اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی، به نکته‌سنجی و صراحت در بحث عملی شهره است. استاد درس خارج فقه سیاسی حوزه علمیه قم، چندین دهه است که در حوزه اندیشه سیاسی و فقه حکومتی می‌نویسد و تدریس می‌کند. از او پیرامون چالش‌های پژوهش در فقه روابط بین‌الملل پرسیدیم. به باور وی، حتی اگر شیعیان در موضع ضعف و اقلیت باشند نباید نقشه راه را بر اساس تقیه سامان‌دهی کرد. او همچنین تقسیم مکان‌ها به دارالاسلام و دارالحرب را متفاوت از مرزهای جغرافیایی انگاشت و آن را به معنای به رسمیت نشناختن کفار ندانست. مشروح گفتگوی اختصاصی و جذاب فقه معاصر با رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در پی می‌آید:
فقه معاصر: مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی پژوهش در فقه روابط بین‌الملل کدام است؟
ایزدهی: مهم‌ترین چالش پیش‌روی پژوهش در فقه روابط بین‌الملل، موضوع‌شناسی مناسب در حوزه بین‌الملل است. در فقه موجود، تا حالا خیلی با مقوله بین‌الملل مواجه نشدهایم. علتش هم این است که فقه در زمان تدوین، با جامعهای مواجه بود که این جامعه فقط با کشورهای اطراف خودش ارتباط داشت؛ چون راهها توسعه پیدا نکرده بود و مسیرهای هوایی وجود نداشت، فضاهای ارتباط‌جمعی هم وجود نداشت، لذا ما نمی‌توانیم از یک جامعه و جهان کلان در زمان گذشته یاد کنیم و بخواهیم روابط و ساختارهای حاکم بر آن را بررسی کنیم.
در زمانهای گذشته اصلاً با چیزی به‌عنوان بین‌الملل که یک نهاد متصدّی داشته باشد، یک قوانین حاکم داشته باشد، یک ساختار متناسب با اداره جهان داشته باشد مواجه نبودیم؛ به همین خاطر هم حکمی در آن خصوص نداشتیم.
مسئله بین‌الملل مرهون فناوریها، توسعه روابط، توسعه جادهها، اینترنت و این‌هاست که عملاً یک جامعه مشخصی را ایجاد کرد و عملاً آن جامعه نیاز به یک احکام و ساختار و کارگزارانی دارد و ما چون در گذشته عمدتاً در حوزه سیاست خارجی قرار داشتیم و ارتباط یک کشور با کشورهای دیگر را مدّنظر قرار میدادیم؛ لذا اصلاً مقولهای به نام فقه روابط بین‌الملل با همه اقتضائاتش در اجتماع، تولید نشد. این‌همانی سیاست خارجی و روابط بین‌الملل و این هر دو یک دانش تلقّی کردن و یک راهکار برایش فرض کردن، منجر به این شد که ما عملاً از بحث روابط بین‌الملل به‌عنوان یک دانش متمایز که موضوع و الزامات متفاوتی دارد نتوانیم یاد کنیم. گرچه این به این معنا نیست که فقه روابط بین‌الملل نداریم و نمی‌توانیم احکام آن را استنباط کنیم؛ بلکه دانش فقه ما توان پاسخگویی به همه مسائل آن را دارد اما نکته این است که عملاً چنین اتفاقی نیفتاده است. این موضوع، موضوعی جدید است و ساختار و کارگزارهای جدیدی را میطلبد.
بعد از موضوع‌شناسی، دومین مشکل در روششناسی متناسب با این موضوع برای استنباط؛ و سومین مشکل، فقدان فقهی متمایز از حوزه سیاست خارجی برای روابط بین‌الملل است.
فقه معاصر: آیا با قواعدی نظیر قاعده نفی سبیل و احکامی از قبیل جهاد ابتدایی و جواز هتک، غیبت، ایذای کافر و غیره که بیانگر تفوّق مسلمان بر کافر و شیعه بر اهل‌سنت است، می‌توان فقه روابط بین‌الملل که مبتنی بر حقوق و بانی پایاپای دولتها و ملتهاست را سامان داد؟
ایزدهی: من به قواعد خاصی اشاره نمیکنم اما قدرمتیقن این است که ما در فقه خود، قواعد بسیار زیادی داریم که ناظر به نظام اداره یک جامعه کلان است و با آن می‌شود جهانی را اداره کرد.
عمده قواعدی که در زمان گذشته وجود داشت، قواعد ناظر به سیاست خارجی بود؛ یعنی کشور در قبال کشور لحاظ می‌شود. این در حالی است که اسلام به‌عنوان یک مدل مطلوب برای اداره جهان که مبتنی بر ارزشهای اصیل و درعین‌حال مبتنی بر عدالت، نفی ظلم و استبداد و استکبار است، میتواند جهانی را اداره کند؛ اما آیا با امثال قاعده نفی سبیل می‌توان این کار را انجام داد؟ به نظر من، حتماً میتوانیم اما نیاز به یک سری بازخوانیها، بازشناسی‌ها و موضوع‌شناسی‌های جدید داریم.
به‌عنوان نمونه، چه نفی سبیل را به استقلال یک کشور نسبت به کشورهای دیگر تفسیر کنیم، چه به نفی سلطه بیگانه نسبت به خودی، چه به بدیل قرار دادن کفر بر اسلام؛ اما درعین‌حال، قطعاً بر اساس مبانی اسلام، ظلم و استکبار نسبت به غیر، منتفی است و توطئه ارزش‌ها نسبت به جوامع دیگر حتمی است.
همچنین در مورد جهاد، نباید آن را به معنای قتال در نظر گرفت، بلکه بر اساس منطق مقام معظم رهبری، دینی که جهانی، خاتم و برای همه زمان‌ها و مکان‌ها است، باید برای توسعه ارزشهای این دین، جهاد بشود، اما نه به معنای قتال و حرب در مقابل دشمن؛ اگرچه البته بعضی‌اوقات قتال و حرب هم لازم است اما اصل اولیه در جهاد ابتدایی به تعبیر مقام معظم رهبری، تلاش برای توسعه دین در قبال ادیان دیگر است.
این قواعد و مفاهیم هم قابل بازخوانی هستند و هم میتوانیم متناسب با آنها، نظم جدیدی را برای جهان ارائه کنیم، به‌گونه‌ای که هم مستند به مبانی و ادلّه شرعی باشد و درعین‌حال بتواند کارآمد باشد و عدالت را برای جامعه به ارمغان بیاورد. این را حتماً می‌شود انجام داد.
فقه معاصر: باتوجه‌به عدم‌پذیرش مرزهای جغرافیایی در فقه سنتی و قائل‌بودن به دارالاسلام و دارالحرب، آیا می‌توان اساساً روابط بین‌الملل را به شکل کنونی تصویر کرد؟
ایزدهی: به نظر، این سؤال شما غلط است؛ چون در فقه، ما ولو اینکه دارالاسلام و دارالحرب و دارالکفر داریم، اما این بدین معنا نیست که نظام اسلامی فقط دارالاسلام را به رسمیت می‌شناسد و بقیه را به رسمیت نمیشناسد؛ بلکه اسلام دارالصلح را به رسمیت می‌شناسد، دارالکفر و شرک را به رسمیت می‌شناسد و وقتی اینها را بحث میکنیم یعنی اینها وجود دارد.
مسئله «دار» در فقه شیعه بیش از اینکه نام کشورهای دیگر باشد و بیش از اینکه به معنای مرزبندی جغرافیایی باشد، به معنای سیاستهای حاکم دارالاسلام نسبت به آنهاست. وقتی دارالحرب میگوییم یعنی ما با یک کشوری امروزه به عللی در جایگاه جنگ قرار داریم، ولی ممکن است همین رابطه در سال بعد به دارالصلح تبدیل بشود و ممکن است همین هم در سال بعد به دارالذمه تبدیل بشود؛ لذا مسئله‌دار در فقه شیعه به معنای مرزهای مصطلح نیست، بلکه به معنای سیاستهای دارالاسلام نسبت به آنهاست. ضرورتاً این‌گونه نیست که هر کسی که مخالف اسلام است دارالحرب باشد؛ همچنان که داخل دارالاسلام، دارالایمان و دارالذمه هم پذیرفته شده است؛ یعنی پذیرفته شده است که افرادی کافر یا مشرک در ظلّ نظام اسلامی قرار داشته باشند و زندگی بکنند و از آنها هم حمایت شود.
بنابراین، این‌گونه نیست که ما در اسلام مرزهای ملی را به رسمیت نمیشناسیم. اینکه در گذشته، دارهای مختلف به معنای مرزهای موجود باشد هم درست نیست. اصلاً منطق زمان گذشته هم با زمان امروز متفاوت شده‌است. در زمان گذشته کشورها ذاتاً کشورهای پهناور بودند و کشورهای کوچک اسلام وجود نداشتند؛ عمدتاً کشورهایی مثل: روم، ایران، چین و هند بودند و اصولاً کشورهای بزرگ وجود داشتند و کشورهای کوچک وجود نداشتند. البته در داخل کشورهای بزرگ، کشورهای کوچکی هم وجود داشتند که از همدیگر متمایز بودند؛ مثلاً داخل کشور اسلامی، مصر بود، ایران بود، شام بود، آذربایجان بود، مناطق مختلفی از عراق بود که از همدیگر متمایز بودند، همچنان که برای کشورهای دیگر هم متمایز بودند؛ لذا مرزها در فقه ما تابع اراده ما نیست، بلکه مرزها یک امر واقعی است که فارغ از اراده کشور اسلامی وجود دارد و سیاست نظام اسلامی نسبت به آنها در قالب دارها خودش را نشان داده اما امروزه که موضوع مرزها تغییر پیدا کرده است. مرزهای زمان گذشته نه فقط در خود دارالاسلام، بلکه در میان کشورهای دیگر هم تغییر پیدا کرده است؛ زمانی اروپا کلش یک کشور بود و همه آنها زیر مجموعه کلیسا یا روم اداره میشده اما امروزه کشورهای متعدد شدند.
امروزه ملاک مرزها تغییر پیدا کرده است. در حوزه بین‌الملل هم اگر ملاک مرزها تغییر کرده باشد طبیعتاً بر همان اساس می‌شود مرزهای جدید را پذیرفت و به رسمیت شناخت و این منافاتی با دارالاسلام بودن ندارد؛ همچنان که امروز وقتی صحبت از دارالحرب میکنیم یعنی مجموعه کسانی که کافر هستند؛ مثلاً در زمان گذشته، یک کشوری به نام اروپا یا روم بود، بعد تبدیل به کشورهای مختلف شد و مجدداً اینها آمدند بر اساس پیمانی، اروپا را بنا گذاشتند و شدند اتحادیه اروپا.
نکته دیگر اینکه بحث جهان اسلام در قبال جهان کفر بیش از اینکه مقوله مرز باشد، یک مقوله اتحادی است. امروز ما از جهان غرب یاد میکنیم. جهان غرب یعنی کشورهایی که تابع منطق غرب هستند، ممکن است در ژاپن و استرالیا باشد اما جهان غرب است. جهان اسلام هم میتواند مبتنی بر یک منطق فرامرزی باشد که در کشورهای دیگر هم وجود داشته باشد ولی در محدوده مرزهای ما نباشد؛ لذا مقوله مرزها مقوله متفاوتی است و الزامات و موضوع‌شناسی متفاوتی دارد.
فقه معاصر: برای حضور فعال در عرصه بین‌الملل که یکی از لوازم آن پیوستن به کنوانسیونهای بین‌المللی است تا چه حد می‌توان از احکام فقهی صرف‌نظر کرد؟
ایزدهی: ما از هیچ احکام فقهی نباید صرف‌نظر کنیم و این قدرمتقین است. اما مهم این است که هر کدام از احکام فقهی، رتبه‌بندی دارند؛ بعضی در حوزه حکم ثانوی‌اند، مثل مصلحت؛ و بعضی از احکام، حکم اولیاند، مثل نفی سبیل کفار؛ و بعضی از اینها احکام جزئیاند، مثل أوفوا بالعقود. طبیعتاً چون احکام برای همه شرایط و همه زمان‌ها هستند نمیشود از آنها عدول کرد، اما مهم این است که کدام حکم را نسبت به چه زمان و نسبت به چه موقعیتی استفاده کنیم؟
قدرمتیقن این است که امروزه نهادهای بین‌الملل مبتنی بر اراده کفر، نظم سلطه و استکبار است. پیوستن به آنها از یک جهت گریزناپذیر است و از جهتی دیگر مستلزم سبیل و سلطه است. اینکه در مقام تزاحم بین این دو امر، چه باید کرد، مستلزم استفاده از همه قواعد و بررسی اقتضائات و شرایط و موقعیت کنونی است.
فقه معاصر: باتوجه‌به اقلیت بودن مسلمانان و به‌خصوص شیعیان در جامعه جهانی، آیا می‌توان احکام فقه روابط بین‌الملل را بر اساس شرایط طبیعی استنباط کرد؟
ایزدهی: تقیّه راهبرد برون‌رفت افراد اقلیّت در زمان حاکمیت اکثریت است. طبیعتاً ما بر اساس تقیّه نمی‌توانیم احکام را تنظیم کنیم، چون تقیه در حالت اقلیّت قرارگرفتن است. ما وقتی در حالت ضعف و اقلیت قرار داشته باشیم نقشه راه را بر اساس ضعف ترسیم نخواهیم کرد، بلکه نقشه راه بر اساس اکثریت شدن و بر اساس قوی‌شدن تنظیم می‌شود. تقیه به ما، راهبرد برون‌رفت از ضعف و تبدیل‌شدن به قوت را ایجاد می‌کند؛ لذا مسئله ما در حوزه بین‌الملل اداره جهان بر اساس قدرت است. مسئله تقیه برون‌رفت ضعف به‌سوی قدرت در زمان اقلیّت بودن است.