اشاره: مردمی‌سازی اقتصاد که چند سال پیش توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان راهبرد اقتصادی کشور بیان شد، هنوز به‌درستی و به‌صورت دقیق تبیین نشده است. بسیاری مردمی‌سازی اقتصاد را به معنای احاله حداکثری امور به مردم و درنتیجه، کاهش نقش دولت در تصمیمات اقتصادی می‌دانند. دکتر محمدجواد توکلی اما به‌عکس، معتقد است مردمی‌سازی نه‌تنها چنین لازمه‌ای ندارد، بلکه حتی مستلزم افزایش نقش دولت، به‌عنوان نمایندگان ملت، در تصمیمات اقتصادی است. او مبانی و پیش‌فرض‌های اسلامی را در معنای مردمی‌سازی مهم می‌داند. مشروح یادداشت شفاهی و اختصاصی این عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی، پیرامون مبانی و پیش‌فرض‌های مردمی‌سازی اقتصاد، از نگاه شما می‌گذرد:
مردمی‌سازی اقتصاد، یک مفهوم مبهم است. وقتی ما می‌گوئیم مردمی‌سازی اقتصاد، مردم را در مقابل چه قرار می‌دهیم؟ برداشتی که از اقتصاد اسلامی می‌توان داشت این است که اقتصاد مردمی را مقابل یک نوع اقتصاد تکاثری بدانیم که در آن، اقتصاد به دست قلیلی از افراد است.
یک برداشت دیگر این است که بگوئیم اقتصاد مردمی در مقابل اقتصاد دولتی است؛ بدین معنا که مردم در اقتصاد ذی‌نفع باشند و از آن سهم داشته باشند و در آن مشارکت کنند، نه اینکه صرفاً به دست یک عده به‌اصطلاح ثروتمند و انحصارگر باشد. آیه شریفه «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» به این نکته اشاره دارد.
در بحث فقهی، چند تا برش درباره مردمی‌شدن اقتصاد داریم:
بک برش در مورد مالکیت مردم بر ثروت‌های طبیعی است که می‌شود عدالت توزیعی. برش دیگر، مداخله و مشارکت مردم است که در بخش عمومی اقتصاد مطرح می‌شود و به معنای حکمرانی اقتصاد است. وقتی از حکمرانی مردمی صحبت می‌کنیم، مراد این است که نماینده قانونی مردم که دولت یا ولی‌فقیه است، اختیار اقتصاد را به دست داشته باشد.
در بحث از مشارکت مردمی اقتصاد، باید نسبت آن را با مفاهیمی مانند دموکراسی نیز مشخص کنیم. مردمی‌سازی اقتصادی که ما مطرح می‌کنیم به معنای مشارکت مردم تحت ولایت‌فقیه است؛ یعنی یک نوع حکمرانی ولایی که در آن، هرج‌ومرج وجود ندارد و قانون‌مداری ذیل ولایت‌فقیه معنا پیدا می‌کند.
باتوجه‌به مطالب بالا، در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد، باید دو نکته مورد بحث قرار گیرد: یکی، مبحث مالکیت اموال است و دیگری، مبحث میزان مداخله قانون‌گذار و اجازه وی برای مشارکت مردم در اقتصاد است.
دررابطه‌با مالکیت اموال، در قانون اساسی، سه نوع مالکیت مطرح شده است: مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی.
اما دررابطه‌با قانون‌گذاری، به نظر می‌رسد مراد از مردمی‌سازی اقتصاد، این نیست که مردم، خودشان قانون‌گذار باشند؛ بلکه طبیعی است که چون همه مردم نمی‌توانند در حکمرانی دخالت کنند، باید این امر را به نمایندگان خودشان واگذار کنند. از طرفی، در آیات و روایات ذکر شده است که حکمرانی از آن خدا، پیامبر خدا و امامان(ع) است و ایشان نیز ولی‌فقیه را به‌عنوان حاکم تعیین نموده‌اند.
البته حکمرانی، مطلب پیچیده و غریبی نیست. مثلاً همین ولایت پدر بر پسر نیز نوعی حکمرانی است که البته باید بر اساس مصلحت باشد. حکمرانی ولی‌فقیه بر مردم نیز همین‌گونه بوده و لازم است طبق مصالح مردم باشد. در مورد میزان اختیارات ولی‌فقیه نیز باید به دانش فقه مراجعه شود و از منابع آن، که روایات متعدد و حتی مثل رساله حقوق امام سجاد(ع) است نیز بتوان بهره برد.
حکمرانی البته صرفاً ابعاد فقهی ندارد، بلکه ابعاد سیاسی و اخلاقی نیز دارد.
درهرصورت، برای ارائه پاسخ‌های فقهی کارآمد پیرامون حکمرانی، باید از فقه فردی عبور کرده و به سمت فقه حکومتی برویم. برای پاسخ به پرسش‌هایی مثل میزان مالکیت مردم و میزان مداخله ایشان در اقتصاد، باید فقه حکومتی پاسخ دهد، وگرنه فقه فردی نمی‌تواند پاسخ کارآمدی به این پرسش‌ها بدهد.
مبحث مالکیت، بر اساس نظرات ادیان و مکاتب گوناگون، به گونه‌های مختلفی مطرح می‌شود. به‌عنوان نمونه، بر اساس مکتب اسلام و به تعبیر بهتر، بر اساس جهان‌بینی توحیدی، مالکیت تکوینی از آن خداوند است و مالکیت تشریعی و اعتباری نیز که به مالکیت تکوینی بازگشت می‌کند از آن وی خواهد بود. این نکته به همراه برخی دیگر از مبانی هستی‌شناسی و ارزش‌شناسی، در تفسیر ما از مردمی‌سازی اقتصاد نقش دارد. همچنین روش استنباط احکام اقتصادی نیز مهم است. یکی از بهترین روش‌هایی که برای کشف احکام اقتصاد اسلامی ارائه شده است، روش شهید صدر در کتاب اقتصادنا است.
برخی مردمی‌سازی اقتصاد را به معنای کوچک‌سازی دولت می‌دانند، درحالی‌که اصلاً چنین نیست؛ بلکه بر اساس مبانی و نگرش‌های اسلامی، دولت باید یک حکمرانی ولایی گسترده داشته باشد تا بتواند تمایلات مردم را به نمایندگی از آنها عملی سازد. درحالی‌که اگر به سمت کوچک‌سازی دولت برویم، درحقیقت نوعی حاکمیت‌زدایی را انجام داده‌ایم و عملاً دخالت مردم از طریق نمایندگانشان در امور اقتصادی را کاهش داده‌ایم و درحقیقت، نوعی هرج‌ومرج را رسمیت داده‌ایم.
کوچک‌سازی دولت، علاوه بر ایجاد هرج‌ومرج، منجر به این می‌شود که هرکس به دنبال منافع خودش برود و این منفعت‌طلبی، عملاً نظم اجتماع را بر هم می‌زند.
مردمی‌سازی اقتصاد نه‌تنها به معنای کوچک‌سازی دولت نیست؛ بلکه دولت و مردم یک نوع مکمل هستند که با هم اقتصاد را پیش می‌برند و نباید سهم یکی را نسبت به دیگری کاهش داد. این نظر مطابق نظر برخی اندیشمندان مسلماً نیز هست. به نظر ایشان، بر خلاف دولت‌های سکولار و دموکراتیک که مردم در قبال دولت، مسئولیتی ندارند، در رویکرد اسلامی، هم مردم و هم دولت، در قبال یکدیگر، هم از حقوقی برخوردارند و هم مسئولیت دارند.
مردمی‌سازی اقتصاد، بیان دیگری از این نوع تعامل مردم و دولت است که به‌موجب آن، انسجام اجتماعی بهتری نیز اتفاق می‌افتد.