اشاره : به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، نشست علمی تخصصی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با موضوع «فقه و توسعه اقتصادی» برگزار شد و دکتر محمدرضا یوسفی، دانشیار دانشگاه مفید، به بررسی دقیق رابطه فقه با توسعه اقتصادی پرداخت. در این نشست دیدگاه‌های مختلف درباره چالش‌ها و فرصت‌های همزیستی فقه و توسعه اقتصادی نقد و تحلیل شد. دکتر یوسفی با مرور دیدگاه دکتر محسن رنانی و نقد استدلال‌های او، چهار رویکرد اصلی درباره تعامل فقه و توسعه را تشریح کرد و تأکید کرد که فقه قابلیت تطبیق با نیازهای معاصر را دارد و نمی‌توان به سادگی آن را مانع توسعه دانست. این بحث، ابعاد فقهی، اقتصادی و اجتماعی پیچیده‌ای دارد و نیازمند پژوهش‌های عمیق‌تر است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در دویست و بیست و نهمین نشست علمی تخصصی که به موضوع «فقه و توسعه اقتصادی» اختصاص داشت، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا یوسفی، دانشیار دانشگاه مفید به بررسی دقیق رابطه فقه با توسعه اقتصادی پرداخت و دیدگاه‌های مختلف در این حوزه را مورد نقد و تحلیل قرار داد.
در این نشست علمی که به همت گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و با همکاری گروه فقه اقتصاد مجتمع عالی علوم انسانی وابسته به جامعه المصطفی برگزار گردید، دکتر یوسفی با اشاره به دغدغه دیرینه کشورهای جهان سوم و به ویژه جوامع مسلمان درباره عقب‌ماندگی توسعه‌ای، به نقد و بررسی دیدگاه دکتر رنانی، در خصوص «ناسازگاری فقه با توسعه سازگار» پرداخت.
دکتر رنانی برای اثبات این ادعا دو دلیل اساسی مطرح نموده بود:
- ناسازگاری از منظر ماموریت: فقه به عنوان نظامی هنجارساز دینی، بر کنترل بیرونی رفتار فردی و اجتماعی تأکید دارد، در حالی که توسعه اقتصادی مبتنی بر درونی‌سازی هنجارها و انگیزه‌های درونی افراد است؛ بنابراین، از نظر ماموریتی این دو با هم تعارض دارند.
- تفاوت ماهوی فقه و توسعه: فقه نگرشی فردمحور دارد و احکام آن عمدتاً به رفتار فردی می‌پردازد، در حالی که توسعه نگاهی کلان اجتماعی دارد و مسائل اقتصادی کلان مانند تورم، تولید و مصرف ملی را تحلیل می‌کند.
همچنین دکتر رنانی با اشاره به مثال‌هایی از احکام فقهی در باب ربا و شراب‌خواری، تأکید کرد که نگاه فردی فقهی با مسائل اجتماعی و اقتصادی کلان ناسازگار است و مفهوم «خطای ترکیب» که به تفاوت اثرات فردی و جمعی برخی رفتارها اشاره دارد، دلیل دیگری بر این ناسازگاری است.
در ادامه، دانشیار دانشگاه مفید به بررسی چهار رویکرد اصلی درباره رابطه فقه و توسعه پرداخت:
- • رویکرد اول: جریان روشنفکری دینی که معتقد است بخشی از دین و فقه با توسعه ناسازگار است و باید برخی احکام بازخوانی و پالایش شوند، اما کلیت دین را نفی نمی‌کنند.
- • رویکرد دوم: این گروه معتقدند تعارض بین فقه و توسعه تعارضی واقعی نیست و با توجه به تجربه کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، امکان حفظ ارزش‌های سنتی و همزمان توسعه وجود دارد. از این رو، مسلمانان نیز می‌توانند الگویی توسعه‌ای مبتنی بر فرهنگ و حقوق اسلامی داشته باشند.
- • رویکرد سوم: این نگاه معتقد است توسعه به عنوان مفهومی غربی با ارزش‌ها و فرهنگ اصیل بومی و دینی ناسازگار است و باید الگویی جدید و متفاوت با نام «الگوی اسلامی توسعه» تعریف شود.
- • رویکرد چهارم (دیدگاه نهادگرایان): این دیدگاه معتقد است دین، فرهنگ و جغرافیا تأثیر مستقیمی بر توسعه ندارند، بلکه نهادها و قواعد حاکم بر سیاست و اقتصاد هستند که تعیین‌کننده توسعه‌اند. از این منظر، توسعه می‌تواند در جوامع دیندار و غیردیندار تحقق یابد، به شرط وجود نظام‌های باز سیاسی و اقتصاد رقابتی و غیررانتی.
دکتر یوسفی همچنین به نقد نکات مطرح‌شده توسط دکتر رنانی پرداخت و تأکید کرد که:
- تاریخ نشان می‌دهد فقه عمدتاً بر انگیزه‌های درونی افراد تکیه دارد و الزام‌های بیرونی صرف نیست؛ به عنوان مثال، در جوامع اسلامی انگیزه‌های درونی برای پرداخت خمس و زکات وجود داشته است.
- توسعه اقتصادی در کشورهای غربی نیز بر قوانین و کنترل‌های بیرونی شدید استوار است، مانند قوانین مالیاتی و نظارت‌های گسترده که نمونه بارز کنترل بیرونی است.
- فرایند درونی‌سازی انگیزه‌ها، چه مثبت و چه منفی، نتیجه یک فرایند تاریخی و نهادینه‌سازی اجتماعی است و صرفاً مرتبط با توسعه اقتصادی نیست.
- مثال‌هایی که برای نشان دادن ناسازگاری فقه و توسعه مطرح شده، دقیق و کامل نیستند و نباید از این موارد نتیجه‌گیری کلی کرد.
- فقه به عنوان یک علم، قابلیت اصلاح و تکامل دارد و همانطور که علوم دیگر با شرایط و دانش جدید خود را تطبیق می‌دهند، فقه نیز می‌تواند با توجه به نیازهای معاصر، تکامل یابد.
در پایان نشست، دکتر یوسفی با قدردانی از حضور مخاطبان، آماده پاسخگویی به سوالات و تبادل نظر در این زمینه شد و تأکید کرد که بحث درباره ارتباط میان فقه و توسعه، موضوعی پیچیده و چندبعدی است که نیازمند بررسی علمی و دقیق در چهارچوب‌های مختلف فقهی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.