اشاره: دوره بیست و ششم از همایش بین‌المللی مجمع الفقه اسلامی در تاریخ ۷- ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۴ در شهر دوحه قطر برگزار شد. از ایران هیاتی از محققان و اساتید حوزه به ریاست آیت‌ﷲ مبلغی شرکت نموده بود. یکی از ارائه کنندگان هیئت ایران در این نشست، استاد مرتضی ترابی بود که مقاله  «الاستصحاب ومفهومه، أقسامه وعلاقته بغیره من أدلة التشریع وحجیته وتطبیقاته فی النوازل والمستجدات» را ارائه کرد. در زیر گزارش نویسنده از این مقاله که تطبیقات جدیدی بر فقه معاصر از جمله فقه قضا و جزا دارد را می‌خوانیم.

۱. استصحاب از اصول عملیه است نه امارات

در این مقاله ضمن بیان ویژگی‌های امارات و اصول عملیه و وجه افتراق بین آن دو، بر تعیین جایگاه اصل استصحاب بین ادله و اینکه استصحاب از اصول محرزه است و طبعاً متأخر از امارات و مقدم بر اصول غیر محرزه تأکید شد. باید توجه نمود که این بحث از اختصاصات اصول شیعه است؛ چون اصولیون اهل‌سنت تفکیکی بین امارات و اصول عملیه نمی‌دهند ولی در تقدیم دیگر ادله بر استصحاب، به ضعیف بودن ظن حاصل از استصحاب تمسک می‌کنند که قابل اشکال است.

حال‌آنکه به جهت استمرار جریان اجتهاد در شیعه و طبعاً دقت در مسائل اصولی از زمان وحید بهبهانی (قدس‌سره)، تفکیک بین امارات و اصول عملیه در اصول شیعه اتفاق افتاده که به نظر می‌رسد تحولی در علم اصول ایجاد نموده است.

خلاصه این که در مقاله بیان شده است در اصول فقه شیعه، ادله به دو قسم تقسیم می‌شوند:

قسم اول: ادله‌ای که حکم واقعی اشیا و افعال را بیان می‌کنند، همانند ادله‌ای که بیانگر احکام اشیا چنان‌که هستند هستند، مانند وجوب نماز و روزه و زکاة و حج و غیر اینها.

قسم دوم: ادله‌ای که بیانگر حکم ظاهری اشیا هستند. در صورت عدم وجود دلیل برای بیان حکم واقعی اشیا، به این قسم دوم تمسک می‌شود. و به این نوع دوم ادله، اصول عملیه گفته می‌شود. اصول عملیه چهار تا هستند: ۱. استصحاب ۲.  اصالة التخییر ۳. اصالة الاحتیاط ۴. اصالة البراءة.

مجتهد اگر حکم واقعی چیزی یا فعلی را پس بررسی از ادله نیافت، اگر آن چیز یا فعل از نظر حکم حالت سابقه معلوم دارد، در آن صورت استصحاب جاری می‌شود؛ و اگر حالت سابقه معلوم ندارد اگر در آن احتیاط ممکن نبود مانند اینکه امرش دائر بین وجوب و حرمت باشد در این صورت اصالة التخییر جاری می‌شود؛ اگر احتیاط ممکن بود اگر اصل الزام شرعاً معلوم بود ولی متعلق آن معلوم نبود، در این صورت اصالة الاحتیاط جاری می‌شود؛ اگر اصل الزام معلوم نبود شرعاً بلکه اصل الزام مشکوک بود، در این صورت اصل برائت جاری می‌شود.

براین‌اساس، استصحاب از نظر رتبه متأخر از ادله‌ای است که بیانگر حکم واقعی اشیا هستند ولی متقدم بر اصول عملیه دیگر چون استصحاب است که اصل عملی محرز است.

۲. عدم جریان استصحاب در شبهات مفهومیه

نکته دیگری که در مقاله روی آن تأکید شد اینکه باید برای جریان یا عدم جریان استصحاب در مسائل نوپدید، مبانی در موارد جریان استصحاب منقح شود؛ از جمله این که آیا استصحاب در شبهات مفهومیه را جاری می‌دانیم یا خیر و نظر صحیح این است که استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نیست.

بیان مطلب اینکه:

خیلی از موارد جریان استصحاب در مسائل مستحدثه از موارد  شبهه مفهومیه است و ویژگی شبهه مفهومیه این است که واقع و خارج برای ما معلوم است و شک تنها از ناحیه شمول مفهوم بر مصداق جدید و تعیین چهارچوب معنی است؛ مانند اینکه شک داریم آیا «زنده» بر کسی که مرگ مغزی برای او پیش آمده صدق می‌کند یا خیر؟ یا اینکه  شک می‌کنیم در صدق مادر بر زنی که اقدام به اجاره رحم خود نموده درصورتی‌که تخمک از او نیست، و یا در صدق مال بر رمزارزها و صدق خریدوفروش بر عقد الکترونیکی، و صدق عاقل بر کسی که دچار مریضی پارکینسون شده است و مانند آن.

اشکال جریان استصحاب در این‌گونه موارد این است که احکام از سویی، تابع عنوان و مفهوم است و از سویی دیگر، اثبات صدق مفهوم و معنی و عدم صدق آن مربوط به لغت است و شان استصحاب این نیست که لغت را اثبات کند؛ چون لغت و تعیین حدود معنی از راه علامات خاص مانند تبادر و انسباق بدون قرینه و نص اهل لغت باید صورت گیرد. پس باید توجه داشت که استصحاب در این‌گونه موارد که از شبهات مفهومیه است و جاری نمی‌شود. البته این مطلب راه‌حلی دارد که آن را در مقاله ذکر نمودیم.

۳.  اقسام استصحاب

نکته سومی که در مقاله به آن پرداخته شد اقسام استصحاب است که در شیعه به حدود ۲۰ مورد می‌رسد، حال‌آنکه در اصول فقه اهل‌سنت بیش از شش نوع استصحاب نشمرده‌اند وما به جهت بیان مطالب موجود در اصول فقه شیعه، اشاره به اقسام استصحاب و مباحث مربوط به آن نمودیم.

اگر به صورت مختصر بخواهیم نمونه از تقسیمات استصحاب را اشاره بکنیم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم

1. تقسیم استصحاب به این که مستصحب یا امر وجودی است یا عدمی؛

امر عدمی یا عدم محمولی است یا عدم نعتی؛

2. مستصحب یا حکم شرعی است یا موضوع حکم شرعی؛
3. مستصحب یا کلی است یا امر جزئی؛
4. مستصحب کلی یا از قسم اول کلی است یا از قسم دوم یا از قسم سوم؛
5. مستصحب یا حکم تنجیزی است یا حکم تعلیقی؛
6. مستصحب یا سببی است یا مسببی؛
7. مستصحب یا امر ثابت است یا تدریجی؛

۸م مستصحب یا از ماضی به حال است یا از حال به ماضی یا از حال به مستقبل است؛

9. شک در استصحاب با فعلی است یا تقدیری؛

۱۰ شک در استصحاب گاهی با تساوی طرفین است گاهی با ترجیح طرف بقاء وگاهی ترجیح طرف ارتفاع؛

۱۱. دلیل دال بر استصحاب گاهی خطاب شرعی است گاهی اجماع و گاهی عقل است؛

۱۲ منشاء شک در استصحاب یا به جهت شک در مقتضی است یا شک در رافع است یا شک در رافعیت موجود است؛

13. استصحاب اگر جهت لوازم عقلیه باشد اصل مثبت نامیده می‌شود؛
14. استصحاب یا مربوط به شرائع دین سابق است یا به شریعت اسلام؛

اقسام دیگر هم وجود دارد باید بین این موارد در جریان استصحاب تفکیک قائل شد.

۴. استصحاب و کاربردهای آن در مسائل نوظهور و مستحدثه

دومین بخش مقاله مربوط به موارد جریان استصحاب در مسائل نوپدید فقهی است. در این زمینه گفته شده است که احکام شرعی همه ابعاد زندگی، از جمله مسائل نوظهور را در بر می‌گیرد؛ البته پس از بیان اصول کلی در قرآن کریم و توسط پیامبر اکرم (صلی‌ﷲ‌علیه‌وآله) و اهل‌بیت ایشان ^{(علیهم السلام)}، تبیین فروعات، هم‌پایی با تحولات زندگی، و پاسخ به مشکلات نوپدید که با قانون و تشریع در ارتباط‌اند، از وظایف فقها به شمار می‌رود. امام صادق ^{(علیه السلام)} فرموده است: «بر ماست که اصول را به شما برسانیم و بر شماست که فروعات را استخراج کنید.»

استصحاب از قواعد اصولی است که فقیه در رسیدن به حکم کلی شرعی از آن بهره می‌برد، و نیز از قواعد فقهی است. مکلف می‌تواند آن را بر موضوعات مختلف تطبیق داد و احکام آن‌ها را به دست آورد.

دراین‌رابطه، در مقاله به ۲۵ مورد از مسائل مستحدثه که با جریان استصحاب می‌توان به حکم شرعی آن دست یافت اشاره شده است که خلاصه از چند مورد از موارد یاد شده را ذکر می‌کنیم:

بقای تکالیف در بیماری‌هایی که حافظه و عقل را از بین می‌برند

برخی بیماری‌ها مانند آلزایمر یا پارکینسون می‌توانند موجب فراموشی و ناتوانی انسان در شناخت افراد و اشیا شوند. در مرحله‌ای که بیماری پیشرفت زیادی کرده و اطمینان حاصل شود که بیمار توانایی تشخیص خود را از دست داده است و دیگر عرفاً عاقل محسوب نمی‌شود، نماز، روزه و سایر واجبات مشروط به عقل از وی ساقط می‌گردند؛ چنان‌که فقها در فتاوای خود بدان تصریح کرده‌اند. اما در مراحل میانه بیماری که بیمار هنوز به آن حد نرسیده است، آیا تکالیف عبادی شرعی همچنان بر او باقی می‌مانند یا خیر؟ همچنین آیا خریدوفروش، بخشش و دیگر تصرفاتش در اموالش نافذ است یا نه؟

اگر شک شود که آیا بیمار در زمان تصرف به آن مرحله رسیده است یا نه – خواه به دلیل شک در واقعیت خارجی (عدم علم به وضعیت شخص) یا دانستن وضعیت خارجی شخص ولی تردید در صدق عرفی واژه «عاقل» بر او و عدم وجود اماره شرعی بر اثبات یکی از دو طرف قضیه – می‌توان به استصحاب حالت عقل قبلی او تمسک کرد تا خروج او از آن حالت اثبات شود.

یکی از فقها در این باره چنین گفته است: «در صورت شک در این‌که آیا شخص سالمند دچار زوال عقل شده یا نه، می‌توان رشد او را استصحاب کرد و معاملاتش را صحیح دانست تا زمانی که زوال عقل با یقین یا اطمینان ثابت نشده باشد. و با وجود این استصحاب، ولایت بر او از هیچ‌کس ثابت نمی‌شود».

بااین‌حال، در چنین مواردی اشکالی مطرح است: اگر منشأ شک، صدق مفهوم «عاقل» باشد، استصحاب بقای عقل جاری نمی‌شود؛ چرا که این از قبیل اثبات مفاهیم لغوی از طریق استصحاب است و استصحاب در چنین مواردی جاری نیست.

البته برخی از محققان بر این باورند که هرچند در این‌گونه موارد، استصحاب در شبهات مفهومی محل اشکال است، اما می‌توان استصحاب حکم شرعی ثابت برای موضوع خارجی را جاری دانست؛ یعنی به مکلف خاص اشاره کرده و گفت: «این شخص قبلاً تکالیف بر او واجب بود، و اکنون نیز همچون گذشته واجب است.»

معامله با ارزهای دیجیتال رمزنگاری‌شده مانند بیت‌کوین

ارزهای دیجیتال از امور نوپدیدی هستند که در مشروعیت معامله با آن‌ها میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد:

گروهی از فقها حکم به بطلان معامله با این ارزها داده‌اند، به دلیل وجود غررکه در شریعت از آن نهی شده است.

گروهی دیگر معامله با این ارزها را جایز دانسته‌اند، زیرا آن‌ها به لحاظ عرفی مال محسوب می‌شوند؛ چون دارای منفعت عقلایی، کمیاب، قابل تملک و مشمول منع شرعی خاص یا عامی نیستند. غرر نیز به‌خاطر اینکه عرف آن را همچون سایر اموال اعتباری می‌بیند، منتفی است.

گروهی نیز از صدور حکم خودداری کرده و فتوا به احتیاط داده‌اند تا زمانی که حقیقت این ارزها روشن شود.

می‌توان به تفصیل قائل شد بین ارزهای دیجیتال شناخته‌شده که بازارهای مالی بر آن‌ها تکیه دارند، و ارزهای ناشناخته؛ به این معنا که فقط در مورد نوع اول، صدق عنوان مال عرفاً محقق است.

درهرصورت، اگر شک باقی ماند و فقیه به نتیجه نرسید، مرجع، استصحاب عدم انتقال مالکیت و بقای مال بر ملکیت صاحب آن خواهد بود؛ که نتیجه آن، بطلان معامله با چنین ارزهایی است.

استفاده از ژلاتین در خوراکی‌ها

از کاربردهای معاصر استصحاب، حکم استفاده از ژلاتین است: ژلاتین ماده‌ای است که از حیوانات، یا برخی گیاهان استخراج می‌شود و قابلیت حل شدن دارد. استفاده از چنین ماده‌ای، درصورتی‌که استحاله (تغییر ماهیت) آن حاصل شود، محکوم به حلیت است، بر پایه استصحاب عدم جعل حرمت، مگر اینکه اثبات شود برای بدن ضرر دارد؛ که در آن صورت، به‌دلیل ضرر، حرام خواهد بود.

اما اگر استحاله حاصل نشده باشد – که نظر صحیح نیز همین است – حکم سابق استصحاب می‌شود؛ یعنی ژلاتین تابع حکم حیوانی است که از آن گرفته شده است: اگر حیوان ذبح شرعی شده باشد، ژلاتین پاک و حلال است؛ وگرنه، حرام خواهد بود، بر اساس استصحاب بقای حرمت آن.

بله، اگر شک شود که ژلاتین حیوانی است یا گیاهی، و قرینه‌ای بر حیوانی بودن آن در دست نباشد، بر اساس اصل طهارت و حلیت، حکم به طهارت و حلیت می‌شود.

استفاده از مهندسی ژنتیک

آیا استفاده از مهندسی ژنتیک در تولید غذاهای دست‌کاری‌شده جایز است؟ و آیا خوردن غذاهایی که از این طریق تهیه شده‌اند جایز است؟

اگر گفته شود این امر از مصادیق تغییر خلقت خداوند است، مشمول آیه شریفه خواهد بود: وَ لَأُضِلَّنَّهُم وَ لَأُمَنِّيَنَّهُم وَ لَأَمُرَنَّهُم فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلأَنعَمِ وَ لَأَمُرَنَّهُم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلقَ ٱللَّهِ وَ مَن یَتَّخِذِ ٱلشَّيطَنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَد خَسِرَ خُسرَانًا مُّبِينًا (نساء: ۱۱۹)

در این صورت، حکم به حرمت مهندسی ژنتیک داده می‌شود.

اما اگر گفته شود که مراد از «تغییر خلق خدا» در آیه، تغییر در دین است، یا این‌که منحصراً به تغییر ظاهری مربوط می‌شود، و تغییرات ژنتیکی که بدون دگرگونی در ظاهر و چهره موجودات است را شامل نمی‌شود یا این‌که فقط به حیوانات اختصاص دارد یا تنها کارهایی را شامل می‌شود که مشرکان در نذر حیوانات برای بت‌ها انجام می‌دادند، و آیه شامل گیاهان نمی‌شود، و اگر دلیلی دیگر نیز بر حرمت در دست نباشد و ضرر آن تاکنون ثابت نشده باشد، استصحاب عدم جعل حرمت جاری شده و حکم به جواز و حلیت در مورد گیاهان داده می‌شود.

اما درباره دست‌کاری ژنتیکی در حیوانات، اگر بپذیریم اینکه آیه دلالت عام بر حرمت تغییر در خلقت حیوان مطلقاً دارد، در این صورت طبعاً حکم به حرمت داده می‌شود؛ چون از موارد استثنا نیست.

و البته اگر کسی این مطلب را یعنی شمول آیه به هر گونه تغییر در حیوانات را نپذیرد، و تغییر مورد نهی در آیه را مربوط به بریدن گوش حیوانات و مانند آن برای نذر به بتان بداند قهراً مرجع استصحاب عدم جعل حرمت خواهد بود و محکوم به جواز است. چنان‌که مفاد اصل برائت هم جواز است.

صدق میت بر کسی که دچار مرگ مغزی شده

در میان علمای معاصر درباره مرگ مغزی، و اینکه آیا این وضعیت به منزله مرگ و پایان زندگی انسانی به شمار می‌آید، خصوصاً در مواردی که شخص تحت دستگاه احیا قرار دارد، دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: مرگ مغزی بدون توقف قلب، مرگ محسوب نمی‌شود، و باید قلب از تپش بیفتد تا انسان مرده محسوب شود.

دیدگاه دوم: مرگ مغزی، چه با تپش قلب یا بدون آن، مرگ واقعی به حساب می‌آید و نیازی به توقف قلب برای صدور حکم مرگ نیست. این دیدگاه همان است که «مجمع فقه اسلامی بین‌المللی» وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی نیز آن را پذیرفته است.

در میان فقیهان امامیه نیز اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی مرگ مغزی را مرگ واقعی یا حکمی دانسته‌اند، درحالی‌که برخی دیگر آن را نپذیرفته و معتقدند چنین شخصی هنوز زنده است و احکام انسان زنده بر او جاری است.

طرفداران دیدگاه دوم (اعتبار زنده بودن شخص) به جریان استصحاب در موضوع و حکم تمسک کرده‌اند؛ به این بیان که زندگی بیمار پیش از مرگ مغزی قطعی بوده و ما این یقین را تا وضعیت مورد اختلاف ادامه می‌دهیم و طبعاً حکم زنده بر او بار خواهد شد.

بنابراین، فروختن یا اهدای اعضایی که زندگی به آن وابسته است، مانند قلب یا سر، و همچنین اعضایی که با برداشته‌شدنشان بدن دچار نقص و تشویش آشکار می‌شود و نوعی جنایت بر نفس محسوب می‌شود، از سوی خود فرد یا ولیّ‌اش جایز نیست.

اما به این استدلال اشکال وارد شده است؛ زیرا این مسئله از نوع شبهه مفهومی است، یعنی شک در گستره یا تنگی معنای «زندگی»، و استصحاب نمی‌تواند معنای لغوی را اثبات کند.

ولی نظر صحیح آن است که در چنین مواردی توان استصحاب در حکم جزئی قابل جریان است. به‌عبارت‌دیگر، اگرچه استصحاب در موضوع یا مفهوم جاری نمی‌شود، اما این به معنای عدم جریان آن در حکم نیست، مشروط بر اینکه مقدمات استصحاب در حکم کامل باشد؛ چنان‌که برخی از محققان معاصر بر این نظرند.

بیمار لاعلاج و استفاده از دستگاه‌های آی‌سی‌یو

در شرایط بحرانی، طبق تشخیص پزشک، بیمارانی که دچار سکته مغزی یا حمله قلبی می‌شوند در بخش مراقبت‌های ویژه تحت دستگاه‌های حیاتی قرار می‌گیرند. اگر این دستگاه‌ها از بدن بیمار جدا شوند، مشکلات تنفسی یا قلبی رخ خواهد داد که ممکن است منجر به مرگ زودرس او شود؛ بنابراین اتصال این دستگاه‌ها ضروری است.

اما در مواردی که مرگ مغزی تشخیص داده می‌شود، آیا باید دستگاه‌ها همچنان به بدن بیمار متصل بمانند یا می‌توان آن‌ها را قطع کرد چون هیچ امیدی به بهبودی نیست؟

در چنین مواردی، بر اساس اصل استصحاب، حکم به لزوم ادامه اتصال دستگاه‌ها و حرمت قطع آن‌ها که عرفاً منجر به مرگ است، صادر می‌شود. پس جداسازی آن‌ها جایز نیست، مگر در صورت وجود ضرورت. برخی از فقیهان امامیه نیز چنین فتوا داده‌اند.

البته اگر دستگاه از ابتدا متصل نشده باشد، الزام به اتصال آن وجود ندارد.

اما در میان فقیهان غیر امامی، نظر غالب جواز قطع دستگاه‌های احیا است. مجمع فقه اسلامی بین‌المللی در این زمینه چنین تصمیمی صادر کرده است:

اگر تمام کارکردهای مغز به‌طور کامل از کار بیفتد و پزشکان متخصص و مورد اعتماد تأیید کنند که این اختلال غیرقابل برگشت است و مغز در حال تجزیه است، در این صورت می‌توان دستگاه‌های احیا را از بدن جدا کرد؛ حتی اگر برخی اعضا مثل قلب، به کمک دستگاه‌ها همچنان فعال باشند.

برخی فقیهان غیر امامی، این جواز را مشروط به تأیید سه پزشک متخصص کرده‌اند که تشخیص دهند اتصال دستگاه بی‌فایده است.

بقای حق فسخ پس از درمان و رفع عیب

برخی از عیوب در زن، موجب می‌شود مرد حق فسخ نکاح بدون نیاز به طلاق داشته باشد. حال اگر مرد پس از ازدواج، یکی از این عیوب را در زن تشخیص دهد، ولی پیش از اعمال فسخ، آن عیب با جراحی یا دارو برطرف شود، آیا حق فسخ برای مرد باقی می‌ماند یا نه؟

برخی فقیهان معتقدند صرف وجود یکی از این عیوب در زمان ازدواج، حق فسخ را برای مرد ایجاد می‌کند. پس اگر در باقی بودن این حق پس از برطرف شدن عیب تردید شود، مرجع، استصحاب بقای حق فسخ برای مرد است.

 تغییر جنسیت

منظور از «تغییر جنس» تبدیل مرد به زن یا زن به مرد است. آیا چنین عملی جایز است؟ و در صورت جواز یا حرمت، آیا احکام مربوط به انسان نیز پس از تغییر جنس تغییر می‌کند یا نه؟

توضیح موضوع:

در دوران معاصر، با پیشرفت جراحی‌های زیبایی، برخی افراد که احساس می‌کنند به جنس مخالف تعلق دارند (مردی که خود را زن می‌داند، یا زنی که خود را مرد می‌داند)، اقدام به تغییر جنس می‌کنند. این تغییر با برداشتن اندام‌های جنسی و پیوند دادن اعضایی که شباهت ظاهری با جنس دیگر دارد انجام می‌شود. همچنین فرد با استفاده از هورمون‌های جنس مورد نظر، ظاهر خود را بیشتر مطابق با آن جنس می‌کند.

اما با همه این تغییرات، برخی ویژگی‌های جنسی وجود دارد که تاکنون قابل تغییر نبوده‌اند:

1. ۱. کُد ژنتیکی: زن دارای کروموزوم XX و مرد دارای کروموزوم XY است. این کروموزوم‌ها در تمام سلول‌های بدن وجود دارند و قابل تغییر نیستند.
2. ۲. اندام تولید مثل: بدن زن توانایی تولید تخمک دارد، و بدن مرد اسپرم تولید می‌کند. جراح تنها می‌تواند این اندام‌ها را حذف کند، اما نمی‌تواند اندام تولیدی جنس مخالف را بسازد.
3. ساختار بدنی و استخوانی: تفاوت‌هایی اساسی میان اسکلت زن و مرد وجود دارد که با عمل تغییر جنسیت، تنها بخش کوچکی از آن قابل تغییر است.

بنابراین، سؤال پیش می‌آید که آیا این تغییرات ظاهری برای تغییر احکام شرعی کافی است یا نه؟

برخی از فقیهان امامیه معتقد به جواز تغییر جنس و ترتب احکام جنس جدید هستند، البته مشروط به صدق عرفی عنوان جدید. برخی دیگر نیز گفته‌اند نه تغییر جنس جایز است و نه احکام شرعی با تغییر ظاهری تغییر می‌کنند. نظر دوم، یعنی عدم امکان تغییر واقعی جنس و حرمت آن حتی در صورت امکان، به نظر ما قوی است.

اما در فقیهان غیر امامی، به نظر می‌رسد چنین عملی را جایز نمی‌دانند. چنان‌که در تصمیم مجمع فقه اسلامی بین‌المللی آمده:

«تغییر جنسیت شرعاً حرام است، چرا که تغییر در آفرینش الهی است».

یکی از مهم‌ترین دلایل فقهی برای عدم تغییر حکم شرعی با وجود تغییر ظاهری در بدن، اصل استصحاب است: تا زمانی که شک در تغییر واقعی جنس وجود دارد، باید حکم سابق را باقی دانست.

ارکان استصحاب در اینجا کامل است و به‌موجب آن، احکام شرعی مربوط به مرد یا زن مانند قبل از تغییر جنسیت باقی می‌ماند، زیرا این تغییر، طبق نظر پزشکان، فقط ظاهری است و تغییری واقعی نیست؛ بنابراین، تأثیری بر احکام شرعی ندارد.

البته، استصحاب در بخش موضوعی (یعنی تشخیص عنوان مرد یا زن) جاری نیست چون این مسئله شبهه مفهومی است و استصحاب نمی‌تواند دایره مفهومی را اثبات کند. مگر اینکه گفته شود تشخیص بقای موضوع، مسئله‌ای عرفی است و عرف در این‌گونه موارد، چنین تغییراتی را در بقای موضوع (زن یا مرد بودن) کافی نمی‌داند.