اشاره: در این نشست علمی، ارائه‌دهنده با تکیه بر مبانی ولایت مطلقه فقیه، تلاش کرد چارچوبی روشمند برای ارزیابی تقنین اسلامی بر پایه احکام ثانویه و مصالح اجتماعی ارائه دهد. ناقدان نشست ضمن قدردانی از نوآوری نظری، درباره مرز دخالت قانون‌گذار در احکام اولیه و ثانویه، ماهیت وجوب مراعات احکام و معیار فتوای مبنا در قانون‌گذاری پرسش‌هایی مطرح کردند. به گفته دبیری علمی نشست، هدف از این سلسله برنامه‌ها، تبیین روش‌شناسی حکمرانی تقنینی و دستیابی به الگوی کارآمد تقنین شرعی در نظام جمهوری اسلامی است.
شصتوچهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «یکشنبه‌های روش» با موضوع «فرآیند و روش‌های ارزیابی تطابق قانون با احکام ثانویه» سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ به همت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و با حمایت میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و همکاری گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در این نشست که با هدف تبیین مبانی و روش‌شناسی ارزیابی قوانین بر اساس احکام ثانویه فقهی برگزار گردید، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان، استاد درس خارج فقه تقنین، به‌عنوان ارائه‌دهنده به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه ضرورت و چگونگی سنجش انطباق قوانین با احکام ثانویه شریعت پرداخت و در ادامه، آیتﷲ محمد عندلیب همدانی و آیتﷲ جعفر نجفی بستان، از اساتید برجسته درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به‌عنوان ناقد، مباحث مطرح‌شده را مورد بررسی و نقد علمی قرار دادند.
دبیری علمی این نشست را حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم حقانی فضل، مدیر دانشنامه فقه معاصر، بر عهده داشت. وی در ابتدای جلسه با تبیین اهداف دوره پاییزه «یکشنبه‌های روش»، بر اهمیت بحث روش‌شناسی در نسبت میان فقه، قانون و تقنین تأکید کرد و بیان داشت:« سلسله‌نشست‌های «روش‌شناسی حکمرانی تقنینی بر پایه موازین شرعی» از برنامه‌های پاییزه یکشنبه‌های روش پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر است که با هدف تبیین مبانی نظری و رویکردهای روشمند در تقنین اسلامی برگزار می شود».
وی در ادامه افزود:«یکی از دغدغه‌های اصلی حکومت‌های دینی، چگونگی سازگاری قوانین با شریعت است. اما پرسش اساسی این است که مقصود از شریعت در این انطباق چیست و کدام لایه از احکام ـ اعم از احکام اولیه یا ثانویه ـ باید معیار قانون‌گذاری قرار گیرد».
مدیر دانشنامه فقه معاصر با اشاره به موضوع سلسه نشست‌های دوره پاییزه خاطرنشان کرد: «چالش‌های عملی حکومت‌های دینی در مواجهه با عناوین ثانویه، به‌ویژه در عرصه قانون‌گذاری، نیازمند نظریه‌پردازی و روش‌شناسی دقیق است تا بتوان در سطح تقنین به راه‌حل‌های منسجم و قابل اجرا دست یافت».
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان، استاد درس خارج فقه تقنین، در آغاز با تبیین محور بحث، موضوع سخن خود را «معیارهای قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانویه» دانست و با اشاره به فرآیند قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی گفت: هنگامی که شورای نگهبان قانونی را خلاف شرع می‌داند و مجلس بر آن اصرار می‌کند، تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار می‌شود؛ اما پرسش اساسی این است که مبنای تشخیص مصلحت در چنین مواردی چیست و با چه معیارهایی این ارزیابی انجام می‌گیرد؟
استاد درس خارج فقه تقنین با تأکید بر اینکه مبنای ارائه وی نظریه ولایت مطلقه فقیه است، اظهار داشت: مشروعیت قانون در نظام اسلامی بر پایه ولایت فقیه شکل می‌گیرد و ارزیابی قوانین نیز باید در همین چارچوب انجام شود.
وی با مرور دیدگاه‌های موجود درباره حدود اختیارات قانون‌گذار افزود: «بر اساس برخی نظریات، قلمرو دخالت قانون‌گذار تنها در محدوده مباحات است و در صورت تعارض میان مصلحت و حکم مباح، قانون می‌تواند آن را ممنوع یا الزامی کند؛ اما معیار اصلی در این دیدگاه، مصلحت جامعه اسلامی است».
این پژوهشگر در ادامه، با نقد این دیدگاه‌ها تصریح کرد که هر یک از این نظریات با اشکالاتی مواجه است و برای رفع این خلأ باید نگاه دقیق‌تری به تکلیف قانون‌گذار از منظر شرعی داشت. وی در این زمینه توضیح داد:«قانون‌گذار اسلامی در مواردی مکلف است برای اجرای احکام شریعت قانون وضع کند و این وظیفه می‌تواند واجب مقدمی باشد. اما این وجوب، مشروط به رعایت احکام شریعت و مقاصد کلان آن است؛ یعنی رعایت احکام، عدالت و مصالح شرعی در حکم واجب شرطی برای قانون‌گذاری قرار می‌گیرند».
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت هم‌زمانی عدالت و شریعت در فرآیند قانون‌گذاری گفت:«ممکن است اجرای برخی احکام در شرایط خاص زمانی یا اجتماعی، به‌دلیل فقدان زمینه‌های اجرای صحیح آن، ظالمانه تلقی شود؛ نه از منظر غربی یا لیبرالی، بلکه از نگاه فقیه مسلمان. در چنین مواردی قانون‌گذار موظف است اجرای تدریجی یا تعدیل در احکام اجرایی را در نظر گیرد تا روح عدالت در جامعه حفظ شود».
حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌اکبریان در پایان، ضمن تأکید بر ضرورت تبیین روشمند معیارهای ارزیابی مصوبات تقنینی افزود:«با در نظر گرفتن وجوب‌های شرطی متعدد، می‌توان تزاحم بین آنها را مبنای سنجش شرعی قوانین قرار داد. به این ترتیب، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باید بر اساس این معیارهای دقیق و روشن عمل کند تا تصمیمات آن در چارچوب احکام و مقاصد شریعت قابل دفاع باشد».
در بخش نقد علمی، آیتﷲ محمد عندلیب همدانی ضمن قدردانی از تلاش علمی حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبریان، مباحث ایشان را دارای ظرفیت نظری ارزشمند دانست، اما در عین حال چند پرسش و نکته اساسی را درباره پیامدهای نظریه مطرح کرد.
وی نخستین پرسش خود را این‌گونه بیان کرد که آیا در نظریه ارائه‌شده، میان حفظ مباحات، واجبات، محرمات و مقاصد شریعت تفاوتی وجود دارد یا خیر؟
به گفته وی، اگر در نگاه قانون‌گذار، تزاحم میان این سطوح یکسان تلقی شود، «این احتمال پیش می‌آید که دایره قانون‌گذاری حتی به محرمات و واجبات نیز تسری یابد؛ در حالی که این امر با وظیفه‌ی حاکم در اجرای ‹ما أنزل ﷲ› و حفظ احکام قطعی شریعت قابل جمع نیست».
آیتﷲ عندلیب سپس با اشاره به تفکیک میان دو نوع تزاحم، یعنی «تزاحم اهم و مهم» و «تزاحم دفع افسد به فاسد»، تأکید کرد که نظریه علی‌اکبریان در تبیین این دو حوزه نیازمند دقت بیشتر است، زیرا به تعبیر وی «تعمیم قاعده اهم و مهم به همه موارد تقنین، با مبانی فقهی سازگار نیست».
وی در ادامه مسئله «فتوای معیار» را از نکات مغفول نظریه دانست و اظهار داشت:«وقتی در موضوعی میان فقها اختلاف وجود دارد، مانند معاملات بانکی یا مسائل اقتصادی، باید مشخص شود قانون‌گذار بر اساس فتوای کدام مجتهد عمل می‌کند. اگر معیار فتوای حاکم باشد، باید تصریح شود که ‹عند الحاکم› ملاک تشخیص خلاف شرع است، نه بر اساس اختلافات فقهی موجود».
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در جمع‌بندی سخنان خود پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از تعارض میان قانون و شریعت، باید «خط قرمزی برای قانون‌گذاری در احکام قطعی که مورد اتفاق همه فقهاست» تعیین شود.
آیتﷲ عندلیب در پایان ضمن قدردانی از تلاش علمی ارائه‌دهنده، مباحث مطرح‌شده را زمینه‌ای ارزشمند برای تعمیق روش‌شناسی تقنین اسلامی دانست و بر ضرورت پیگیری و تکمیل این نظریه در جلسات آینده تأکید کرد.
در ادامه نشست، آیتﷲ جعفر نجفی بستان به‌عنوان ناقد دوم ضمن تقدیر از تلاش علمی ارائه‌دهنده، به تحلیل مبنای نظری «وجوب مراعات احکام شرعیه از سوی حاکم» پرداخت و دو اشکال اساسی را مطرح کرد.
وی در ابتدا با اشاره به ساختار نظریه علی‌اکبریان گفت که مبنای سخن ایشان آن است که تزاحم نه میان خود احکام، بلکه میان وجوب مراعات احکام از سوی حاکم شرع رخ می‌دهد. او در تبیین این بخش توضیح داد:«شما فرمودید تزاحم میان خود احکام نیست، بلکه میان دو وجوب مراعات است؛ یعنی حاکم از یک سو موظف به رعایت یک حکم است و از سوی دیگر، موظف به رعایت حکم دیگر. این تصویر، نو و دقیق است، اما باید مشخص شود این وجوب از چه سنخی است؛ آیا شرعی مولوی است یا ارشادی و عقلی؟».
آیتﷲ بستان در ادامه با طرح پرسش درباره منشأ شرعی این وجوب خاطرنشان کرد:« اگر مقصود از این وجوب، وجوب شرعی مولوی است، باید دلیل تعبّدی برای آن ارائه شود. اما چنین دلیلی در ادله شرعی به این شکل وجود ندارد؛ مگر از باب امر به معروف یا از لوازم ایمان، که هر دو نیز با اشکال روبه‌روست».
وی سپس توضیح داد که حتی اگر این وجوب را بپذیریم، معنایش چیزی جز ارشاد به حکم عقل نخواهد بود:
«در نهایت، اگر بپذیریم حاکم باید مراعات احکام را بنماید، این وجوب مولوی نخواهد بود، بلکه ارشادی است؛ یعنی اگر بخواهی به جامعه‌ای سالم و منطبق با غرض شارع برسی، باید احکام را همان‌گونه که هستند اجرا کنی. این توصیه، ناظر به حکم عقل است، نه جعل شرعی جدید».
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با استناد به قاعده عقلی اطاعت افزود:«عقل می‌گوید اگر بخواهی از عقاب الهی در امان بمانی، باید به احکام عمل کنی. بنابراین، وجوب مراعات در اینجا، ارشاد به همین حکم عقلی است و نمی‌تواند مولوی باشد».
آیتﷲ بستان در جمع‌بندی نقد خود تصریح کرد که در صورت ارشادی بودن وجوب مراعات، تزاحم مورد نظر ارائه‌دهنده نیز تحقق پیدا نمی‌کند، زیرا در آن صورت، حکم الزام‌آور جدیدی برای حاکم شکل نمی‌گیرد و بازگشت بحث به همان تزاحم اولیه بین احکام است.
وی تأکید کرد:«اگر وجوب مراعات را ارشادی بدانیم، نتیجه این می‌شود که تزاحمی میان مباحات و واجبات یا محرمات شکل نمی‌گیرد، زیرا مباح به مقتضای خودش عمل می‌شود و الزامی در آن نیست. از این‌رو، این تصویر نمی‌تواند مشکل نظریه را حل کند».
در پایان، وی با بیان اینکه مباحث علی‌اکبریان از دقت نظری برخوردار است اما در تبیین ماهیت «وجوب مراعات» نیاز به تبیین بیشتر دارد، اظهار امیدواری کرد که این نظریه در ادامه جلسات تکمیل و از منظر اصولی مستدل‌تر گردد.
در بخش پایانی نشست، جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص یافت و آقای صالحی از شرکت‌کنندگان با طرح سؤالی درباره جایگاه نظریه ارائه‌شده از سوی آقای حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌اکبریان، با اشاره به امکان تفاوت نگاه در فقه حکومتی و غیرحکومتی، پرسید: «این نظریه که شما ارائه دادید، در پارادایم فقه حکومتی است یا غیرحکومتی؟ اگر در پارادایم غیرحکومتی باشد، جایگاه آن مشخص است، اما اگر در فقه حکومتی مطرح شود، به نظر من تعارضی پیش نمی‌آید، چرا که قانون‌گذاری بر اساس نیازهای حکومت انجام می‌شود و تزاحم موضوعی نیز به‌طور خودکار حل خواهد شد».
استاد درس خارج فقه تقنین در پاسخ خود، ابتدا به تفکیک احکام و وزن‌های متفاوت آنها اشاره کرد و گفت:« همه احکام در یک وزان نیستند؛ ابزار مشترک تزاحم است، اما میان واجبات، محرمات و مباحات تفاوت وجود دارد و برخی احکام وضعی نیز گستره تأثیر بیشتری دارند. بنابراین، وقتی موضوع وجوب مراعات احکام حاکم پیش می‌آید، این تفاوت‌ها باید لحاظ شود».
وی سپس با اشاره به اهمیت فتوای معیار در قانون‌گذاری، توضیح داد:«فتوای معیار فتوایی است که در قانون‌گذاری اعمال ولایت می‌کند و حاکم یا ولی فقیه، اگر وظیفه قانون‌گذاری را تفویض کند، باید این کار را به فقیه یا مجمعی از فقها بسپارد. در صورتی که فتواهای موجود تزاحم ایجاد کنند، باز هم تزاحم حل نشده و راهکارهایی برای مواجهه با آن ضروری است».
حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌اکبریان همچنین به بحث اجرای محرمات و مباحات در قانون اشاره کرد و با ذکر مثال‌هایی مانند حجاب و مصرف مواد غذایی در شرایط اضطراری، تصریح کرد:«اجرای یک حکم شرعی در جامعه مستلزم در نظر گرفتن مفسده‌های احتمالی است. گاهی قانون‌گذار ممکن است به دلیل مفسده اهم، اقدام به عدم جرم‌انگاری برخی رفتارها کند، حتی اگر از نظر شرعی حرام باشد، تا اختلال نظام ایجاد نشود».
وی در جمع‌بندی بحث، به تفکیک تکالیف فردی و تکالیف حاکم اشاره کرد:«تکلیف فرد نسبت به حرمت ربا با تکلیف حاکم به عنوان شخصیت حقوقی متفاوت است. فرد باید ربا ندهد و ربا نخورد، اما وظیفه حاکم قانون‌گذاری است که ربا را در جامعه جمع کند و تحریم قانونی اعمال کند. این وجوب حاکم بر اساس قانون‌گذاری و ابزار ولایت فقیه تحقق می‌یابد، نه صرفاً بر مبنای وجوب شرعی فردی».
ارائه دهنده در پایان، توضیح داد که وجوب مراعات احکام از سوی حاکم، علاوه بر وجوب فردی، دارای وجوب مقدمی است که به اجرای احکام شرعی در سطح جامعه مرتبط است. وی تأکید کرد:«این وجوب، مانند وجوب عقلایی برای انقاذ غریق یا دیگر وجوب‌های ارشادی، حاکم اسلامی را موظف می‌کند تا با ابزار قانون و ولایت، احکام شریعت را در جامعه پیاده کند و این وجوب از تکالیف فردی او جداست».