به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، دویست و سی و دومین نشست علمی گروه فقه قضا و جزا با موضوع «امکان‌سنجی تبدیل قصاص عضو» روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ با استقبال خوب محققان و پژوهشگران فقه قضا و جزا در این پژوهشگاه برگزار شد.
در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم باقری، عضو شورای علمی فقهی قوه قضائیه به ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص ابعاد فقهی و حقوقی تبدیل مجازات قصاص عضو به دیه پرداخت و آیتﷲ جعفر نجفی بستان، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، به نقد علمی این موضوع پرداخت.
در آغاز نشست دبیر علمی جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی محمدی جورکویه با اشاره به موضوع نشست به اهمیت موضوع قصاص در فقه کیفری اسلام و تقسیم‌بندی جرایم به عمد، شبه‌عمد و خطای محض، یادآور شد که مجازات قصاص در اسلام برای جنایت عمدی پیش‌بینی شده است.
در ادامه نشست حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم باقری، عضو شورای علمی فقهی قوه قضائیه به ارائه یافته‌های خود پرداخت و ضمن تشکر از برگزارکنندگان و ناقد جلسه، گفت:«بحث ما درباره تبدیل مجازات قطع عضو به دیه است که در سال‌های اخیر توجه زیادی به آن شده است. برخی تصمیم‌گیران تلاش دارند قصاص عضو را به طور کلی یا جزئی تبدیل به دیه کنند، اما این موضوع پیچیدگی‌ها و چالش‌های متعددی دارد».
وی خاطرنشان کرد که سابقه این ایده به پیش از سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد و به نقل از مرحوم آیتﷲ شاهرودی افزود:«ایشان گفته بودند ۹۰ درصد قصاص عضو اجرا نمی‌شود و اخیراً هم بحث تبدیل جدی‌تر شده است».
عضو شورای علمی فقهی قوه قضائیه به سه دیدگاه فقهی درباره مجازات قصاص اشاره کرد و اظهار داشت: قانون ما تلفیقی از این نظریه‌ها است
- نظر مشهور که مجازات اصلی جنایت عمدی قصاص است.
- نظریه‌ای که قصاص را تأخیر می‌داند و تبدیل به دیه را ممکن می‌داند.
- نظر قانونگذار که در ماده ۱۶ مجازات قصاص را مجازات اصلی دانسته اما در مواد ۳۵۹ و ۳۶۰ محدودیت‌هایی قائل شده است.
عضو شورای علمی فقهی قوه قضائیه در ادامه گفت:«به هر حال، اگر بحث تخییر در برخی مواقع، در این محدودۀ شرع باشد، مشکلی ندارد. اما آنچه مدنظر افرادی است که اکنون در امور تقنینی و قضایی تصمیم‌گیر هستند، عمدتاً معطوف به این است که ما به‌طور کلی این مجازات قطع را کنار بگذاریم، نه به صورت تخییری، بلکه کاملاً کنار بگذاریم تا قطع اجرا نشود و به دنبال راهکاری باشیم که بدل این حکم را برای ما تعیین کند. این اصلِ انگیزۀ اینجانب برای پیگیری این موضوع است و اینکه آیا این رویکرد واقعاً منطبق با شرع است یا خیر. این اصل ماجرایی بود که موجب شد اینجانب این بحث را پیگیری نمایم.»
حجت‌الاسلام والمسلمین باقری تاکید کرد:«این چالش‌ها قابل حل هستند و بهانه‌ای برای حذف کامل قصاص نیستند».
وی افزود: قانونگذار و قوه قضائیه باید نیروی متخصص برای اجرای قصاص تربیت کنند. همچنین، در خود کنوانسیون‌های بین‌المللی راهکارهایی برای حفظ احکام شرعی پیش‌بینی شده است، مانند حق شرط و خروج از تعهدات».
وی همچنین با اشاره به مسئله «مماثلت» در اجرای قصاص عضو گفت:«فقها فتوا داده‌اند که دقت عرفی کامل لازم نیست و مماس بودن نسبی کافی است، همانطور که قصاص در زمان پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) اجرا می‌شد».
عضو شورای علمی فقهی قوه قضائیه به سه راه حل برای مواقعی که قصاص عضو به طور واقعی قابل اجرا نیست، اشاره کرد:
- اقربیت به مثل:
«می‌توان از مجازات دیه به عنوان مجازات جایگزین استفاده کرد که نزد فقها و صاحب جواهر مورد قبول است.» - عدم ابطال حق مسلم:
«براساس روایات، اگر اجرای قصاص ممکن نباشد، حق مسلم مجازات حفظ می‌شود و تبدیل به دیه جایز است.» - دخالت حاکم شرع:
«ولی فقیه در صورت مصلحت می‌تواند حکم تبدیل را صادر کند، البته این حکم ممکن است موقت باشد.»
حجت‌الاسلام باقری در پایان سخنانش گفت:
«بحث تبدیل قصاص عضو موضوعی نیست که در ۲۰ دقیقه تمام شود، بلکه نیازمند بررسی‌های عمیق فقهی، حقوقی و اجرایی است. اما از نظر من، اگر واقعا اجرای قصاص ممکن نباشد، فقه راهکارهایی دارد که می‌توان به آنها متوسل شد و باید با دقت و حکمت به آنها پرداخت.»
نقد آیتﷲ بستان: تعطیلی حکم شرعی با بهانه‌های ظاهری قابل قبول نیست
پس از ارائه عضو شورای علمی فقهی قوه قضائیه، آیتﷲ جعفر نجفی بستان، استاد درس خارج حوزه علمیه قم با تأکید بر لزوم اجرای قصاص عضو، گفت:«در جایی که خود مجنی‌علیه خواهان قصاص است، نباید احکام شرع با بهانه‌هایی مانند احتمال سرایت تعطیل شود».
استاد درس خارج حوزه علمیه قم به سه نکته کلیدی پرداخت:
۱. معیارهای پزشکی قانونی و شرط «احتمال» یا «اطمینان«
آیتﷲ بستان با بررسی متون فقهی، به تفاوت بین «احتمال» و «اطمینان» در موضوع سرایت جراحت پرداخت و گفت:«اگر صرف احتمال، مانع اجرای قصاص شود، این مسئله نیاز به بحث دارد. برخی فقها بر یقین و اطمینان تأکید کرده‌اند».
وی خاطرنشان کرد:«اگر صرفاً بر پایه احتمال سرایت، حکم را تعطیل کنیم، از فقه فاصله گرفته‌ایم. این مورد در ارائه کمتر پرداخته شده».
۲. انتقاد از واگذاری گسترده اختیار به پزشکی قانونی
وی با انتقاد از قوانین فعلی گفت:«در قوانین بهای زیادی به نظر پزشکی قانونی داده شده، بدون آنکه عدالت در تشخیص آنها شرط باشد… با این سازوکار، اجرای قصاص به‌راحتی متوقف می‌شود و این با روح شریعت همخوان نیست».
استاد درس خارج حوزه علمیه قم این رویکرد را برخلاف سیره امیرالمؤمنین(ع) دانست و اظهارداشت:«در زمان امیرالمؤمنین(ع)، دست دزد را قطع می‌کردند، بعد او را به دارالضیافه می‌بردند تا درمان شود… همان فرد پس از سال‌ها با افتخار می‌گوید: قَطَعَنِی خَیرُ النَّاسِ».
۳. اشکال در برخی قوانین مربوط به مماثلت
وی با اشاره به شرط «رعایت عمق» در قانون فعلی گفت:«فقهای ما عموماً شرط عمق را مطرح نکرده‌اند؛ شرط طول و عرض عرفی کافی است… این دقت‌های پزشکی، شبیه مماثلت سانتی‌متری، در فقه اصلاً مد نظر نبوده است».
وی همچنین با اشاره به ماده ۴۰۰ قانون مجازات اسلامی یادآورشد:«این ماده اگرچه اجازه قصاص به میزان کمتر را می‌دهد، اما باز هم بر معیارهایی تکیه می‌کند که منشأ توقف اجرای حکم می‌شود».
آیتﷲ بستان در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین، خاطرنشان کرد:«برخی قوانین ما نه تنها ناقص هستند، بلکه گاه روشن هم نیستند؛ این ابهام، دست مجریان را برای توقف اجرای احکام باز می‌گذارد. باید بازنگری شوند».
در بخش پایانی نشست، شرکت‌کنندگان به طرح پرسش‌های مختلفی درباره ابعاد فقهی، حقوقی و اجرایی تبدیل قصاص عضو پرداختند. محورهای اصلی این مباحث شامل موارد زیر بود:
- محدودیت‌ها و چالش‌های عملی در اجرای حکم قصاص عضو
- معیارهای دقیق پزشکی و تاثیر آن بر اجرای حکم
- نقش قوه قضائیه و ضرورت تربیت نیروی متخصص برای اجرای دقیق احکام
- ضرورت بازنگری قوانین مرتبط برای رفع ابهامات و تسهیل اجرای عدالت
این گفت‌وگوها نشان داد که مسئله تبدیل قصاص عضو، علاوه بر ابعاد فقهی، نیازمند تحلیل‌های کارشناسی و همفکری گسترده میان حقوقدانان، فقها و مجریان است.
شایان ذکر است این نشست تخصصی نشان داد که موضوع تبدیل قصاص عضو به دیه، مسئله‌ای پیچیده و نیازمند بررسی‌های عمیق فقهی، حقوقی و اجرایی است. موافقان تبدیل، به دلایل اجرایی، مصلحت‌سنجی و تعهدات بین‌المللی اشاره دارند، در حالی که منتقدان بر حفظ احکام شرعی و جلوگیری از تعطیلی تدریجی قوانین الهی تأکید می‌کنند.
بررسی دقیق این موضوع در چارچوب فقهی و قانونی، همراه با توجه به مصلحت جامعه و اجرای عدالت، ضرورت دارد تا تصمیم‌گیری‌های آینده با حکمت و دقت بیشتری انجام شود.