اشاره: دکتر عبدالمجید مبلغی، علاوه بر فعالیت‌های دانشی در حوزه علوم‌انسانی و اسلامی، یکی از فعالان فضای مجازی نیز به شمار می‌آید. همین امر موجب می‌شود تا هم به لحاظ علمی و هم از منظر عملی، با فضای مجازی آشنایی داشته باشد. سردبیر سابق خردنامه همشهری، دررابطه‌با ابعاد فقهی نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌ها در مورد فضای مجازی گفتگو کرد. او یکی از مهم‌ترین چالش‌های این امر را وجود مفاهیم کیفی و مبهم در قوانین دانست که موجب سلیقه‌ای شدنِ اجرای قوانین می‌گردد. وی به راه‌حل‌هایی برای شفاف و کمّی کردنِ این عناوین اشاره کرد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، از نگاه شما می‌گذرد:
فقه معاصر: آیا فقه، توصیه‌ها و گزاره‌های خاصی پیرامون نحوه نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌ها در مورد فضای مجازی دارد؟
مبلغی: این سؤال خیلی عام و گسترده است و وجوه مختلفی را شامل می‌شود. در پاسخ می‌توانم عرض کنم که بله، دانش فقه، اصول و توصیه‌هایی حاکم بر مبحث نظارت بر اجرای قوانین دارد.
به‌عنوان نمونه، از چشم‌انداز فقه شیعه، حفظ حریم خصوصی و حفظ اسرار مردم، یک اصل اساسی و یک رکن رکین در هر رفتار نظارت پایه‌ای است که در فضای مجازی هم جاری و ساری می‌شود؛ لذا از منظر فقه، آنچه به تجسس غیرمجاز در زندگی افراد منجر شود پذیرفتنی نیست و مورد تأیید فقهای ما قرار ندارد. اگر بخواهم این بحث را دقیق‌تر عرض بکنم اگر مصالح مهم‌تری در کار باشد که به این تجسس یا ورود به حریم خصوصی وجاهت حقوقی و فقهی ببخشد، آنگاه لزوم حفظ حریم خصوصی، تخصیص می‌خورد. حدیثی که می‌گوید اگر کسی بدون اجازه به خانه مردم بنگرد خونش هدر است، به یک معنا به لزوم حریم خصوصی و حفظ حقوق افراد باز می‌گردد.
از این منظر می‌توانیم بگوییم که نظارت بر اجرای قوانین مقید به قید عادلانه بودن، پذیرفتنی است؛ اما اگر این نظارت، منجر به نقض حقوق و حریم خصوصی اشخاص به‌گونه‌ای غیرعادلانه شود و متصف به وصف ظلم گردد، به‌هیچ‌روی پذیرفتنی نیست.
درعین‌حال، اصل دیگری که باید لحاظ داشت مسئولیت حکومت است. مسئولیت حکومت با حفظ مصالح عمومی جامعه پیوند خورده است؛ بنابراین نظارت بر فضای مجازی در راستای حفظ مصالح به‌گونه‌ای که در واقع نقض حریم خصوصی به شیوه‌ای غیرعادلانه منجر نشود، دارای مطلوبیت است.
البته باید اعتراف کرد که لحاظ این قیود، کار سخت و پیچیده‌ای است و ازاین‌روی، این بحث، بحث دشوار و پراهمیتی است که کمتر محل مطالعه و موضع دقت و توجه تفصیلی و تحلیلی ما واقع شده است.
فقه معاصر: مهم‌ترین مسائل فقهی پیرامون نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌ها چیست؟
مبلغی: فضای مجازی به‌مثابه یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت بشری در زمینه و زمانه ما، در عصر حاضر بسیار چالش‌انگیز است و به فراخور این چالش‌انگیزی، مرتبط با پرسش‌ها و مباحث و مسائل فقهی است که طبعاً نیازمند بررسی دقیق و تطبیق با اصول شرعی است؛ و به یک معنا، اجرای قوانین و سیاست‌ها در این حوزه از جمله به دلیل پیچیدگی و تنوع موضوعات، نوآمد و مستحدثه بودنِ بسیاری از مباحث، وضعیت بغرنجی را به لحاظ تعامل ورزی فقهی و رویکرد فقیهانه پیش آورده و موجب دشواری کار گردیده است.
در اینجا چند مسئله را می‌شود مطرح کرد: یکی، تعیین حدود حلال و حرام در فضای مجازی است. مشخصاً اینکه خطوط حلال و حرام در این فضا به کجا کشیده می‌شوند و کدام حلال و کدام حرام است، مقوله مهمی است. این حدود، گاهی واضح و روشن هستند ولی گاهی پیچیده بوده و شفاف نیستند؛ مثل حکم استفاده از اطلاعات شخصی دیگران یا حکم نشر محتوایی که حاوی بدگویی از دیگری است؛ همچنین مسئله آزادی بیان در فضای مجازی و مرزبندی آن با عناوین محرّم نظیر توهین، غیبت و… .
حل این مسائل، مقدم بر بحث نظارت بر اجرای قوانین است. این مسائلی که عرض کردم تاکنون در دانش فقه، به‌صورت جدی و تفصیلی مورد بحث و گفتگو قرار نگرفته‌اند و تا موضوع فقه پیرامون این امور روشن نشود نمی‌توان در مورد قانون‌گذاری و بایسته‌های نظارت بر اجرای قوانین صحبت کرد؛ مثلاً تا هنگامی که نظر فقه پیرامون مسئله مالکیت فکری روشن نشود، نمی‌توان نسبت به کپی محتوا موضع خاصی گرفت و آن را نوعی سرقت به شمار آورد.
نکته دیگری که دررابطه‌با نظارت بر اجرای قوانین باید مورد بحث قرار گیرد، حدود مسئولیت دولت اسلامی و نهادهای نظارتی آن است. نقش دولت و نهادهای نظارتی در اجرای قوانین و سیاست‌ها در فضای مجازی چگونه است؟ این نظارت چگونه منجر به تعارض میان قوانین داخلی و بین‌المللی در حوزه فضای مجازی نمی‌شود؟ در تعارض میان قوانین ملی و قوانین بین‌المللی، کدام یک مقدم هستند؟
فقه معاصر: در عرصه نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌ها، آیا می‌توان بر اساس مصلحت عمل کرد یا آنکه باید صرفاً بر اساس قانون عمل نمود؟
مبلغی: این پرسش خطیر و مهم و حساسی است. در حوزه حاکمیت و حقوق فضای مجازی، باید میان دو سطح تفکیک قائل شویم: یکی عمل براساس قانون، و دیگری، مصلحت در چهارچوب قانون. طبعاً همچنانکه می‌دانیم، اصل در یک نظام حقوقی و در یک نظام حکمرانی، عمل بر طبق قانون است؛ یعنی اجرای قوانین به جهت اینکه منجر به استقرار نظم و متعاقب آن، عدالت می‌شود، بر هر چیز دیگری تقدم دارد و طبعاً این اجرای قوانین، ضامن شفافیت، پاسخگوئی و تحقق جامعه عادلانه خواهد بود.
از طرفی، باتوجه‌به اینکه به مصلحت در قانون تصریح نمی‌شود، اگر مجری قانون به مصلحت تکیه کند، این امر به سلیقه‌ای شدنِ قانون و متعاقب آن، نقض حقوق شهروندان منجر می‌شود. اما از سوی دیگر، مسئله به این سادگی نیست بلکه ما می‌توانیم از مصلحت در چارچوب قانون یاد بکنیم. در برخی موارد قانونی، ظرفیت‌هایی برای لحاظ نظام‌مند مصلحت دررابطه‌با امر عمومی، در نظر گرفته شده است. در موضوع فضای مجازی که موضوع گفتگوی ماست، اختیارات نهادهایی مانند شورای‌عالی فضای مجازی، شورای‌عالی امنیت ملی و برخی نهادهای قضایی و اجرایی و همین‌طور مجمع تشخیص مصلحت نظام، همگی در راستای لحاظ نظام‌مند مصلحت در قوانین است. اما همچنانکه عرض کردم این اختیارات یا این استعداد حقوقی نباید منجر به شکل‌گیری جامعه فاقد قانون یا دارای وضعیت متزلزل در ارتباط با قانون بشود و راهکار آن، قالب‌ریزی مصلحت به‌صورت قانون است.
به دیگر سخن، عمل بر اساس مصلحت بدون پشتوانه قانونی که آن هم متکی بر امر شرعی و فقهی است، مشروعیت حقوقی و فقهی ندارد؛ اما اگر مصلحت در چارچوب قانون و نهادهای حائز صلاحیت قانونی و بر اساس لحاظ اصل اولویت و مقدم بودن قانون به شیوه‌ای هدایت شده و سیستماتیک لحاظ شود، آنگاه می‌تواند حتی به انعطاف بیشتر نظام حقوقی و توانمندی و کارایی بیشتر آن منجر شود.
فقه معاصر: آیا وجود عبارات کیفی و غیرکمّی مانند «مصلحت»، «عدالت»، «حُسن اجرا» و مانند آن، موجب سلیقه‌ای شدن شیوه نظارت نمی‌شود؟ برای کمّی کردن این عبارات، چه راهکاری وجود دارد و این کار توسط چه نهادی (فقه یا غیرفقه) باید انجام شود؟
مبلغی: این پرسش از دل پرسش قبلی بر میاد و به یک معنا، بسط و شرح بیشتر آن پرسش را طلب می‌کند. این پرسش به مسئلة مهم و خطیر اشاره می‌کند. این چالش، چالش مهمی در حوزۀ مباحث مرتبط با حکمرانی و حقوق عمومی و حقوق اساسی و به‌ویژه در عرصه‌های مربوط به فضای مجازی است که در آن، با سرعت بالای تحولات مواجهیم.
در پاسخ به این پرسش که «آیا عبارات کیفی موجب سلیقه‌ای شدن می‌شود؟»، باید گفت: بله، به‌هرحال ما این استعداد را نمی‌توانیم انکار کنیم. عباراتی چون مصلحت و حُسن اجرا، معنای روشن و محصلی ندارند و گفتمان‌هایی باز و چندلایه به شمار می‌آیند و همین امکان تفسیر سلیقه‌ای از آنها را افزایش می‌دهد و یک دشوارۀ فراگیر در نظام حقوقی به شمار می‌آید.
حال برای حل این مشکل چه باید کرد و چگونه می‌توان عبارات کیفی را تبدیل به مفاهیمی کمّی نمود؟ این رویکرد من به‌خاطر این است که می‌خواهم با پرسشگر سطحی از همدلی را داشته باشم؛ وگرنه اگر قرار بود پرسش را خودم مطرح کنم، طبعاً این درک شبهه اثبات‌گرایانه را مبنای رویکرد خودم قرار نمی‌دادم؛ زیرا با کمی‌سازی و عینیت‌بخشی خیلی موافق نیستم.
اما حالا اگر بخواهیم از باب همدلی گام برداریم، تدوین شاخص‌ها یا شاخص‌گذاری و ایجاد و ایجاد و تعبیه معیارهای سنجش‌پذیر می‌تواند ما را به کمی‌سازی و عینیت‌بخشی نزدیک کند؛ مثل‌اینکه به‌جای حُسن اجرا، از شاخص‌هایی مثل میزان تحقق اهداف برنامه یا رضایت کاربران فضای مجازی یا نرخ پاسخگویی به شکایات یا شفافیت فرآیندها و مسائلی ازاین‌دست استفاده کنیم. البته به نظر من، این کار به کمی‌سازی منجر نمی‌شود بلکه به تدقیق و تحقیق منجر می‌شود. یا مثلاً اگر داریم از عنوان مهم عدالت استفاده می‌کنیم، آن را شاخص‌مند کرده و بگوییم که منظور ما، عدالت توزیعی یا فرصت برابر و عدم تبعیض یا عدالت در دسترسی به اینترنت یا عدالت در دسترسی به اطلاعات یا عدالت در حفاظت از منابع دارای مالکیت ذیل صلاحیت شخصی کاربران در حوزه اینترنت است.
راه‌حل دیگر، شفاف‌سازی رویه‌ها و فرآیندها است که با مکانیزم‌ها، روندها و رویکردهایی همچون تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و عملیاتی محقق می‌شود.
همچنین می‌توان شفاف‌سازی را به شیوه‌ای نهادین مثل ایجاد سامانه‌های بازخوردگیری، ایجاد سامانه‌های پایش و پیمایش موقعیت‌های مرتبط با فضای مجازی و در واقع تحلیل داده‌ها و ارزیابی عملکرد نهادهای مجری انجام داد.
راه‌حل دیگر، نظارت‌پذیری توسط نهادهای مستقل است. الزام به گزارش‌دهی نهادهای ناظر مثل مرکز ملی فضای مجازی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور دررابطه‌با تفسیرشان از عدالت و سایر مفاهیم کیفی است.
به نظر می‌رسد در این راستا، کمک نهادهای دانشی و مراکز علمی و پژوهشی به قانون‌گذار بسیار مهم است. این مراکز باید ادبیات دانشی لازم برای تدوین قانون را فراهم آورده و در اختیار نهاد قانون‌گذار قرار دهند. و این را به نهادهای قانون‌گذار به‌ویژه مجلس ارائه بدهند.