ابواب فقهی سنتی دارند که در قالبی نوین ظهور یافته‌اند (مانند احکام معاملات در بستر تجارت الکترونیک) و گاه پدیده‌هایی کاملاً مستحدثه هستند که نیازمند تأسیس اصل یا تطبیق قواعد کلی فقهی بر آن‌ها هستند (مانند حریم خصوصی دیجیتال یا هویت مجازی).

ضرورت و اهمیت فقه فضای مجازی

پرداختن به فقه فضای مجازی از جهات مختلفی ضروری و حائز اهمیت است. نخست آنکه، فراگیری و تأثیرگذاری این فضا بر جنبه‌های گوناگون زندگی، از آموزش و اقتصاد گرفته تا ارتباطات و فرهنگ، به حدی است که دیگر نمی‌توان آن را امری حاشیه‌ای تلقی کرد؛ لذا رفتار مکلف در این بستر، ناگزیر مشمول احکام الهی خواهد بود. دیگر آنکه، ماهیت منحصربه‌فرد فضای مجازی، با ویژگی‌هایی چون سرعت، گمنامی نسبی، فرامرزی بودن و امکان خلق ارزش‌های دیجیتال، منجر به پیدایش مسائل مستحدثه‌ای شده است که در فقه سنتی یا سابقه‌ای ندارند یا به شکلی کاملاً متفاوت مطرح می‌شوند. علاوه بر این، کنشگری در فضای مجازی دارای آثار و پیامدهای واقعی فردی و اجتماعی، اعم از حقوقی، اخلاقی و امنیتی است که تبیین حکم شرعی برای تنظیم این رفتارها و پیشگیری از مفاسد احتمالی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. نهایتاً، نیاز جامعه متدین برای تنظیم رفتار خود در این فضا و ایفای مسئولیت‌های دینی، لزوم دسترسی به احکام شرعی روشن و کاربردی در این حوزه را دوچندان می‌کند.

ابعاد و گستره فقه فضای مجازی

گستره فقه فضای مجازی بسیار وسیع و چندوجهی است. می‌توان ابعاد اصلی آن را در چند حوزه کلی دسته‌بندی نمود.

بُعد فردی و اخلاقی این فقه، به احکام مرتبط با سلوک شخصی در فضای دیجیتال می‌پردازد؛ مسائلی نظیر لزوم صداقت، پرهیز از دروغ، غیبت و تهمت آنلاین، حفظ حریم خصوصی، کنترل نگاه، مدیریت زمان استفاده و مسئولیت‌پذیری در قبال محتوای منتشره.

بُعد اجتماعی و ارتباطی، احکام ناظر بر تعاملات اجتماعی در این فضا را شامل می‌شود؛ از آداب معاشرت در شبکه‌ها تا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مجازی، صله‌رحم از طریق ابزارهای دیجیتال و حدود روابط اجتماعی آنلاین.

بُعد اقتصادی و معاملاتی نیز از حوزه‌های پرمسئله است که احکام مربوط به کسب‌وکارها، قراردادها، بازاریابی‌ها، رمزارزها، مالکیت معنوی دیجیتال و پرداخت‌های الکترونیکی را در بر می‌گیرد.

بُعد فرهنگی و رسانه‌ای به احکام تولید، توزیع و مصرف محتوای دیجیتال، حکم استفاده از نرم‌افزارهای غیرمجاز، دانلودهای غیرقانونی، بازی‌های رایانه‌ای، فیلترینگ و سواد رسانه‌ای از منظر فقهی توجه دارد.

بُعد حقوقی و امنیتی، مسائل مرتبط با جرایم سایبری، مسئولیت کیفری و مدنی، ادله اثبات دعوی دیجیتال، امنیت اطلاعات و مقابله با تهدیدات سایبری را کاوش می‌کند.

سرانجام، بُعد سیاسی و حاکمیتی، به نسبت فقه با حکمرانی فضای مجازی، حدود آزادی بیان، انتخابات الکترونیک و نظارت حاکمیت بر این فضا می‌پردازد.

مبانی و قواعد حاکم

فقه فضای مجازی بر همان مبانی استوار و قواعد کلی فقه بنا شده است، هرچند تطبیق این اصول بر مصادیق نوپدید مجازی، نیازمند دقت و ژرف‌نگری ویژه‌ای است. قواعدی چون «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در منع هرگونه آسیب‌رسانی مجازی، «حرمت اعانت بر اثم» در عدم یاری‌رسانی به گناه از طریق ابزارهای دیجیتال، «حرمت غیبت، تهمت و تجسس» در تعاملات آنلاین، «صحت معاملات» در قراردادهای الکترونیکی، لزوم «حفظ نفوس، اعراض و اموال» در برابر تهدیدات سایبری، «آزادی مشروط» در بیان و فعالیت مجازی تا مرز عدم تعارض با احکام قطعی، و لزوم «وفای به عقود و شروط» در تعهدات دیجیتال، از جمله مهم‌ترین اصولی هستند که بر این حوزه حکمرانی می‌کنند.

چالش‌های فقه فضای مجازی

ورود به عرصه فقه فضای مجازی خالی از چالش نیست. سرعت بالای تحولات فناورانه، استنباط احکام و پاسخگویی به‌موقع به مسائل جدید را با دشواری مواجه می‌سازد. پیچیدگی‌های فنی برخی پدیده‌ها، درک دقیق موضوع را برای فقیه ضروری و درعین‌حال، گاه سخت می‌نماید. امکان گمنامی و استفاده از هویت‌های مجازی، چالش‌هایی جدی در زمینه احراز هویت، مسئولیت‌پذیری و اثبات جرایم ایجاد می‌کند. همچنین، ماهیت جهانی و فرامرزی این فضا، تعیین تکلیف احکام در تعاملات بین‌المللی و تداخل احتمالی با قوانین و فرهنگ‌های دیگر کشورها را به مسئله‌ای قابل‌تأمل بدل ساخته است. در کنار اینها، ابهام در تعریف دقیق برخی مفاهیم بنیادین مانند مالکیت دیجیتال یا حریم خصوصی مجازی، همچنان محل بحث و نیازمند تنقیح بیشتر است.

فقه فضای مجازی، حوزه‌ای پویا و ضروری در فقه معاصر است که می‌کوشد با بهره‌گیری از مبانی استوار فقه سنتی و با درک عمیق از واقعیت‌های جهان دیجیتال، راهنمای عمل مکلفین در این عرصه نوین باشد. پرداختن عالمانه و همه‌جانبه به ابعاد مختلف این فقه، نیازمند تلاش مستمر مجتهدان، کارشناسان فنی و صاحب‌نظران حوزه‌های مرتبط است تا بتوان به نحو شایسته‌ای پاسخگوی نیازهای دینی جامعه در عصر ارتباطات دیجیتال بود.

پاسخ دهید