اشاره: دکتر حسن عبدیپور، فارغ از مسئولیتهایی که در عرصههای بینالمللی داشته است، خود نیز رویکرد و تفکر بینالمللی دارد. تجربه فراوان و حضور متعدد در برنامههای علمی در کشورهای دیگر، وی را یکی از کارشناسان مهم در این عرصه قرار داده است. از او پیرامون مزایای رقابتی فقه روابط بینالملل برای حضور در میان نظامهای فقهی و حقوقی دنیا پرسیدیم. او معتقد است فقه روابط بینالملل فعلی، بههیچوجه آمادگی حضور در میان مکاتب حقوقی و فقهی دنیا را ندارد. او لازمه این امر را تجدیدنظر دانشیان فقه در اولویتها، رویکردها و ساختار دانش فقه روابط بینالملل میداند. مشروح گفتگوی صریح و بیپرده رئیس سابق اداره بینالملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با فقه معاصر، در پی میآید:
فقه معاصر: روابط بینالمللی، چه مزایای رقابتی قابلفهم توسط دنیای معاصر برای حضور در عرصه بینالملل دارد؟
عبدیپور: فقه روابط بینالملل، در شرایط کنونی و پس از چهل پنج سال تجربه نظام جمهوری اسلامی، بیشازپیش اهمیت یافته است. این شاخه از فقه، تلاش دارد تا با بهرهگیری از آموزههای دینی، به تحقق صلح و امنیت پایدار در سطح جهانی کمک کند. فقه روابط بینالملل، ضمن تعیین تکالیف و وظایف بازیگران عرصه بینالملل، بهعنوان مبنایی برای تدوین سیاست خارجی کشورها عمل میکند و میتواند راهگشای تعاملات سازنده و مبتنی بر ارزشها در صحنه جهانی باشد.
برای ورود مؤثر به عرصه فقه روابط بینالملل، ضروری است که این حوزه دارای ادبیات تمدنی منسجم و جامعی باشد تا امکان گفتوگو و همکاری با سایر تمدنها و فرهنگها فراهم گردد. همچنین، باتوجهبه اینکه غرب و نظام لیبرالیسم در گفتمان خود بهتمامی حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی پرداخته و تکالیف فردی و اجتماعی پیروان خود را مشخص کردهاند، توسعه و گسترش فقه در تمامی ابعاد و شئون زندگی، یک ضرورت اجتنابناپذیر است. بدون این توسعه جامع، ورود به عرصه بینالملل با چالشهای جدی مواجه خواهد شد و امکان ارائه الگویی متقن و کارآمد بر اساس ارزشهای اسلامی میسر نخواهد بود. بهعبارتدیگر، توسعه فقه در ابعاد مختلف، پیششرطی اساسی برای حضور مؤثر و معنادار در عرصه بینالمللی و ارائه یک گفتمان جایگزین و الهامبخش است.
الزامات اساسی برای توسعه فقه روابط بینالملل، نگاهی نو به فقه الاختلاف، جامعیت، ادب و دوری از افراط است.
همچنین برای توسعه و بهکارگیری مؤثر فقه روابط بینالملل در دنیای امروز، رعایت پیششرطهایی ضروری به نظر میرسد. یکی از این پیششرطها، مفهوم «فقه الاختلاف» است که به پذیرش اصولی اختلاف و ترویج فرهنگ پذیرش واقعی و سازنده آن اشاره دارد، نه صرفاً مدارا با اختلافات. در کنار این، تدوین احکام فقهی مشخص برای مواجهه با اختلاف ضروری است، بهویژه با تمایز میان اختلافات سازنده و مخرب بر اساس آثار و پیامدهای آن.
در این راستا، الهامگرفتن از تجربیات و رویکردهای موفق علمای پیشین میتواند بسیار راهگشا باشد. جامعیت نیز یکی از اصول مهم در بررسی مسائل اختلافی است؛ بدین معنا که باید از سطحینگری پرهیز کرده و بهتمامی ابعاد مختلف موضوعات توجه داشت. افزون بر این، اخلاق و ادب در ابراز اختلافنظر و گفتوگو نقشی کلیدی بازی میکند و رعایت احترام متقابل میتواند فضای اجتماعی را سازندهتر کند.
مقابله با افراطگرایی یکی دیگر از پیششرطهای حیاتی است که با پذیرش اصولی اختلاف میتوان بهعنوان ابزاری برای پیشگیری از خشونت و افراطگرایی از آن بهرهبرداری کرد. رعایت این اصول و پیششرطها، تضمین میکند که فقه روابط بینالملل به شکل یک گفتمان سازنده و مؤثر در عرصه جهانی مطرح شود و در جهت ایجاد تفاهم و همکاری میان نهادها و جوامع بینالمللی نقشآفرینی کند.
فقه معاصر: اختصاصات فقه روابط بینالملل شیعی، در قبال سایر ادیان و مذاهب چیست؟
عبدیپور: فقه شیعه، با اتکا به منابع وحیانی و سیره اهلبیت (علیهم السلام)، دارای ظرفیت عظیمی برای توسعه فقه روابط بینالملل است. سیره علمی و عملی اهلبیت(ع)، باتکیهبر عقلانیت، اعتدال، و توجه به نیازهای انسان در سراسر جهان، برای جوامع اسلامی و غیراسلامی قابل احترام و دارای اختصاصات ویژهای است. برایناساس، برخی از اختصاصات احتمالی فقه روابط بینالملل شیعی در قبال سایر ادیان و مذاهب (با فرض وجود فقه روابط بینالملل در آن ادیان و مذاهب) به شرح زیر قابل تبیین است:
الف: عدالتمحوری و نفی سلطه: فقه شیعه، عدالت را بهعنوان اصلی بنیادین در روابط بینالملل موردتأکید قرار میدهد و هرگونه سلطه و استعمار را نفی میکند. این در حالی است که سایر دیدگاهها ممکن است ملاحظات دیگری همچون منافع ملی را بر عدالت اولویت بخشند. پرهیز از ظلم و ستم، چه به مسلمان و چه به غیرمسلمان، از اصول اساسی فقه شیعه است.
ب: اولویتدهی به حفظ جان و مصالح مسلمین: فقه شیعه، حفظ جان و مصالح مسلمین را در شرایط تزاحم، در اولویت قرار میدهد. این اصل، در شرایط خاص، میتواند توجیهکننده برخی اقدامات احتیاطی و یا موقت در روابط بینالملل باشد، بهعنوانمثال، پذیرش یک معاهده ناعادلانه برای جلوگیری از جنگی ویرانگر. البته این اصل همواره مقید به رعایت عدالت و تلاش برای رفع ظلم است.
ج: نگاه متفاوت به دارالاسلام و دارالکفر: تقسیمبندی جهان به «دارالاسلام» و «دارالکفر» در فقه شیعه، مبتنی بر حاکمیت قوانین اسلامی است. این تقسیمبندی، در عمل، انعطافپذیرتر بوده و بر تعامل با دولتهای غیرمسلمان بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک تأکید دارد.
د: تأکید بر امربهمعروف و نهیازمنکر: فقه شیعه، امربهمعروف و نهیازمنکر را در سطح بینالمللی نیز جاری میداند. این اصل میتواند توجیهکننده اقدامات دیپلماتیک و یا تبلیغاتی در راستای ترویج ارزشهای اسلامی و مقابله با رفتارهای غیراخلاقی در سطح جهانی باشد. بااینحال، این اصل همواره مقید به رعایت حکمت و مصلحت بوده و نباید به خشونت و یا تحمیل عقاید منجر شود.
ه: نقش ولایتفقیه در سیاست خارجی: ولایتفقیه (در صورت وجود شرایط آن)، نقش محوری در تعیین سیاست خارجی و روابط بینالملل دارد. ولیفقیه، با درنظرگرفتن مصالح اسلام و مسلمین، در مورد مسائل مهم بینالمللی تصمیمگیری نموده و رهنمودهای لازم را ارائه میدهد. این ویژگی، انسجام و هماهنگی بیشتری به نظام سیاسی شیعه در عرصه بینالمللی میبخشد.
ز: تقیه بهعنوان راهبردی در شرایط اضطرار: اصل تقیه، در شرایط اضطراری و برای حفظ جان و مصالح اسلام و مسلمین، اجازه میدهد تا برخی از اعتقادات و رفتارها به طور موقت پنهان شوند. این اصل، میتواند در روابط بینالملل، بهویژه در شرایطی که مسلمانان در اقلیت بوده و یا با تهدید مواجه هستند، مورداستفاده قرار گیرد.
فقه معاصر: آیا فقه روابط بینالملل فعلی، ظرفیت لازم برای حضور در عرصه بینالملل را دارد یا آنکه برای امکان حضور در این عرصه، نیازمند تغییراتی در روش استنباط، قواعد، ادله و… است؟
عبدیپور: فقه روابط بینالملل در وضعیت فعلی، ظرفیت لازم برای حضور مؤثر در عرصه بینالمللی را ندارد و برای تحقق چنین حضوری نیاز جدی به بازنگری در روش استنباط، قواعد و ادله آن احساس میشود. چالشهای ناشی از مدرنیته و تحولات گسترده در سبک زندگی، نگرشها و انتظارات بشر، ضرورت بازنگری در فقه اسلامی را دوچندان کرده است. مدرنیته با تغییرات اساسی در عرصههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، انتظاراتی جدید و پیچیده را پیشروی جوامع دینی قرار داده است. امروز دین که پیشتر بیشتر در حوزههای عبادی و فردی شناخته میشد، باید پاسخگوی مسائل چندلایه و پیچیده اجتماعی، انسانشناختی و حتی بینالمللی باشد.
فقه شیعه به دلیل عدم تجربه طولانی در حکومتداری و حضور فعال در عرصههای بینالمللی، دچار یک عقبافتادگی تاریخی شده است. این مسئله موجب شده که ظرفیتهای لازم برای تعامل و رقابت در حوزه روابط بینالملل در این مکتب هنوز به حد اعلای خود نرسیده باشد؛ بنابراین، برای اینکه فقه شیعه بهعنوان یک مکتب فکری و حقوقی جدی در میان سایر ادیان و مذاهب جهان مطرح شود، نیاز به تحولات بنیادین دارد. این تحولات مستلزم شناخت دقیق مسائل و مناسبات بینالمللی، بازتعریف اولویتها و تغییر در ساختارها و روشهای استنباط فقهی است.
در راستای این تحول، فقه اسلامی در سالهای اخیر شاهد گسترش قابلملاحظهای به لحاظ کمی و کیفی بوده است. این گسترش نهتنها در تنوع و تعمیق موضوعات فقهی، بلکه در پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی نیز نمود پیدا کرده است. ظهور فقه اجتماعی و سیاسی پاسخی به نیازهای جدیدی است که در اثر پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی و تغییرات در ماهیت زندگی سیاسی به وجود آمده است. این تحول باعث شده که فقه اسلامی، فراتر از حوزه عبادات و مسائل فردی، وارد موضوعات کلانتری شود که مستقیماً با حیات اجتماعی و حکمرانی مرتبط هستند.
اما این تغییرات صرفاً در سطح کافی نیست. برای پاسخگویی مؤثر به نیازهای دنیای امروز، فقه اسلامی نیازمند بازنگری اساسی در مبانی، مقاصد و اهداف خود است. این بازنگری باید بهگونهای باشد که فقه بتواند همسو با تحولات زمانه و مبتنی بر نیازهای معاصر در عرصههای مختلف، پاسخی عمیق و مستدل به مسائل ارائه کند. امروزه، تحولات سریع در تکنولوژی، ساختارهای اقتصادی، سیاسی و خانوادگی، نیاز به پویایی و نوسازی فقه اسلامی را بیشازپیش آشکار کرده است. در این مسیر، حرکت به سمت فقه پویا، تمدنی و حکومتی، و همچنین توسعه فقه بینالملل ضروری به نظر میرسد.
علاوه بر این، ظهور فقههای مضاف مانند فقه پزشکی، فقه محیطزیست، فقه رسانه و غیره فرصتی برای انطباق بیشتر فقه اسلامی با نیازهای تخصصی زمانه فراهم کرده است. این رویکرد تخصصی میتواند ظرفیتهای فقه اسلامی را در حل مسائل دنیای مدرن به نمایش بگذارد و به آن کمک کند تا از حالت انفعالی در برابر تحولات بیرونی خارج شود.
بهطورکلی، شرایط کنونی ایجاب میکند که فقه اسلامی از وضعیت موجود فراتر رود و به سمت تحولات جدی در رویکردها، اولویتها و ساختارهای خود حرکت کند. این تحول نهتنها به پاسخگویی جامعتر به نیازهای بشری کمک میکند، بلکه نقش پیشگامانه اسلام را در مدیریت چالشهای تمدنی برجستهتر خواهد کرد. فقه پویا و تمدنی میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی در شکلگیری تمدن نوین اسلامی عمل کرده و اسلام را بهعنوان یک گفتمان پیشرو در حل چالشهای جهانی مطرح کند.
فقه معاصر: برای حضور کارآمد فقه روابط بینالملل شیعی در عرصه بینالملل، چه اقدامات و سیاستگذاریهایی باید انجام شود؟
عبدیپور: برای حضور کارآمد فقه روابط بینالملل شیعی در عرصه بینالمللی، بازسازی و سیاستگذاریهای بنیادی در تمامی ابعاد این حوزه ضروری است. با وجود ظرفیتهای گسترده فقه شیعه، تطبیق آن با نیازهای جهان مدرن به کمک بازنگری در ساختارها و شناسایی فرصتهای بینالمللی امکانپذیر خواهد بود. این فرایند باید بر اصول عدالت، صلح پایدار و توجه به ارزشهای انسانی استوار باشد. در ادامه مهمترین اقدامات پیشنهادی بهصورت خلاصه ارائه میشود:
۱. بازنگری در مبانی و روشهای فقهی
فقه روابط بینالملل باید از چارچوبهای سنتی فراتر رفته و مفاهیمی مانند «دارالسلام» و «دارالکفر» را مطابق با مفهوم همزیستی مسالمتآمیز و حقوق بینالملل بازتعریف کند. توجه به اصل «مصلحت» و استفاده از آن در تصمیمگیریهای فقهی میتواند به تعامل سازنده با جامعه جهانی کمک کند.
۲. توسعه فقه مبتنی بر صلح و دیپلماسی
رویکرد فقه شیعه باید بر صلح، عدالت و دیپلماسی فعال تأکید کند. این شامل پذیرش معاهدات صلح، کاهش نگرشهای مخاصمهآمیز، و تمرکز بر ابزارهای غیرنظامی برای حل مشکلات و پیشبرد اهداف اسلامی است.
۳. حفظ هویت دینی در عصر جهانیشدن
فقه شیعه باید در عین تعامل با فرهنگها و تمدنهای دیگر، هویت دینی و ارزشهای اخلاقی خود را حفظ کند. این مسئله از طریق ایجاد چارچوبهایی برای احترام متقابل و ارزشگذاری به تفاوتها امکانپذیر است.
۴. شفافسازی نقش دفاع و جهاد
بازتعریف دقیق جهاد، شامل جهاد ابتدایی (که در عصر غیبت تعطیل است) و جهاد دفاعی (برای دفاع از حقوق مسلمانان و مقابله با تجاوزها)، به کاهش سوءبرداشتهای جهانی درباره فقه اسلامی کمک میکند.
۵. عدالت و اخلاق در روابط بینالملل
تعاملهای بینالمللی باید بر اساس اصول اخلاقی و عدالت اسلامی تنظیم شود. فقه شیعه با بهرهگیری از این اصول، میتواند جایگزینی برای نظامهای حقوقی سکولار ارائه دهد و بر ارزشهایی نظیر کرامت انسانی و نفی ظلم تأکید کند.
۶. توسعه فقههای مضاف
برای پاسخگویی به مسائل پیچیده جهانی، نیاز به فقههای نوین مانند فقه محیطزیست، حقوق بشر، معاهدات بینالمللی و رسانه ضروری است. این شاخهها میتوانند فقه اسلامی را با مسائل جدید دنیای مدرن منطبق کنند.
۷. تقویت دیپلماسی عمومی و بینالمللی
دیپلماسی فرهنگی و گفتمان اجتماعی باید جزء اولویتهای فقه شیعه قرار گیرد. استفاده از رسانهها، تعامل با سازمانهای بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی میتواند به معرفی ارزشهای اسلامی کمک کند. در این راستا آموزش مهارتهای دیپلماسی، گفتوگو و تعامل سازنده با جوامع بینالمللی ضروری است.
۸. سیاستگذاری آموزشی و پژوهشی
ایجاد مراکز علمی تخصصی در زمینه فقه روابط بینالملل، توسعه پژوهشهای آکادمیک و گنجاندن موضوعاتی مانند دیپلماسی اسلامی و فقه تمدنی در نظام آموزشی، از الزامات جدی است. نسل جدید فقها و فقهپژوهان باید با زبان حقوق بینالملل و مناسبات جهانی آشنا شوند.
۹. حقوق بشر در فقه شیعه
فقه شیعی باید کرامت انسانی، نفی تبعیض و دفاع از حقوق افراد، بهویژه در شرایط بحرانی را تقویت کند. تبدیل احکام اخلاقی به نظامی حقوقی قابلعرضه به جهانیان، میتواند جایگاهی برجسته برای فقه شیعه در جهان ایجاد کند.
۱۰. تعامل با نهادها و مجامع بینالمللی
ایجاد راهبردهای کارآمد برای تعامل با سازمانهایی نظیر سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی و دادگاههای بینالمللی ضروری است. فقه شیعه باید از این ظرفیتها برای دفاع از حقوق مسلمانان و ارائه راهکارهای فقهی برای مسائل جهانی بهرهمند شود.
حاصل اینکه: فقه روابط بینالملل شیعه، با تأکید بر عدالت، اخلاق، صلح پایدار و دیپلماسی، ظرفیت ایفای نقشی مؤثر در نظام جهانی را دارد. بااینحال، تحقق این جایگاه مستلزم بازنگری در ساختارهای سنتی، توسعه آموزههای نوین، آموزش مهارتهای دیپلماسی و تعامل و استفاده از سازوکارهای بینالمللی است. تنها با اتخاذ سیاستهای راهبردی و رویکردهای انعطافپذیر، میتوان فقه شیعه را به ابزاری پیشرو برای مدیریت چالشهای بینالمللی مدرن تبدیل کرد.
