اشاره: قضاوت در دادگاه‌ها، در بسیاری از موارد، به دلیل فقدان ادله، بر اساس اصول عملیه صورت می‌گیرد. این امر اهمیت اصول عملیه را در فقه قضا دوچندان می‌سازد. دررابطه‌با چیستی و ابعاد گوناگون اصول عملیه قضایی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبر خادم‌الذاکرین، عضو هیئت‌علمی گروه فقه و حقوق جزایی جامعه المصطفی گفتگو کردیم. او فقه قضا را دارای اصول عملیه اختصاصی که متفاوت با اصول عملیه عام دانش فقه باشند نمی‌داند. به باور وی، ادله حجیت اصول عملیه، حجیت آنها در فقه قضا را نیز اثبات می‌کند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:
فقه معاصر: اصول عملیه‌ای که در فقه قضا و جزا به کار می‌رود کدام است؟ آیا این اصول عملیه، با اصولی عملیه‌ای که در دانش اصول بحث می‌شود متفاوت است؟
خادم‌الذاکرین: اصول عملیه‌ای که در علم اصول فقه مورد بحث قرار می‌گیرد، در تمامی ابواب فقه یکسان است و تفاوتی ندارد که در فقه قضا باشد یا در فقه جزا؛ به‌عبارت‌دیگر، این اصول راهنمای فقیه در مواقعی است که دلیل قطعی برای استنباط حکم شرعی در دسترس نباشد. از جمله مهم‌ترین اصول عملیه می‌توان به اصل برائت، اصل احتیاط، اصل استصحاب و اصل تأخیر اشاره کرد که در هر دو حوزه فقه قضاوت و فقه جزایی کارایی دارند و مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند.
- اصل برائت: این اصل بیان می‌کند که در صورت شک در وجود تکلیف، اصل بر عدم تکلیف است. در فقه قضا، اگر درباره تکلیف یا مسئولیت شخصی شک وجود داشته باشد، اصل بر عدم آن است، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن باشد. در فقه جزا نیز، برائت به معنای اصل بر بی‌گناهی است، یعنی تا زمانی که جرم فردی اثبات نشده باشد، نمی‌توان او را مجرم دانست.
- اصل احتیاط: برخلاف اصل برائت، اصل احتیاط ایجاب می‌کند که در مواردی که شک در تکلیف وجود دارد و احتمال وقوع خطا یا ضرر جدی مطرح است، جانب احتیاط رعایت شود. این اصل در فقه قضا می‌تواند در مسائلی مانند حقوق مردم و دقت در صدور احکام مورداستفاده قرار گیرد. در فقه جزا، احتیاط به این معناست که در مجازات‌ها، به‌ویژه حدود و قصاص، باید از اعمال کیفرهای شدید در موارد مشکوک خودداری کرد و تا جای ممکن، از راه‌های تخفیف یا جایگزین استفاده نمود.
- اصل استصحاب: این اصل بر حفظ حالت سابق تا زمان اثبات خلاف آن دلالت دارد. برای مثال، اگر کسی قبلاً مالک مالی بوده و درباره تداوم مالکیت او شک کنیم، اصل بر بقای مالکیت اوست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در فقه قضا، استصحاب می‌تواند در دعاوی حقوقی و اثبات ادعاها نقش مهمی داشته باشد. در فقه جزا، اگر فردی قبلاً بی‌گناه شناخته شده باشد و بعداً نسبت به مجرم بودن او شک ایجاد شود، اصل بر بقای بی‌گناهی اوست مگر آنکه دلیل قطعی بر مجرمیت او ارائه گردد.
- اصل تأخیر: این اصل بیان می‌کند که در صورت شک در تکلیف، باید آن را تا زمانی که دلیل قطعی بر وجود آن نیامده است، به تأخیر انداخت. در فقه قضا، این اصل ممکن است در مواردی به کار رود که در صحت یک دعوا یا ادله تردید وجود دارد. در فقه جزا، این اصل اقتضا می‌کند که اگر در تعیین مجازات یا اجرای حکم ابهام وجود داشته باشد، نباید بدون دلیل کافی اقدام به صدور یا اجرای حکم کرد.
فقه معاصر: آیا اصول عملیه فقهی، با اصول عملیه حقوقی متفاوت است یا معنای واحدی دارد؟
خادم‌الذاکرین: یکی از مسائل اساسی در فقه و حقوق، بررسی اصول عملیه و میزان تطابق آنها در این دو حوزه است. این پرسش مطرح می‌شود که آیا اصول عملیه‌ای که در فقه کاربرد دارند، با اصول عملیه‌ای که در حقوق مورداستفاده قرار می‌گیرند، تفاوتی دارند یا معنای واحدی را دنبال می‌کنند؟
برخی از فقها و حقوق‌دانان بر این باورند که اصول عملیه در هر دو حوزه معنای یکسانی دارد، زیرا نظام حقوقی بسیاری از کشورهای اسلامی، از جمله کشورهای دارای ساختار حقوقی اسلامی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فقه اسلامی نشأت گرفته است. براین‌اساس، اصولی مانند برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب که در فقه مطرح‌اند، در حقوق نیز به‌کار می‌روند و مبنای تصمیم‌گیری در شرایط فقدان دلیل اجتهادی محسوب می‌شوند.
در مقابل، برخی از اندیشمندان معتقدند که هرچند اصول عملیه در فقه و حقوق شباهت‌هایی دارند، اما تفاوت‌هایی نیز در نحوه اجرا، محدوده کاربرد و تأثیرگذاری آنها وجود دارد. در حقوق، اصول عملیه بیشتر جنبه اجرایی و کاربردی دارند و در بسیاری از موارد، قوانین و مقررات جایگزین اصول عملیه می‌شوند، درحالی‌که در فقه، این اصول به‌عنوان مبنای اجتهاد و استنباط احکام در شرایط شک‌وتردید مورداستفاده قرار می‌گیرند.
فقه معاصر: آیا تسری اصول عملیه به امور قضایی نیازمند دلیل خاصی است، یا همان ادله‌ای که حجیت اصول عملیه را اثبات می‌کند، برای حجیت آن در فقه قضا نیز کافی است؟
خادم‌الذاکرین: در واقع، همان ادله‌ای که حجیت اصول عملیه را اثبات می‌کند، در امور قضایی نیز جریان دارد. برائت به دو قسم تقسیم می‌شود: برائت عقلی که مبتنی بر قبح عقاب بلا بیان است، و برائت شرعی که بر قاعدة «رفع ما لایعلمون» استوار است.
در استصحاب، قاعدة «لا تنقض الیقین بالشک» مطرح است، درحالی‌که اصل احتیاط، یک اصل عملی عقلی محسوب می‌شود. به‌عنوان‌مثال، در شک در مکلف‌به، اصل تأخر مطرح می‌شود و در دوران بین محذورین نیز اصل احتیاط جریان دارد.
بنابراین، ادلة اثبات حجیت اصول عملیه، هم در فقه و هم در حقوق، جاری است و تفاوتی ندارد که در فقه قضا باشد یا فقه جزا. در نتیجه، اصول علمیة عامه‌ای که مورداستفاده قرار می‌گیرند، شامل استصحاب، برائت (عقلی و شرعی)، تأخر (عقلی)، و احتیاط در موارد علم اجمالی می‌شوند.
فقه معاصر: آیا علاوه بر اصول عملیه مشترک فقه قضا، ابوابی مانند فقه جزا، فقه مدنی، فقه حقوق بین‌الملل نیز اصول عملیه مختص به خود را دارند؟
خادم‌الذاکرین: اصول عملیه‌ای مانند برائت، اشتغال، تخییر و استصحاب در تمام ابواب فقهی کاربرد دارند، اما ممکن است در برخی حوزه‌ها، به دلیل ماهیت و الزامات خاص آن، اصول عملیه مختص به همان حوزه نیز شکل بگیرد.
برای مثال، در فقه جزا به دلیل اهمیت حفظ حقوق متهم و اصل برائت، ممکن است اصول عملیه‌ای خاصی نظیر «اصالة الاحتیاط فی الدماء» یا «اصالة البراءة فی العقوبات» بیشتر مورد توجه قرار گیرند. همچنین، در فقه مدنی که با حقوق و تعهدات افراد سر و کار دارد، اصل استصحاب و اصل لزوم عقود نقش برجسته‌تری ایفا می‌کنند. در فقه حقوق بین‌الملل که تعاملات بین دولت‌ها را در برمی‌گیرد، ممکن است اصولی مانند «اصل احترام به معاهدات» و «اصل حسن‌نیت در تعهدات بین‌المللی» به‌عنوان اصول عملیه‌ای خاص موردبررسی قرار گیرند.
بنابراین، اگرچه اصول عملیه‌ای وجود دارند که در همه ابواب فقهی مشترک‌اند، اما باتوجه‌به اقتضائات هر حوزه، امکان وجود اصول عملیه خاص نیز منتفی نیست. افزون بر این، امارات و قرائن نیز نقش مهمی در تعیین حکم شرعی و رفع شک در این حوزه‌ها ایفا می‌کنند. ازاین‌رو، می‌توان گفت که فقه معاصر نیازمند بررسی عمیق‌تر و تطبیقی اصول عملیه در ابواب مختلف خود است.
فقه معاصر: آیا استفاده فراوان از اصول عملیه در فقه قضا و جزا، امری مطلوب و مطابق قاعده است یا آنکه این اصول، باید در موارد محدود و اضطراری به کار روند؟
خادم‌الذاکرین: استفاده فراوان از اصول عملیه در فقه قضا و جزا بستگی به شرایط و موقعیت‌های خاص دارد. در اصل، اصول عملیه مانند «برائت» یا «احتیاط» معمولاً زمانی به کار می‌روند که در مورد مسئله‌ای دلیلی قوی یا شواهد قطعی در دست نباشد؛ بنابراین، اگر در فقه قضا و جزا دلیلی معتبر برای تشخیص حکم شرعی موجود باشد، اصول عملیه به طور معمول نباید به کار روند. در مواردی که دلیل شرعی روشن نباشد یا دسترسی به آن محدود باشد، اصول عملیه وارد عمل می‌شوند.
فقه قضا و جزا ازآنجاکه به مسائل حساس و دقیق مربوط است، معمولاً باید اصول دقیق و معتبر شرعی مورداستفاده قرار گیرد و تنها در مواقع اضطراری که دلیل شرعی در دسترس نباشد، از اصول عملیه استفاده می‌شود. این نوع استفاده باید محدود و با دقت باشد تا از اشتباهات و مشکلات قانونی و فقهی جلوگیری شود؛ بنابراین، به‌طورکلی، استفاده فراوان از اصول عملیه در این حوزه مطلوب نیست و باید تنها در مواردی که ضرورت و اضطرار وجود دارد، به آن مراجعه کرد.
فقه معاصر: آیا اصل اولیه در فقه قضا و جزا، عمل بر اساس روش عقلایی در مجازات و کشف جرم است، یا اینکه اصل بر تأسیسی بودنِ قواعد و قوانین قضایی و جزایی است؟
خادم‌الذاکرین: در پاسخ به این پرسش باید گفت که در فقه جزا و قضا، علاوه بر قواعد تأسیسی که از سوی شارع مقدس وضع شده، اصولی هم وجود دارند که مبتنی بر روش عقلایی در جوامع بشری است. در این راستا، ما با تأسیس قواعدی مواجه هستیم که می‌توان آنها را در چارچوب روایات و فتاوای شرعی در نظر گرفت. برای مثال، یکی از مهم‌ترین روایات در این زمینه، حدیث «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر» است که تأکید می‌کند بار اثبات جرم بر عهده مدعی است و اگر مدعی نتواند بینه کافی ارائه دهد، فرد متهم تنها با قسم می‌تواند دفاع کند. این اصل از نظر عقلایی به این معناست که عقلاء برای اثبات دعوی نیازمند دلیلی قابل قبول هستند و تنها در صورت ارائه چنین دلیلی، اقدام به صدور حکم می‌کنند.
به همین دلیل، عقلاء زمانی که اطمینان کافی پیدا کنند، اقدام به عمل می‌کنند؛ اما اگر بینه ارائه‌شده نتواند اطمینان لازم را فراهم کند، نمی‌توان بر اساس آن حکم صادر کرد و در این حالت بینه تنها به‌عنوان یک حجت شرعی معتبر است. این موضوع از لحاظ اصول فقهی و عقلایی مهم است زیرا به عقلایی بودن فرآیند قضایی کمک می‌کند و از صدور احکام ناعادلانه جلوگیری می‌کند.
در برخی از موارد نیز، شارع مقدس به تأسیس قواعد عقلایی پرداخته است. به‌عنوان‌مثال، قاعده «درء الحدود بالشبهات» که در منابع فقهی آمده است، بیانگر این است که در صورت ایجاد شبهه در اثبات جرم، باید از اجرای حدود خودداری کرد. این قاعده در واقع به اصل عقلایی «درء» اشاره دارد که در آن عقلاء، در صورت وجود شبهه، از اجرای مجازات خودداری می‌کنند. یعنی درصورتی‌که هیچ‌گونه قطعیت یا اطمینانی در مورد وقوع جرم وجود نداشته باشد، نمی‌توان مجازات را بر شخص اعمال کرد.
علاوه بر این، اصل دیگری در فقه جزا وجود دارد به نام «اصل عدم» که بر اساس آن، تا زمانی که وقوع جرم ثابت نشده است، اصل بر عدم مجازات است. در این اصل، فرض بر این است که فرد بی‌گناه است تا زمانی که خلاف آن ثابت شود. این نگرش بر اساس عقل و انصاف است که هیچ‌کس نباید بدون دلیل و اثبات جرم مجازات شود.
به‌طورکلی، می‌توان گفت که فقه جزا و قضا در بسیاری از موارد به اصول عقلایی متکی است و شارع مقدس در بسیاری از مواقع این اصول را تأسیس کرده و موردتأیید قرار داده است؛ اما نمی‌توان اصل را بر تأسیسی یا امضایی بودن قرار داد.