اشاره: یکی از اتهامات دانش فقه این بوده که فقها به‌روشنی و به‌صورت صریح، فتاوایی برای حمایت از منابع طبیعی صادر نکرده‌اند و همین امر به ازبین‌رفتن تدریجی منابع طبیعی در کشورهای اسلامی منجر شده است. حجت‌الاسلام سلمان بهجتی اردکانی اما خلاف این مدعا را معتقد است. این نویسنده و پژوهشگر فقه محیط‌زیست، معتقد است فقه و تراث فقهی و منابع فقه، ظرفیتی فوق‌العاده برای حمایت از محیط‌زیست را دارند. عضو ستاد راهبری محیط‌زیست حوزههای علمیه و کارشناس میز پژوهشی فقه محیط‌زیست در مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، در این گفتگوی اختصاصی، چندین نمونه از ظرفیت فقه برای حمایت از محیط‌زیست و منابع طبیعی را ذکر می‌کند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با دبیر کارگروه محیط‌زیست، آب، منابع طبیعی و کشاورزی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پی می‌آید:
فقه معاصر: فتاوای فقها در حمایت از محیط‌زیست و حفظ آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اردکانی: برای پاسخ به این سؤال، نگاه به دو جهت ضروری است: ۱. اهتمام فقها به محیط‌زیست در لابلای مباحث فقهی؛ ۲. توجه مستقیم فقها به مسائل محیط زیستی و افتاء درباره آنها. در جهت اول باید گفت: عناصر محیط زیستی همچون آب، خاک، گیاهان و حیوانات همواره در تراث فقهی شیعه مورد توجه فقها بوده‌است؛ زیرا ابوابی از فقه، به نحوی با عناصر محیط زیستی مرتبطند. از جمله آنها می‌توان به مزارعه، مساقات، احیای موات، اطعمه و اشربه و حج (آسیب به گیاهان و حیوانات و حشرات، از محرمات احرام است) اشاره کرد. همچنین بحث‌های فقهی ناظر به مالکیت دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، آب‌های زیرزمینی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی و مراتع، در منابع اصیل فقه شیعه و مرتبط با بحث انفال وجود دارد. علاوه بر اینها، برخی از قواعد فقهی همچون لاضرر، اتلاف، اختلال نظام و اسراف، بر مسائل محیط زیستی و فعالیت‌های مخربانه بشری در طبیعت قابل تطبیق هستند.
در جهت دوم باید گفت: طبق سنت دیرینه و رایج حوزه‌ها، فقها که همواره به طور مستقیم و یا از طریق نمایندگان خود در دسترس مردم هستند؛ به سؤالات دینی متشرعان پاسخ می‌دهند؛ لذا افتاء بر اساس استفتا صورت می‌گیرد. بدیهی است که وقتی از مسائل محیط زیستی از فقیه سؤال شود، فقیه نیز پس از شناخت ماهیت و ابعاد مسئله از حیث شناخت موضوع، بر اساس اجتهاد و فهم خود از منابع دینی، حکم را استنباط و بیان می‌کند. در این راستا، کتاب «استفتائات محیط‌زیست» از مرحوم آیتﷲالعظمی صافی‌گلپایگانی در تابستان ۱۳۹۹ شمسی منتشر شده است. در این اثر، به ۲۱۵ سؤال، پاسخ داده شده است.
در اینجا بیان این نکته شایسته است که مسائل محیط زیستی که فقیه می‌تواند حکم آنها را استنباط کند، بسیار متعدد و متکثر هستند؛ به‌گونه‌ای که اگر از فقها استفتاء شود، پاسخ آنها چندین جلد کتاب می‌شود.
حال پاسخ سؤال شما در یک جمله این است که به‌طورکلی، آراء و انظار و فتاوای فقها همواره در راستای حراست و حفاظت محیط‌زیست بوده است.
فقه معاصر: آیا ازبین‌رفتن بخشی از منابع طبیعی یا بروز معضلات محیط زیستی در ایران، می‌تواند ناشی از فتاوای ناکافی یا غیرصریح فقها در منع استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی و عناصر محیط زیستی باشد؟
اردکانی: اجازه می‌خواهم تا سؤال شما را بر اساس اطلاعاتی که از مسئولان امر گرفته‌ام، باز کنم. به اقتضای مباحث دینی ناظر به محیط‌زیست، منابع طبیعی و کشاورزی، گفتگوهایی با برخی مدیران استانی و مسئولان کشوری انجام شد. بر اساس توضیحاتی که متصدیان امر داشتند، برخی از مهم‌ترین مشکلات محیط زیستی عبارت‌اند از: ۱. فرو نشست اراضی که ناشی از برداشت بی‌رویه آب‌های زیر زمینی است؛ ۲. احداث صنایع آلاینده و پرآبخواه همچون فولاد در مناطق کویری که منجر به انتقال آب بین حوزه‌ای شده است. (بنا بر گزارش‌های واصله، برخی صنایع همچون تولید کاشی در نقاط مرکزی و کویری ایران، به طور غیر مجاز از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنند)؛ ۳. آلودگی هوای ناشی از تراکم صنایع در یک منطقه یا ازدحام خودروهای آلاینده در یک ناحیه؛ ۴. برخاست ریزگردهای ناشی از عدم پرداخت حقابه‌های محیط زیستی و یا احداث برخی سدها بدون ملاحظات و مطالعات دقیق و همه جانبه (یا عدم توجه به نتایج مطالعات)؛ ۵. در معرض انقراض قرار گرفتن برخی جانداران و اختلال در چرخه حیات و زیست بوم (اکوسیستم)؛ ۶. آلودگی‌های دریایی؛ ۷. فرسایش شدید خاک (چندین برابر متوسط جهانی).
چنان‌که می‌دانید، پیشگیری از رخداد این نوع معضلات و حل آنها، در حیطه کاری ساختارهای حکمرانی از قبیل وزارت نیرو، وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت)، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، وزارت کشاورزی و سازمان منابع طبیعی است. قطعاً این نهادها کارنامه روشنی در خدمت‌رسانی و مدیریت امور ذی‌ربط دارند؛ درعین‌حال، نقصان‌هایی در آیین‌نامه‌های اجرایی یا نحوه حکمرانی یا نوع مدیریت آنها وجود داشته که موجب چنین چالش‌هایی شده است. گاهی در لسان مسئولان از این چالش‌ها و یا ناکارآمدیها، با تعبیر ناترازی در حوزه آب و ناترازی در حوزه انرژی و… یاد می‌شود.
در ارتباط با نقش فقه در این زمینه باید گفت که اگر نهادهای مسئول، علاوه بر دادههای علوم‌تجربی و طبیعی و محاسبات فنی، از چارچوب‌های فقهی نیز در نحوه بهره‌برداری از منابع طبیعی اعم از آب، خاک، گیاهان و حیوانات استفاده می‌کردند، مشکلات و معضلات کمتر می‌شد. به‌عنوان‌مثال، فقها درباره مالکیت آب‌های زیرزمینی، تحلیل‌های دقیقی ارائه کرده‌اند و همچنین ضوابطی را برای میزان بهره‌برداری از آب‌ها، حقابه و اولویت‌ها در استفاده از آب بیان کرده‌اند. تنظیم دادههای فقهی موجود و استنباط مسائل نوپدید و مورد نیاز و تبدیل آنها به گزارش‌های سیاستی، یک راه عمده در پیشگیری و حل معضلات محیط زیستی است. البته منظور این نیست که همین الآن همه گزاره‌های فقهی ناظر به مسائل محیط زیستی نوظهور آماده شده‌اند؛ بلکه منظور این است که با این دید، به فقها و محققان حوزوی مراجعه نشده و بالتبع فقه‌پژوهان و محققان نیز انگیزه چندانی برای ورود در این مباحث و ارائه آنها متناسب با نیازهای جدید پیدا نکرده‌اند. ناگفته پیدا است که عدم مراجعه ضابطه‌مند نهادهای حاکمیتی به مراکز پژوهشی فقهی برای حل مسائل محیط زیستی، به معنای عدم اعتقاد آنها به کارآمدی فقه نیست. در واقع عدم مراجعه آنها یا ناشی از عدم اطلاع از غنای دانش فقه است و یا برآمده از نبود ساختار و سازوکار ضابطه‌مند است. باید ساختار و سازوکاری تعریف شود که یک مسئله مرتبط با محیط‌زیست، علاوه بر تحقیقات فنی مهندسی و تجربی، تحقیقات فقهی هم داشته باشد. در این راستا، از سوی حوزه علمیه قدم‌هایی برداشته شده است. اولاً با امر آیتﷲ اعرافی مدیریت حوزههای علمیه، ستاد راهبری محیط‌زیست، منابع طبیعی و کشاورزی تشکیل شده که هدف آن، بسترسازی برای ارتباط بدنه حاکمیت با حوزه است. ثانیاً درس خارج فقه محیط‌زیست به‌عنوان یکی از دروس فقه معاصر در حوزه علمیه دایر شده و یکی از فقها، تدریس این فقه تخصصی را به عهده گرفته است تا تعدادی از فقه‌پژوهان حوزوی به این فقه تخصصی روی آورند. حال باید منتظر گام‌های نهادهای حاکمیتی در این زمینه بود.
فقه معاصر: آیا مبانی فقهی موجود را برای صیانت از محیط‌زیست کافی می‌شمارید؟
اردکانی: ظرفیت فقه برای صیانت از محیط‌زیست یک ظرفیت فوق‌العاده است. به‌عنوان‌مثال عرض می‌کنم: امروزه موضوع بازیافت پسماند و فاضلاب یک موضوع مهم در مدیریت و یا مهندسی محیط‌زیست محسوب می‌شود. وقتی به منابع اصیل فقهی مراجعه کنید، در می‌یابید که قرن‌ها پیش‌ازاین، برخی فقها بر اساس احادیثی که از معصومان رسیده، دورریختن و هدردادن آب نجس شده را اسراف و ممنوع شرعی شمرده‌اند؛ زیرا چنین آبی هرچند برای شرب، تطهیر و کسب طهارت مناسب نیست، اما برای آبیاری درختان قابل استفاده است. مثال دیگر اینکه امروزه بر مسئله تهیه کمپوست از بقایای میوه و سبزیجات تأکید می‌گردد و از تبدیل آنها به زباله پرهیز داده می‌شود؛ این در حالی است که بر اساس یک روایت، امیرمؤمنان علی علیه‌السلام به گردآوری یک‌صد هزار هسته خرما و کاشت آنها اهتمام داشت. حضرت نه‌تنها از تولید زباله جلوگیری کرد، بلکه با تبدیل هسته‌ها به یک نخلستان بزرگ، آنها را وارد چرخه حیات و زیستبوم (اکوسیستم) کرد. این فقط دو نمونه جزئی است و روایات معتبر و مرتبط متعددی در این زمینه وجود دارد که می‌تواند دست‌مایه محققان و فقها باشد. البته نوآوری در شیوه‌های استنباط، هم‌زمان با حفظ میراث روشی و محتوایی فقهای گذشته، امری مطلوب و لازم در فقه‌های تخصصی است. به‌عنوان‌مثال، یکی از فقها (آیتﷲ احمد مبلغی) برای ممنوعیت شرعی آلایندگی محیط‌زیست به مواد پلاستیکی مضر، به بازپژوهی قاعده لاضرر می‌پردازد و در این راستا، «ضرر فرآیندی» را مطرح می‌کند؛ و با یک نگاه اجتماعی و فرهنگی به مسئله، به کاربست جدیدی برای قاعده لاضرر در استنباط احکام فقهی محیط زیستی می‌اندیشد.
بر اساس آنچه گفته شد، حراست گزاره‌های فقهی از محیط‌زیست، مستلزم پایبندی به مبانی، روش‌ها و میراث فقهی است؛ و البته این پایبندی، منافاتی با ابتکار روشی ندارد؛ چنان‌که تأسیس قواعد فقهی یا ضوابط فقهی جدید یا برجسته‌سازی و توسعه برخی ضوابط فقهی امری لازم است. به‌عنوان‌مثال، تأسیس قاعده «إعمار الأراضی» بر اساس آیه «هو أنشأکم من الأرض و استعمرکم فیها» و بر مبنای روایات مرتبط، امری میسّر است. (ر.ک: مقاله «قواعد فقه البیئة»، احمد مبلّغی). برخی از ضوابط فقهی که قابل‌طرح و برجسته‌سازی در فقه محیط‌زیست استند عبارت‌اند از: «عدم جواز تعطیل الأرض»، «إخراج العاطل مِن حیّز العطلة»، «حرمة کفران النعمة»، «حق الشِرب».
فقه معاصر: برای حمایت بیشتر دانش فقه از محیط‌زیست، چه راهکارها و پیشنهاداتی دارید؟
اردکانی: اولاً، کمبود نیروی انسانی پژوهشگر در عرصه فقه محیط‌زیست و عدم رواج گفتمان فقه محیط‌زیست در محافل علمی، از برجسته‌ترین مشکلات در این عرصه است. در این زمینه چند پیشنهاد راهبردی وجود دارد:
- توجه ویژه فقها به برگزاری دروسی با عنوان خارج فقه محیط‌زیست؛
- اهتمام فقها، فضلا و اساتید به برگزاری دروسی با عناوین «فقه عمران اراضی»، «فقه آب»، «فقه آلایندگی محیط‌زیست»، «فقه نباتات و کشاورزی»، «فقه زیستبوم و حیوانات»؛
- راه اندازی رشته فقه محیط‌زیست در سطح ۳ و ۴ حوزههای علمیه؛
- ارائه عناوین مصوب پایان نامه و رساله در حیطه فقه محیط‌زیست توسط بخش مدارج علمی حوزههای علمیه؛
- حمایت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با محیط‌زیست از تحقیقات فقهی حوزویان که ناظر به حل مسائل و چالش‌ها و نیازهای نوپدید باشد.
ثانیاً وابستگی استنباط حکم به شناخت موضوع، مستلزم ارتباط دوسویه میان دانشوران و کارشناسان محیط‌زیست با مؤسسات و پژوهشگاههای فقهی و محققان آنها است. برگزاری جلسات مشترک هم‌اندیشی و نشست‌های علمی مشترک در همین راستا ارزیابی می‌شود. تشکیل چنین جلساتی به درک متقابل از اندیشه‌ها، مشکلات، مسائل پیش رو و اقدامات پژوهشی و عملی می‌انجامد.