اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد کهوند، از روحانیونی است که نه‌تنها با فناوری‌های روز آشنا است بلکه به‌صورت جدی، به تولید محتوا و محصول در این عرصه می‌پردازد. عضو ستاد راهبری فضای مجازی مرکز مدیریت حوزه علمیه، یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تولید بازی‌های رایانه‌ای را تأسیس کرده است و سال‌هاست که در عرصه فضای مجازی و فناوری به پژوهش و تولید مشغول است. با او پیرامون بایسته‌های قانون‌گذاری در فضای مجازی گفتگو کردیم. وی ضمن گلایه از اینکه مبنای قانون‌گذاری کشور، رویکرد حداقلی به فقه است درحالی‌که قوانین کارگشا، قوانینی هستند که با رویکرد حداکثری نگاشته شوند، خاطرنشان کرد: نباید تصور کرد که باید برای همه تخلفات فضای مجازی جرم‌انگاری صورت پذیرد. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این پژوهشگر و فعال فضای مجازی، از نگاه شما می‌گذرد:
فقه معاصر: قانون‌گذاری در مورد فضای مجازی، چه ابعاد و بایسته‌هایی دارد؟
کهوند: همه ابعاد و لایه‌های فضای مجازی، نیازمند به قانون است. شما باید قانون‌گذاری کنید و قانون را تبدیل به مقررات اجرایی کنید. قانون باید ضمانت اجرایی یا همان جرم‌انگاری داشته باشد و همه بازیگران و ذی‌نفعان ذیل آن قرار گیرند.
فقه معاصر: آیا قانون‌گذاری مطلوب در عرصه فضای مجازی، مبتنی بر پذیرش فقه حداکثری است یا آنکه با فقه حداقلی نیز می‌توان قانون‌گذاری مطلوب در این عرصه را انجام داد؟
کهوند: در حال حاضر، فقهی که مبنای قانون‌گذاری ماست، فقه حداقلی است. ما ایرادات بسیار بزرگی در حوزه قانون داریم، در بخش قابل توجهی از قوانینمان خلأ داریم. یک بخشهایی از قوانین ما بسیار قدیمی است و برای موضوعات روز و جدید اصلاً قانون نداریم. در این موضوعات، حتی اگر قانون هم داشته باشیم اما باز آن فقه حداکثری است که می‌تواند مشکلات ما را حل کند؛ و الا با فقه حداقلی که صرف عدم مخالفت با شریعت را برای مشروعیت یک قانون کافی بداند، نمی‌شود قوانین کارآمد، دقیق و قابل اجرا را تصویب کرد. این فقه حداکثری است که با رویکرد حکومتی و نگاه آینده‌پژوهانه و همراهی دستگاه عظیم موضوع‌شناسی می‌تواند فتاوایی صادر کند که در خدمت دستگاه تقنینی و حقوقی قرار گیرد.
همان پیشفرضهایی که در عرصه حکمرانی فضای مجازی مطرح شد و در گفتگوی دیگری در همین مجله به آنها پرداخته‌ام، در اینجا نیز حاکم است.
البته باید یک نکته‌ای را مورد توجه قرار داد و آن اینکه شریعت، همه گناهان را مستوجب حد و دیه ندانسته است؛ لذا در قانون‌گذاری نیز نباید همه تخلفات را جرم‌انگاری کرد. یک جاهایی شارع مقدس صرفاً به توصیه اخلاقی اکتفا کرده است، در جای دیگری حکم الزامی داده است بدون اینکه مجازات دنیوی نظیر حد و دیه برای آن در نظر گیرد و در پاره‌ای موارد نیز علاوه بر مجازات اخروی، مجازات دنیوی را نیز در نظر گرفته است. این امر حاکی از این است که در قانون‌گذاری اولاً نباید تمام تخلفات را در قانون بیاوریم بلکه در پاره‌ای موارد صرفاً به توصیه‌های اخلاقی اکتفا کنیم و اجازه بدهیم کاربران به درجه‌ای از رشد برسند که خودشان متوجه نادرستی این مطلب بشوند. در موارد دیگر نیز جعل قانون به معنای لزوم جرم‌انگاری بر طبق آن نیست؛ بلکه می‌توان قانون را جعل کرد ولی در برخی موارد، به‌صرف جعل قانون اکتفا کرده و برای متخلفین، مجازات مجرمانه قرار نداد.
فقه معاصر: آیا تمام گزاره‌های فقهی پیرامون فضای مجازی، باید تبدیل به قوانین متناظر شوند؟ به دیگر سخن، آیا تبدیل حداکثری گزاره‌های فقهی به قانون، امری مطلوب است؟
کهوند: هر کجا شارع حدود و دیات قرار داده است، معلوم می‌شود که شریعت نسبت به آن حساس بوده و لذا باید هم قانون‌گذاری کرد و هم جرم‌انگاری نمود. اما در مواردی که شریعت، ورود جدی نداشته است ما نیز الزامی در جعل قانون بر طبق آن نداریم بلکه می‌توانیم سیاست‌هایی را تنظیم کنیم که ما را به مقصود شریعت برسانند یا به انجام فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی بپردازیم.
البته تشخیص این موارد، بسیار دشوار است؛ هم نیازمند دانش فقهی بسیار زیاد است و هم به موضوع‌شناسی دقیقی نیاز دارد.
فقه معاصر: چالش‌ها و آسیب‌های دخالت دانش فقه در عرصه قانون‌گذاری در فضای مجاری چیست؟ برای رهایی از این چالش‌ها و آسیب‌ها، چه باید کرد؟
کهوند: مهم‌ترین چالش فقه فضای مجازی، مسئله موضوع‌شناسی است. واقعیت این است که برای قانون‌گذاری در عرصه فضای مجازی، من چالشی را مهم‌تر از فقدان موضوع‌شناسی دقیق و درست نمی‌شناسم. ما در عرصه فقه، فقهای ملّا، باسواد و زبردست فراوانی را داریم اما این امر به معنای آشنایی ایشان با موضوع مسئله نیست. راهکار این مسئله نیز طراحی یک سیستم برای موضوع‌شناسی است که هم وضعیت سنج باشد و هم آینده‌نگر و همه ابعاد و لایه‌های فضای مجازی را ببیند و فقها به آن دسترسی داشته باشند.