اشاره: شاید بتوان گفت دشوارترین بخش حکمرانی فضای مجازی، اجرای قوانین مرتبط با این حوزه است. اما آیا برای اجرای این قوانین، ملاحظات فقهی وجود دارد؟ آیا مجری می‌تواند در هنگام اجرای قانون، ملاحظات و تغییراتی را در آن لحاظ کند؟ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد قطبی معتقد است باتوجه‌به اینکه تشخیص مشروعیت قوانین و مصوبات به عهده شورای نگهبان است، مجری باید عیناً قانون را اجرا کند و اگر اعتراضی در مشروعیت آن داشت، به دیوان عدالت اداری شکایت کند تا بررسی مجدد شود. رئیس کارگروه هنر و صنایع خلاق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین به دلیل عدم جرم‌انگاری استفاده از سکوهای فیلترشده، استفاده از آنها را تخلف می‌داند نه جرم. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با مدیرعامل خانه خلاق و نوآوری اشراق پیرامون الزامات اجرای قوانین در مورد فضای مجازی، در پی می‌آید:
فقه معاصر: آیا برای اجرای قوانین مرتبط با فضای مجازی، ملاحظات فقهی وجود دارد؟
قطبی: در این سؤال، به نظرم فرض بر این است که ما یک سری قوانینی را تصویب کرده‌ایم، یعنی خودمان قانون را به دست آورده‌ایم، تصویب شده و اکنون عینیت قانونی پیدا کرده است و حال ما می‌خواهیم آن را اجرا کنیم. بله، به‌هرحال مُجری ازاین‌جهت که قانون وجود دارد، دستش باز است و ممکن است در اجرا یک سری ملاحظاتی پیدا شود.
طبیعتاً اگر بخواهیم مانند سایر قوانین کشور فکر کنیم، باید این‌گونه فکر کنیم که آنچه مصوبه مجلس است و برای اجرا به مجریان مانند دولت ابلاغ شده، دیگر مجری نباید به دنبال ملاحظات سیاسی باشد، زیرا قانون مسیر تصویب خود را طی کرده و شورای نگهبان آن را تصویب کرده و عملاً مجری موظف است آنچه به او ابلاغ شده را اجرا کند؛ بنابراین حتی اگر ملاحظات فقهی نیز وجود داشته باشد، مجری نمی‌تواند در اینجا اجتهاد کند و بگوید به نظر من این قانون اگر به شکل دیگری بود بهتر بود.
اگر این اتفاق بیفتد و دست مجری را برای ملاحظات فقهی در اجرای قانون مصوب ابلاغ‌شده باز بگذاریم، این موضوع فقط به فضای مجازی محدود نخواهد شد، بلکه در حوزه‌هایی مانند شهرسازی، سلامت، امنیت و سایر بخش‌ها نیز قابل‌تعمیم خواهد بود. مجری ممکن است نظر شخصی خود را داشته باشد، اما اگر قانون تصویب و ابلاغ شده باشد، دیگر نباید چیزی به نام ملاحظات فقهی مطرح شود.
اما اگر منظور این باشد که در زمان اجرا، هنگام تبدیل قوانین کلی مصوب مجلس به آیین‌نامه‌های اجرایی، یعنی زمانی که قانون کلی تصویب شده و اکنون باید به آیین‌نامه‌ها و مقررات جزئی‌تر تبدیل شود، طبیعتاً در آن مرحله، همانند سایر قوانین، باید مجری هنگام تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، آنها را مطابق با قانون تصویب‌شده تدوین کند.
در کشور ما نیز این مدل اجرایی وجود دارد؛ یعنی وقتی هیئت دولت یک آیین‌نامه تصویب می‌کند یا وزارتخانه‌ای مقررات و نظام‌نامه‌ای را تنظیم می‌کند، این آیین‌نامه باید منطبق با قانون باشد. اگر مجلس تشخیص دهد که مغایر قانون نیست، آیین‌نامه به اجرا درمی‌آید.
بنابراین، به نظر من، در مباحث اجرایی نباید چنین مسئله‌ای مطرح شود. مجری موظف است بدون درنظرگرفتن ملاحظات، قانون را اجرا کند.
فقه معاصر: آیا با فتاوایی که برای عمل به قوانین حکومتی، تفصیل و قیودی را قائل شده و آن را به‌صورت مطلق واجب نمی‌کنند، می‌توان امیدی به قانونمندشدن فضای مجازی داشت؟
قطبی: بله، ما در موضوعات دیگر نیز با این مسئله مواجه هستیم. برای مثال، در حوزه مباحث پزشکی، مانند رحم اجاره‌ای، یا در بحث‌های اقتصادی و مسائل مربوط به بانکداری، نظرات فقهی متفاوتی وجود دارد.
حتی گاهی اختلاف‌نظرها بسیار زیاد است. اما در مسیر تنظیم قانون، مدل فعلی کشور به این شکل است که پس از تصویب قانون در مجلس، شورای نگهبان تشخیص می‌دهد که آیا قانون مغایر شرع است یا خیر. اگر شورای نگهبان تشخیص دهد که قانون مغایر با شرع نیست، این حجت شرعی کامل محسوب می‌شود و کفایت می‌کند، حتی اگر نظرات فقهی مخالف و حتی متضادی نیز وجود داشته باشد.
بنابراین، حجیت شرعی قانون به عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان برای تشخیص این موضوع چند روش دارد. گاهی اعضای فقهای شورای نگهبان مستقیماً بررسی و بر اساس نظریه جمعی خود تصمیم‌گیری می‌کنند، گاهی با گفت‌وگو با مراجع تقلید به نتیجه می‌رسند، گاهی نیز نظر یک فقیه را که قانون را تأیید کرده، مبنا قرار می‌دهند و از آن تبعیت می‌کنند. به‌هرحال، شورای نگهبان مسیر بررسی خود را طی می‌کند و اگر قانونی را مغایر شرع تشخیص ندهد، آن قانون لازم‌الاجرا خواهد بود.
در حوزه فضای مجازی نیز چنین است. البته در این حوزه، به‌ویژه در ابتدای ظهور پدیده‌های جدید، اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد. برای مثال، درباره رمزارزها، نظراتی از مطلق حلال تا مطلق حرام وجود داشت و برخی نیز شرایطی برای آن قائل بودند. اما به‌مرور، با شناخت بهتر موضوع، فتاوا نیز به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند. ازآنجاکه قرآن و سنت تغییر نمی‌کنند، آنچه تغییر می‌کند فهم ما از آن‌هاست. هرچه فهم ما دقیق‌تر شود، اختلافات نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین، اگر حجیت قانونی را بر عهده شورای نگهبان بدانیم، پس از تصویب و تأیید قانون، دیگر اختلاف فتاوا در اجرای آن تأثیری نخواهد داشت و مجری موظف به اجرای قانون است.
فقه معاصر: به لحاظ فقهی، اگر مجری قانون، قانونی را مخالف با شرع یا فتوای مرجع تقلید خودش دانست، آیا می‌تواند از انجام آن سر باز زند؟
قطبی: طبق قانون اساسی، تشخیص مغایرت قوانین با شرع به شورای نگهبان واگذار شده است. هیچ فردی، از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر، استاندار یا مدیرکل، حق ندارد که قانونی را مغایر با شرع تشخیص داده و از اجرای آن سر باز زند. البته اگر فردی احساس کند که قانونی مغایر شرع است، می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و درخواست بررسی مجدد بدهد. در چنین مواردی، دیوان عدالت اداری پرونده را به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد و بررسی مجدد انجام خواهد شد.
فقه معاصر: به لحاظ فقهی، عدم عمل مجریان قانون و مسئولان کشوری به قوانین فضای مجازی مانند استفاده از سکوهای فیلترشده، چه حکمی دارد؟
قطبی: در این زمینه، سه حالت وجود دارد:
- اگر یک دادگاه حکم به فیلتر شدن یک سکو داده باشد و فردی از آن استفاده کند، این تخلف از حکم قاضی است، اما نقض قانون محسوب نمی‌شود.
- اگر ممنوعیت استفاده از یک سکو طبق مصوبه مجلس یا هیئت دولت باشد، استفاده از آن تخلف قانونی محسوب می‌شود.
- اگر علاوه بر ممنوعیت، جرم‌انگاری نیز شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در این صورت، فرد متخلف مجرم محسوب خواهد شد. ر حال حاضر، قانونی که استفاده از برخی سکوهای مجازی را جرم تلقی کند، وجود ندارد.بنابراین، تخلف محسوب می‌شود اما جرم نیست.